و معارفه التي ليس لها نهاية، و علومه من اجل بلوغ الغاية؛ فكان موضع درس و تدريس و تحقيق و تمحيص، في المحكم من التنزيل، و المتشابه في التأويل؛ فصنفت في علومه مئات الكتب و الرسائل. و قد بذل العلماء الاعلام (رضوان الله عليهم) علي مرّ التاريخ غاية الجهد، و تسابقوا في خير هذا المضمار، و خدموا الاسلام و المسلمين، و خلّفوا آثارا خالدة قيّمة هي مناهل للواردين، و منائر للسالكين، و متاع للمتزوّدين، و منهاج عمل للصالحين، فجزاهم الله عن الاسلام و المسلمين خير جزاء و أوفاه.

و قد نال أكثر حظّ من هذه المصنفات موضوع الاحكام التي عليها مدار العمل.

و قد ألّف الكثيرون من الفريقين في أحكام القرآن أو فقه القرآن منذ بدايات التاريخ الاسلامي حيث بادر أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) و شيعتهم من حملة آثارهم- رضوان الله عليهم- الي تفسير الكتاب العزيز، و استجلاء غوامضه، و استخراج احكامه، سبقهم الي ذلك السابق الي الايمان و الي كل مكرمة مولانا أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام)، و حفيده الامام محمّد الباقر (عليه السّلام) و من شيعتهم السابقين الي ذلك أبو حمزة الثمالي، و اسمه ثابت بن دينار، و كنية دينار ابو صفية، و كان ابو حمزة من شيعة علي (عليه السّلام) من النجباء الثقات و صحب أبا جعفر (عليه السّلام) كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست. و ذكر كتاب تفسير الكلبيّ و هو محمد بن السائب المتوفي سنة 146 ه، و هو «أحكام القرآن» كما ذكره حيث قال: «كتاب احكام القرآن للكلبيّ رواه عن ابن عباس».

ثمّ توالي العلماء من الفريقين في تأليف الكتب في احكام القرآن، و قد ذكر ابن النديم في فهرسته

قائمة بأسمائهم. و نثبت هنا قائمة بأسماء بعض الكتب المؤلّفة في أحكام القرآن من قبل أصحابنا فقط، نختصرها عما جاء في مجلة «تراثنا» في حقل:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 9

«فقه القرآن في التراث الشيعيّ» بقلم الشيخ محمد علي الحائري الخرّم آبادي و أليك هذه القائمة: -

1- احكام القرآن. لمحمد بن السائب الكلبيّ المتوفي سنة 146 ه.

2- احكام القرآن. لأبي الحسن عبّاد بن العبّاس بن عبّاد الديلمي القزويني الطالقاني، «أبي الصاحب بن عباد»، المتوفي سنة 334 او 335.

3- فقه القرآن في شرح آيات الاحكام لقطب الدين ابي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي الكاشاني المتوفي سنة 573 ه.

4- النهاية في تفسير خمسمائة آية للشيخ احمد بن عبد الله بن سعيد المتوّج، او سعيد بن المتوّج البحراني، المتوفي حدود 800 ه.

5- منهاج الهداية للشيخ ابي الناصر جمال الدين احمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن بن المتوّج البحراني. المتوفي سنة 820 ه.

6- آيات الاحكام. للشيخ ناصر بن الشيخ جمال الدين احمد بن الشيخ عبد الله بن المتوّج البحراني.

7- كنز العرفان في فقه القرآن. للشيخ شرف الدين ابي عبد الله مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الحلّي الاسدي السيوري، المتوفي سنة 826 ه.

8- معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن. للشيخ ابراهيم بن حسن الدرّاق أو الورّاق- من اهل اوائل المائة العاشرة.

9- معارج السّئول و مدارج المأمول في تفسير آيات الاحكام، و يعرف ب «تفسير اللباب» للشيخ كمال الدين حسن بن شمس الدين محمد بن حسن الأسترآبادي المولد، النجفي المسكن، المتوفي في اواخر القرن التاسع.

10- تفسير آيات الاحكام. للشيخ شرف الدين الشهفينگي او الشيفتگي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 10

المتوفّي

سنة 907 ه.

11- التفسير الشاهي. للسيّد الأمير أبي الفتح بن الميرزا مخدوم الحسيني العربشاهي الجرجاني المتوفّي سنة 976 ه.

12- آيات الاحكام. للسيد الأمير أبي الفتح الشرقة. المتوفّي سنة 976 ه.

13- آيات الاحكام. للشيخ محمد بن الحسن الطبسي المتوفّي سنة 993 ه.

14- زبدة البيان في تفسير آيات احكام القرآن، للشيخ المقدّس احمد بن محمّد الاردبيلي، المتوفّي سنة 993 ه.

15- التعليقة علي زبدة البيان في احكام القرآن. للأمير فيض الله بن عبد القاهر الحسيني التفرشي النجفي. المتوفّي سنة 1025 ه.

16- شرح آيات الاحكام في تفسير كلام الله الملك العلّام. للميرزا محمد بن علي بن ابراهيم الأسترآبادي المتوفّي سنة 1028 ه.

17- مشرق الشمسين و اكسير السعادتين. للشيخ البهائي بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد، المتوفّي سنة 1030 ه.

18- تفسير القطب شاهي، او آيات الاحكام، للشيخ محمد اليزدي المعروف بشاه قاضي اليزدي، من علماء الامامية في اوائل القرن الحادي عشر الهجري.

19- التعليقة علي زبدة البيان في آيات الاحكام. للسيد الامير فضل الله الأسترآبادي من اعلام القرن الحادي عشر.

20- إماطة اللثام عن الآيات الواردة في الصيام. مؤلّفه من اعلام القرن الحادي عشر الهجري.

21- آيات الاحكام الفقهية. للمولي ملك علي التوني، من اعلام القرن الحادي عشر الهجري.

22- مسالك الافهام الي آيات الاحكام. للشيخ الجواد الكاظمي، من اعلام

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 11

القرن الحادي عشر الهجري.

23- مفاتيح الاحكام في شرح آيات الاحكام. للسيد محمد سعيد بن سراج الدين قاسم بن الامير محمد الطباطبائي القهبائي المتوفّي سنة 1092 ه.

24- التعليقة عن زبدة البيان في احكام القرآن. للفيض الكاشاني محمد بن مرتضي، من اعلام القرن الحادي عشر الهجري.

25- التعليقة علي زبدة البيان في احكام القرآن. للسيد الجزائري المتوفّي سنة 1112 ه.

26- التعليقة

علي مشرق الشمسين. للشيخ سليمان بن عبد الله بن علي البحراني الماحوزي، المعروف بالمحقّق البحراني، المتوفّي حدود سنة 1121 ه.

27- التعليقة علي زبدة البيان في احكام القرآن. للعلّامة محمد بن عبد الفتّاح التنكابني المشهور ب «سراب»، المتوفّي سنة 1124 ه.

28- التعليقة علي مسالك الافهام الي آيات الاحكام. للعلامة الميرزا عبد الله بن عيسي التبريزي الاصفهاني، المشتهر بالافندي، المتوفّي حدود سنة 1130 ه.

29- ايناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من النبراس المعجز المبين.

للسيد محمد بن علي بن حيدر بن محمد بن نجم الدين الموسوي العاملي الكركي المعروف بمحمد بن حيدر العاملي المكّي المتوفّي سنة 1139 ه.

30- تحصيل الاطمينان في شرح زبدة البيان في أحكام القرآن. للأمير محمد ابراهيم بن الامير معصوم بن الامير فصيح بن الامير اولياء الحسيني التبريزي القزويني، المتوفّي سنة 1149 ه.

31- التعليقة علي زبدة البيان في احكام القرآن. للشيخ اسماعيل الخاجوئي.

32- التعليقة علي زبدة البيان في احكام القرآن. للامير بهاء الدين محمد بن الامير محمد باقر المختاري الحسيني النائيني السبزواري المتوفّي أواسط القرن الثاني

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 12

عشر الهجري.

33- قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالأثر. للشيخ احمد بن اسماعيل بن عبد النبي الجزائري، المتوفّي سنة 1151 ه.

34- التعليقة علي مشرق الشمسين. للشيخ اسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا بن علاء الدين محمد المازندراني المشهور بالخاجوئي المتوفّي سنة 1173، أو 1177 ه.

35- تقريب الافهام في تفسير آيات الاحكام. للمفتي السيد محمّد قلي بن محمد حسين بن حامد حسين بن زين العابدين النيشابوري الكنتوري المتوفّي سنة 1260 ه.

36- دلائل المرام في تفسير آيات الاحكام. للشيخ محمد جعفر بن سيف الدين الأسترآبادي الطهراني، الشهير ب «شريعتمداري» المتوفّي سنة 1263 ه.

37- الدرر الايتام في

تفصيل تفسير آيات الاحكام للشيخ علي بن محمّد جعفر الأسترآبادي الشهير بشريعتمدار، المتوفّي سنة 1315 ه.

38- درر الايتام في أنموذج تفسير آيات الاحكام للشيخ علي بن محمد جعفر الأسترآبادي الشهير بشريعتمدار، المتوفّي سنة 1315 ه. و هو ملخّص الكتاب السابق.

39- آيات الاحكام. للشيخ محمد باقر بن محمد حسن بن أسد الله بن علي محمد الشريف البيرجندي الكازاري القائيني، المتوفّي سنة 1352 ه.

40- لبّ اللباب في تفسير أحكام الكتاب. للسيّد أبي تراب بن السيّد أبي القاسم بن السيد مهدي الموسوي الخونساري، المتوفّي سنة 1346 ه.

41- آيات الاحكام. للشيخ اسماعيل بن علي نقي الأرومي التبريزي، من اعلام القرن الرابع عشر الهجري.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 13

42- تفسير آيات الأحكام. للسيّد محمد حسين بن محمود الطباطبائي اليزدي، المتوفّي سنة 1386 ه.

43- أحكام قرآن. للدكتور محمد الخزائلي، أستاذ جامعة طهران، طبع في طهران سنة (1353 ه. ش).

44- الجمان الحسان في احكام القرآن. للسيّد محمود الموسوي الدهسرخي الاصفهاني طبع سنة 1403 ه «1».

و أمّا «فقه القرآن» و هو الكتاب الذي نقدّمه للقارئ الكريم، فلا يتمشّي فيه مؤلفه مع ترتيب السور، بل يتحرّي آيات الاحكام في أيّة سورة كانت، فينظّمها في ابوابها، و يضمّ بعضها الي بعض. و قد ساير فيه ترتيب ابواب الفقه المنتظمة في الكتب الفقهية لدي الشيعة الاماميّة الاصوليّة، و هو المنهج الذي سار عليه أغلب الفقهاء، فبدأ بالطهارة، فجمع في هذا الباب الآيات التي لها صلة بها اينما كانت، سواء الطهارة المائية التي تشمل الوضوء و الغسل، أو الطهارة الترابية التي تضمّ التيمم بدل الوضوء و بدل الغسل؛ فتحدّث في هذا الباب عن التيمم و موارده، و ما يجوز فيه، و حول ماهيّة الماء المطلق، و إزالة

الخبث، و في فضل مسجد النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلم)، و إعمار المؤسّسات الداعية الي الحق، و حرمة إدخال النجس في المسجد، و نجاسة المشركين، و نجاسة الدم و الميتة …، ثمّ يستخلص القول؛ كلّ ذلك يقدّمه بشرح مقتضب للآيات الكريمة التي لها صلة بالموضوع.

ثمّ ينتقل الي الصلاة: تعريفها، وجوبها، أجزائها، الخشوع فيها، الإخلاص فيها، وجوب القيام و الركوع و السجود، التسبيح في الركوع و السجود، الجهر و الإخفات، الوقت، الصلاة الوسطي، وقت نافلة الليل، القبلة، تغيير القبلة، مكان المصلّي، لباس المصلي، ثم يتناول الجهر و الاخفاف ثانية، فالقصر و التمام، و صلاة

______________________________

(1)- مجلة تراثنا- العدد الثاني (15) السنة الرابعة- العدد الثاني (19) السنة الخامسة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 14

الخوف، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، صلاة الميّت، وجوب التسبيح، قراءة القرآن، في الاستماع و الإنصات للقرآن، في وجوب السجود مع آيات العزائم.

و نتيجة البحث و خاتمة المطاف.

هذان نموذجان لسرد المواضيع التي يتطرّق إليها، و يتفرّع بها، في كل باب من أبواب الفقه؛ جئت بهما علي سبيل المثال ليتّضح أسلوب المؤلّف الفاضل في تناول المواضيع التي لها صلة بالموضوع من قريب أو بعيد. و علي هذا المنوال جري (حفظه الله) في كلّ أبواب الفقه التي يتناولها الكتاب.

و قد جعل الكتاب في أربعة أجزاء، يضمّ الأوّل بين دفّتيه: الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج و العمرة، كما تري ذلك في محتويات الجزء الأوّل.

و يضمّ الجزء الثاني: الولاية و الحكومة، الجهاد، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، القصاص، الحدود، و القضاء و الشهادات. و هكذا يخطو في الجزءين الثالث و الرابع.

و كما قلت انّ المؤلف- حفظه الله- جاء بآيات الاحكام، و قدّم لها شرحا في غاية

الاقتضاب، قد لا يتجاوز- احيانا- التفسير اللفظي، و مصدره الوحيد في ذلك كتاب الله العزيز، كما يقول في تصدير كتابه، و قد قام بهذا العمل، و قدّم هذا الجهد للمجتمع الاسلامي و هو في السجن أو المنفي و تحت المراقبة الشديدة من قبل جلاوزة النظام المباد الذين يحاسبونه علي كلّ كبيرة و صغيرة، و يراقبون حركاته و سكناته. و لا يخفي أنّ الكتاب العزيز لا يتناول الجزئيّات و الخصوصيّات و المواصفات، و إنّما يضمن بيان الكليّات في الاحكام، و أمّا في مقام الامتثال و ذكر الجزئيّات و المواصفات فلا بدّ من السنة الشريفة؛ لتعضد الكتاب الكريم، و تبيّن ما أجمله، و تفسّر معضله، و تفصل بين محكمه و متشابهه، و ناسخه و منسوخه، و تعرض- قولا و عملا- الشروط و المواصفات، و المقدّمات و المعقّبات، و ما شابه هذه الامور.

فالسنّة المباركة و منها العترة الطاهرة الّذين هم عدل الكتاب كما ورد في

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 15

حديث الثقلين المتواتر لدي الفريقين لا تنفك عن الكتاب بأيّة حال، إذ هما كلاهما معا عاصمان من الضلال- كما هو لسان الحديث. و الذي يريد تفصيل البحث في تفسير الكتاب العزيز، و بيان ما تضمّنه من أحكام و قوانين و تشريعات، لا بدّ له من الاستعانة بالسنة المباركة التي هي قول «المعصوم» (عليه السّلام) و فعله و تقريره كما هو الحقّ لدي أصحابنا- رضوان الله عليهم- من الشيعة الامامية.

فكتاب كهذا يستند الي القرآن الكريم، و يكتب في مثل الظروف التي عاشها المؤلّف الفاضل آنذاك لجدير بالإكبار و التعظيم، و إن كان مختصرا مقتضبا، فهو اشبه ما يكون بتفسير القرآن بالقرآن، فقد اعتمد في استدلالاته علي آيات القرآن الاخري لتوضيح

آيات الاحكام، و بالإضافة الي ذلك استعان بخلفيّاته من المعلومات و المحفوظات المخزونة في حافظة ذاكرته. و سيواجه القارئ العزيز هذه الظاهرة و تلك في دراسته و مطالعته لهذا السفر الشريف.

فحيّا الله هذه الجهود التي تنبئ عن صلابة ايمان، و جهاد قلم، و وفر معلومات، و اغتنام الفرص لتكريس أيّام من العمر تتخلّد خلود الكتاب. شكر الله سعي المؤلّف الفاضل، و بوّأه مقعد صدق، و أعطاه الأجر الجزيل، و أحسن له العواقب بمحمّد و آله الطاهرين عليهم السّلام.

سماحة العلامة السيّد محمد الحسين الطباطبائي (قدس الله روحه الزكيّة)، و كان خلال طلبه العلم يقوم بمحاضرات التدريس في الفقه و الاصول و الفلسفة.

و كان في حوادث الكفاح و الثورة الاسلاميّة إلي جانب القائد منذ الايام الاوائل، و تقدّم في كفاحه بعضويّته في جامعة المدرّسين مع سائر الأعضاء، و تحمّل في هذه السبيل السجون و سنوات النفي، و قام بواجبه الثوري في كل سجن و منفي، و له آثار في ذلك.

أهالي قم الكرام في مجلس الشوري الاسلامي، و كان يؤدّي مهمّة النائب الاوّل لرئاسة المجلس.

و في دورة مجلس الشوري الاسلامي الثانية انتخب ممثّلا عن أهالي طهران، و كان في هذه الدورة أيضا يؤدّي دوره نائبا أوّل لرئاسة المجلس.

و مزامنا لدورة مجلس الشوري الاسلامي الثالثة عيّنه قائد الثورة الاسلاميّة العظيم سماحة الامام الخميني (قدّس سرّه الشريف) في شهر خرداد 1367 هجرية

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 18

شمسيّة عضوا في مجلس فقهاء صيانة الدستور.

و بعد الرحلة الملكوتية المؤلمة لامام مسلمي العالم و مؤسّس الجمهورية الاسلاميّة في ايران، تعيّن من قبل سيادة القائد سماحة آية الله السيّد علي الخامنئي (حفظه اللّه) رئيسا عامّا للقوّة القضائيّة في ايران. و انتخب من قبل أهالي طهران عضوا في مجلس الخبراء أيضا.

و هو الآن دائب علي تنفيذ العدل في البلاد بين العباد، و قد قام بعدد من الاصلاحات الجذريّة في مجال القضاء، يطول شرحها، و يسافر الي سائر المناطق بنفسه من كبر سنّه للإشراف علي الامور القضائية و القضاة عن كثب، و يتولّي- احيانا- إمامة صلاة الجمعة في طهران، و يشرح للمصلّين في احدي خطبتيه بعض الامور القضائية، و ما استجدّ من اصلاحات. كثّر الله أمثاله، و منحه العمر المديد بالتأييد و التسديد.

طهران- صبيحة يوم الجمعة 23 ذي القعدة 1411 ه. ق.

17 خرداد 1370 ه. ش.

عباس الترجمان

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 19

الجزء الأول

من

فقه القرآن

«العبادات»

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 21

(أو الفروع المستفادة من الآيات) 53

كتاب الصلاة 55

تعريفها 57

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 22

وجوبها 58

اجزاؤها 64

الخشوع فيها 65

وجوب القيام و الركوع و السجود 67

التسبيح في الركوع و السجود 68

وقتها 71

الصلاة الوسطي 77

وقت نافلة الليل 78

القبلة 83

تغيير القبلة 84

مكان المصلّي 86

قراءة القرآن 90

في الاستماع و الانصات 93

في وجوب السجدة مع آيات العزائم 94

نتيجة البحث 95

في الجهر و الاخفات 97

في القصر و التمام 100

صلاة الخوف 103

صلاة الجمعة 107

صلاة الجماعة 110

صلاة الميت 113

وجوب التسبيح 116

ملخص الكتاب و الفروع المستفادة من الآيات في الباب 130

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 23

خاتمة المطاف 134

كتاب الصوم 135

مباشرة النساء 138

الاعتكاف 140

نتيجة البحث 141

كتاب الزكاة 143

وجوب الزكاة 146

فيما ينطبق علي وجوب الزكاة 150

في المتعلق 154

في مصرف الزكاة 160

كيفية ايتاء الزكاة 162

نتيجة البحث 169

كتاب الخمس و الانفال 171

موارد الخمس 173

الأنفال 177

الفي ء 180

نتيجة البحث 183

كتاب الحج و العمرة 185

الحج و العمرة شعيرتان 187

الحج و العمرة قيام للناس 190

الصدّ عن الحج و العمرة 191

وجوب الحج 193

مناسك الحج 195

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 24

ذكر اللّه تعالي 198

الصفا و المروة 199

الحرمات في الحج 200

امان البيت 201

في الحلق و التقصير 202

نتيجة البحث 203

خاتمة المطاف 205

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 25

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَي الْكٰاذِبِينَ «3» و كذلك الصلاة و السلام علي آله و أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا «4».

اما بعد:

فعند ما نفيت عن عشّ آل محمد (عليهم السّلام) مدينة قم المقدسة الي أحد موانئ الجنوب باسم (كنگان) ضمن تبعيد جمع من الأفاضل و الاساتذة الي أقطار البلاد، ثم نقلت الي سجن ميناء مدينة بوشهر جنوبي البلاد أيضا، و ذلك في شهر رمضان المبارك سنة (1393) من الهجرة علي مهاجرها آلاف التحية و السلام «5» و لم يكن

______________________________

(1)- الاعراف [7] الآية 45.

(2)- الصف [61] الآية 9، و التوبة [9] الآية 33، و الفتح [48] الآية 28.

(3)- آل عمران [3] الآية 61.

(4)- الأحزاب [33] الآية 33.

(5)- و لعلك تستكشف من تاريخ الحروب التي وقعت في الشرق الأوسط بين اخواننا المسلمين و الصهاينة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 26

معي إلّا كتاب الله تعالي الذي لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الّا أحصاها، و الذي فصّلت آياته من لدن حكيم خبير، حيث هو أدل الأدلة الأربعة و عمادها …

… ففي هذه الفترة انتهزت الفرصة و آثرت الاستفادة من الآيات التي تخصّ الأحكام الشرعية منه ثم أعدت النظر فيها علي مستوي الاستنباط منها، مراعيا في ذلك: الاختصار، و قد جعلت في نهاية كل باب تذييلا بذكر الأحكام المستفادة.

و أنت بما تري من بيان الكليات و تشريع الاصل غالبا في الذكر الحكيم دون ذكر خصوصيات الحكم و حدوده في اكثر الابواب، و حينما تعلم ان العمل في الخارج- و هو ظرف جزئي- و مقام الامتثال لا يساعد الكلي المطلق، تدرك امتناع انفكاك الكتاب عن السنّة الشريفة، المبيّنة لعدله العترة الطاهرة الي يوم القيامة، و تتيقّن بتوقّف

الهداية عليهما سوية، و انّه لا فلاح إلّا بالتمسك بهما معا، كما صرّح به الرسول الاعظم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في السنّة المتواترة عن الفريقين قائلا: «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، و عترتي لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا …».

و قد أوجب الكتاب ذلك أي اتّباع العترة الطاهرة و السنة الشريفة بقوله: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «1».

إلّا أننا نتفقّه في المقام علي اساس الكتاب فقط تبيانا للافتقار الي السنّة المباركة بعد عدم وجود الوسيلة إليه كما عرفت «2».

______________________________

و موقف ايران من ذلك دليل الأمر و سرّ العلاقة.

(1)- الحشر [59] الآية 7. و قد سرّني أن أذكر الحديث في المقام حال المرور علي مشروع الكتاب.

(2)- عن أبي بصير أنّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه عز و جل: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين (عليهم السّلام) فقلت له: إن الناس يقولون:

فما له لم يسمّ عليا و أهل بيته (عليهم السّلام) في كتاب اللّه (عز و جل)، فقال: قولوا لهم: ان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) نزلت عليه الصلاة و لم يسمّ اللّه لهم ثلاثا، و لا أربعا حتي كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) هو الذي فسّر ذلك لهم، و نزلت عليه الزكاة و لم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهما حتي كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) هو الذي فسّر ذلك و نزل عليه-

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 27

و أمّا

بعد:

فلقد قسّمنا مجهودنا المسمّي بفقه القرآن بعد الفراغ و ملاحظة الأبواب الي أربعة أجزاء حسب الأهمية و الابتلاء- غير متابعين لترتيب الأصحاب و تبويبهم في هذا التقسيم- و هو علي هذا النحو:

الجزء الأوّل في: «العبادات» و هو عبارة عن:

1- كتاب الطهارة.

2- كتاب الصلاة.

3- كتاب الصوم.

4- كتاب الزكاة.

5- كتاب الخمس.

6- كتاب الحج.

الجزء الثاني في: «الحكوميات» و هو عبارة عن:

1- كتاب الولاية و الحكومة.

2- كتاب الجهاد.

3- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

4- كتاب الحدود.

5- كتاب القصاص.

6- كتاب القضاء و الشهادة.

الجزء الثالث في «العقود و الإيقاعات» و هو عبارة عن:

1- كتاب النكاح.

2- كتاب الطلاق و التسريح.

______________________________

الحج فلم يقل لهم طوفوا سبعا حتي كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلم) هو الذي فسّر ذلك لهم و نزلت أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول … الحديث بتفصيله/ الكافي باب الحجة ص 286.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 28

3- كتاب التجارة.

4- كتاب القرض.

5- كتاب العهود و الأيمان.

الجزء الرابع في «الاجتماعيات» و هو عبارة عن:

1- كتاب المحرمات.

2- كتاب الأطعمة و الأشربة.

3- كتاب المجتمع و الآداب.

4- كتاب الوصية.

5- كتاب الارث.

6- ختام في الدعاء و الابتهال من القرآن.

و نرجو من اللّه تعالي القبول و ان يجعله ذخرا ليوم لا خلّة فيه و لا شفاعة إلّا لمن ارتضي، و لا ينفع فيه مال و لا بنون إلّا من أتي اللّه بقلب سليم، و أن ينفع به المشتغلين بعلوم الدين، كثّر اللّه أمثالهم و وفّقهم بتأييداته.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

محمد اليزدي 3/ ذي القعدة/ 1395 ه ق رودبار

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 29

الجنة، و الّا ساقهم الي النار، فهل هو كاف بنفسه و لوحده في استنباط الاحكام او الاهتداء به حتي يمكن الاستدلال بظاهره او لا، بل لا بدّ من العترة الطاهرة و السنّة الشريفة معا، حيث انما يعرف القرآن من خوطب به، و هما معا قد شركهما رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلم) لهداية الامة، و ما ان تمسكوا بهما لن يضلوا ابدا.

قد يستدلّ للأول بجواز الاستنباط من ظاهر الآيات في الاحكام بل مطلقا بأمور:

الاول: آيات تدل علي ذلك صراحة او ظهورا، نشير الي بعضها:

1- ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ. (البقرة [1] الآية 2)

2- … قَدْ جٰاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ كِتٰابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ السَّلٰامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَي النُّورِ … (المائدة [5] الآية 15 و 16)

3- … وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً وَ بُشْريٰ لِلْمُسْلِمِينَ. (النحل [16] الآية 89)

4- وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النّٰاسِ عَليٰ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنٰاهُ تَنْزِيلًا.

(الاسراء [17] الآية 106)

5- وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَ صَرَّفْنٰا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً. (طه [20] الآية 113)

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 30

6- وَ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ آيٰاتٍ مُبَيِّنٰاتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. (النور [24] الآية 34)

7- كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ مُبٰارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيٰاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبٰابِ.

(ص [38] الآية 29)

8- أَ فَلٰا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَليٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا. (محمد [47] الآية 24)

و غيرها من الآيات التي تأمر بالتعقّل، كالآية:

… لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (يوسف [12] الآية 2، و الزخرف [43] الآية 3)

أو تجعل القرآن ذكرا، كالآية:

إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا

الذِّكْرَ … (الحجر [15] الآية 9)

هٰذٰا ذِكْرٌ مُبٰارَكٌ أَنْزَلْنٰاهُ … (الأنبياء [21] الآية 50)

وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ. (ص [38] الآية 1)

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. (القمر [54] الآية 17 و 22 و 32 و 40)

و غير ذلك من الآيات المباركة.

الثاني: الاخبار العلاجية الآمرة بعرض الاخبار علي القرآن الكريم و الأخذ بما يوافقه، فان ذلك لا يتم الّا بعد التسليم بحجيّة ظواهره و إمكان الاخذ بها، ففيها- أي الأخبار-: «ما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه» (الوسائل/ الرواية 10/ الباب 9/ صفات القاضي/ كتاب القضاء) و «كل شي ء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (الرواية 14 من الباب، و غيرهما كما تراه في روايات الباب و الجامع منها رواية 21 من الباب).

الّا ان للشيخ الحرّ (رضوان الله عليه) نظرا في ذلك، بحمل المطلق هذا علي المقيّد في بعض روايات الباب من العرض علي الكتاب و السنّة كما في مقبولة عمر بن حنظلة (الرواية 1 من الباب) و غيرها.

فلا يتمّ العرض علي الكتاب وحده؛ لذا لا يمكن التمسّك به حتي يكون

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 31

ظاهره حجة.

و فيه أنه لا وجه لذلك الحمل بعد كونهما مثبتين مع التصريح بالعرض عليه وحده.

الثالث: ارجاع الائمة (عليهم السّلام) الي كتاب الله و الاستنباط منه بعد سيرتهم العملية في ذلك مثل قولهم في باب المسح- مثلا- و امسح علي المرارة يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله. (راجع الرواية 5 الباب 39 من ابواب الوضوء/ الوسائل) و ذلك دليل علي حجيّة ظاهر الكتاب.

و اما ما يمكن الاستدلال به علي الثاني و انه لا بدّ من مراجعة السنّة مع الكتاب معا في استنباط الاحكام و

عدم حجية ظاهر الكتاب، فأمور؛ منها:

الاول: وجود آيات في كتاب الله لا يعلم ظواهرها بالنسبة للاحكام و المعارف الالهية، كقوله تعالي: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ و أمثالها.

و قوله تعالي: أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ و:

لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ و امثالها، في حين لا يعلم عدد الركعات في الصلاة بل و كثير من خصوصياتها، كما لا يعلم المفطرات في الصيام، و عدد مرات الطواف و اشواطه و سائر الخصوصيات في الحج، و ليس لنا ان نبدع من عند انفسنا في شي ء، اذن لا بد من السنّة و العترة معا.

الثاني: حديث الثقلين المروي عن الفريقين الدالّ علي امتناع انفكاكهما الي يوم القيامة، و ان المتمسك بهما هو الناجي دون المتمسّك بأحدهما.

الثالث: وجود الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، علي ما جمعه الشيخ الأجل الحرّ العاملي (رضوان الله عليه) في وسائله في كتاب القضاء و الشهادات في الباب 13 من ابواب صفات القاضي، حيث قال:

عن ابي جعفر (عليه السّلام) انه قال لقتادة:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 32

«ويحك يا قتادة ان كنت فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت، و ان كنت فسّرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت، ويحك يا قتادة، انما يعرف القرآن من خوطب به». (الرواية 25 من الباب)

و عن الامام الصادق (عليه السّلام) انه قال:

«سمعت جدي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلم) يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار». (35 من الباب)

و قوله (عليه السّلام):

«من فسّر القرآن برأيه فقد افتري علي الله الكذب». (37 و 41 من الباب) و غيرها.

و لكن بعد

ذلك كله هناك أمور يرتفع بها الخلاف و يتم الامر من الطرفين لتمامية الاستدلال بظواهر الكتاب و حجيتها و صحة الروايات أيضا:

الاول: قوله تعالي:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. (آل عمران [3] الآية 7)

فان صريح الآية تقسم آيات الكتاب الي قسمين:

1- المحكمات التي لا شبهة فيها فهي المرجع و الاساس لسائر الآيات فانها أمّ الكتاب.

2- المتشابهات التي تحتمل وجوها و تحمل معاني و لها ظاهر و باطن، فهي تحتاج الي التأويل و التفسير، و هو استخراج ما في الخفاء و ارجاع الظاهر الي الباطن و كشف القناع و السر، و لا يعلم ذلك الّا من خوطب به، و نفس المخاطب ظاهر.

و حينئذ فالتمسّك بظواهر الآيات المحكمات الظاهرة في بيان المراد غير المحتمل للمعاني لا بأس به، كما ان التفسير و التأويل فيما يحتاج إليهما مما يتحمل

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 33

الوجوه لا يجوز بالرأي أو الاجمال، و إنّما يعرف القرآن من خوطب به، و المعرفة غير العلم.

الثاني: الاخبار الخاصة الواردة في المقام، فانها تدلّ علي جواز الاستدلال بظواهر الكتاب- في الجملة- مع لزوم الاتكال علي السنّة في الموارد اللازمة، فعن ابي جعفر (عليه السّلام) ان رجلا قال له: أنت الذي تقول: ليس شي ء من كتاب الله الّا معروف؟ قال: ليس هكذا قلت، انّما قلت: ليس شي ء من كتاب الله الّا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه مما لا يعلمه الناس (الي ان قال): ان للقرآن ناسخا و منسوخا و محكما و متشابها

و سننا و أمثالا و فصلا و وصلا و أحرفا و تصريفا فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك و أهلك (الحديث 39/ الباب 13 من ابواب صفات القاضي).

و ما عن النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في احتجاجه يوم الغدير علي تفسير كتاب الله … - الي قوله «معاشر الناس تدبّروا و افهموا آياته و انظروا في محكماته، و لا تتبعوا متشابهه …» (الحديث 43 من الباب).

و غيرها مما لا يخفي علي المتتبع فانها تدل علي جواز الاتكال علي ظواهر الكتاب بل لزومه.

الثالث: ان سيرتهم العملية (صلوات الله عليهم أجمعين)- مع أنهم هم الراسخون في العلم و هم الذين يستنبط منهم معالم القرآن الحكيم، و هم الابواب التي أمر الله تعالي إتيانها في قوله تعالي: وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا- كان الاستدلال بظواهر الكتاب و الاستنباط من آياته، و الارجاع الي كتاب الله، و أمر الناس بالاستنباط من ظواهره، كما تراه في شراشر الفقه و شتات الاحكام كثيرا، مثل ما جاء في أحكام الوضوء كما ذكرناه من قوله: «يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله» (الحديث/ 5/ الباب 39 من ابواب الوضوء)، و الاحاديث/ باب 15 من الابواب و غيرها).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 34

و الحاصل: لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة (صلوات الله عليهم) في تفسير القرآن و تأويله و الاستنتاج من مشكلاته و متشابهاته مع بقاء الظواهر علي الحجية و جواز التمسّك بل الوجوب في المحكمات الظاهرات كما تعلم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 35

جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً. (النساء [4] الآية 43)

المستفاد من الآية الكريمة أمور:

الأول- النهي عن الصلاة في حال كون المكلّف لا يعلم ما يقول- من أيّة علّة كانت و لو من النوم أو الغضب و غيره- كما هو مقتضي معني السكران، و قد صرّحت بذلك السنّة المباركة (بل باختصاصه بسكر النوم و نفي سكر الخمر) كما في صحيحة الحلبي و زرارة في نور الثقلين في ذيل الآية، و الرواية الخامسة من الباب الاول من افعال الصلاة/ ج 4 الوسائل و غيرها، فراجع روايات الباب.

و الظاهر الحرمة؛ و النهي في العبادات يفيد الفساد، و الالتزام به في مطلق:

«من لا يعلم ما يقول …» لمطلق السكر مشكل، و ان كان يتمّ في الخمر لزوال العقل و عدم التكليف، فلا بد من حضور القلب و الخشوع ما أمكن «1» و ان لم نقل بدلالة

______________________________

(1)- التأمّل في سياق الآية يفيد عدم ارتباطها بالصلاة حال السكر من شرب الخمر، لا كما توهّم البعض و استدلّ به علي التدرج في تحريمه و هو غير تامّ، كما فصّلناه في باب الأطعمة و الأشربة؛ و الآية في مقام بيان لزوم الطهارة و لزوم التوجّه و الخضوع نفسيا، و لا بأس باستعمال اللفظ في المعنيين علي استخدام بعد القرينة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 38

الأمر «1» بالشي ء علي النهي عن ضدّه، فان النهي في المقام بعد الأمر بأصل الصلاة يعطي لزوم ذلك، و علي القول به فالأمر بالخضوع المستفاد من مجموع الغاية و

المغيّي يقتضي النهي عن تركه، الظاهر في الفساد بدونه، نعم لا يجب العلم بمفهوم ما يقال في الصلاة و ما يؤدي من اعمال، كما هو الحال في أكثر المصلّين لا سيما في غير العرب منهم لعدم تمكّنه علي ذلك الّا الأوحدي من الناس، و قد يعدّ ذلك قرينة علي إرادة الكراهة حتي يستحب الحضور كما لا يبعد فقهيا، و لكن الأقوي بقاؤه علي ظاهره فيجب المراعاة لا سيما علي شمول اطلاق سكر الخمر علي نزولها قبل تحريمه صريحا كما لا يخفي «2»، و يقابله قوله تعالي في المنافقين: وَ إِذٰا قٰامُوا إِلَي الصَّلٰاةِ قٰامُوا كُسٰاليٰ يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لٰا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلّٰا قَلِيلًا.

(النساء [4] الآية 142)

الثاني- النهي عن التقرّب الي الصلاة في حال كون المكلّف مجنبا، فلا صلاة له قبل الاغتسال لأنه محدث، فيجب عليه اذن رفعه عند إرادة الصلاة و التقرّب إليها، و ذلك صريح في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة من غير افتقار الي جعل الطهارة عن الجنابة قسيما للوضوء كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله في قوله تعالي:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا لإمكان الخلل في تفسير التطهير بالغسل و لا يحتمل في المقام بعد التصريح بقوله تعالي: حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا أو في كونه واجبا للصلاة «3».

الثالث- الاستثناء و هو في قوله تعالي: إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حيث لا يناسب نفس الصلاة، كما لا يساعد إرادة السفر منه لغة و استعمالا في القرآن ألا تري في ذيل

______________________________

(1)- الأمر بالخضوع و العلم بما يقول هو المستفاد من مجموع الغاية. و علي القول بالاقتضاء لا بدّ من الفساد بدونه، فإنّ النهي عن العبادة يقتضيه.

(2)- كما يفيد ذلك أيضا قوله تعالي: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ

فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ» (المؤمنون [23] 1 و 2)، فإنّ فلاح المؤمن مشروط بالخضوع في صلاته، و الصلاة بلا خشوع ليست بصلاة، فلا فلاح فيها اذن، و سيأتي تفصيل الكلام عنه في كتاب الصلاة إن شاء اللّه.

(3)- لإمكان الوجوب النفسي كما عن بعض الاعلام دون المقام فانه لا يحتمل.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 39

الآية نفسها و آية الوضوء و الصوم و القصر في الصلاة من تعبير السفر و الضرب في الارض، و قول أهل اللغة في السفر أنه ضدّ الحضر، و في العبور الجواز من عبرة الي عبرة، و المعبر ما عبر به النهر، و المعبر الشط المهيّأ للعبور (القاموس)، و غيره قريب منه.

فعبور السبيل غير السفر أوّلا، مع لزوم التكرار علي ارادته لضرورة التقييد بالتيمم و يكون المعني: لا تقربوا الصلاة جنبا الّا أن تكونوا مسافرين فلا بأس بالتقرّب إليها جنبا مع التيمم، و يشعر بأنه مباح لا رافع للحدث- كما عن الطبرسي (رحمه اللّه) و غيره، فلا بد و ان يرجع الي مصلاه بتعميم المستثني منه؛ و لا ينطبق الّا علي المسجد فانه لا اشكال في جواز الوقوف او العبور- و هو جنب- في غيره (أي في غير المسجد) و منه (أي المسجد) ضرورة فتدلّ علي حرمة وقوف الجنب في المسجد و عبوره منه حتي يتم الاغتسال و التطهّر بالماء او بالصعيد، كما في ذيل الآية «1» و اطلاق الاغتسال يدلّ علي لزوم غسل جميع البدن.

الرابع- ان من لم يجد الماء أو كان مريضا يضرّه الماء (فهو غير واجد باعتبار) او كان مسافرا فلم يجد الماء أوّلا- فإنّها من المصاديق المعتبرة- و كان محدثا بأن جاء من الغائط أو لامس النساء مثلا «2»، فعليه

التيمم علي الصعيد الطيّب و هو وجه الارض ثم مسح الوجه و اليدين.

و حيث ان المرض و السفر مما يورث عدم وجدان الماء اعتبارا او حقيقة دون الحدث، فلا يبعد ان يكون (او) في قوله تعالي: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ …

______________________________

(1)- و اما استعمال لفظ الصلاة في أكثر من معني فلا بأس به لا سيما علي وجه الاستخدام كما في محله.

(2)- ان من أدب القرآن الكريم ذكر القبائح بلوازمها فذكر التخلّي بالغائط أي بالمكان المنخفض، و المواقعة باللمس و المسّ، و ذلك في آية الطلاق «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» و بالمباشرة في الصوم و الاعتكاف كما في سورة البقرة [2] 187 و 237، و ليس المدار معني اللمس مطلقا قطعا مع التصريح به (في الرواية/ الحديث 4/ الباب 9/ أبواب نواقض الوضوء) بالرفث و هو كلام متضمن لما يستقبح ذكره من دواعي الجماع كناية عن الجماع في ليلة الصيام/ البقرة [2] 187.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 40

بمعني الواو «1». و مع بقائه علي ظاهره كما هو الاقرب كون المريض و المسافر محدثا مفروغ عنه، و قيل انهما للغلبة.

و مسح اليدين يتحقق عادة بمسح كل يد علي ظهر الاخري، و ان كان يصدق مسح البعض الآخر علي اي جزء و طرف لغة، الّا انه غير طبيعي يحتاج الي معونة زائدة لا سيما بعد الاطلاق، فالانصراف و كفاية الوجه الطبيعي منه يعيّن ذلك في التيمم، و هو قصد الشي ء لغة. و ليس قصد الصعيد- أي وجه الارض- المسح بالوجه و اليدين علي الاطلاق، بل ضربهما عليها و مسحهما علي الوجه ثم مسح كل يد علي ظهر الاخري، يبدأ باليمين طبعا كما هو الظاهر، و لا

يلزم الاستيعاب فيهما لمكان الباء «2»، و الترتيب يستفاد من الترتيب.

و من المعلوم ان عدم الوجدان غير الفقدان، فيجب التفحّص كما جري عليه الفقهاء العظام (رضوان الله عليهم) و قد حددت السنّة حدوده بالغلوتين «3» او غلوة.

و كذلك لا بد من صدق الصعيد بأنه وجه الارض فلا يصح التيمم علي معادن لا يطلق عليها اسم الارض لدي العرف كما لا يخفي، و الارض المطبوخة أو السحيقة أو الخليطة ما لم يمنع صدق الارض عليها. فيجوز التيمم علي الخزف و الجص و الاسمنت «4» الّا مع الشك في الصدق العرفي بعد الطبخ كما في الاخيرين، و المستفاد من رواية السكوني معه جواز التيمم علي الجص و النورة حيث ان الملاك هو الارضية و لو بأصله و لا يضرّ لغيره ما في ظاهره الّا ما كان مخرجا؛ و لذا لا يجوز في

______________________________

(1)- و يبعده عدم بيان حكم السالم الحاضر الفاقد للماء.

(2)- فلا يتمّ ما عن ابن بابويه (رحمه اللّه) من وجوب الاستيعاب، و في روايات الباب صراحة بحمد الله فراجع (الوسائل) الباب 11 من ابواب التيمم، و (الجامع) للاستاذ المغفور/ ص 222 ج 1.

(3)- الباب 1 من ابواب التيمم من كتاب الوسائل. و الاقرب ان الغرض حصول الاطمئنان بعدمه ليصدق عدم الوجدان، و لذلك اختلف حدي التفحّص حسب اختلاف المحل و الحال.

(4)- كما تقتضيه رواية السكوني أيضا و السنّة معتمدة عندنا كما حققناه فراجع الوسائل/ الباب 8 من ابواب التيمم رواية رقم 1 فانه لا تعبّد فيها بل بما ان اصل الجص و النورة هو الارض دون الرماد الذي اصله الشجر فيتمّ الامر في الاسمنت و ما يصنع منه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 41

الرماد فإنّ اصله- الشجر-

و السنّة هي المعتمد كما حققناه. كما انه لا بد من الطهارة لصدق كلمة الطيّب كما هو الظاهر «1».

الثانية- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(المائدة [5] الآية 6)

يستفاد من الآية أمور:

الاول- وجوب غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين عند إرادة الصلاة بالأمر بها، و حيث لا معني لزمن القيام فلا بدّ و أن يكون قبلها و عند ارادتها، و غسل الوجه لا يصدق الّا علي غسل ما اشتملت عليه الابهام و السبّابة و هو ما يغسل لدي عامة الناس من غير التفات الي ذلك الاشتمال، فالواجب غسل المقدار و يزيد عليه شيئا للعلم بحصوله «2»، و تحققه عرفي، فلا فرق بين اجراء الماء علي الوجه أو غمسه فيه فلا يجب التخليل في الشعر الكثيف.

ثم يجب غسل اليدين و هي مجموع الكتف و العضد و المرفق و الساعد و الزند و الكف و الأنامل حسب معناها اللغوي و قد حددت بقوله تعالي: إِلَي الْمَرٰافِقِ

______________________________

(1)- و عن الاستاذ (قدّس سرّه) في الميزان ان الطيّب من الشي ء الباقي علي حاله الطبيعي فيخرج الخارج بالطبخ و غيره كالخزف و المعادن فراجع، و الحق ان الأمر ليس كذلك كما تراه في موارد استعمال القرآن الكريم كثيرا و لم نجد فيها- مع كثرتها-

ما يساعد علي ذلك المعني و انما يساعد ذلك الصحة قبال الفساد دون الطيّب الطاهر الذي يستلذّ به الحس كما لا يخفي.

(2)- و قد حدد به في السنّة كما في صحيحة زرارة الباب 17/ أبواب الوضوء.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 42

لاخراج الكتف و العضد و المرفق و أنّ الواجب غسل باقيها «1» و المرفق يغسل من باب المقدمة العلمية. و الانسان بطبعه يغسل يده الي جهة الأنامل، فلا دلالة في الآية علي جهة الغسل كما توهّمه بعض فقهاء العامة من كلمة: «الي» و لم يذكر مبدأها و قد فصّل ذلك في السنّة المباركة.

و مسح الرأس يجب بمقدار الصدق، و يتحقق في البعض منه بمقدمة الرأس و ان تحقق بغيره مع معونة زائدة لغة، فالواجب الأول و لا دليل علي الزائد، و الأرجل الي الكعبين في ملتقي القدم.

الظاهر أن المراد من الكعب هو العظم الرابط بين قصبة الساق و عظم القدم المنتهي ذيله الي المشط و عظم العقب و له زائدتان في أعلاه داخلتان في حفرتي قصبة الساق و زائدتان في أسفله داخلتان في عظم العقب و ناتئ في مقدمه يرتبط به عظم القدم. و إرادة ذلك هو الطريق الوحيد للجمع بين ظهور الكعبين في التثنية لكل قدم [بلحاظ الزائدتين في اسفله: ملتقي القدم و الساق بعد مقارنته مع المرافق- و لكل يد مرفق- بل و سائر المجموع في الآية و روايات الباب (3 و 9/ الباب 15 من ابواب الوضوء) في إرادة العظمين الناشزين في طرفي القدم المضمومين و التصريح بأنّهما من عظم الساق] و بين اطلاق اهل اللغة و كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) من انه أصل الساق او المفصل. و اما إرادة قبة

القدم فلا تساعد ظهور التثنية و مساواته الجمع في المرفق بعد أن جمع الوجوه و الايدي و كذا الرءوس و الأرجل بلحاظ المكلّفين.

______________________________

(1)- و من ذلك اختلف فقهاء العامة بمحضر الخليفة في تطبيق آية السرقة: «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا …» (المائدة [5] 38) و ان القطع من الزند او الساعد او فوقه و استدل الامام (عليه السّلام) بعد طلب الخليفة و اصراره علي انه من الأنامل بقوله تعالي: «وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ» (الجن [72] 19) و الكف منها فلا يجوز قطعه و حل الأمر. و لو لم تكن اليد شاملة للجميع لم يتم البحث و الاستدلال عليه.

فهو بيان لغاية المغسول دون الغسل كما في قوله تعالي: «إِلَي الْكَعْبَيْنِ» لبيان غاية الممسوح قطعا و السياق واحد.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 43

و المسح بمقدار الصدق دون مجموع الرأس و الرّجل لمكان الباء، و يعبّر عن ذلك بقولهم: «غسلتان و مسحتان» بلسان السنّة في الوضوء، و الترتيب مستفاد من الترتيب كالموالاة.

الثاني- وجوب التطهّر من الجنابة عند إرادة الصلاة بمقتضي العطف و الاستئناف بقرينة ذيل الآية فهو غيريّ لا نفسي.

و التطهّر (متعديا و مزيدا) ظاهر في رفع الحدث و القذارة النفسية كما ترشد إليه موارد استعماله في الكتاب الكريم حيث قال تعالي: إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ (آل عمران [3] الآية 42) و: أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ (المائدة [5] الآية 41) و: أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (الاعراف [7] الآية 82) و: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (التوبة [9] الآية 103) و: فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (التوبة [5] الآية 108) و: إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (الاحزاب [33] الآية 33) و غير ذلك في موارد كثيرة موجودة في سورة النمل [27] الآية 56 و سورة الانفال [8] الآية 11 و …

(و اللازم المجرد فيه) ظاهر في رفع الخبث و النجاسة كما هو معناه اللغوي في قولهم طهر ضد نجس، و قال تعالي: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً.

و الأمر في الآية المبحوث عنها تعلّق بالتطهّر متعديا فيعطي زائدا علي الغسل و التنظيف لزوم تطهير النفس، و الظاهر أن خبثها الذي لا بد من ازالته في المقام هو البعد عن الانسانية، و التوغل في الحيوانية المتحقق حال الإجناب و المباشرة، و ذلك معني الجنابة دون البعد عن أحكام الطاهرين كما قيل. و لا يرتفع ذلك الّا بالتقرّب الي الله تعالي حين امتثال امره فيعود الي الانسانية، فيعتدل. و الانسان ينجذب و ينتهي الي قطب بالتكرار و الاصرار، كما يرتفع خبثه الظاهري الحاصل تحت كل شعرة من جسمه بتنظيفه و اغتساله، فان الغسل ظاهر فيه بل صريح قوله تعالي في قصّة أيوب:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 44

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذٰا مُغْتَسَلٌ بٰارِدٌ وَ شَرٰابٌ (ص [38] الآية 42) و: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ … و حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا (النساء [4] الآية 43)، فتزيد الآية علي سابقتها بذلك.

و عليه يترتب اختلاف الفقهاء في جواز مباشرة النساء بعد انقطاع الدم و قبل الغسل لاحتمال كل من اللازم و المتعدي في القراءة.

الثالث- وجوب التيمم علي من لم يجد الماء بظاهر ما استفيد من الآية السابقة باضافة الضمير الراجع الي الصعيد المؤكد للأمر «1» الدال علي الضرب علي الارض.

الرابع- ان التيمم تطهير بدلي من الماء اراده الله تعالي تتميما للاحسان و ما يريد ليجعل علي الناس

من حرج، و عليه فلا يجوز المبادرة مع احتمال زوال العذر لعدم صدق: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً علي الاطلاق- عرفا- بعد الأمر بأصل العبادة و الالتفات الي سعة الوقت كما فيما اذا علم بزوال العذر آخر الوقت، و ان كان يصدق فيهما في الجملة.

الخامس- ان الماء المطهّر لا بد و ان يصدق عليه اسم الماء علي الاطلاق من غير فرق بين أقسامه: المطر و النهر و البئر فلا يصح الوضوء أو الغسل بالمضاف مما لا يصدق عليه الماء الّا مع الاضافة كماء الورد و ماء الفواكه، و ليس في الآيات الكريمة غير السنّة ما يدل علي عبادية الطهارات حتي تحتاج الي النيّة، و ليس في الآيات لو لا السنّة المباركة ما يدل علي عبادية الطهارات الثلاث، و غاية ما يمكن تقريبه في المقام ان المخترعات الشرعية- حيث انها غير معهودة لدي العقلاء لا سيما اذا كانت مربوطة بالعبادات- لا يأتي بها المكلّف إلّا لأمر الشارع، و الاتيان

______________________________

(1)- و قد يستفاد منه لزوم تعلّق شي ء من التراب باليد، و فيه كلام بعد جواز النفض بل استحبابه كما أثبت في محله و اشارت إليه روايات الباب زائدا علي تضاربه مع الصدر فان الصعيد نص في مطلق وجه الارض لا يقيد بخصوص التراب لظهور منه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 45

بالشي ء للأمر به يرجع الي رجاء الثواب او خوف العقاب او أهلية الآمر لامتثال أمره، و لا معني للقربة الّا هذا، و الطهارات من تلك المخترعات بعد ما عرفت من افادة التطهّر متعديا في الغسل و قوله تعالي: وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ في الثلاثة من ازالة الحدث المتوقف علي التقرب «1».

ثم اعلم ان ذلك كله كان دليلا علي لزوم الطهارة

من الحدث بالماء و اذا لم يجد فبالتراب للصلاة، و اما من الخبث و هو كل ما يستقذره الانسان بطبعه من البول و الغائط و المني و الدم و الميتة و ما ألحق بها الشرع المقدّس لوجود القذارة فيها مثل الكلب و الخمر و الخنزير و الكافر، فيجب التطهّر منها بالأولوية أولا، و بقوله تعالي:

وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ بعد قوله تعالي: وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ثانيا «2»، لو قلنا بأن المقصود من التكبير هو التكبيرة الافتتاحية للصلاة ليقوي ظهور تطهير الثياب فيما هو المبحوث عنه بالطهارة عن الخبث كما ذكره الأكثرون.

و عندنا ليس الأمر كذلك و المسألة تعود الي ترغيب النبي الأكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) عند شروعه بالتبليغ بتكبير الله تعالي و التوجّه الي عظمته وسعة قدرته و ان الامور بيده تعالي؛ فعليه يبدو القيام له و خلع الدثار للقيام و تكبير الملك العلّام و تنظيف الثياب ذكرا في مقابل الدثار و التدثّر و التدثّر و كل ما لا يساعد علي القيام، أو ترك ما ينافي الدعوة و الانذار مما يعدّ مانعا من الاقبال من الاقبال علي الله، و يؤيد ذلك قوله تعالي بعده:

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ فانه الخبائث و النجاسات الظاهرية، و لو كان الامر كما ذكروه للزم التكرار، فالأمر راجع الي تطهير القلب بوجه تتحصل فيه سكينة ينزلها الله علي قلوب المؤمنين ترغيبا لهم و مقدمة لقيام امره مع حفظ مقامه (عليه و علي آله الصلاة و السلام).

______________________________

(1)- فالحكم ببطلانها لو لا القربة مستفاد من السنّة في أبواب مختلفة لا سيما روايات باب 8 الي 12 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

(2)- سورة المدثر [74] 3 و 4.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص:

46

و يتطهّر من الخبث بالماء أيضا بعد عرفية الامر و عقلائيته لقوله تعالي:

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ (الانفال [8] الآية 11) و قوله تعالي: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (الفرقان [25] الآية 49) «1».

و المطهّر هنا ما صدق عليه الاسم من غير فرق بين المطر و ماء البحر و النهر و البئر لاطلاق الآية، و الاخيران أيضا منزلان من السماء، و ماء البحر لا يصدق معه:

فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فلا يطهّر غير الماء من المضاف لمقام الامتنان.

و الحاصل انه لا يجب التطهير من الخبث إلّا لما يشترط فيه الطهارة من الحدث- كالصلاة كما عرفت- و الطواف- كما سيأتي الحديث عنه في الحج ان شاء الله-، و مسّ كتابة القرآن لو قلنا بدلالة قوله تعالي: لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «2» عليه كما لا يبعد «3»، اخذا بالإطلاق و ان كان الطاهر غير المطهّر «4».

و اما وجوب التطهّر في المأكول و المشروب و الاناء المتناول فيها فلحرمة أكل الخبائث تكليفا كما سيأتي البحث عنه في باب الاطعمة و الاشربة ان شاء الله، قال تعالي: إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ (الاعراف [7] الآية 33) و لتقييد الحلال في كثير من الآيات بالطيّب …: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ (المائدة [5] الآية 5) و حرمة الأكل غير وجوب التطهير في اعتبار التكليف. و في الحقيقة ان أكل النجس و شربه حرام لا أن تطهيره واجب فانه مقدّم يحكم به العقل كما هو ظاهر.

______________________________

(1)- الظاهر ان الاولي ناظرة الي أمر آخر من منّ اللّه تعالي عليهم بانزال الماء عليهم في ظرف الحاجة بعد الفراغ عن كونه مطهرا عن الحدث و الخبث كما في توصيف الثانية

فلا تأسيس في الاصل، و الخصوصيات راجعة الي السنّة فلا يتم الاستدلال بهما لاثبات المطهرية؛ و الأمر سهل.

(2)- الواقعة [56] الآية 79.

(3)- فان هذا القرآن نزل تبيانا لكل شي ء و هو ظاهر غير مكنون، و الذي لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ هو القرآن الكريم فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لا يدركه و لا يمسّه إلّا الطاهرون المطهّرون بالمعنوية من الطهارة.

(4)- فان الاول يطلق علي مغسول الظاهر دون الثاني المستعمل في طاهر الباطن كثيرا في الكتاب.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 47

و اما قوله تعالي: فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ بعد قوله: لٰا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَي التَّقْويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (التوبة [9] الآية 108). فهي- لا سيما مع ملاحظة السياق- تنهي عن القيام في مسجد ضرار المبني من قبل الذين اتخذوه إرصادا لمن حارب الله و رسوله و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و يحلفون أنهم محسنون و الله يشهد أنهم لكاذبون.

و مركز ثقل الكلام تقدّم مسجد النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) الذي أسس علي التقوي و انه الأحق أن يقوم فيه رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و هو الذي قد هداهم الي الحق و الايمان و أنقذهم من الكفر و الضلال و العصيان.

ثم تذكر الآية تأييدا لأحقية ذلك المسجد غير الذي بناه الكفار ضرارا، حيث انه قد أسس علي التقوي و ان في مسجدك- يا رسول اللّه- رجالا مسلمين واقعا يحبّون أن يتطهّروا و يريدون أن يهتدوا، في حين ان رجال مسجد ضرار مبيّتون للكفر و هدفهم التفريق و هدم الاسلام، و الله يحب المطهّرين.

فلا يرتبط ذلك بالطهارة عن الأخباث و

الأرجاس الظاهرية، فان الآية تريد التقوي التي بني عليها ذلك المسجد و هي الطهارة التي هي غاية البناء و انها لله تعالي و انها طهارة من كل شرك و ظلمة و خبث و شيطنة و ان كانت الطهارة الظاهرية في طريقتها الثابتة بأدلتها العقلائية أو الشرعية كما لا يخفي، و ان كان قد يحتمل شمولها لها بالإطلاق و السياق فانه يوجب الانصراف فراجع السنّة.

و كيف كان فانه يستفاد من المقام لزوم اجتناب زعماء الدين و العلماء العاملين المؤسسات و المنظمات التي تدعو بظاهرها الي الاسلام و نشره، و باطنها وساوس و دسائس شيطانية يراد بها هدم الاسلام و محوه.

فعليهم اذن الاجتناب و التحرز من هذه المؤسسات و المنظمات علي وجه يوجب ضعفها حتي الانحلال و الانعدام لا علي وجه ينتهي الي التفرّق و التشعّب بأن يتصدي كلّ جمع لآخر حول مسائل جزئية، عند ذلك تنهدم كرامتهم و تذهب

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 48

ريحهم.

و عليهم تقوية المدارس و المعاهد و الجوامع و المساجد التي أسست علي الحق و التقوي و التي فيها رجال و نساء طلّاب و طالبات و علماء و قضاة و أمراء و حكام لا يريدون إلّا حكم الله تعالي و شريعته الحقة، يريدون ان يتطهّروا و الله يحب المطهّرين، اللهم طهّرنا من كل رجس و رجز و دنس و اجعلنا من المتطهّرين.

الثالثة- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا … (التوبة [9] الآية 28)

تفيد الآية أمورا:

الاول- ان المشركين نجس، و المشرك من أشرك بالله تعالي غيره من مطلق الطبيعة، أو مخلوق سماوي أو أرضي أو غير ذلك «1»، و المنكر له تعالي اما بالأولوية فهو

ملحق به في الحكم، أو لرجوعه إليه حقيقة في الموضوع فانه قد جعل ما انتهي إليه في البدء شريكا له واقعا من غير التفات.

و المنكر لأصل من الأصول كالنبوة أو الامامة أو لفرع من الفروع كالصلاة و الصوم يرجع الي اللّه مشركا و ان كان متوجّها إليه.

و النجس هو المستقذر المجتنب عنه طبعا، كالخبث يجب الاجتناب عنه «2».

الثاني- حرمة قربهم من المسجد الحرام لوجود النهي، فيحرم الدخول قطعا و لعله كناية عنه فلا يحرم نفس التقرّب بما هو، كما لا يخفي.

الثالث- يستفاد من التفريع انه يحرم دخول كل نجس او ادخاله في المسجد

______________________________

(1)- في الالوهية و المبدأ كالثنويين، أو الربوبية النفسية لا به تعالي فإنه باذنه و هو توحيد أيضا.

(2)- فيعمّ الأقذار الروحية كما صرّح به أهل اللغة و لا يختصّ في الآية بها كما توهّمه الراغب، صاحب «المفردات» فراجع. و الظاهر أن حمله لذلك كان لفتوي علماء العامة به كذلك.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 49

مطلقا «1»، و لا خصوصية للكفر في ذلك، و ذلك مع السراية أو هتك الحرمة ظاهر، و اما بدونهما فمشكل و ان كان الاحتياط يقتضي الترك.

و هنا فروع:

الاول- ان أهل الكتاب بعد انكارهم نبوة نبينا محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و ان كانوا يعترفون بوجود الله فهم من المشركين حكما، و الكلام عنهم في زماننا هذا انهم محرّفون لكتبهم و معتقدين بما هو أنكر من الشرك «2» مع ان انكارهم راجع الي انكار نبيهم أيضا بل الي انكار الله تعالي كما تعلم.

و لا يضر الحكم عدم تنبّه أكثرهم بذلك الارتباط، فان معه لا الحاق، بل هم منهم كما هو ظاهر من قولهم: عزير ابن اللّه و المسيح

ابن اللّه.

و اما ضرورة المعاشرة و الارتباط بهم في الحياة الاجتماعية اليوم، لكون العالم كالبيت الواحد، و البشر كالعائلة الواحدة التي يؤثر بعض أفرادها في بعض و يتأثر به، فلا يغيّر الحكم بل يقدّر بقدرها، و ستأتي زيادة في التوضيح بهذا الصدد في طعام أهل الكتاب ان شاء الله، و يؤيد ذلك ذيل الآية بغية حفظ الاستقلال و نفسية الامة الاسلامية.

الثاني- هل ان نجاسة المشركين ذاتية أو عرضية أو سياسية؟ و قد ذهب الي كل واحد من ذلك ذاهب، و الأقوي عندنا الاول كما يؤيد ذلك معني النجاسة لغة، فانه القذارة الأعم من الظاهر و ما يدرك بالبصيرة كما عن القاموس و غيره، و اما ما اختاره صاحب المفردات المتفرّد في لغات القرآن من الاختصاص بالثاني، فلما افتي به فقهاء العامة من ان نجاسة الشرك راجعة الي الباطن، فان الشرك انحراف عن

______________________________

(1)- المسجد الحرام و غيره بإلغاء الخصوصية المتفاهم عرفا من طرفي المشرك و المسجد الحرام، و تنقيح المناط فيهما نفي الأول بما انه نجس فيشمل كل نجس، و في الثاني بما انه مسجد فيحيط كل مسجد و قيد الحرام بما هو أجلي المصاديق أو لإفهام ما ذكر في المتن.

(2)- و قد جمع ذلك في كتب و مؤلفات منهم و من غيرهم، فلا يتمّ ما يقال من انهم الموحدون كما كانوا في زمن نبيّهم، و من ان عدم اعترافهم بنبوة نبينا محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) لعدم الثبوت لديهم ظاهرا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 50

الفطرة التوحيدية الانسانية التي فطر الله الناس عليها «1»، و هو ملاك الاستقذار لدي من كان له قلب أو ألقي السمع و هو شهيد، و لذلك فان مطهّره

الاسلام فقط، و اما العرضية الناشئة عن عدم اجتنابهم عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير فلا يختص بهم، بل المسلم غير المبالي مع العلم بعدم اجتنابه أيضا كذلك، و مطهّره الماء. و يلزم ذلك التخصيص في المشرك مع انه غير مخصص به.

و اما النجاسة السياسية فهي أمر آخر أعظم من ذلك و أشدّ نهيا و انكارا في الكتاب و السنّة كما سيأتي البحث عنها ان شاء الله في حرمة اتخاذ الكفار أولياء في باب المحرّمات، و لا علاقة لها بباب الطهارة و النجاسة، كما انها أصعب نكالا في الدنيا و الآخرة و لزوم الاجتناب عنها أوسع نطاقا من الطعام و الشراب، كما سيأتي البحث عن ذلك مفصّلا في كتاب المجتمع ان شاء اللّه.

و لا يخفي أنّ نجاستهم لا تنافي حلّيّة طعامهم، كما سيأتي البحث عنها ان شاء الله في باب الاطعمة و الاشربة.

الثالث- ان النهي عن قربهم المسجد الحرام «2» بما هو مسجد كما هو مقتضي الملاك، او يختص به بعظمة الكعبة، و ظاهر القيد دخالته في موضوع الحكم، فالحكم بعدم قربهم من كل مسجد من دون رطوبة أو هتك مشكل، لا سيما اذا كان في البين مصلحة اقوي كمصلحة التآلف، أو بيان شئون الاسلام و ظرائفه و مزايا معابده لدي المقارنة مع غيره كما هو المتعارف في زماننا هذا، إلّا أن يمنعه مانع آخر مما قد اشرنا إليه من النجاسة السياسية.

و اما في المسجد الحرام حتي مع ذلك فلا، لأن في المنع و حفظ الحرمة

______________________________

(1)- قال تعالي: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لٰا يَعْلَمُونَ» (الروم [30] 30)

فهم بما هم نجس لا شي ء آخر كما هو ظاهر الآية.

(2)- الخطاب متوجّه الي المؤمنين كما هو مصرّح به في صدر الآية و المنهي تقرّب المشركين، فعليهم منعهم ان أرادوا التقرّب و الدخول.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 51

مصلحة لا يقابلها شي ء في علم الله تعالي للنص «1».

و لا تهافت بين ما ذكرنا و حرمة دخول كل نجس أو ادخاله في كل مسجد مع السراية او الهتك كما عرفت «2».

الرابعة- قوله تعالي:

قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ …

(الانعام [6] الآية 145).

الآية تدل علي نجاسة الميتة و الدم و لحم الخنزير، اما المذبوح بغير اسم الله تعالي فسقا و عمدا لا سهوا و نسيانا بيد مسلم فهو حرام و ملحق بالميتة شرعا فيكون نجسا أيضا، و وجه الدلالة ظاهر فان الرجس في اللغة هو القذر الخبيث، و استعماله في العصيان و الخبث الباطني بالعناية كما لا يخفي.

و الضمير راجع الي المستثني، إلّا أن يقال برجوعه الي أكل لحم الخنزير فقط لتدل الآية علي نجاسته بعد حرمته و حرمتهما، و اما نجاسة الميتة و الدم فلا، و لا تلازم بينهما لكنه خلاف الظاهر فانه تعليل للاستثناء، و تمام الكلام سنتعرّض له في باب الأطعمة و الأشربة ان شاء الله.

و عليه فلا يبعد دلالة قوله تعالي: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة [5] الآية 90) علي نجاسة الخمر

______________________________

(1)- ان لم نقل هذا تفقّها لا فقها فعندنا لحرمة مؤتمر الامة و تستر قطب رحي حياة كل شعب لئلا يتقرب

إليه اجنبي؛ فكيف يدخله من اعلي المسالك السياسية في تحفّظ مصالح الامة و تنمية عروقها الحيوية، فروعي ذلك في الاسلام بأعلي وجه و جعل من الواجبات الاجتماعية، و المسجد لا سيما المسجد الحرام منه هو مركز ثقل المجتمع الاسلامي، و مجمع المؤتمرات النافذة المنتجة، فلا بدّ من تحصنه عن الاعداء. فالحرمة تعود الي أمر آكد من الظاهرية المقدمية.

(2)- فلا يتمّ إلغاء الخصوصية في طرفي المشرك و المسجد الحرام ثم الحكم بحرمة دخول كل نجس أو ادخاله في كل مسجد مطلقا فان ملاك الحكم ظاهر في الجملة مع القيد في الظاهر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 52

أيضا بعد حرمته، و سيأتي الكلام عنه في محله ان شاء الله.

ثم ان قيد المسفوح يعطي تقييد الدم بالسائل «1» لا مطلقا بعد افادته لطهارة الباقي في المذبوح أو عدم نجاسته فانه غير مسفوح أيضا، و لا أقل من ان السائل هو المتيقن و الحكم بنجاسة غيره غير معلوم، و السنّة بحمد الله قد أوضحت الأمر «2»، و تفصيل الكلام هو في ملاك الحرمة أو انه نجس أو هناك تلازم، فراجع باب الاطعمة من هذا الكتاب.

______________________________

(1)- فان السفح هو السفك و الصب و الاراقة لغة، و المسفوح المراق السائل.

(2)- كما تري في الأبواب (13 و 23 و 35) من أبواب النجاسات في الوسائل/ ج 2.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 53

وجدان الماء- التيمم، و كيفيته: ضرب اليدين علي الأرض ثم مسحهما علي الجبهة و الجبينين و ظاهر الأنف ثم مسح اليمين علي ظاهر اليسري و مسح اليسري علي ظاهر اليمني من غير فرق بين الحدثين.

(الخامس) يجب علي المحدث الفحص عن الماء، فإن لم يجد فعليه التيمم.

(السادس) لا يصحّ التيمم علي المعادن و لا علي الارض النجسة.

(السابع) يصحّ التيمم علي الجص و الخزف و أمثالهما.

(الثامن) يجب الوضوء للصلاة و هو: (غسلتان و مسحتان)، فالغسلتان هما:

غسل الوجه بما اشتملت عليه الابهام و السبابة، و غسل اليدين الي المرافق، و المسحتان هما مسح مقدم الرأس و مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع الي الكعبين.

(التاسع) ان التيمم تطهير بدلي فلا يجوز المبادرة مع احتمال زوال العذر

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 54

عقلا، و يجوز مع الاطمئنان ببقائه كذلك.

(العاشر) يجب تطهير البدن و اللباس و المسجد للصلاة من كل خبث، و هو ما يستقذره الانسان من البول و الغائط و المني أو ما ألحق بها الشرع من الدم و الخمر و الميتة و لحم الخنزير و الكلب و غيره كما وضّح في السنّة الشريفة.

(الحادي عشر) المشركون نجس و يلحق بهم أهل الكتاب، لا بد من الاجتناب عنهم فيما يشترط فيه الطهارة، و نجاستهم ذاتية لا عرضية و لا سياسية، و التحرّز عنهم في الامور الاجتماعية أمر آخر.

(الثاني عشر) يحرم دخول المشرك و من ألحق به، المسجد الحرام مطلقا، و يجوز دخولهم غيره عند وجود مصلحة أقوي مع عدم السراية و الهتك.

(الثالث عشر) يحرم ادخال النجس في المسجد مع السراية او الهتك عرفا.

(تنبيه) ما تراه من الاحكام المعدودة الموجودة في القرآن الكريم في باب الطهارة من دون ذكر الخصوصيات و الحدود في

النجاسات و المطهرات حتي ماء الكر و حدّه و الماء القليل و عدّه المبحوث عنها في المفصّلات لهو مما يرشد جليّا الي الافتقار الي عدل الكتاب و هي السنّة المباركة حيث انّهما لن يفترقا الي يوم القيامة و قد أخطأ و ضلّ و أضلّ من قال: حسبنا كتاب الله.

اللهم اجعلنا من المتمسّكين بهما بحقهما يا الله، و اهدنا بهما الي سبيل الحق و الرشاد آمين يا ربّ العالمين.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 55

استعمل غيره في مواضع خاصة مشيرا الي أن ذلك ليس بصلاة كما في قوله تعالي: مٰا كٰانَ صَلٰاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّٰا مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً.

(الانفال [8] الآية 35)

و قال تعالي: وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لٰا يَأْتُونَ الصَّلٰاةَ إِلّٰا وَ هُمْ كُسٰاليٰ وَ لٰا يُنْفِقُونَ إِلّٰا وَ هُمْ كٰارِهُونَ. (التوبة [9] الآية 54).

و كذلك قوله تعالي: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ (الماعون [107] الآية 4- 7)، فان الاتيان و الصلاة في المقامات لبيان نفي الصلاة، فما يكون في الكتاب الكريم أمر و حثّ إلّا باقامة الصلاة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 59

و كيف كان، فهي من ضروريات الاسلام بل من كل شريعة إلهية «1»، و في المقام آيات مباركات.

الاولي- قوله تعالي: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة [2] الآية 110)

الثانية- قوله تعالي: قُلْ إِنَّ هُدَي اللّٰهِ هُوَ الْهُديٰ وَ أُمِرْنٰا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰالَمِينَ وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (الانعام [6] الآية 71 و 72)

تصرح الآيتان بوجوب اقامة الصلاة في الجملة، و الظاهر انها مورد الأمر.

الثالثة- قوله تعالي: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذٰا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذٰا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِيمٰاناً وَ عَليٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ. (الانفال [8] الآية 2- 4)

و وجه الدلالة ان ارتباط اقامة الصلاة- و المعطوف عليه- بالايمان- مع الحصر- يفيد الوجوب للمؤمن، و لا يتوهم

ان قوله تعالي أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا يوجب دخالة الامور في كمال الايمان لا في اصله فتستحب و لا تجب، فان ملاحظتها مع سائر الآيات يعطي الاطمئنان بأن ما له دخل في الكمال هو وجل القلب بذكر الله تعالي و تزايد الايمان حين تلاوة آياته دون اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة اللذين هما من أعظم أركان الايمان، و المؤمن بحق فيه الكمال بعد تحقق الاصول و الاركان أيضا.

الرابعة- قوله تعالي: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّٰهَ

______________________________

(1)- كما تري في قصة عيسي بن مريم (عليه السّلام) في القرآن الكريم حيث قال «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا» (مريم [19] 31). و في قصة أمّه «يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرّٰاكِعِينَ» (آل عمران [3] 43).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 60

وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة [9] الآية 71)

و توصيف المؤمنين بما ذكر في الآية الكريمة يدل علي الوجوب و ان لا ايمان مع عدم تلك الأوصاف، فإن الوصف مشعر بالعلّيّة و لا سيّما بعد ثبوت وجوب سائر الأوصاف المذكورة، كلّ في محلّه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الي اطاعة الله و رسوله، فالسياق يؤكد الامر.

الخامسة- قوله تعالي: وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ). (الحج

[22] الآية 40- 41)

تصرّح الآية الكريمة بأن الله تعالي يدفع الناس بعضهم المنكرين المفسدين في الارض ببعضهم المؤمنين المصلحين لتعمر مساجد الله و ليذكر فيها اسمه و لتقام الصلاة فيها، و لو لا ذلك لهدّمت المعابد و لنسي ذكر الله تعالي، و لينصرنّ الله من ينصره و هم الذين اذا مكّنوا في الارض و صاروا مقتدرين و أولي الأمر، أقاموا الصلاة في مجتمعهم و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف ليعرف و نهوا عن المنكر لينكر.

و فعل الله تعالي واقع واجب بمعني و لا ينصرنّ الله إلّا ناصريه و هم المقيمون للصلاة، و الوجوب المستفاد من ذلك التعبير عندنا اكثر صراحة من الامر.

السادسة- قوله تعالي: وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاكُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ … فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْليٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

(الحج [22] الآية 78)

تدل الآية الكريمة علي أصل مطلوبية الصلاة، و وجوبها ظاهر حيث هي ملّة ابراهيم (عليه السّلام) فانه تعالي بعد أمره بالجهاد قال: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ، و اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة اساس ذلك الدين و مقوماته،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 61

فهي مطلوبة في الاسلام حقا كما كانت في كل شريعة إلهية، و سيأتي الكلام عن سائر فقرات الآية في محالّها ان شاء الله.

السابعة- قوله تعالي: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (النور [24] الآية 56)

دلالة الآية علي المطلوب، ظاهر بالامر الصريح في الوجوب.

الثامنة- قوله تعالي: هُديً وَ بُشْريٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ. (النمل [27] الآية 2 و 3)

دلالة الآية علي المطلوب بتقريب التوصيف و إشعار الوصف بالعلّيّة و أنّه لا ايمان بدون تلك الأوصاف من اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة و اليقين بالآخرة، و لا يتم ذلك في قوله تعالي: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة [2] الآية 3) بعد قوله تعالي: ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ فان التقوي كمال الايمان و مرتبته العالية، و الظاهر دخلها فيه لا في اصله الا ان يقال إنّ قياسها مع سائر الآيات يعطي الاطمئنان بإفادة وجوبها و أنّ لها الدخل في حقيقة الايمان، و الكمال متصور بعد الأصل- كما عرفت في الآية الثالثة- و مقارنة الانفاق لو كان المراد منه الزكاة يؤكّد الأمر، و يؤيّد ذلك تقارنهما في الآيات الكثيرة حسب تعبير الاسلام «شهادتان و قرينتان».

التاسعة- قوله تعالي: وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ. (الشوري [42] الآية 38)

و التقريب كالسابق فانها وردت خلال أوصاف الذين آمنوا الواردة في الآيات السابقة فراجع.

العاشرة- قوله تعالي: إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ* وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. (المعارج [70] الآية 19- 24)

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 62

فان توصيف الانسان بنوعه و تذميمه ثم استثناء المصلّين الدائمين عليها منه يدل علي اصل مطلوبيتها بطبيعتها. و مع اضافة هذه الآيات الي سائر الآيات الاخري بهذا الصدد يستنبط منها مرتبة الصلاة و انها علي حد الوجوب.

الحادية عشرة- قوله تعالي: فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً

وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (المزمل [72] الآية 20)

التقريب بدلالة الأمر علي الوجوب مع تأييد سائر الأوامر في الآيات، حتي لا يقال ان السياق يفيد الاستحباب لذكر قراء القرآن و اقراض الله سبحانه المستحبّين المذكورين قبل الصلاة و الزكاة و بعدهما.

الثانية عشرة- قوله تعالي: يَتَسٰاءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ* وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ* حَتّٰي أَتٰانَا الْيَقِينُ. (المدثر [74] الآية 40- 47)

أفادت هذه الآيات ان ترك الصلاة و ترك اطعام المسكين و الخوض مع الخائضين و التكذيب بيوم الدين هي من أسباب السلوك في سقر، فلا بد من فعل الاوليين و ترك الأخيرين للتخلص منه. و ما يوجب تركه النار و فعله النجاة عنها فهو في أعلي مراتب الوجوب؛ و من ذلك يعلم ان المراد من اطعام المسكين هو الزكاة مع تقارنه لها كما في الآيات السالفة.

و لا يقال ان الواجب هو المذكورات بأجمعها، و المهم فيها التكذيب بيوم الدين اعتقادا و الخوض مع الخائضين عملا، و جزء الواجب لا يجب مستقلا إلّا عقلا من باب وجوب المقدمة الداخلية.

و قد يقال: نعم، و ان كان انكار يوم القيامة أشدّ و أكثر للمكذب في تصلية الجحيم، و هو الموجب للخوض مع الخائضين المنتهي الي ترك الصلاة و اطعام الزكاة إلّا ان الاستفادة من حيث المجموع غير ظاهر و لو سلّم فذكر أن ترك الصلاة و ترك

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 63

الاطعام مستقلا مع انهما مقتضي الخوض اللازم من التكذيب يفيد اهميتهما و استقلالهما

في استحقاق النار.

و في المقام آيات اخري أيضا اقتصرنا علي عدد منها و قد أمر الله تعالي نبيّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أن يأمر أهله بالصلاة و يصطبر عليها (طه (20)- 132) في قوله تعالي:

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا … الآية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 64

خشية القلب و علامتها التزام كل جارحة بما أمر به في الصلاة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 65

لخشعت جوارحه» «1».

من المعلوم ان وجوب توجيه القلب نحو الله تعالي في شراشر الصلاة [قولا و فعلا … شرطا او شطرا بحيث يوجب الخلل فيه خللا في الصلاة] مشكل لصعوبته و عدم امكانه الّا علي الاوحدي من الناس، فيرجع الامر الي المقدار الممكن، لذا يجب الخشوع في الصلاة مهما أمكن، كما استفدناه من قوله تعالي: لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰاريٰ في موضوع الطهارة، فالآية تفيد لزوم أصل القصد و التوجّه.

الثانية- قوله تعالي: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمٰا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ الي قوله: - يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). (الاعراف [7] الآية 29- 31)

الآيتان تفيدان- كما تري- بعد تحذير الناس و نهيهم عن افتتان الشيطان حتي يكونوا عنه علي حذر، حيث هو الذي يأتيهم عن أيمانهم و عن شمائلهم بحيله و تدليساته، و هو الذي أخرج آدم و زوجه من الجنة، و بعد تبيين المقياس و المعيار للانسان لئلا يقع في فتنة- أن الله تعالي هو الذي يأمر بالقسط و العدل و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي، و ان الشيطان يأمر بما ينهي الله تعالي، و ينهي عمّا يأمر به «2» و عندئذ فأمر اللّه تعالي بالخلوص حال اقامة الصلاة لئلا يوسوس الشيطان للمصلّي، فيرائي الناس، و يشرك باللّه تعالي، و يصلّي لأغراض و دواع غير إلهية، اعاذنا اللّه من شرور أنفسنا و من شر الشيطان.

و اللّه تعالي هو الذي خلق الانسان و بدأ خلقه، و هو الذي يعيده و ينشره يوم

______________________________

(1)- حديث مروي

عن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قاله في رجل كان يصلّي و يعبث بلحيته.

(2)- قال تعالي «الشَّيْطٰانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ» (البقرة [2] الآية 268).

و أما العدل فما ذا؟ و الفحشاء و المنكر ما ذا؟ فقال تعالي «وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا» (الشمس [91] 7 و 8).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 66

القيامة ليجزيه بما قدم من عمل، فاذا كانت الامور كلها بيده تعالي مبدأ و معادا، أولا و آخرا، فلا ينبغي اذن توجيه الوجه الّا نحوه، و الإصغاء إلّا الي ما يدعو إليه، فلا بد في الصلاة الإخلاص لله و الدعاء فيها مع الخشوع و الانابة بتوجيه القلب إليه، رزقنا الله تعالي هذه النعمة، فان المؤمنين هم المفلحون لكونهم في صلاتهم خاشعون، و المنافقون هم الذين يُخٰادِعُونَ اللّٰهَ، وَ هُوَ خٰادِعُهُمْ، وَ إِذٰا قٰامُوا إِلَي الصَّلٰاةِ قٰامُوا كُسٰاليٰ، يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لٰا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلّٰا قَلِيلًا (النساء [4] الآية 142) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰاريٰ (النساء [4] الآية 43)، بل أقيموها خاشعين منيبين آخذين زينتكم عند كل مسجد متطهّرين، فانها لكبيرة الّا علي الخاشعين.

ثم جاء الامر مستقلا بأخذ الزينة عند كل مسجد، فان العبد اذا اتي مسجدا فكأنما أتي الي بيت الله تعالي ليزوره، و يناجيه فيه، و يدعوه، فلا بد من لبس أطهر لباس و أطيبه و أحسنه زينة تتناسب و شأن المزور بلا تلوين، فيجب التزيين في الجملة، و يستحب التعطّر لأنه من مصاديقه، فهو واجب بعنوان الاول، مستحب بعنوان نفسه انتخابا لينطبق عليه.

و بالجملة فان دلالة الآيتين علي وجوب

الخلوص في النية و حرمة الشرك و الرياء فيها، فتبطل الصلاة بهما ظاهرة، كدلالتهما علي وجوب طهارة اللباس، فانه أول مراحل التزيين و العناية، و ان الخشوع في الصلاة فضيلة و زيادة، و قد قلنا بوجوبه كلما أمكن.

نعم؛ هنا كلام في ان الحرمة في الصلاة ظاهرها الوضعية، اي فسادها، و اما التكليفية فيشكل استفادتها من الآيات و ان كان لا يبعد «1»، فتأمل.

______________________________

(1)- فان الرياء و الشرك في العبادات غير الشرك بالله العظيم في الخلق، و انتساب العالم إليه وجودا و بقاء، فانه لا كلام في كون الثاني ذنبا عظيما لا يغفر، فان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء،-

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 67

الثالثة- قوله تعالي: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ). (البيّنة [98] الآية 5)

الآية- كما تري- تنادي- بوضوح- بضرورة الاخلاص في امتثال الأوامر العبادية، و ان يكون المحرّك و الدافع هو أمر الله تعالي و اطاعته، و لو أشرك (الاخلاص) بغيره كالرياء، فسدت العبادة، و لا يكون مسقطا للأمر، فانه لم يأت بمتعلقه بما أمر به، كما هو ظاهر.

و يؤيد المطلوب بل يدل عليه قوله تعالي: … فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً). (الكهف [18] الآية 110)

فانها تنهي عن الشرك في العبادة، و ادخال غرض آخر غير الله تعالي و اطاعة امره لمن كان يرجو و يؤمن بلقاء ربه و يوم القيامة، و من أشرك فيها فلا ينال الّا لقاء شريكه الموهوم. فانه تعالي أغني و أعزّ، فلا بد من الخلوص في العبادة و

اتيانها له وحده، و لا ينال ذلك الّا عباد الله المخلصون، اللهم وفقنا للإنابة أليك و اجعلنا من المخلصين.

و كيف كان ففي الفصل آيات بينات:

الاولي- قوله تعالي: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ … - الي قوله: - فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْليٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ). (الحج [22] الآية 77- 78)

الامر بالركوع يدل علي وجوب القيام ثم الركوع عنه، فانه يتحقق عنه عادة،

______________________________

و تفصيل الكلام فيه تجده في كتاب المحرّمات ان شاء الله.

و أما الرياء في العبادة فهو ينشأ من غلبة الهوي و حب الشهرة و الجاه الموهوم، فهو الذنب المهلك النفسي دون الفقهي، فان أساسه الوهن و الضعف في معرفة الله تعالي، و ان بيده ملكوت كل شي ء، و ان له الخلق و الامر، الّا أن الانسان مع كل ذلك الايمان و الاعتقاد قد يغفل فيهوي، و يرائي الناس، و يتظاهر لهم.

و حينئذ لا اشكال في بطلان عبادته و فسادها شرعا، لانتفاء القربة التي هي الاساس فيها، و اما انه ارتكب ذنبا آخر يعاقب عليه أيضا بعد جبران عبادته بالاعادة و القضاء فمشكل جدا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 68

و ان كان المفهوم يصدق عليه لو انتهي إليه عن قعود، الّا انه لا يستعمل في اللغة. و اما السجود فالأمر به مستقلا، و الظاهر اعتبار تعاقبهما بأن يركع عن قيام ثم يسجد، و ذلك في الصلاة بقرينة قوله تعالي بعده: وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ)، و الصلاة من أعلي مصاديق العبادة و فعل الخير، التي ينادي إليها في أوقاتها ب «حي علي خير العمل» و يعيّن الأمر تفريع

قوله تعالي: فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ عليه آخر البحث، فتدل الآية علي وجوب قيام و ركوع و سجود في الصلاة في الجملة، و يدل علي جزئية القيام أيضا قوله تعالي: قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ بعد الأمر بالمحافظة علي الصلاة و الصلاة الوسطي «1» (البقرة [2] الآية 238) و قوله: فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ … (النساء [4] الآية 104) كما سيأتي الكلام عنهما فيهما ان شاء الله.

الثانية- قوله تعالي: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ* وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ). (الطور [52] الآية 48 و 49)

الآية بظاهرها لا تفيد الّا مطلوبية أصل التسبيح مطلقا حين القيام من كل قعود، و في كل حال، أو حال القيام الي الصلاة، أو كل قيام فيها، أو القيام بالأمر من تبليغ الرسالة و هداية الناس.

و كذلك في الليل حين انتهاء الشمس من الصباح، و حال اقبال الشمس و ادبار النجوم.

الّا انها اذا لوحظت مع قوله تعالي: فَاصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ* وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ (ق [50] الآية 39 و 40)، و قوله تعالي: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسيٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً (الاسراء [17] الآية 79) تفيد الاطمئنان بأن التسبيح في تلك

______________________________

(1)- و في المفصلات بيان احتمالات المراد منها تبلغ سبعة عشر، و لعل خفاءها كان للاهتمام بجميع الصلوات.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 69

الأوقات من الليل و النهار و ادبار السجود يشمل الذي في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، لو لم يكن هو المراد فقط، و التسبيح بحمده هو الذي فيها حال الركوع و عقيب السجود بعد وضع الجبهة علي الأرض،

و ان كانا بطبيعتهما مطلوبين أيضا، و لا سيما بعد ما علمنا من السنّة المباركة من ان الذكر في الركوع و السجود من قبيل «سبحان ربي العظيم- أو الاعلي- و بحمده» هو التسبيح بحمد الله في الأوقات المذكورة.

فان قلت ان الآية الكريمة: فَاصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ …). و أخواتها تخاطب رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، و مثلها قوله: وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنٰا)، و انّ تهجّد الليل كان واجبا علي نفسه الشريفة (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فكيف تعطي الوجوب في كل صلاة لكل أحد؟.

قلت: نعم، و ان كان الأمر كذلك، الّا ان دلالتها علي جزئية ذكر التسبيح للصلاة و لزوم اشتمالها عليها في الجملة مما لا اشكال فيه.

و اما قوله تعالي: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (الانسان [76] الآية 26) فراجع الي محبوبية طول السجود في الصلاة و التسبيح في الليل، و هو الأكثر الأغلب كما لا يخفي.

هذا، و ان تلك الآيات بأجمعها- حتي مع التعاضد- لو لا السنّة المباركة- لم تكن تدل علي وجوب شي ء من ذلك في الصلاة، فكيف بدلالتها علي الجزئية، و توقّفها عليها؟ و سيأتي تمام الكلام عن ذلك في مسألة التسبيح ان شاء الله.

و لا يتمّ الاستدلال بأن الأمر يفيد الوجوب، و حيث لا وجوب في غير الصلاة، فيكون الأمر فيها، كما ذكروه في المقام، و في القراءة بقوله تعالي: فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و لوجوب الصلاة علي محمّد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في التشهد بقوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً و كذا السلام عليه و غيرها- و

سيأتي الكلام عنها ان شاء الله.

و وجه الضعف امكان انكار الصغري أو الكبري في كل منها لو لا السنّة

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 70

الشريفة.

الثالثة- قوله تعالي: وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا). (الاسراء [17] الآية 110)

هذه الآية، و إن كانت مصوغة لوجوب ابتغاء سواء السبيل و توسطه في الجهر و الاخفات و تركهما- كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله- الّا انها تدل علي اشتمال الصلاة علي أقوال و أذكار ليصحّ ابتغاء الوسط منها حال قراءتها أيضا؛ لامتناع الحكم بلا موضوع- كما هو ظاهر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 71

«1».

______________________________

(1)- قال في المجمع: «غسق الليل ظهور ظلامه» فيساعد علي ما استظهرناه، و في المفردات و المنجد: «شدة ظلمته» فيساعد علي تفسيره بانتصاب الليل كما في رواية عبيد اللّه بن زرارة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 72

و في الكشاف: و الغسق «الظلمة و هو وقت صلاة العشاء» (ص 242/ ج 3).

و حيث لم تكن الصلاة مطلوبة في جميع ذلك الوقت بحيث تستغرفه كما نعلم ففي أوله يصلّي الظهر و في آخره العصر تسمية باسم الوقت و ان كانت الآية بنفسها لا تفيد شيئا من التعدد و عدد ركعات كل منها الّا ان السنّة الشريفة و الضرورة العملية أوضحتا الأمر كما تعلم.

و الثاني- منتهاه قرآن الفجر بانشقاق الظلمة من ناحية الشرق مبدأ ظهور البياض، مقدم طلوع الشمس، و مبدأه منتهي الأول، فالليل اذا غسق يبدأ ثاني الوقتين كما ينتهي اولهما، و الفجر اذا كان مشهودا مقروءا ينتهي قضية امكان عطف (قرآن الفجر) علي (محل الليل)، و ان كان معطوفا علي الصلاة و منصوبا ب «اقم»، فالمراد صلاة الصبح مبدأ وقتها ذلك، و منتهاه ادبار النجوم، و انها مشهودة لملائكة الليل و النهار كما في روايات الباب، و لكن يختلف فيه السياق فلا يبعد أن تكون الروايات تطبيقا لا تفسيرا، فتأمل.

و في المقام أيضا حيث لم تكن الصلاة المستغرقة للوقت مأمورة يصلّي المغرب في اوله، و بعده العشاء الي انتهائه تسميه باسم الوقت أيضا، كما يشير إليه قوله تعالي: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ … مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ … وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ (النور [24] الآية 58) و سيأتي الكلام عنه في آداب الصلاة ان شاء الله تعالي.

و اما وجود وقت آخر غيرهما و عدمه فلم

يذكر في الآية شي ء و لم ينف حتي ينافي ما تثبته الاخري من ادبار النجوم- كما سيأتي- فإن قرآن الفجر و ظهوره اذا جعل منتهي وقت فهو مبدأ لوقت منتهاه ادبار النجوم بطلوع الشمس كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 73

و أخيرا أفادت الآية ان تهجّد الليل نافلة أي ان التيقظ «1» فيه للصلاة المستحبة مطلوب و مرغوب فيه و قد أمر الله تعالي نبيّه به عسي ان يبعثه مقاما محمودا، فالليل أيضا وقت لنافلته و سيأتي الكلام عنهما ان شاء الله.

في المجمع: غسق الليل ظهور ظلامه، يقال غسقت اذا انفجرت فظهر ما فيها، و في المفردات و غيره غسق الليل: شدّة ظلامه.

و حينئذ فإن قلنا بالأول فالأمر كما ذكرنا يرجع الي بيان وقت صلاة الظهر و العصر و يكون قرآن الفجر منتهي وقت أوّله غسق الليل و ظهور ظلامه، فيرجع الي بيان وقت صلاتي المغرب و العشاء أيضا، و ادبار النجوم المذكور في الآية الاخري منتهي وقت مبدأه- قرآن الفجر وقت صلاة الصبح.

و اما لو قلنا بالثاني فيكون معناه منتصف الليل و أوّله دلوك الشمس فيشمل وقت صلوات اربع، و تحديد وقت الظهرين في المنتهي و العشاءين في البدء بذكر المغرب عند ظهور الظلام في روايات الباب و يكون آخر وقت العشاء منتصف الليل دون قرآن الفجر كما في الاول.

و كيف كان فالآية تشتمل علي أوقات خمس صلوات دون ذكر منتهي وقت صلا الصبح.

هذا اذا كان معني قرآن الفجر ظهوره بحيث يمكن ان يقرأ و يكون ظاهرا مشهودا كما هو ظاهره البدوي، و اما اذا كان بمعني صلاة الصبح لاشتمالها علي القرآن زائد علي سائر الصلوات و كونها مشهودة

لملائكة الليل و النهار كما في روايات الباب فيختلف السياق و تصير الجملة آمرة بصلاة الصبح بين الأوامر قبلها المبينة لأوقات الصلوات الأربع و بعدها المبينة لوقت نافلة الليل و انها فريضة علي رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و لا يبعد أن تكون روايات الباب تطبيقا لا تفسيرا فراجع و تأمل/ ج 2/

______________________________

(1)- في المفردات الهجود النوم، الهاجد النائم، و هجّدته فتهجد ازالت هجوده و معناه ايقظته فتيقظ، و الضمير في قوله «فَتَهَجَّدْ بِهِ» راجع الي القرآن لو كان بمعني القراءة أو الي بعض الليل المستفاد من الليل كما قلنا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 74

باب/ 2/ ابواب مقدمة العبادات/ رواية/ 2.

فان قلت ان الأمر بإقامة الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل مع الأمر بالتهجّد فيها علي سياق واحد و لا تختص بالنبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و ان كانت الثانية مستحبة لمقام التصريح بقوله «نافلة» و هي الزيادة، و ان التعليل بقوله: عَسيٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً أيضا لا يوجب الاختصاص.

قلت نعم، سياق الآيات يقتضي اختصاص الأمر بالصلاة (لدلوك الشمس) أيضا بالنبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أيضا، الّا إنّنا نعلم بعدم الاختصاص بآيات اخري تبقي النافلة في الليل و التيقّظ لها مختصة بنفسه الشريفة واجبة عليه حسب ظهور الآية مع ارتباط ما بين قوله تعالي: عَسيٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً مع الآيات السابقة من قوله تعالي: وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ … الي قوله تعالي:

وَ لَوْ لٰا أَنْ ثَبَّتْنٰاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا (الاسراء [17] الآية 73- 74)، و تمام الكلام في رسالتنا (القرآن في محمد (صلّي اللّه

عليه و آله و سلّم) و محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في القرآن) بتوفيق من الله تعالي.

الثالثة- قوله تعالي: وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ ذٰلِكَ ذِكْريٰ لِلذّٰاكِرِينَ. (هود [11] الآية 114)

فهذه الآية توجب اقامة الصلاة في طرفي النهار قبله و بعده لا أوله و آخره فان الطرف هو الزمان الواقع فيه النهار لا نفسه ليكون طرفاه قطعتيه الاولي و الاخيرة قبال الوسط «1».

و النهار هو المقدار من الزمان الذي أوله طلوع الشمس و آخره غروبها لدي العرف و اللغة. و من المعلوم ان قبل النهار قبل طلوع الشمس و هو آخر وقت صلاة

______________________________

(1)- و اتصال آخر الوقت الاول بأول النهار و اوّل الثاني بآخره يحقق معني الطرف و منتهي الشي ء، و لا صلاة في اوّل قطعة من النهار، و مبدؤه طلوع الشمس و ان كان العصر آخره و جعل مبدئه الفجر لا يساعده العرف و اللغة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 75

الفجر التي كان اوّل وقتها قرآن الفجر المشهود، و بعد النهار طرفه الآخر بعد غروب الشمس و بسط الظلمة الذي كان آخر وقت صلاة اوّل وقتها دلوك الشمس فهو اوّل وقت صلاة آخر وقتها قرآن الفجر و هي صلاة العشاءين.

و الحاصل تصريح الآية بأن قبل النهار و بعده أي طرفيه وقتان للصلاة اي قبل طلوع الشمس و حين غسق الليل بعد غروبها «1».

ثم ان الزلف جمع زلفة اي المنزلة و الخطوة و في المقام القطعة، فالآية تفيد ان قطعات الليل في طرف آخر النهار وقت للصلاة و اوّل تلك الزلف و القطعات، فاذا غربت الشمس و تحقق الغسق بانبساط الظلمة المعبّر عنه عندنا بالمغرب

بعد الغروب تحقق اوّل وقت صلاة تسمي باسمه المغرب و بعده زلف الليل و قطعاتها الي قرآن الفجر وقت صلاة تسمي باسمه العتمة او العشاء «2».

و ان ابيت ذلك لظهور العطف في ان تلك الزلف و القطعات من الليل غير ما يكون في طرف آخر النهار وقتا للمغرب و العشاء، فتكون وقتا لنافلة الليل و يعضده قوله تعالي: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ). و الله اعلم.

و الحاصل ان في المقام اقوالا أربعة:

الاول- و هو الحق و المصرّح به في أقوال الائمة (عليهم السّلام) كما ذكرنا.

الثاني- ان يكون المراد من طرفي النهار الغداة، و الظهر و العصر، و من زلف الليل المغرب و العشاء، و لا يساعد ذلك العرف و اللغة في معني النهار من طرف الغداة فان قبل طلوع الشمس ليس بطرف علي هذا المعني من أخذ طرف الشي ء

______________________________

(1)- و لا يتمّ التكليف حتي تشمل الآية جميع اوقات الصلوات الخمس كما عن البعض من اراد طرفي نصف النهار، ففي الاول صلاة الفجر و باقي الصلاة في طرفه الآخر لعدم مساعدة العرف و اللغة و تصريح الامام (عليه السّلام) بخلافه، و من المعلوم ان طرفي الشي ء غير نصفيه.

(2)- و يصرح بذلك صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عمّا فرض الله من الصلوات، فقال: خمس صلوات في الليل و النهار الي قوله: و قال تبارك و تعالي: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ» و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلاة العشاء الآخرة. الحديث/ الوسائل/ ج 2 باب 2 من أبواب اعداد الفرائض.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 76

منه الّا ان يكون المبدأ طلوع الفجر و المنتهي غروب الشمس كما عن البعض.

الثالث- إرادة طرفي

نصف النهار من الليل و النهار، فصلاة الفجر في طرفه الاول و باقي الصلوات في طرفه الثاني، و زلف الليل قرباتها نافلة الليل، و يبعده الظهور فان النهار غير نصفه و طرفيه غير نصفه و ان قلنا بأن طرف الشي ء منه دون الخارج المماس.

الرابع- ما عن ابي حنيفة بعد إرادة طلوع الشمس و غروبها من النهار و حيث لا صلاة فيهما باجماع الامة، فيراد اقرب المجازات صلاة الفجر قريبا من الطلوع و صلاة العصر قريبا من الغروب و في ذلك حكم باستحباب تنوير الفجر و تأخير العصر، و فيه ما لا يخفي فان إرادة اوّل اجزاء النهار بعد طلوع الشمس اقرب المجازات في معني الطرف من آخر اجزاء الليل قبل طلوع الشمس أولا، و لو كان الطرف الخارج المماس فإرادة صلاة المغرب بعد الغروب اولي من إرادة العصر قبله بعد إرادة الفجر في طرفه الاول ثانيا كما لا يخفي، و الحق هو الاول كما عرفت.

ثم ان الصلاة من اعظم الحسنات التي يذهبن بطبعهنّ السيئات، فانها تنهي عن الفحشاء و المنكر و البغي فلا تنحصر بها، كما لا تنحصر بالواجب منها اليومية المستفادة من تلك الأوقات في الليل و النهار، بل الزائدة عليها و نافلتها الثابتة بالسنّة المباركة، كغيرها من النوافل الثابتة بها، أو أشير إليها في الآيات كما عرفت.

الرابعة- قوله تعالي: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ). (الطور [52] الآية 48- 49)

قد عرفت ان الآية تدل أولا: علي مطلوبيّة طبيعة تسبيحه تعالي بحمده حين القيام في الليل و غيره، او في الليل حين القيام عن النوم و حال إدبار النجوم من الصباح، و ثانيا: تدل علي ان التسبيح

بحمده تعالي في الليل و حين إدبار النجوم باقبال الشمس و هما وقتان للصلاة في الجملة كما عرفت، فلعلّه مطلوب في الصلاة، و سيأتي تمام الكلام في اصل التسبيح ان شاء الله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 77

و حينئذ اذا جعل ادبار النجوم غير الليل، و قبالها وقت آخر غيرها، فلا بدّ له من مبدأ، اما من قطعات الليل و زلفها، او انتهائها قبل إدبار النجوم. و اذا علمنا ان قرآن الفجر المشهود آخر الليل في التوقيت للصلاة، و ان لم يكن كذلك في العرف و اللغة، فهو مبدأ لوقت ثالث اوله قرآن الفجر، و آخره ادبار النجوم للتسبيح مطلقا، او في الصلاة. و بالمآل يستأنس انه وقت للصلاة المسماة باسم الوقت «صلاة الفجر» كما اشار إليه قوله تعالي: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ … مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ (النور [24] الآية 58) كما سيأتي الكلام عنه في باب الآداب ان شاء الله.

الخامسة- قوله تعالي في توصيف المصلّين: … وَ الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ* أُولٰئِكَ فِي جَنّٰاتٍ مُكْرَمُونَ (المعارج [70] الآية 34 و 35) او وَ الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (المؤمنون [22] الآية 8- 10)، و قوله تعالي: حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ (البقرة [2] الآية 238).

من المعلوم ان في المحافظة علي الصلاة في كل يوم و ليلة اشعارا بأنّ لها اوقاتا يراعيها المحافظون عليها، و ان كان الاطلاق يشمل محافظتها من جميع الجهات الثابتة لها في الآية الكريمة من الاعداد و الركعات و الاجزاء و غيرها من الشروط المتقدمة او المقارنة أيضا.

و امّا الصلاة الوسطي ففيها احتمالات ذكروها في المفصّلات، و لعل سبب اخفائها

يعود الي ان يكون الاهتمام بتمام الصلوات و عمومها.

السادسة- قوله تعالي: إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (المعارج [70] الآية 22- 23) فان الاستثناء عن الانسان الهلوع الجزوع المنوع في مقام المدح يشعر بالوقت للعلم بانه لا يكون المراد الدوام علي الصلاة في تمام الأوقات بل في اوقاتها كما هو الظاهر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 78

ما الّا قليل ذلك الليل، بأن ينام أوله ثم يقوم في أكثره من حدود نصفه الي آخره حتي يتحقق الامتثال بقيام ليلة واحدة كذلك فبعيد عن سياق الآيات جدا.

كما ان جعل قوله تعالي «نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا» بيانا للقليل المستثني لا يساعد عليه ما في آخر السورة بل لا يساعد السياق فانه بيان للمستثني منه الليل- و القيام فيها- كما لا يخفي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 79

ثم ان تلك القراءة في ذلك الوقت كأنّها لا تكون مطلوبة نفسيا بل تهيؤا و استعدادا لقبول قول ثقيل «1».

الظاهر أن المراد بالقول الثقيل الدعوة الي الله تعالي و قبول اعباء الرسالة و اقامة الحدود و الشرائع فردا و جماعة تحقيقا لقوله خَيْرَ أُمَّةٍ، و ثقله معلوم من مواجهة الكفار و المشركين و لزوم تحمّل المعارك و الحروب.

و اما إرادة القرآن كما ذكره المفسّرون و ان كان يناسب معناه الظاهر من بعد ارادتهم من القيام القيام للعبادة و من ترتيل القرآن الصلاة و يصحّ اطلاق الثقل عليه، كما فعله الاستاذ (قدّس سرّه) في الميزان، فيبعده ظاهر القيام لترتيل القرآن تهيؤا لتلقي الثقل، الّا ان يراد قراءة بعضه تهيؤا لقبول بعضه الآخر. و حمل ترتيل القرآن علي الصلاة أو فيها، لا وجه له، مع ان كلّ ذلك كان لعلمهم بنافلة الليل و وقتها قبلا لا انها هي ظاهر الآية بدوا كما لا يخفي.

فمصداق العنوان و مرجع الضمير هو المخاطب في قوله تعالي: إِنّٰا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا فعليه يبدو التمرّن و التهيؤ بالقيام في الليالي، و ترك المضجع و لذائذه، و لا سيّما قرب انتصاف الليل، ثم التوجه الي الله تعالي بقراءة القرآن ما يتيسّر منه مرتلا متوجها الي

اعماق المفاهيم و عروق المعاني، فان ناشئة الليل الي الله تعالي أثبت قدما و أشدّ وطأ، لمساعدة السكوت و الظلمة، و عدم الصوارف و المشاغل، و يصير بذلك اقوم قولا و أنفذ كلاما في الآخرين، لما فيه من الخلوص، و ان لك في النهار وقتا واسعا و فرصة طويلة سبحا بالذهاب و الاياب لسائر الامور، و التسريع في العبادة، فقد جعل الله الليل لباسا و النهار معاشا، فاغتنم الليل و الزلف منه. و اذكر اسم ربك رب المشرق و المغرب، و انقطع عن الدنيا و ما فيها متوجها إليه

______________________________

(1)- فان تأثير قراءة القرآن بأوامره و نواهيه و بقصصه و حكمه، و ببيانه الخلقة و مقام الخالق، و سنن اللّه التي لا تبديل لها أنفذ و أشدّ في تهيئة الانسان لقبول القول الثقيل و القيام لله تعالي من الاتيان بالصلاة و الاكتفاء بالابتهال كما تعلم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 80

تعالي تبتيلا و تضرعا و اخلاصا، و اهجر الآخرين هجرا جميلا، لا يبعدك عنهم في المجتمع، و لا يبعدهم عنك في هدايتهم، فاتخذ الله تعالي وكيلا تعتمد عليه في المشاكل، و تستمد منه في المهام، و ذر الآخرين المكذّبين المترفين، و اصبر علي ما يقولون طعنا بك و تكذيبا عليك، فان لدينا عليهم انكالا و جحيما. و علي هذا السياق ينتهي الكلام الي قوله تعالي: إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شٰاءَ اتَّخَذَ إِليٰ رَبِّهِ سَبِيلًا).

(المزمل [73] الآية 19)

و من المعلوم ان المصداق مع تلك الخصوصيات لا يكون الّا شخص الرسول الاكرم و النبي الاعظم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، و ان القول الثقيل ليس الّا أمر الرسالة و التصدّي للهداية و هو هذه التذكرة كما أنّ

الأمر كذلك في آيات سورة المدّثر الآمرة بالقيام و الانذار «1».

و لا نعلم الي هنا من تلك الآيات بنفسها بحثا عن صلاة الليل او الاشارة إليها، و قراءة القرآن و التضرع الي الله تعالي يعمّها، و اذا كانت السنّة الشريفة تكفلت الامر ببيانها بحدودها و ركعاتها فلا افتقار الي ما تكلّفه المفسّرون و مؤلف و آيات الاحكام (رضوان الله عليهم) لتطبيق الآيات علي صلاة الليل، و قد أشير إليها اجمالا في الآية السابقة- آية التهجّد- كما عرفت.

ثم ان آخر تلك الآيات يشير الي توسعة ذلك التمرّن و الاستعداد منه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) ليشمل الاصحاب «2» و انّ مركز العمل لا بد و أن يتّحد مع طائفة من الذين معه في الصلابة و الاستقامة حتي يتمكنوا بعون من الله تعالي فيما عليهم، فيقول: ان ربك يعلم انك و طائفة من الذين معك تقومون في اواخر الليل قريبا من ثلثه الثالث او

______________________________

(1)- و لا ينافي ما ذكرناه مع اختصاص ذلك بنفسه الشريفة و ان السورة مكية و من عتائق السور، لإمكان قراءة النازل قبله أو ما ذكر من النزول عليه أولا ثم التفصيل حسب المواقع كما يشير إليه قوله تعالي: «وَ لٰا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ».

(2)- لا سيما علي ما ورد من ان المراد هو علي (عليه السّلام) و أبو ذر (رضي اللّه عنه).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 81

نصفه او قبل الانتصاف في اواخر الثلث الاول، و ذلك عبارة اخري عمّا كان في اوّل الآيات من نصف الليل او زائدا عليه او ناقصا عنه قليلا، فان قبل الانتصاب يكون من اواخر الثلث الاول، و بعده زائدا عليه يكون من اواخر الثلث الثاني، او اوائل الثلث

الثالث ادني من ثلثي الليل، و الله تعالي المدبّر للأمر المقدّر للّيل و النهار طولا و قصرا يعلم انك و طائفة من الذين معك تقومون من تلك الأوقات من الليل، و لن تحصوه، حيث يعسر عليكم ذلك، مع وجود المرض و السفر في الجهاد و سائر الاعذار، فتاب عليكم، و عفا عنكم، فاقرءوا ما تيسّر من القرآن.

و الانصاف انه بعد ما عرفنا ان نافلة الليل بخصوصياتها و قراءة القرآن فيها، و الدعاء و الابتهال حالها من السنّة المبيّنة تفصيلا مضافا الي آية التهجد، و عطف طائفة من الذين مع الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في المقام، نطبق الآيات عليها و نستدل بها علي وجوبها علي نفسه الشريفة و الاستحباب لغيره، و الّا فالآيات بنفسها عامة كما عرفت.

و ممّا ذكرنا يعلم انه لا يتم الاستدلال بتلك الآيات علي كفاية ما يتيسر من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة و عدم وجوب سورة كاملة كما عن بعض العامة «1»، و السنّة الشريفة بحمد الله اوضحت الأمر من غير اجمال.

و محصل الكلام انك لا تجد في السنّة المباركة ما يتم الاعتماد عليه في الحكم بوجوب سورة كاملة بعد الفاتحة، و لذلك ذهب الي عدم الوجوب جمع من الاصحاب، مثال الاسكافي، و ابن ابي عقيل، و المحقق، و العلّامة و غيرهم، الّا ان الشهرة العظيمة بين المتقدمين الذين كانت الروايات علي منظرهم بالوجوب، يورث

______________________________

(1)- و في الكنز عن ابي حنيفة كفاية ثلاث آيات من آي القرآن و يدفعه قوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب»، السراج المنير/ ج 3 ص 471. و الظاهر ان ما فهمه الفاضل صاحب كنز العرفان (رحمه

اللّه) في غير محله، و ان مراد ابي حنيفة كفاية ثلاث آيات بعد فاتحة الكتاب كما هو مصرّح به في كتبهم، الفقه علي المذاهب/ ج 1 ص 254.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 82

الوهن في جواز الترك، مع سيرة النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) علي الفعل و قوله «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» «1»، و سائر المستحبات في صلاته قد علم بدليل خارج، و لم يعلم ذلك فيها، و تفصيل الكلام في المفصلات و نقل البحث صاحب المستمسك (رحمه اللّه)/ ج 6 ص 148- 154.

و حاصل الآيات بلسان آخر انها تنهض الرجل المسئول، و تثيره، و توجه تفكيراته نحو الاهداف العالية من انقاذ الغرقي في أمواج الشهوات، و ارشاد الضالّين في مسالك الترهات الي الحق و الفضيلة، الي الدين و الشريعة، الي الله و السعادة، و علي الهادي البشير النذير القيام بالهدف و التعاون مع الذين معه، و التنبّه الي ان الامور بيد الله تعالي، و انه يهدي من يشاء، و يضل من يشاء، و ليس علي الرسول الّا البلاغ، و ليس التوفيق الّا من عنده تعالي، و ليس للانسان الّا ما سعي، فمن اصابته حسنة فمن الله، و من اصابته سيئة فمن نفسه، فانه هو الذي ضلّ بنفسه و أضل غيره حسنة فمن الله، و من اصابته سيئة فمن نفسه، فانه هو الذي ضلّ بنفسه و أضل غيره عن الطريق السوي قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ من تسلسل العوامل و تسبب الاسباب و الوسائل، وفقنا الله تعالي و اياكم للقيام في الليالي، و قراءة القرآن، و الابتهال و التضرع الي الله تعالي تهيؤا و استعداد للقيام في سبيل الحق و طريق الخير، القول

الثقيل من اعلاء كلمة التوحيد، و تدمير اساطين الشرك ان شاء الله.

______________________________

(1)- البحار: ج 85 ص 279.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 83

قوله قَدْ نَريٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا، فأمر الله تعالي بالانصراف عن القبلة الاولي الي الاخري، بقوله تعالي: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ … و لو في داخل بيت المقدس فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ «1» و كان ذلك في المدينة في أوائل الهجرة المباركة، و بين الصلاة، فهال ذلك علي البطّالين و السفهاء من اليهود، الذين اوتوا الكتاب مع انهم يعلمون انه الحق من ربهم فقالوا: مٰا وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كٰانُوا عَلَيْهٰا)، و تأوّلوا ان هذا الأمر المهم موكول بشخص، أو انه يتم علي رأيه، و فسّروا تحويله بالأوهام و الأخيلة، فقال تعالي لرسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في حقهم ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فانهم لئن أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك و لئن اتبعتهم ما تبعوا قبلتك، كما انهم لا يتبع بعضهم قبلة بعض، فانهم المعاندون المجادلون الضالّون، و بعد ذلك ليس عليك رعايتهم او مماشاتهم، و ان أمر التشريع بيد الله تعالي و ان له المشرق و المغرب، و انه يهدي من يشاء الي صراط مستقيم.

فالواجب بعد ذلك تولّي الوجه شطر المسجد الحرام و جعله قبلة، و المستفاد من قوله تعالي: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ان كل جزء منه قبلة، و هو خلاف الظاهر، و لا سيما بعد ظهور قوله تعالي وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فيمن كان خارجا عن المسجد، و ان عليه التولّي و التوجّه إليه، و اما من كان فيه فيستشعر حكمه و هو استقبال الكعبة الصادق عليه التولّي نحو المسجد الحرام بنحو مطلق.

فالقبلة لمن كان في المسجد هي الكعبة، و لمن كان خارجا عنه هي

المسجد الحرام سواء كان في مكّة او في بلد آخر، الّا انه باستقباله بلدة مكة يصدق عليه

______________________________

(1)- و قد كان رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمون يتجهون في صلاتهم الي بيت المقدس و يجعلونه قبلة لهم، و كذا الكعبة المقدّسة قبل التحويل و بعده، فالقبلة الكعبة، و في الافراد و الجمع تصريح بعد اختصاص ذلك بنفسه الشريفة كما هو ظاهر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 85

استقباله المسجد و الكعبة، كما يصدق استقبال الكعبة علي مستقبل المسجد في مكة في الجملة، فان كل جرم تتسع جهته و شطره كلما بعد عنه، فالقبلة هي المسجد بل الكعبة مطلقا، لا أن مكة قبلة كما عن البعض.

ثم ان من تبيّن له ذلك بالعلامات و معرفة الجهات و الاجهزة فهي، و الّا فمن كان في محل غائم و شبهه وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (البقرة [2] الآية 115)، و يكفيه التوجه الي جهة واحدة بعد التحرّي و عدم الدليل، و لكن مقتضي اشتراط القبلة التوجه الي جهات اربع مع سعة الوقت طلبا للفراغ بعد اشتغال الذمّة، و الحكم بكفاية جهة واحدة مستندا الي الآية المباركة لو كانت راجعة الي القبلة مشكل و لا يساعده السياق.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 86

و آله و سلّم): «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا «1».

و عندنا الأمر غير ذلك، و تهدف الآية لرفع ما ذكر، فانها نازلة بعد قوله تعالي:

مٰا كٰانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسٰاجِدَ اللّٰهِ شٰاهِدِينَ عَليٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ وَ فِي النّٰارِ هُمْ خٰالِدُونَ ([90] 17)، و ناظرة الي ان الشرك لا يساعد علي عمران المسجد بل الايمان، و ان المؤمنين هم الذين آمنوا بالله تعالي و اليوم الآخر أي المبدأ و المعاد، و هما أساسان من أهم اسس التفكير و الاعتقاد عندهم، و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و هما عمادان من اهم اعمدة العمل «2»، و بالجملة هم الذين لا يخشون الّا الله تعالي في شراشر حياتهم، و في مختلف المجالات.

و بتلك الخواص، فهم الذين يعمرون مساجد الله ليذكر فيها اسمه و تعلو كلمته،

______________________________

(1)- البحار: ج 38 رواية 17.

(2)- و الاسلام شهادتان و قرينتان.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 87

و يظهر الحق ليغلب علي الباطل.

ففي السياق ان تعمير المساجد يشمل بناءها و اسراجها و فرشها و غير ذلك مما يؤدي الي الاجتماع فيها، و الي استماع الخطب و الوصايا في التواصي بالحق و التواصي بالصبر في الله و غيره من العبادات من غير اختصاص بالصلاة.

و الحاصل ان الآية تعني المسجد الذي هو مركز للمسلمين و معراج لهم، حيث يعبد الله فيه و يذكر، و هو محل لتنظيم المعسكرات، و محل للقضاء و الحكم و المشاورة و حل الاختلافات الطارئة، بل هو مركز لكل شئون المسلمين الدنيوية و الاخروية.

فعمران المسجد و احياؤه عمران مجتمع المسلمين و احياؤهم، فلا يعمره الّا الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و لم يخشوا

الّا الله، كما هو الظاهر، و أما المشركون الذين يتبعون الشهوات، و يفسدون في الأرض، فكيف يعمرون المساجد، و هم شاهدون علي انفسهم بالكفر، و كذلك الذين يبتغون في دين الله عوجا من المنافقين، الذين يتلبّسون بلباس المسلمين، و يتظاهرون بشعاراتهم، فيبنون المساجد ضرارا و تفريقا، و يعمرونها اغراء و تحميقا، يبتغون في ذلك هدم الاسلام و تحطيم المسلمين، كما تري ذلك في بني اميّة و من حذا حذوهم الي زماننا هذا، خذلهم الله تعالي ان شاء الله.

فهم أظلم بأنفسهم و مجتمعهم من كل ظالم، فعلي المسلمين و المؤمنين الكفاح ضدّهم، و تدمير مراكزهم و تخويفهم بالتهيؤ و الإعداد حتي لا يدخلوا مساجد الله و مجتمع المسلمين الّا خائفين علي أنفسهم، حيث قال الله تعالي: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعيٰ فِي خَرٰابِهٰا أُولٰئِكَ مٰا كٰانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهٰا إِلّٰا خٰائِفِينَ* لَهُمْ فِي الدُّنْيٰا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ.

(البقرة [2] الآية 114)

فان خزيهم في الدنيا لا بدّ و أن يكون بأيدي المؤمنين كما يشير إليه قوله

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 88

تعالي: مٰا كٰانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهٰا إِلّٰا خٰائِفِينَ فانه لا خوف من دخول المسجد و المسلمون أحرار أحياء الّا لمثل هؤلاء الكفرة الفجرة المتظاهرين الخونة «1».

فالحاصل ان الآيات راجعة الي امر أهم من مكان المصلّي، و لا كلام في جوازها في كل مكان مباح، و فضلها في المسجد، كما فصّلته السنّة المباركة و أرشدت إليه، بل الأهم من بيان حرمة المنع عن ذكر الله و تخريب المسجد كما قيل.

نعم لا يبعد ظهور قوله تعالي: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمٰا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ في لزوم اتيان الصلاة في المسجد في الجملة قضية عطف الأمر بدعاء الله تعالي مخلصا له الدين باقامة الوجوه عند كل مسجد، الموجب غلبة ظهوره في الصلاة جماعة، أو أعمّ مع ان المتعلق اقامة الوجه عنده اذا كان، و لعله غير اقامته فيه، حتي يكون عليه ذلك، و كيف كان فهو استظهار لا استدلال، و أصل الأمر ظاهر بالسنّة المباركة.

______________________________

(1)- و الجملة اسمية مفادها الاستمرار، دون الاختصاص بالماضي، حتي يقال انه وعد المسلمين بالنصر و تخليص المساجد منهم، و قد أنجز ما وعد، و انت تري مكانة اكثر مساجد المسلمين و لا سيما في بلدنا.

(من المعلوم ان ذلك كان قبل نجاح الثورة الاسلامية في تلك المدن).

فان قلت ان الآية تشعر بجواز دخول المشركين المساجد الّا انه لا بد و ان يكونوا خائفين من الله تعالي ان يعذبهم بشركهم، او من المسلمين بان يخزيهم بأيديهم الفائقة القاهرة لظلمهم و تجبّرهم في ذات الله و بيوته، و كيف كان لا يساعد ذلك قوله تعالي: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ» علي القول بإلقاء الخصوصية من الشرك و المسجد و الحكم بحرمة دخول او ادخال كل نجس في كل مسجد، و لا اقل من التهافت البدوي الظاهر في خصوص المسجد الحرام.

قلت عنوان المانع عن ذكر الله تعالي في مساجده، و الساعي في خرابها يعمّ المشرك عموما من وجه، لاجتماعهما في المشرك المانع الساعي، و افتراقهما في المشرك غير المانع و غير الساعي، و المسلم المانع الساعي، و المشرك لا يدخل المسجد الحرام، او كل مسجد- علي ما عرفت في كتاب الطهارة- سواء كان ساعيا مانعا، او لم يكن، و المانع الساعي

اذا لم يكن مشركا يجوز له الدخول في كل مسجد فقها مطلقا لضرورة المحاكمة لدي القاضي او غيرها، او لا لضرورة الّا ان المسلمين لا بد و ان يكونوا علي مستوي لم يدخلوا هؤلاء المانعين عن ذكر الله المتظاهرين الّا خائفين عن تجبرهم في حدود الله تعالي و شرائعه، و لا يتم الجمع بالتفريق بين المسجد الحرام و غيره.

و في المجمع المشرك الساعي المانع يقدم اقوي الملاكين شركه كما عرفت و يحكم بحكمه كائنا من كان.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 89

و لعلك تعرف ما ذكرنا في مسألة المكان و ما استدل به الأمر في لباس المصلّي و ما استدل به أيضا نشير إليه اجمالا.

قال تعالي: يٰا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ لِبٰاساً يُوٰارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِبٰاسُ التَّقْويٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيٰاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. (الاعراف [7] الآية 26)

سياق الآية لا يفهم لزوم التستر علي المصلّي حال الصلاة، أو اشتراطها به، او بطلانها بدونه، فيكف بحدوده بعد أن كان أصل مواراة السوأة في الجملة امرا يدركه الانسان بطبعه من غير تشريع، و ما انزل الله تعالي مما يتمكن منه تواري سوءاته و لو بصنعة فيه، فهو من آيات الله تعالي كغيره من النعم التي لا تحصي، يتذكر فيه الانسان منزله و خالقه و ربه.

اما تشريع الاشتراط بحيث تفسد الصلاة بدونه، فيحتاج الي مئونة اخري، كما ان الحكم باشتراط الطهارة و التذكية في الستر مستندا بإطلاق قوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (المائدة [5] الآية 3) بعد انصرافه الي الاكل ممّا لا يخفي و المرجع السنّة المباركة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 90

الذي فصّلت آياته من لدن حكيم خبير، الكتاب المبين الذي نزل عربيّا من الله العزيز الحكيم، و لا رطب و لا يابس إلّا فيه، و فيه تبيان لكلّ شي ء و هو شفاء و هدي للمؤمنين، و هو كتاب العلم و العمل، كتاب الدعوة و الرسالة، و كتاب الحياة الأبدية، و بالتالي فهو كتاب الخلقة و الوجود بصورته الكتابيّة المظهرة للعين و الواقع المطلق بشراشره. و كيف يمكن لمن هو في الوجود و من الوجود ان يطّلع علي الوجود كما هو حقّه و لو بمرحلته الكتابية من مراتب الوجود.

و كيف كان لا اشكال في فضيلة قراءة ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدي للمتقين بل لزوم تلاوته علي كل مسلم- في الجملة- فانه كتاب الدين و الدنيا، كتاب الحياة و النور، كتاب الخير و السعادة؛ و المسلمون سادة أعزّاء لن يضلّوا عن سبيل الحق و طريق الهداية ما داموا متمسكين به، و هو قائدهم «1» و بين يديهم، عاملين بأوامره منتهين عن نواهيه، و يعدله العترة الطاهرة (عليهم الصلاة و السلام) المفسّرون الشارحون له و لكلياته بحق و المفصّلون لمجمله بعلم، فهم الذين في بيتهم نزل الكتاب و أهل البيت أدري بما فيه.

______________________________

(1)- و في الحديث: «من جعله امامه قاده الي الجنة و من جعله خلفه ساقه الي النار».

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 91

و ذلك بحكم الكتاب نفسه، و هو قول العزيز العليم: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و قوله: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ في موارد كثيرة، و مما أتي به الرسول و أمر به التمسّك بالعترة الطاهرة (عليهم السّلام) في قوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّي تارك

فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا …» كما عرفت من قبل.

و للبحث في قراءة القرآن آيات:

الاولي- قوله تعالي: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنيٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طٰائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضيٰ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ آخَرُونَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ … (المزمّل [73] الآية 20)

الآية المباركة- كما تري- تأمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله) و طائفة من المؤمنين الذين معه بقراءة ما يتيسّر من القرآن حينما يستيقظون في ثلثي الليل و نصفه و ثلثه الاول قبل منتصفه. و حيث أن الله تعالي يعلم أن منهم من يكون مريضا او علي تأهّب سفر يبتغي تجارة او رزقا من فضل الله او جهادا في سبيله فلا يتمكّن من القيام بالليل و القراءة فيه، امر ثانية بقراءة ما يتيسّر من القرآن في أي وقت كان، رديف الامر بالصلاة و الزكاة و إقراض الله قرضا حسنا، التي هي من الواجبات.

فهي بسياقها تفيد لزوم قراءة القرآن ما يتيسّر «1» منه علي كل مسلم و مؤمن في الجملة، في أي وقت كان، و ان كان حوالي منتصف الليل فهو أفضل، و لا يختص بظهورها الابتدائي بالقراءة في الصلاة فريضة، أو في نافلة الليل حتي يستدل بها

______________________________

(1)- هذا راجع الي المرء كما ان الترتيل راجع الي القراءة، و الاستعاذة من الشيطان راجع الي القارئ، و الانصات للسامع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 92

علي كفاية ما يتيسّر من القرآن في

الصلاة مطلقا، حتي بدل فاتحة الكتاب كما عن بعض العامة «1» بعد تصريح السنّة المباركة القاطعة بأنه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و قد مضي تمام الكلام في الآية.

الثانية- قوله تعالي: … وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا … (المزمل [73] الآية 4)

المخاطب بالأمر و إن كان الرسول (صلّي اللّه عليه و آله) كما مرّ تفصيله في بحث الأوقات إلا انه يدل علي وجوب الترتيل حال قراءة القرآن، أي التأمل و التأني و إقراع القلب بمفاهيم الكلمات و الآيات علي موازاة اسماع السمع اصوات الألفاظ و اللغات، فيري نفسه مخاطبا مأمورا مبشّرا و منذرا مرجوما معذّبا او مرحوما مغفورا و هكذا.

و ظاهر الأمر وجوب مراعاته علي كل قارئ مهما امكن، لا سيما لمن يتمكن من درك المفاهيم علي اختلاف المراتب.

الثالثة- قوله تعالي: فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَليٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. (النحل [16] الآية 98 و 99)

صراحة الآية توجب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن، فلا بد من تبعيد النفس عنه و التحرّز منه و الاستمداد في ذلك من الله تعالي و اظهار ذلك بالقول، و هو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و لا يضرّ الفصل القليل بين كل جلسة قرآنية، فان المبعد المرجوم ليس له سلطان عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَليٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمٰا سُلْطٰانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ (بالله) مُشْرِكُونَ، فمن ابعد نفسه عن الشيطان و اتجه الي الرحمن ثم رتّل القرآن سينال ما هو المطلوب من القراءة دون غيره كالذي يعانق الشيطان و يصوّت بالقرآن فانّه خصمه و يحاكمه

______________________________

(1)- عن ابي حنيفة كفاية ثلاث آيات من آي القرآن،

و يدفعه قوله (صلّي اللّه عليه و آله): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (السراج المنير/ ج 3 ص 471)، و قوله (صلّي اللّه عليه و آله): «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خراج» (سنن ابي داود/ ج 1 ص 188). و لا يرتبط ذلك بتعيين المصداق و بيان المراد من الآية المبحوث عنها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 93

لدي الرحمن.

ثم ان الاطلاق يقتضي لزوم ذلك حتي في القراءة الواجبة في الصلاة، و لم يؤيده العمل من الخلف و السلف، و لعلّه اكتفي بمعناه.

الرابعة- قوله تعالي: وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ* وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ وَ لٰا تَكُنْ مِنَ الْغٰافِلِينَ. (الاعراف [7] الآية 204 و 205)

صريح الأمر بالاستماع و الانصات عند قراءة القرآن دال علي وجوبهما حاله، فلا يجوز التكلّم او الاشتغال بأمر لا يساعد الاستماع حينما يقرأ القرآن، سواء كان من قبل الامام في صلاة الجماعة حين قراءته الواجبة او من غيره في غيرها، و لا يختص بالأول حتي لو قلنا باتحاد السياق مع الآية الثانية، فان ذكر الله تعالي في النفس علي حالة التضرّع و الخيفة لا يختصّ بصلاة الجماعة في الفجر و العشاء عند استماع قراءة الامام، و التخصيص يعود الي اطلاق العام الكثير الافراد و إرادة الخاص القليل، كما عن المحقق الأردبيلي (رضوان الله عليه) في زبدته/ ص 130، نعم ان الاستماع و الانصات حال قراءة الامام في الجماعة و كذلك ذكر الله في النفس تضرّعا و خيفة هما من المصاديق الظاهرة.

و يظهر مما ذكر حال الاستدلال بالآية علي لزوم ترك المأموم فاتحة الكتاب

و سقوطها عنه، و ان لم يسمع من الامام، فانها في اطلاقه لا تكون بصدد بيان مثل ذلك، و ان لم يتم ما احتمله المحقق الاردبيلي من الجمع بين القراءة بنفسه و استماع قراءة الامام و الانصات له.

ثم ان وجوب السجدة عند قراءة آيات العزائم او الاستماع إليها «1» فنفس

______________________________

(1)- و لو من الاذاعات و المكبّرات مباشرة دون المسجّلات لعدم صدق القراءة و إن صدق الاستماع. بل و حتي من المسجّلات.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 94

آياتها تدل عليه في مواضعها الأربعة، و هي:

1- عند قوله تعالي: إِنَّمٰا يُؤْمِنُ بِآيٰاتِنَا الَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ. (السجدة [32] الآية 15)

2- و قوله تعالي: وَ مِنْ آيٰاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهٰارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لٰا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لٰا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ.

(فصلّت [41] الآية 37)

3- و قوله تعالي: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوا. (النجم [52] الآية 62)

4- و قوله تعالي: كَلّٰا لٰا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ. (العلق [96] الآية 19)

فان الأمر بالسجدة صريح، و تبين آيات السجدة انحصار المؤمن فيمن يخرّ له ساجدا عند ذكرها او من يذكّره بها دليل علي الوجوب لتحقق توجيه الخطاب بالقراءة او الاستماع و لا يلزم التصريح به عند قراءة الآية نفسها او الاستماع إليها.

و الظاهر وجوب السجدة عند استماع تلك الآيات من مثل الراديو أيضا اذا أذيعت بصورة مباشرة، او من المسجلات لصدق التذكّر و الاستماع، بخلاف وجوب الانصات و الاستماع لعدم صدق القراءة اذا اذيعت من المسجّل إلّا ان يقال بعدم انفكاك التذكّر عن التذكير «1» و هو مثل القراءة لا يصدق عليه، و الاحتياط

يقتضي عدم الترك.

و اما في غير تلك الآيات الأربع، فسياقها يرشد الي الاستحباب، فانها تخبر عن سجدة الملائكة، و الذين عند ربهم، و من في السماوات و الأرض بل و ما في السماوات و ما في الأرض او الذين أوتوا العلم من قبل ممن أنعم الله عليهم و أنهم

______________________________

(1)- إلا ان ذكر الفعل مجهولا يقتضي العموم، حتي التذكّر من مثل الخسوف و الكسوف و الزلزلة، بل كل شي ء أمعن فيه النظر، فكيف بالمسجلات (آلات تسجيل الصوت) و استماع الآيات اللفظية منها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 95

لا يستكبرون «1»، أو يخبر عن تنفّر الذين اذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن قالوا:

و ما الرحمن، و عن قوم كانوا يسجدون للشمس من دون اللّه «2»، و ذمّ الآخرين بأنه:

فَمٰا لَهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ* وَ إِذٰا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لٰا يَسْجُدُونَ (الانشقاق [84] الآية 20 و 21). و اما آية آخر سورة الحج فقد عرفت أنها راجعة الي الصلاة و لا ترتبط بالمقام كما لا ترتبط آية (سورة ص [38]- 24).

و من المعلوم أنه لا يجوز قراءة سور العزائم (المشتملة علي آيات السجدة الواجبة عند قراءتها و استماعها) في الصلاة لتنافيها صورتها، و قد أوضحت السنّة المباركة الأمر بحمد اللّه تعالي.

فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ» (الرعد [13] الآية 15).

«أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ …» (الحج [22] الآية 18).

«وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ مِنْ دٰابَّةٍ وَ الْمَلٰائِكَةُ وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ» (النحل [16] الآية 49).

«إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذٰا يُتْليٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» (الاسراء [17] الآية 107).

«أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ … إِذٰا تُتْليٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا» (مريم [19] الآية 58).

(2)- «وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قٰالُوا: وَ مَا الرَّحْمٰنُ أَ نَسْجُدُ لِمٰا تَأْمُرُنٰا وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً» (الفرقان [25] الآية 60).

وَجَدْتُهٰا وَ قَوْمَهٰا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ … أَلّٰا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ …» (النمل [27] الآية 24 و 25).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 96

الثالث: لا بد من الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن.

الرابع: لا بد من السكوت و الاستماع الي القرآن و التنبه الي مفاهيمه حين قراءة الغير.

الخامس: يجب السجدة عند قراءة الآيات الآمرة به بأيّ لسان، أو عند استماعها و هي في مواضع أربعة: الم سورة السجدة، فصلت، النجم، و العلق، و يستحب في سائر المواضع العشرة التي ذكرناها؛ و لذلك لا يجوز قراءة سور العزائم في الصلاة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 97

الصوت حال الصلاة، بان لا يرتفع الصوت كمن ينادي بعيدا جهارا، و لا يخفت كمن يناجي نفسه و يحاكيها «1»، بل عليه ان يبتغي بين ذلك سبيلا واحدا معتدلا.

و هذا يحتمل معنيين:

الاول- انه لا بد للمصلّي في تمام صلواته من اذكار أو قراءة ان لا يجهر فيها و لا يخافت اي يكون صوته متوسطا معتدلا ممنوعا عن الافراط و التفريط.

الثاني- بعد الفراغ من اثبات وجوب الجهر في بعض الصلوات كالصبح و العشاءين مثلا «2»، و الاخفات في البعض الآخر كالظهرين في تمام اذكارها و قراءاتها،

______________________________

(1)- عن المفردات: الخفت و المخافتة اسرار المنطق، و السنّة المباركة فسّرت الجهر باسماع البعيد و الاخفات بأن لا يسمع أدناه أو من معه (كما في روايات الباب/ 33 من أبواب الصلاة/ الوسائل).

(2)- الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في عدم وجوب شي ء من الجهر أو الاخفات في غير القراءة من الأذكار، كما يدل عليه أيضا صراحة الروايات المنقولة كصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن موسي (عليه السّلام)، انه قال سألته عن التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت للرجل ان يجهر به؟ قال (عليه السّلام) «ان شاء جهر به و ان شاء لم يجهر»، و مثله صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليه السّلام) الباب/ 20 من أبواب القنوت/ الرواية 1 و 2.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 98

او في بعض منها كالقراءة مثلا في السنّة المباركة، كما ثبت أصل القراءة فيها به، فانها تحكم بابتغاء سبيل الوسط في الجهر فيما يكون حكمه جهرا، و في الاخفات كذلك منعا عن الافراط و التفريط فيهما و لا تدل علي شي ء في وجوبهما «1».

و أساس الاستدلال في المقام

صحاح ثلاث:

الاولي: ما تدل علي عدم الوجوب، و هي صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه ان لا يجهر؟ قال: «ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل» (الباب 25/ الحديث 6/ الوسائل/ القراءة في الصلاة). و ظهوره في التخيير و عدم الوجوب مما لا ينكر.

الثانية و الثالثة: صحيحتا زرارة الدالتان علي الوجوب منطوقا و مفهوما، ففي الاولي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السّلام) في من جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، و أخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا او لا يدري فلا شي ء عليه، و قد تمت صلاته، و في الثانية قريب منه … الي قوله: فقال: أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي ء عليه.

(الباب 26/ الرواية 1 و 2 من الابواب، الوسائل). و ظهورهما في الوجوب أيضا مما لا كلام فيه.

فعن الشيخ (رحمه اللّه)- و من حذا حذوه- حمل الاولي علي التقية، و عن غيره طرحه بعنوان عدم عمل الأصحاب به، و وجود الاجماع، او ادعائه علي خلافه، و الأخذ بالأخيرتين و الحكم بالوجوب، و عن الآخرين حمل الأخيرتين علي الاستحباب، و رفع اليد عن ظهورهما بصراحته كما عن المجلسي (رحمه اللّه) في البحار، علي ما حكي عنه، بعد عدم الاجماع، و لا طرح، و قد أفتي به الاسكافي و المرتضي

______________________________

(1)- راجع روايات الباب/ 25 القراءة في الصلاة من الرسائل/ ج 4/ الباب 26.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 99

و ابن جنيد، و من المتأخرين الفاضل الجواد في

مسالكه و المحقق الاردبيلي في زبدة البيان.

و من المعلوم ان حمل الاخيرتين علي الاستحباب لا يكون اسهل من حمل الاولي علي التقية، أو قبول طرحها لدي الأصحاب، و علي منظرنا الافتاء و التمسك به عن جمع من الأصحاب حتي من المحقق المقدس، كما نري فتوي المشهور بالوجوب و العمل بالاخيرتين.

و اما مداومة النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) علي مفاد الاخيرتين مضافا الي قوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم):

«صلّوا كما رأيتموني أصلّي» فلا يصلح بيانا للآية- كما عن الفاضل المقداد (رحمه اللّه)- او ترجيحا للرواية أو للاستدلال- كما عن غيره- لاشتمال صلاته (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) علي المندوب أيضا.

و المسألة مشكلة لا تصل النوبة الي الأصل بعد وجود الدليل في الطرفين بحيث لا يتم طرح احدهما بالكل، و لا سبيل للجمع المقبول العرفي، و لا وجه للحمل علي التقية او الاستحباب، و الاحتياط في العمل طريق النجاة، كما في الافتاء، و لذلك تري من قول المقدس (رحمه اللّه) ما نقلنا.

و كيف كان، لا اشكال في ان موضوع ذلك البحث القراءة لا مطلق الأذكار كما هو صريح الصحيحة الاولي و سائر روايات الباب.

و حيث ان السنّة المباركة خصّصتهما بالقراءة دون سائر الاذكار، فالآية تنطبق عليها مع الاستفادة من المعني الاول أيضا بابتغاء سبيل الوسط في كل صوت صلاتي، و في كل صلاة مع الجهر في الجهرية و الاخفاف في الاخفاتية، و في مثل المقامات يظهر الافتقار الشديد الي السنّة بوضوح.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 100

عَدُوًّا مُبِيناً.

(النساء [4] الآية 101)

الضرب في الارض السير عليها «1» و قد جعل شرطا لتقصير الصلاة رخصة لظهور «لا جناح» فالمعني جواز تقصير الصلاة في السفر اجمالا، الّا أن استعمال هيئة «لا جناح» و أراد العزيمة بعضا لا سيما في السنّة المباركة، و لا سيما بعد عمل الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من التقصير في السفر دائما فانه يوجب الاطمئنان بإرادة الوجوب و العزيمة، و ان لم يستعمل في كتاب الله تعالي بهذا المعني أصلا، و إرادة الوجوب في آية الحج مثل للقيام بدليل خارج «2».

فانك تري موارد استعمال لٰا جُنٰاحَ او لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ في الكتاب الكريم استعمل بكثرتها المتجاوز عن عشرين في الجواز، و نفي البأس الظاهر في انه

______________________________

(1)- و الظاهر انه لا يصدق علي من يعيش في البلاد الكبيرة اذا خرج من بيته الي نقطة نائية من البلد تستغرق المسافة فانه لا يقال عنه عرفا انه سافر.

(2)- كما يشعر بل يدل عليه تعبير الفقيهين زرارة و محمد بن مسلم في قولهما للامام (عليه السّلام): (انما قال الله «فليس عليكم جناح» و لم يقل: افعلوا. فكيف اوجب ذلك)، الحديث- الي استدلال الامام (عليه السّلام) للمتأملين بصنع رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله)، راجع تمام الحديث في مجمع البيان/ ج 3 ص 101 و شطرا منه في الوسائل/ الرواية 4/ الباب 17/ صلاة المسافر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 101

معناه، نعم في قوله تعالي: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (البقرة [2] الآية 158) اريد منه الوجوب، اما انه معناه الحقيقي، ففيه كلام، ألا تري لحن الفقيهين العظيمين زرارة و محمد بن مسلم مع الامام (عليه

السّلام) في إرادة الوجوب و العزيمة من المقام و تمسّكه (عليه السّلام) بآية الحج و العمرة، ثم تثبت المراد بعمل النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) دون معني اللفظ و مع ذلك سؤالهما عن التخلف، و انه هل عليه الاعادة؟ و كذلك لحن الجواب الأخير من قراءة الآية عليه و تفسيره له، دون الاكتفاء بها، فان ذلك كله بيان للمراد لا معني اللفظ حتي يراد في كل مقام، فانظر الحديث بلفظه، تعرف ما ذكرنا. (مجمع البيان/ ج 3/ ص 101/ ذيل الآية و شطرا منه في الوسائل/ الرواية/ 2/ الباب/ 22 و الرواية/ 4 الباب/ 17، من أبواب صلاة المسافر).

الّا أن ذيل الآية و لا سيّما مع ملاحظة الآية اللاحقة النازلة في صلاة الخوف حال الحرب يقلب اطلاق ظهورها الي التعليق و التقييد بخوف الفتنة من الكفار و هم عدو مبين.

فاذا كان في السفر الخوف من العدو- علي الأكثر بتنقيح المناط و تناسب الحكم و الموضوع- فالخوف من كل شي ء كالسبع و ترك الرفقة و ما شابهها، مما يتفق في السفر طبيعيا يوجب التقصير، و اما مع الأمن كما في كثير من اسفار اليوم و لا سيما مع السيارات الخصوصية، او ان المسافر تام الاختيار مأمون الطريق فلا.

و لكن الظاهر ان ذلك حكمة في التشريع، لا علّة، و ضيق الحكمة لا ينافي سعة المشروع، كما في وجوب تحفّظ ذات العدة من النساء تحفظا حكمة، فلا يكون خوف الفتنة شرطا و تعليقا و الّا كان الحق تقديمه بأن يقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا حال الضرب في الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ، لا بيان الحكم علي الاطلاق أولا، ثم ذكر

ذلك مشيرا الي الوجه في التشريع، و ان كان قد تتأخر اداة الشرط أيضا، الّا ان المقام استظهار لا استدلال مع امكان ورود القيد مورد

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 102

الغالب هذا. و لكن مع ذلك كلّه، عندنا وجه آخر، و هو أن السفر بطبعه- الي اي مكان كان و مع أيّة وسيلة- فيه اضطراب و قلق، و بتعبير آخر ان السفر ماهيّة تلازم فقد الاطمئنان و السكينة التي يحسّهما الانسان في وطنه و مسكنه و بين اسرته، كما هو كذلك عند ما يكون في بلد آخر و هو لا يعلم زمان اقامته، أ هي يوم أو أيام، و لذلك قيل في السفر: انه قطعة من سقر.

و يجد الانسان تلك السكينة و الاطمئنان و هو في وطنه و بمرتبة منه و هو في بلد آخر عند ما ينوي الاقامة فيه مدة أقلها عشرة أيام، و بهذا فقد منّ الله تعالي علي عباده في تقصير الصلاة حال السفر، حيث ان المسافر يفقد الاطمئنان المؤثر في صلاته بوجه أقرب، و التمام حينما يجده بشهوده الوطن أو قصده الاقامة مدة في بلد آخر، و لعل ذلك هو ملاك خوف الفتنة فيعمّ.

و اما تأييد البحث أو الاشكال بالآية اللاحقة، فهو ذو كلام طويل في مسألة السياق، و قد أشبعنا البحث فيها لدي الكلام في آية التطهير و الولاية و أمثالهما في بعض مباحثنا التفسيرية، و قلنا بعدم الاتكال علي السياق الّا بمقدار تقتضيه طبيعة البحث و وحدة الكلام من ارتباط بعضه ببعض كما بيّنا.

هذا و اما استفادة باقي الخصوصيات من حدود السفر و شرائطه و موارد التخيير و غيرها من زوايا الآية فهو علي ضوء السنّة أو بصراحتها، و من

هنا يتّضح مدي الافتقار الي السنّة المباركة و عدم صحة القول بكفاية الكتاب بوضوح.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 103

و مراقبة لحركات العدو، و يجب علي الطائفتين حمل السلاح و أخذ الحذر، فلتصلّ الطائفة الاولي معك الركعة الاولي و لينفردوا و يتمّوا صلاتهم فرادي و يحلّوا محل الطائفة الثانية للمحافظة و مراقبة العدو، و لتأت الطائفة الثانية الذين لم يصلّوا فليصلّوا معك الركعة الثانية و يتموا صلاتهم فرادي كما عملت الطائفة الأولي.

هكذا يصلّي المجاهدون حال الحرب جميعا، حتي لا يميل عليهم الذين كفروا ميلة واحدة و لكي يدركوا بأجمعهم في نفس الوقت فضل الصلاة مع النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم).

الحرب لدي شرائطه.

الثالث: لا فرق في ذلك بين أن تكون الحرب جهادا مع تحقق شروطه أو دفاعا، فهو الواجب علي المسلمين دون بلادهم و معارفهم و حضارتهم و جميع شئون حياتهم في كل زمان و مكان كما أثبتناه في كتاب الجهاد من مباحثنا الفقهية، و سيأتي في باب الجهاد في هذا الكتاب ان شاء الله.

الرابع: ان صلاة الخوف بكيفيتها لا تكون الّا حال اشتعال نائرة الحرب و تقابل الصفّين لا قبلها و لا بعدها، كما صرّح بذلك قوله تعالي: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ.

الخامس: ان ذلك يجب مع امكان انقسام المجاهدين الي طائفتين حسب تعداد العسكر و المعسكر، و اما مع قلّتهم بحيث لم تكن الطائفة التي من ورائهم كافية، أو لم يساعد المكان للانقسام مع الحفاظ علي مصالح الاسلام و المسلمين في الحرب فلا، و حينئذ ينقلب التكليف الي صلاة المضطر، حسب مراتب العذر بعد عدم التمكّن من الصلاة فرادي كاملة الي تبديل كل ركعة بذكر و تسبيح، بل بالتوجه إليه تعالي دون تكلّم كما في الغرقي.

السادس: انه لا فرق في الحكم بين أشكال الحرب و المواضع المأخوذة، و الاسلحة التي يحارب بها قديما و حديثا مشاة أو جويا أو بحريا، فانه لا تكلّف نفس الّا وسعها، و الضرورات تقدر بقدرها، فكلما أمكن أتي بها، و الّا يتبدل حسب مراتب الامكان كما عرفت.

السابع: ان القصر الجائز في مطلق الخوف و لو للخوف من سبع أو لص يعمّ الكمّ أيضا، و قد تتبدل الصلاة الي ذكر، كما يصرّح بذلك قوله تعالي: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمٰا عَلَّمَكُمْ مٰا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بعد قوله تعالي: حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ وَ

قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ.

(البقرة [2] الآية 238- 239)

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 106

تدل الآية الكريمة علي أن الخوف مطلق، و لو من لص أو سبع، فهو من عوامل التقصير حتي في كيفيات الصلاة من ترك القيام مثلا ركبانا، بمعني أن الصلاة لا تترك بحال، و الحالات توجب التخفيف الي أن تتبدل الركعة الي ذكر (ذكر الله) كما فصّل في السنّة المباركة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 107

الشراء، فان ذلك خير لكم ممّا تعملون من ترك الصلاة

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 108

و الانفضاض الي اللهو و التجارة، إن كنتم تعلمون، فاسعوا الي الصلاة، و اصبروا حتي تتم الصلاة و تنقضي، فاذا قضيت فانتشروا في الأرض، و ابتغوا الوسيلة من فضل الله و السعي الجميل في الاكتساب و التجارة بذكر الله، و انه تعالي هُوَ الرَّزّٰاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ و هو خير الرازقين.

و لعلّكم تفلحون بالجمع بين الصلاة و الاكتساب، و الاهتمام بأمور الدنيا و الآخرة، كل في محله مع ذكر الله تعالي كثيرا.

كل ذلك يفيد أن أصل وجود ذلك الشعار الاسبوعي- و هو صلاة الجمعة- بشروطها في زمن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) قد وجبت بدليل لا نعرفه، من غير دلالة علي الوجوب و التشريع، فلا بدّ من التماس دليل آخر للوجوب و وجود الشروط إماما و مأموما، وقتا و عددا من السنّة المباركة العملية و القولية، المستفاد منها أنها من شئون الامام (عليه السّلام) و المنصوب من قبله، و كأنها من شئون الحاكم الاسلامي و مراتب الحكومة الاسلامية، و اطلاق أدلة النيابة أو تقييدها علي ما هو المبسوط في محله دخيل في الحكم، و تمام الكلام في رسالتنا «صلاة الجمعة» من الجواز تخييرا، و الترديد في كفايتها عن الظهر، فالأحوط الإتيان به مع الاتيان بها.

و أما دلالة الآية علي حرمة البيع وضعا بمعني بطلانه، أو تكليفا بمعني اقتراف الذنب مع صحة النقل أو كلاهما وقت النداء اذا نودي للصلاة، ففيه كلام، فان الامر بترك البيع و وضعه تأكيد للأمر بالسعي الي الصلاة من غير اختصاص، و المعني ترك كل اشتغال دنيوي و السعي الي الصلاة حال النداء، و

أما من ترك الصلاة حتي مع وجوبها و وجود شروطها، فانه قد ارتطم في الحرام، و تخلّف عن الأمر، و ترك الواجب، فلا وجه لفساد ما أتي به من بيع و تجارة، بل لا وجه لحرمته، و ان قلنا باقتضاء الامر بالشي ء النهي عن تركه، فان الامر بالترك في المقام هو عين النهي الحاصل من الأمر بالسعي الي الصلاة و التأكيد الشرعي للتأكيد العقلي، و لا ينافي صحة أمر وضعي آخر، بل تكليفي غير أهم، فكيف المباح؟ كما فصّل في مسألة

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 109

الترتّب، و تمام الكلام في الأصول.

ثم انك تعلم أن صلاة الجمعة تختلف عن غيرها بأمور كثيرة من ناحية الشروط و الكيفية و وجوب الخطبتين فيها، و لم يذكر في الكتاب عن شي ء منها، و قد فصّلتها السنّة المباركة، من هذا و غيره يتضح تلازمهما، و ان الهداية و النجاة لا يمكن الحصول عليهما الّا بالتمسّك بهما، كما ان التمسّك بقوله تعالي: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰي (الاعلي [87] الآية 14 و 15). و قوله تعالي: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (الكوثر [108] الآية 2)- علي صلاة العيدين- لو لا السنّة المباركة غير تام، و لا بد من التطبيق لا التفسير فحسب، و الدليل روايات الباب.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 110

و انها أيضا كانت تقام جماعة، و لا بد أن يكون كذلك مع امام هو أمير الجيش.

و من المعلوم أنها لم تكن مختصة بهما، بل الصلاة اليومية أيضا كانت تقام جماعة من أول يوم، يوم لم يكن مع الرسول الأكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) الّا علي (عليه السّلام) و خديجة (عليها السّلام) و المسلمون كانوا يتعلّمون الصلاة بعمل الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) جماعة، كما يشير إليه قوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» «1».

و كيف كان، فما يمكن أن يستدلّ به لذلك آيات:

الأولي- قوله تعالي: وَ إِذٰا نٰادَيْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ اتَّخَذُوهٰا هُزُواً وَ لَعِباً ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا يَعْقِلُونَ. (المائدة [5] الآية 58)

فهذه الآية و ان كانت في سياق النهي عن اتخاذ الكفار و المنافقين أولياء- كما سيأتي الحديث عنه في كتاب المحرّمات، ان شاء الله- الّا أنها تدلّ علي أن من الموارد التي كان يتّخذها الذين أوتوا الكتاب من اليهود و النصاري و كذلك الكفار هزوا، و كانوا يسخرون من المسلمين، عند النداء الي الصلاة. فكانوا يضحكون

______________________________

(1)- البحار: ج 85 ص 279.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 111

و يقولون هزلا حينما يسمعون المنادي ينادي المسلمين ليجتمعوا الي الصلاة.

و ظاهر الاطلاق ان النداء هذا لم يكن في يوم خاص و لصلاة خاصة، كما في يوم الجمعة، بل في كل يوم و لكل صلاة، و حيث ان صلاة الفرادي في المسجد أو غيره لا معني لها في نداء الآخرين إليها، و انما كان ذلك نداء للجماعة، و لمّا لم يكن بعد ذلك النداء أمر بالسعي إليها، كما فيما اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتكون

بذاتها مستحبة.

و أما لفظ ذلك النداء الي الصلاة في كل يوم، و كذا في يوم الجمعة فهو «حيّ علي الصلاة، و حيّ علي الفلاح، و حيّ علي خير العمل» صراحة و كناية، فانها أبلغ، مسبوقا بالتكبير و الشهادة للتهيؤ و التناسب و ملحوقا بالتهليل كذلك، و الإخبار بأنه قد قامت الصلاة كلها مكررا ليتمّ النداء و يسمع كل أحد، أو بغير ذلك، فلا يعلم من الآية شي ء.

نعم بعد ما علمنا ذلك كله من طريق السنّة المباركة، ينطبق علي الأذان بفصوله المفصولة و تقسيمه الي اعلاميّ: و هو الأذان، و تهيئي: و هو الاقامة فيها: «قد قامت الصلاة»، و كل منهما عباديّ يحتاج الي القربة، و ان كان يتحصل الغرض بدونها، و غير ذلك من الجهات مما هو خارج عن وضع الرسالة يلتمس من السنّة.

الثانية- قوله تعالي: أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ.

(البقرة [2] الآية 43)

و التقريب ان الركوع مع الراكعين بعد الأمر بالصلاة لا يناسب الّا الجماعة، فان المعيّة في الخضوع مع الخاضعين حفظا لظهور معني الركوع فيه مما لا يخفي «1»، و ذكر الركوع- بعد- أنه أول ركن عمليّ اشارة الي أن ادراك الجماعة و الالتحاق بها لا يكون الّا بعد صدق الركوع مع الراكعين.

______________________________

(1)- فان معناه الانحناء لغة و استعماله في الخضوع يحتاج الي عناية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 112

هذا و لكن الانصاف انه لو كنا و الآية من غير ما نعلم من السنّة و الضرورة في صلاة الجماعة فانه لا يتمّ الاستدلال بها علي المطلوب، و لا سيما بعد ملاحظة السياق و توجيه الخطاب نحو بني اسرائيل الذين لم يكن في صلاتهم ركوع، فيرجع المعني- و الله أعلم- الي

الأمر بمعيتهم المسلمين «1».

الثالثة- قوله تعالي: وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الأعراف [7] الآية 204)

و التقريب انه لا يجب السكوت و الاستماع عند قراءة القرآن الّا في الجماعة حال استماع المأموم في الجهرية من الصلاة، و بتقريب آخر لا اشكال في ظهور الأمر بالسكوت و الاستماع حال قراءة القرآن في الوجوب و مورده صلاة الجماعة مؤيدا بقيد الغدوّ و الآصال في الآية التالية المساعدة لصلاة الفجر و العشاءين.

و الظاهر أن كلا التقريبين واحد، و لا يثمر و لا يغني من شي ء لو لا السنّة المباركة، فانّ الاول: مصادرة «2» بفرض ثبوت الجماعة في صغري الاستدلال دون اثبات تشريعها، و الأكثر الوجوب بعد الفراغ عن المشروعية من غير وجه لاختصاصه بها.

و الثاني: استدلال بشأن النزول، المورد المنقول عن العامة، لا بالآية، و هو لا يخصّص، و اطلاق الأمر يقتضي الوجوب مطلقا «3».

فلا يساعد القراءة في صلاة الجماعة للمأموم و لا يجوز له مع صدق الموضوع في الجهرية و ان أجاز المحقق (قدّس سرّه) في زبدته لتعدد العنوان و امكان الجمع، و أنت تعلم ما في الثاني.

______________________________

(1)- و ذلك بأن تقول ان المأمور به معيّتهم حتي في الركوع مع الراكعين و الصلاة جماعة فتدلّ علي المطلوب أيضا فتوجّه.

(2)- و ذلك بأن تقول: لم يقع في شي ء من كلمات الأصحاب الاستدلال بالآية علي أصل الجماعة ليكون مصادرة بل علي وجوب الاستماع فيها.

(3)- قال الامام الصادق (عليه السّلام) المراد استحباب الاستماع في الصلاة و غيرها. (تفسير العياشي ج 2 ص 144/ رقم 131).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 113

بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ وَ لٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ أَوْلٰادُهُمْ إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهٰا فِي الدُّنْيٰا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰافِرُونَ. (التوبة [9] الآية 84 و 85)

اذا مات الانسان صار مطروحا بين يدي الناس، لا يقدر علي شي ء كأنه يسترحم من كل أحد و من نظام الخلقة، و بالنهاية من الخالق الذي بيده الموت و الحياة و النشور و هو علي كل شي ء قدير، و عندئذ يترحم عليه الآخرون و لا سيما الأقربين من الأصدقاء و المعاشرين، و لا سيما الأرحام و الأولاد، فانهم يشفقون عليه و هم متأثرون يتكلّمون عنه استرحاما عليه، و حيث لا يقدرون علي ارجاعه و إعادته و هم ينظرون إليه و قد قضي نحبه و غادرت نفسه الحلقوم، فيدعون له بالخير بالنسبة الي أجله في القبر و القيامة، اذا كان مؤمنا بالله و اليوم الآخر الذي يجمع فيه الأولون و الآخرون.

و ذلك في الجملة أمر طبيعي لا يحتاج الي مشروع، لكنه جعل في الاسلام واجبا كفائيا محدودا بحدود و كلمات كان يدعو و يصلّي بها رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و من معه علي جنائز المؤمنين.

و حيث ان نفسه الشريفة كانت رحمة للعالمين مشفقة علي الناس أجمعين

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 114

و بذلك نالتهم من غير فضاضة و غلظة، عند ذلك نهاه الله تعالي عن الاستغفار و الترحّم للمنافقين، الذين يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم، الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله و تولّوا، و لقد عاهدوا الله من قبل لَئِنْ آتٰانٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصّٰالِحِينَ، المنافقين الذين

يلمزون المطوّعين من المؤمنين فيسخرون منهم، و في النهاية يفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله، و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيله، فانهم بكفرهم و نفاقهم هذا لا يغفر لهم الله و إن استغفر الرسول لهم سبعين مرّة.

ثم شدّد النهي و أكّد الأمر بقوله تعالي: لٰا تُصَلِّ عَليٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً و لا تدعو حتي لميّتهم بالخير أصلا قبل دفنه، و حال مشاهدة جنازته أو بعده عند قبره، فانهم كفروا بالله و رسوله و ما زالوا علي كفرهم، و أصرّوا علي الحنث العظيم حتي ماتوا و هم فاسقون، فليس لك أن تترحّم عليهم و تدعو لهم و تصلّي علي ميّتهم، و لو كانوا من المترفين ذوي الثروة و القبيلة، ممن تعجبك أموالهم و أولادهم، فانه ليس ذلك بخير لهم، و انما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدنيا حيث هم يهيمون فيها، و يتلهّون بها حتي تزهق أنفسهم و هم كافرون بالله تعالي و يوم القيامة، و لا بد و أن يكون ترحّمك و رأفتك و دعاؤك علي الميّت للمؤمنين بالله و برسالتك و بيوم القيامة، و كذا ترحمك لمجتمعهم أيضا، و لا بد من التبري و الانفصال عن الكفار و المنافقين و مجتمعهم، و تمام الكلام سيأتي في تولّي الكفار ان شاء الله.

ثم ان النهي عن الصلاة علي ميّتهم نهي عمّا كان (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) يصلّي علي ميّت المؤمنين و كان بهم رحيما، و من المعلوم أن الّذي كان يصلّي به علي ميت المؤمنين غير سائر الصلوات ماهيّة، فان أصل ذلك دعاء للميت و استغفار له من الله الغفور الرحيم، و سائر الصلوات، مشروعة و مقربة، و معارج

يعلو بها العباد الي أسمي المقامات.

ثم ان الدعاء و الصلاة للميت يناسب ذكر الشهادة بالله تعالي و بوحدانيته، فانه

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 115

الذي يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء، و كذلك ذكر الشهادة بالرسالة، فانه بواسطتها اهتدي مجتمع المسلمين، و منهم المتوفي المدعو له، فيناسب الصلاة علي النبيّ و آله (عليهم الصلاة و السلام) كما يناسب الدعاء للمؤمنين و المؤمنات تحفّظا علي مسألة الاجتماع و التوجّه الي الجمع قبل الفرد، ثم الدعاء له، كل ذلك ليكون أقرب الي الاستجابة، و يمتاز كل فصل عن الآخر بشي ء أنسبه التكبير.

و عليه فيدعي للميت و يصلّي عليه بالشهادتين بعد التكبير، ثم الصلاة علي النبيّ و آله بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، ثم للمسجّي المطروح بين يدي الداعي المحتاج الي رحمة ربّه الغنيّ عن عذابه، فيطلب له الغفران و الرحمة بعد الرابعة ثم يكبّر و ينصرف.

و من المعلوم أن كيفية الصلاة علي الميت مستفادة من السنّة المباركة، كما انه لا دلالة في الآية الكريمة علي وجوب الصلاة و الدعاء و لو كفاية لو لا السنّة، الّا أنها تشعر الي أن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) كما كان يدعو للميت و يصلّي عليه، كان يقوم علي القبور أيضا، و يدعو لهم، فتدلّ علي جواز مطلق الدعاء و الاستغفار للميت و جواز زيارة أهل القبور و الدعاء لهم، و المسألة أيضا مما تشير الي حدود الافتقار الي السنّة في بيان الأحكام.

يجز الدعاء للميت فعدم جواز الدعاء للحيّ- كائنا من كان- ظاهر.

______________________________

(1)- كما في الخوارج و الغلاة و المجسّمة لا كلّ فسق بعد الايمان باللّه و رسوله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 116

هي كثيرة فراجع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 117

السبيل الي طريق الحق و ينتهي الي كماله، الذي خلق له من دون خيار له في ذلك، حتي لا يهوي و يضل عن السبيل.

فسبّح ذلك الرب … رب العالمين الذي لا يعزب عن ربوبيّته شي ء في الأرض و لا في السماء في الدنيا و لا في الآخرة، و كل شي ء مربوب دال علي الحكيم القدير، هاد الي الخبير البصير، و هو رب العالمين، و لعل ذلك معني قوله تعالي: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰاوٰاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ و لا تدركون لسان حياتهم و وجودهم، فسبّح ذلك الرب الأعلي مطلقا و كلما أمكن لا سيما حال تذكر خلقه و نعمه.

الثانية- قوله تعالي: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ في مقامين من سورة الواقعة [56].

الأول- بعد ذكر نبذ من نعم الله تعالي، و بيان شمول قدرته و نفوذ ارادته فيما يحرث، و الماء الذي يشرب، و النار التي توري، و ان مقاليد ذلك كله بيده تعالي، و قد جعلها تذكرة و متاعا للمقوين، و حال التنبّه لذلك، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، و اذكره فيها و اعبده حتي يأتيك اليقين، فان بيده ملكوت كل شي ء، و له جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ.

الثاني- بعد ذكر الجنة و النار و ما معهما من النعيم و الجحيم، فقد أمر بالتسبيح باسم ربك العظيم، الذي جعل هذا هو الحق اليقين، و الذي أعطي من لطفه المؤمنين الروح و الريحان و جنة النعيم.

و الأمر في المقامين يعطي اللزوم حال التوجه الي الخلقة و عظمة الخالق و التذكر لنعمه و ألطافه تعالي، فسبحان الله رب العالمين.

الثالثة- قوله

تعالي: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. (الحاقّة [69] الآية 52)

الآية الكريمة تأمر أيضا بتسبيح الرب العظيم بعد ذكر الجنة و النار و توصيف

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 118

نبذ من نعيمها لمن أوتي كتابه بيمينه، و بيان نزولها لمن أوتي كتابه بشماله جعلنا الله و إياكم من أصحاب اليمين، بل بلطفه من السابقين ان شاء الله، و الأمر ذلك ظاهر في الوجوب حال تنبّه عظم خلقه و نفوذ قدرته و تذكّر نعمه و ألطافه.

الرابعة- قوله تعالي: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النّٰاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوٰاجاً* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كٰانَ تَوّٰاباً. النصر [110]

الأمر بالتسبيح مع حمد الرب تعالي واقع بعد ملاحظة نعم الله تعالي و أعظمها الفتح و النصر للمسلمين، و دخول الناس في الدين، و لا يختص الخطاب بالرسول الأكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) كما لا يختصّ بفتح مكة، فان المورد لا يخصص و الملاك تسبيحه تعالي حال التوجه الي نعمه.

الخامسة- قوله تعالي: إِنَّمٰا يُؤْمِنُ بِآيٰاتِنَا الَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ. (السجدة [32] الآية 15)

ذكر التسبيح مع حمد الرب بعد السجدة عند تذكّر آيات الله تعالي بتذكير الآخرين، أو تذكّر نفسه من علائم الايمان، و لا سيما بعد أداة الحصر. و التأكيد بعدم الاستكبار يفيد درجة مطلوبيّة ذلك، و لعلة آكد من الأمر، و الحاصل: ان تلك الآيات الخمس تدل علي وجوب التسبيح كلما تذكر الانسان عظمة الخالق تعالي، و سريان ارادته و قدرته، و ان بيده مبدأ كل شي ء و منتهاه، و عنده خزائنه، و لا سيما الاعتراف عند نعمه و ألطافه

و عناياته بأن له الخلق و الأمر، و له جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، و بيده مقاليدها، فسبحان الله العظيم ربنا و رب السماء و الأرض و ما بينهما رب العالمين. و الوجوب هذا غير مقيّد بزمان أو مكان، و الانسان بل كل موجود لا يغيب عن عناياته تعالي.

و للقسم الثاني المقيّد بوقت و زمان آيات تدل عليه أيضا:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 119

الأولي- قوله تعالي: فَاصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّكَ تَرْضيٰ.

(طه [20] الآية 130)

الآية في سياق مسألة النبوي و خطاب الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): بأنا مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقيٰ و تتعب نفسك حرصا علي هداية الناس، و ليس عليك إلّا البلاغ، و الله يهدي من يشاء، و يضلّ من يشاء، ثم بعد ذكر نبذ مما تحدّث بنو اسرائيل مع نبيّهم و انتهاء الكلام الي أن ذكر الله تعالي مأمن، و الأعراض عنه عمي، و من كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي، و يجاب عمّا يعترض بذلك بانك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسي.

فسياق الآية: أنها تأمر رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بالصبر علي مقالات السفهاء و الجهّال في طريق ارشادهم و هدايتهم، ثم التسبيح بحمد الرب في أوقات أربعة:

قبل طلوع الشمس: حين الصبح، و قبل غروبها: حين المساء، و من قطعات الليل و آنائه و أطراف النهار أوله و آخره، و وسطه الصبح و الظهر و العصر بحكم الجمع.

و أنت تعلم ان قبل طلوع الشمس من آناء الليل، و قبل غروبها من أطراف النهار، فالأمر

بمقتضي الجمع في الآناء و الأطراف يرجع الي أوقات ستة في كل من الليل و النهار ثلاثة، فالآية توجب التسبيح بحمد الرب في تلك الأوقات و لو بأقل مصاديقه و هو «سبحان ربي الأعلي أو العظيم و بحمده» كما هو ظاهر.

الثانية- قوله تعالي: فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ، وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ.

(الروم [30] الآية 17 و 18)

الآية في سياق ذكر نبذ من تفكير الكفار و المنافقين و قطع من حالات العباد المؤمنين و ما يعملون و جزاء كل منهما في روضة يحبرون أو في عذاب يسجرون،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 120

تأمر بلسان الإخبار بتسبيح الله تعالي، و له الحمد حين تصبحون و حين تمسون و عشيا و حين تظهرون، و هي الأوقات الأربعة، و العشاء من أوائل آناء الليل، و حين تظهرون من أطراف النهار طرفاه حين تمسون و حين تصبحون. فقد ذكر في الآية أطراف النهار جميعا: الصبح و الظهر و المساء و من آناء الليل عشاءها فقط، و لا ينافي لزوم التسبيح في آنائها الأخري قبل طلوع الشمس كما دلّت عليه الآية السابقة، فان النهار ما بين طلوع الشمس و غروبها، كما هو ظاهر، و إطلاقه علي ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس في مثل الصوم بدليل آخر من قوله تعالي: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ.

(البقرة (2)- 187) كما سيأتي بيانه ان شاء الله.

الثالثة- قوله تعالي: اصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنٰا دٰاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوّٰابٌ* إِنّٰا سَخَّرْنَا الْجِبٰالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْرٰاقِ.

(ص [38] الآية

17 و 18)

الآية المباركة في سياق قريب من سابقتها أيضا، و هي تشير الي تفكير الذين كفروا و أنّهم في نخوة و شقاق قبال دعوة النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و انهم يتعجّبون ان جاءهم منذر منهم، ثم بيان هذه المشكلة، أنها كانت لسائر الأنبياء السالفين أيضا بأشكالها المتفاوتة. ففي المقام تأمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بالصبر علي ما يقوله الكفار من الانكار و التهمة بأنه ساحر كذّاب، و تحمّل ذلك و تسهيله علي النفس بتذكّر وضع داود النبيّ ذي القوة و الأيدي المشدد ملكه من قبل الله تعالي، و قد سخّر له الجبال يسبّحن معه في الوقتين: العشي و الإشراق، فكأنها تأمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك فيهما صبرا علي المشاكل، كما كان داود (عليه السّلام) يفعل تحكيما لمسئوليته و تسهيلا لتحمّل المشاق في طريقها، فان الأمور بيد الله تعالي كلها، و سبحان الله العظيم و له الحمد في كل توفيق، و منه المدد علي كل عمل صالح و تخلّص عن المسئولية بتحقيق

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 121

الواجب كما هو.

و من المعلوم ان العشيّ قطعة من أوائل آناء الليل، و الاشراق أول قطعة من بكرة النهار، فقد ذكر أن أطراف النهار و آناء الليل أول كل منهما من غير انحصار كما هو ظاهر.

الرابعة- قوله تعالي: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكٰارِ. «1» (المؤمن [40] الآية 55)

هذه الآية أيضا في سياق عرض مجادلة الكفّار في آيات الله تعالي و انكارهم الرسالة من قوم نوح و الاحزاب من بعدهم قوم موسي و عاد و ثمود و

محاججاتهم، و أنهم كانوا يريدون أن يدحضوا- بذلك- الحق، و الله تعالي يبطل الباطل و يحقّ الحق بكلماته و أنبيائه و كتبه، ثم توضيح وضع المؤمنين و الكفار في الجنة و النار بالتفصيل، و أن في ذلك اليوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم سوء الدار.

ففي المقام تأمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بالصبر و التحمّل قبال أقوالهم و أعمالهم مكافحة له و الغضّ عنه، و بالتسبيح بحمد الله تعالي في الوقتين أيضا في العشيّ من أوائل آناء الليل، و في الإبكار أي بكر النهار و أوله من أطرافه، فان أزمّة الامور بيد الله تعالي، و له جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، و بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ و مَقٰالِيدُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ. فان تسبيح الله تعالي و تنزيهه عن كل ضعف و نقص، و التوجّه الي أن له الحمد و منه كل خير تذكرة توجب القوام و سهولة تحمّل المشاكل و المشاقّ في طريق دعوة الله و سبيل إنارة السبيل علي الذين عموا و صموا و ضلّوا عن الطريق، و المجادلون في آيات الله إن في صدورهم إلّا كبر ما هم ببالغيه، و لخلق السماوات و الارض أكبر.

______________________________

(1)- و مثل ذلك قوله تعالي خطابا لنبيّه زكريا: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكٰارِ (آل عمران [3] الآية 41).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 122

الخامسة- قوله تعالي: إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا. (الفتح [48] الآية 8 و 9)

وردت الآية بعد ذكر الفتح و التوفيق و نزول السكينة علي قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا و يدخلوا الجنة و ينالوا الفوز

العظيم، و ليعذّب المنافقين و المشركين و يحل عليهم غضب الله، فان لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بعد ذكر ذلك كلّه تشير الي غرض الرسالة و هدف البعثة، و هو الايمان بالله تعالي و رسوله و نصر دين الله و نواميسه و حدوده و تعزيره «1» و توقيره و تسبيحه و تنزيهه بكرة و أصيلا، أي أول النهار و بكرته و أول آناء الليل عشيّته «2»، و هي الاصيل.

و من المعلوم أن ذكر التسبيح في الوقتين من أهداف الرسالة من دون اختصاص بالرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و خطاب إليه، كما كان في الآيات السابقة يعطي وجوبه فيهما علي كل مسلم في الجملة، و إن كان علي نفسه الشريفة آكد.

السادسة- قوله تعالي: فَاصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ* وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ. (ق [50] الآية 39 و 40)

و هذه الآية في سياق قريب من الآية الثالثة، حيث أنها تبيّن إنكار الكفار مسألة الرسالة، و تعجّبهم أن جاءهم منذر منهم، و بعد ذكر الجنة و النار و نعيم المتقين و عذاب الكفار تأمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أولا بالصبر علي ما يقوله المنكرون المعاندون، و لتسهيل ذلك ترشد الي التسبيح بحمد الله تعالي، و تأمر به في الاوقات الأربعة أيضا: قبل طلوع الشمس، و قبل الغروب، و من الليل، و دبر كل سجود.

و من المعلوم أن قبل طلوع الشمس حين تصبحون من آناء الليل، و قبل الغروب من أطراف النهار كما ذكرنا، و الليل عند ما ينصرف الي آنائه الأولي فهو

______________________________

(1)- قال الراغب: التعزير:

النصرة مع التعظيم.

(2)- و قال: بالغدوّ و الآصال: أي العشايا، يقال للعشية أصيل.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 123

العشيّ، نعم انّ الموقع الرابع لا يختص بزمان بل هو في دبر كل سجود و يمكن أن يقع في ايّ زمان، و الساجد بعد ما يضع جبهته علي الارض و يسجد فانه يسبّح بحمد الله و يقول مثلا: «سبحان ربي الأعلي و بحمده»، الّا ان الآية اذا قيست مع الاولي (طه (20)- 130) نري انه قد ذكر مقام أطراف النهار ادبار السجود «1» فينصرف الي التسبيح ادبار السجود في أطراف النهار، و ان كان اطلاقه يشمل السجود في غيرها أيضا، فلعل الظاهر هو مطلوبية التسبيح دبر السجود في آناء الليل و أطراف النهار.

و حيث ان المسلم يعلم أن السجود في تلك الظروف و الأوقات هو سجدة الصلاة، فهو يعلم أن المطلوب ذلك التسبيح في سجدات الصلاة مع بقاء أصل مطلوبيته في تلك الأوقات، و لو لم يكن ادبار السجود بل في كل وقت، فانه ذكر الله تعالي و تعظيمه المطلوب مطلقا، و أقلّه تلك الأوقات الستة من اطراف النهار و آناء الليل حتي يستغرق ذكر الله تعالي ليل العبد و نهاره؛ فيحيا قلبه به و يعيش معه في كل زمان و حال، فيطمئن و هو أصل العيش و الحياة، ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب.

السابعة- قوله تعالي: وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ. (الطور [52] الآية 48 و 49)

الآية الشريفة كسابقتها علي سياق واحد في تبيين وضع المكذّبين للرسالة، و ما يواجههم من العذاب في يوم القيامة، و ان مواجهة الرسول الداعي الي الله تعالي و

الذين آمنوا معه و مكافحتهم للذين كفروا الذين اطمأنوا بالحياة الدنيا أمر طبيعي، و لا بد من تحمّل المشاق و الصبر علي المشاكل في سبيل الله و إعلاء كلمة الحق.

فتأمر [الآية] الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)- أوّلا- بالصبر لحكم الله تعالي من لزوم الدعوة و الارشاد و الاستقامة كما أمر، ثم تؤيده و تقوّيه قائلة: بأنك بأعيننا و منظرنا و غير

______________________________

(1)- أي أنّه عطف أدبار السجود علي الليل، و معني ذلك جعله مقابلا له، أو علي أقل تقدير هو غير ابعاض الليل التي دلّت عليها (من) التبعيضية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 124

مغيّب عنّا، و نحن معك أينما كنت، فننصرك و نؤيدك في سبيل دعوتنا و رسالتنا، و لأجل ذلك و لتسهيل الأمر و تخفيف ثقل المسئولية بل و الشعور بالاطمئنان و الراحة حين حمل الخلافة و تبليغ الرسالة، سبّح بحمد ربك حين تقوم اي من الجلوس و القعود، أو من النيام و من الركوع في العبادة و الصلاة، و من السكوت، و من عالم الظلمة المحيط بالناس الأموات السكاري حتي تحييهم حياة طيّبة و تحركهم، و تسوقهم نحو العدل و الحق و الدين و إزالة الفتنة عن وجه الأرض.

و أخيرا؛ سبّح بحمد ربك حين تقوم بالأمر و هو أمر ربك الذي أمرت بالاستقامة فيه و الصبر عليه، و هو أمر الرسالة و الامامة، ذلك حكم ربك، و من الليل فسبّحه أيضا، و حين ادبار النجوم باقبال الشمس قبل طلوعها، من آناء الليل آخر آنائها، أو من أطراف النهار أول طرفيه، ان كان المراد الخارج المتصل بأول أجزائه، و هو خلاف الظاهر كما عرفت من قول الراغب في أن طرف الشي ء جانبه، و

يستعمل في الاجسام و الاوقات و غيرهما، مع انه يلزم عليه أن لا يكون له الّا طرفان و الجمع منطقي.

الثامنة- قوله تعالي: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً* وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.

(الدهر [76] الآية 24- 26)

هذه الآية أيضا في سياق قريب من سابقتها، فانها بعد بيان خلق الانسان و نظام حياته و انه باختياره و ارادته علي هدي أو في ضلال مبين، و قد هداه الله السبيل، فبنفسه إما يمشي سويا علي صراط مستقيم شاكرا لأنعمه، أو يهوي عنه و يضل كفورا لها فيتمتع عنها قليلا.

ثم أشير في هذه السورة الي قصة أهل بيت العصمة و الطهارة (عليهم السّلام) و ان وفاءهم بالنذر و الإطعام كان خالصا لوجه الله تعالي لا يريدون به جزاء أو شكورا،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 125

و كان خوفا من يوم القيامة، و هو اليوم العبوس القمطرير، و قد وقاهم الله شرّ ذلك اليوم و جزاهم بما صبروا جنّة و حريرا.

ثم توصيف الجنّة التي وعد المتقون بتفصيل في قصورها و أنهارها و سررها و ولدانها و خدمها و غيرها من النعم و الألطاف «1».

ثم بعد بيان ما ذكر تعود الآيات الي أصل الامر، و تخاطب الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بقوله: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا و حيث ان في ابلاغ القرآن (المنزّل) مواجهة مع المكذّبين و الكفار و مشاكل و مشاق لا بد من تحمّلها حتي التوفيق و النصر، فتأمر بالصبر لحكم الله تعالي من غير اتباع و ملاحظة لمراضي الطغاة الكفار، و لتسهيل الأمر و تخفيف الثقل لا بد

من ذكر اسم الله تعالي ليلا و نهارا، فهو الذي فطر السماوات و الأرض و هو الذي بيده ملكوت كل شي ء و أصله، و له الخلق و الأمر، فاذكره في آناء الليل و أطراف النهار، و تبتّل إليه أي ولّ وجهك نحوه، و هو القدرة المحيطة الفعّالة لما يشاء، و تذكّره بأن علي كل عبد اطاعته فيما أمره، و علي الرسول الصبر لحكم الله تعالي، و البلاغ و بذلك يسهل المشكل و يخفّف الثقيل، فيحصل النصر و التوفيق باذن الله تعالي.

و لذلك أمر الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بذكر اسم الله تعالي آناء الليل و أطراف النهار، و لا أقل من بكرة النهار و أوله و أصيل الليل و عشيّها، و لتهنئة ذلك الثقل و لذة الصعوبة أمر بالسجود له تعالي في الليل و تسبيحه طويلا في السجود أو مطلقا، سواء كان الطول و صفا للسجدة كما هو الظاهر، فيرجع الأمر الي السجدة الطويلة و التسبيح فيها و لو في الجملة، أو لنفس التسبيح بأن يكون مطلوبا مستقلا أتي به في السجدة جمعا بين المطلوبين أو مستقلا، فان ذكر الله تعالي و تسبيحه غير السجدة له بوضع

______________________________

(1)- و لم يرد ذكر الحور و قاصرات الطرف احتراما لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله (عليها و علي أبيها و بعلها و بنيها الصلاة و السلام) و الملك لا يمكن ان ينال مقام الانسان الذي فاز و نال علّيين، و لا سيما سيدة نساء العالمين الحوراء الانسية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 126

المساجد علي الأرض كما تعلم.

و في المقام توصيف التسبيح بالطول في قوله تعالي: إِنّٰا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا* … * إِنَّ لَكَ فِي

النَّهٰارِ سَبْحاً طَوِيلًا* وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا* رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا* وَ اصْبِرْ عَليٰ مٰا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا. (المزمل [73] الآية 5- 10)

و كما مرّ الكلام عنه كان المراد من السبح السرعة في العبادة في النهار لوجود المشاغل و مقابلة الليل، ففيه السباحة في الاعمال منها العبادات، و كيف كان قد ينطبق علي التسبيح القصير تنزيه الله تعالي في الجملة.

ثم ان حاصل مجموع آيات الباب بصنفيها الدالّة علي لزوم التسبيح و وجوبه مطلقا أو الآمرة به في زمان و وقت أو حال و عمل بتعابيرها المختلفة، حيث لا يحمل المطلق علي المقيد في المثبتات كما أثبت في محله، ان تسبيح الله الاعلي مع حمده و تنزيهه مع ذكر اسمه (جلّ و علا) مطلوب مرغوب فيه، واجب في الجملة علي العبد الاتيان به حيث يشاء من أوقاته ليلا و نهارا و في حالاته و أعماله قياما و قعودا و سجودا، و لا سيما عند التوجه الي عظمته تعالي و تذكّر نعمائه التي لا تحصي.

إلّا أن تلك الطبيعة المرغوب فيها اللازمة الاتيان، مأمور بها أيضا بنحو أكثر و ألزم في أوقات ستة: آناء الليل و أطراف النهار، و قد عرّفتها الآيات بتعابير مختلفة فيجب في كل منها ثلاث في مواقع: ففي الأول العشيّ الأصيل أوائل آنائها، و من الليل- كما في سورة الدهر- أواسطها و حال أدبار النجوم قبل طلوع الشمس أواخرها حين تصبحون، و في الثاني بكرته أول قطعة منه طرفه الأول و حين تظهرون وسطه من أطراف النهار الظهر و حين تمسون آخر أطرافه قبل غروب الشمس؛ سواء كان التسبيح في تلك الأوقات

من النهار حين القيام و من الليل حين السجود طويلا، أو

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 127

أدبار السجود ليلا و نهارا، أو حين القيام كذلك، فيكون ألزم و أكثر في تلك الحالات و في تلك الأوقات.

و أما القول بأن المراد من التسبيح في جميع الآيات معناه اللغوي أي السباحة و التسريع في العبادة، فيكون المطلوب هو العبادة السريعة في تلك الأوقات و الحالات، و التي تتمثل بالصلاة اليومية و نوافلها، لتطابق أوقاتها أو بغيرها من العبادات، أقلّها ذكر اللّه تعالي في الجملة لمن لا صلاة له، ففيه ما لا يخفي صغري و كبري.

كما ان استفادة لزوم التسبيح بحمد الله الأعلي أو العظيم في الركوع أو السجود من الصلاة، أو في القنوت بقولنا: «سبحان الله ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع …» أو ذكر: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أكبر» في الأخيرتين من الرباعيّات أو الأخيرة من الثلاثية في الصلوات من طريق السنّة المباركة أيضا، و تلك الآيات كذلك بوجود العناية الخاصة بشأن الصلاة في القرآن الكريم، و عدم الاشارة الي ذلك في آيات التسبيح، و بعد ذكر الوقت فيها لا ينطبق علي أوقات الصلاة، و ان كان كثير منها ينطبق عليها «1» و كذلك بعد عدم الاشارة في أدلة أذكار الصلاة الي تلك الآيات مع تطابق الأوقات و الحالات، ففيه أيضا ما لا يخفي. نعم في بعض روايات العامة أشير إليها بقوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) حيث نزلت:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قال: «اجعلوها في ركوعكم» و حيث نزلت: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي قال: «اجعلوها في سجودكم» «2»، و الظاهر هو بيان الفرق بين ذكر الركوع

و ذكر السجود دون اختصاص المأمور به بهما.

و من المعلوم انّه يتحصّل امتثال أوامر آيات التسبيح بإتيان ما عرفت في

______________________________

(1)- مثل بكرة النهار أوله علي معناه اللغوي، و حال القيام أيضا، فان تسبيح الركوع في حال قبل القيام، إلا أن يقال: ان المراد من البكرة أوله الشرعي قبل طلوع الشمس، و حال القيام ارادته، فينطبقان علي صلاة الصبح و ذكر الركوع كما مرّ فتأمل مع اطلاقات في الباب.

(2)- التهذيب: ج 2 ص 313 رواية 129.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 128

الصلاة بعنوان المصداق مع بقاء مطلوبيته الطبيعية مطلقا في تلك الأوقات و الحالات، و لو لم يكن في الصلاة و فيها آكد.

و الحاصل أن الأمر دائر بين حمل تلك الأوامر علي الاستحباب، مع أن السياق لا يقبله، أو تأويل التسبيح الي الصلاة، و لو لم يكن فيها ذكر من التسبيح «1»، أو الغضّ عن فتوي المشهور بكفاية مطلق الذكر في الركوع و السجود و كفاية القراءة في الأخيرتين موضع التسبيح.

و الحق عندنا إبقاء الاطلاقات علي حالها، و الفتاوي كذلك، لمن امتثل الآيات في غير الصلاة، و امتثالها لمن اتاها فيها ظاهر بعد حفظ ظهورها في الوجوب كما هو مقتضاه.

فان قلت ان الآيات بسياقها المتقارب و خطابها الموجّه الي النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و الأمر فيها بالصبر لحكم الله، و لما يقوله الجهّال، و تحمّل المشكلات الحاصلة من المقابلة مع المعاندين و الكفار، ثم الأمر بذكر اسم الله تعالي و تسبيحه مع حمده استمدادا منه النصر و التوفيق في العمل و تخفيفا لثقل الدعوة و تسهيلا لطريق الارشاد و الهداية، تدل علي لزوم ذلك و وجوبه علي النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله

و سلّم) و لا يرتبط بسائر العباد، و الأكثر ملاكا وجوبه علي الأئمة (عليهم السّلام) و علي نوّابهم العلماء العظام، و علي كل من له شغل في ذلك السبيل الصعب الثقيل السهل السمح، لمن ذكر اسم ربه و سبّحه و اطمأن به.

قلت: نعم الأمر و إن كان كذلك إلا أن اطلاقات الصنف الأول كما عرفت و قوله تعالي: وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا رديف قوله: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ أي بجعله غرضا من أغراض الرسالة، و الصنف الثاني ينادي علي

______________________________

(1)- لفظا مما عرفت و معني من نفي الكفو و الولد ممّا في سورة التوحيد بأن يقرأ سورة اخري إلا أن يقال بصدقه علي نفي الشريك في التشهد و كفايته.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 129

الانصاف بأن التسبيح و لا سيما في الأوقات مطلوب واجب علي كل مسلم، إلا أنّه من الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) و نوّابهم العظام، و من تعزز بعزتهم و تشرّف بمقامهم للهداية و الارشاد في الآية درجة و مرتبة أكثر وجوبا و مطلوبية بمناسبة الحكم و الموضوع.

و ختام الكلام في المسألة: ان التسبيح كما عرفت تنزيهه تعالي عن كل عيب و نقص و كل نقد و ضعف، و أما الحمد فهو توصيفه تعالي بالخير، و ان كل موجود و قوة و خير و كمال له و به و منه و عنه، و التسبيح بحمده، أي الجمع بين طرفي النفي و الاثبات بأنه لا ضعف فيه بوجه، و له القوة المطلقة بوجه آخر «1»، لا فقدان له بوجه، و هو الوجود الحقيقي المطلق بوجه آخر أيضا، و هكذا، و أنت تعلم

أن كثيرا من آيات الباب تأمر بالتسبيح بمعية الحمد ليكون ذكر الله أكمل بعد العناية الخاصة بهما، و في المعارف و القرآن الحكيم فسبحان الله و الحمد لله ربّ العالمين.

______________________________

(1)- من المعلوم أن المراد منها الطول و الشدة و الفعلية المطلقة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 130

أوله تسمي صلاة المغرب، و بعده تسمي صلاة العتمة لوقوعها في الظلمة الشديدة و تسمي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 131

صلاة العشاء.

الثالث: من قرآن الفجر الي أدبار النجوم بطلوع الشمس، و المؤتي بها فيه تسمي صلاة الصبح.

و اتخاذ أسمائها من الاوقات و تسميتها باليومية الشامل الليلية تغليبا في نهاية الوضوح، و تفصيل الخصوصيات في السنّة.

9- يجوز اتيان صلاة العتمة و العشاء الي قرآن الفجر أداء، لاشتراك نافلة الليل في وقتها، و اشتمال غسقها الي قرآنه، و ان كان الأحوط عدم نيّة الاداء و القضاء بعد انتصاف الليل، و لا سيما في النسيان، فان وقت النفل الليل بمقتضي اطلاق الكلمة، و تناسب العتمة مع شدة الظلمة، و هي في منتصفها علما لتقابل مكان المصلّي في الوقت (منتصف الليل) مع نصف النهار في الطرف الآخر من الأرض لهذه الكرة الترابية «1»، فكأن التهجّد في الليل نفلا اختص بما بعد المنتصف، فيختص العشاء بما قبله تقريبا، و لا تهافت في الاشتراك كما في الظهرين و العشاءين.

10- وجوب المحافظة علي الصلاة مطلقا، يقتضي وجوب معرفة خصوصياتها بأجزائها و أحكامها و أوقاتها و العلوم التي تتوقف عليها معرفة القبلة و الوقت و الأدوات التي تعرف بواسطتها.

11- ان الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، فيجب تولّي الوجه نحوها حال الصلاة، و هي لمن كان في مكة المكرّمة، و هي لمن كان خارجا عنها، و الحق ان الكعبة هي القبلة فقط إلا أن كل جسم كلما بعد عنه تتسع جهته فيصدق استقباله.

12- لا اشكال في جواز الصلاة في كل مكان و في المسجد أفضل.

13- يجب الاعتدال في مطلق أذكار الصلاة و قراءاتها بأن لا يجهر و لا يخافت،

______________________________

(1)- اذا فرض موازاة الشمس

خط نصف النهار المنصف الأرض الي الشرقية و الغربية فبدورته حولها يكون مقابل النقطة نصف الليل دقيقا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 132

و أما أصل الجهر في خصوص قراءة الحمد و السورة في الصبح و العشاءين، و الاخفات في الظهرين مثل أصل قراءتهما فمستفاد من السنّة المباركة.

14- يجب تقصير الصلاة في السفر، أما انه لا علي وجه الرخصة، و ان حدود السفر و شروطه و مواضع الاختيار و غيره فمستفاد من السنّة المباركة أيضا.

15- تجب صلاة الخوف في ساحة الحرب و المعركة بانقسام المجاهدين المؤمنين الي طائفتين تقتدي احداهما بالامام حتي النصف و تتم فرادي، و تراقب الاخري التي لم تصلّ الأعداء، مع أخذ الحذر و الأسلحة ثم تقتدي الثانية بالامام عند انتهاء الاولي بالنصف الآخر و تراقب الأولي حتي التمام.

و من المعلوم ان ذلك الوجوب مشروط بمساعدة ظروف العسكر و المعسكر و المراصد و الأسلحة، و مع العدم تتبدل الي صلاة الاضطرار، و جواز ترك الاسلحة مع أخذ الحذر عند الأذي كوجود المطر أو المرض عقلائي يرتبط بشروط الحرب و المحارب.

16- لا فرق في الامام و الأمير المقتدي به بين المعصوم (عليه السّلام) و غيره، كما لا فرق في الحكم بين الحرب جهادا أو دفاعا و بين أشكال الحرب و أنواع الأسلحة و بين فصول السنة صيفا أو شتاء، و بين الساحة برّا و بحرا أرضا و سماء.

17- تجب صلاة الجمعة بعد حصول شروطها زمن الغيبة تخييرا و الأحوط الاتيان بالظهر أيضا، و اما حرمة البيع أو عمل آخر وقت النداء يوم الجمعة وضعا أو تكليفا زائدا علي حرمة ترك الصلاة فمشكل.

18- الصلاة مع الجماعة راجحة إجمالا.

19- لا تجوز الصلاة علي أموات الكفّار و المنافقين

و لا القيام علي قبورهم و الدعاء لهم، كما لا يجوز علي احيائهم.

20- تجب الصلاة و الدعاء علي موتي المسلمين.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 133

21- يجوز زيارة قبور المؤمنين و الدعاء لهم، فكيف بزيارة المراقد المقدّسة و المشاهد المشرّفة. و سيأتي الكلام عنها في مسألة الشفاعة ان شاء الله.

22- يجب علي كل مسلم تسبيح الله تعالي مع حمده آناء الليل و أطراف النهار في الجملة، و في الأوقات الستّ أكثر: في بكرة النهار أوله، و حين تظهرون وسطه، و حين تمسون آخره، و عشيّ الليل أوائل آنائه، و من الليل أواسطه، و حين ادبار النجوم قبل طلوع الشمس حين تصبحون آخر آنائه، سواء كان ذلك حال القيام و دبر السجود أو لم يكن، و يمتثل ذلك بتسبيحات الصلاة قهرا، و هو علي المسئولين العاملين لدعوة الحق تعالي و سبيل الرشاد و الموظّفين المتعهّدين لحفظ حقوق الله و حدوده بين الناس ألزم و آكد.

23- يجب علي كل مسلم قراءة ما يتيسّر له من القرآن، و يمتثل بما يقرأه في الصلاة و الزائد منه مسنون لا ينبغي التكاهل فيه، و لا بد من الترتيل في القراءة أي اسماع القلب مفاهيم الكلمات و التأمل فيها حالها.

24- لا بد من الاستعاذة بالله تعالي من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن، و علي المستمع السكوت و الإنصات و الاستماع متأمّلا حتي تقع القراءة مؤثرة.

25- تجب السجدة عند ذكر آيات السجدة الواجبة أو قراءتها الآمرة بها أو الاستماع إليها، و لو من المسجلات الصوتية و هي في مواضع أربعة من سور القرآن:

(فصلت، السجدة، النجم، العلق).

و تستحب السجدة في سائر المواضع؛ و لذلك لا يجوز قراءة سور العزائم الأربع في الصلاة.

فقه القرآن

(لليزدي)، ج 1، ص: 134

حتي نهتدي بهما إلي سبيل الحق و الرشاد … آمين يا ربّ العالمين.

______________________________

(1)- البحار: ج 23 ص 140 رواية 91.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 135

اطلاق الإمساك الأكل و الشرب بل و مواقعة النساء، فيجب الامساك عنها، و لا يدخل فيها مثل التكلّم و الحركة، و كذا يجب الاجتناب عن البقاء علي الجنابة الي طلوع الفجر، و سيأتي إمكان استفادته من الآية المباركة الآتية، و أما مثل الكذب علي الله و رسوله فلا طريق الي وجوب الامساك عنه إلا بالسنّة المباركة- كما تعلم.

الثالث- ان الصوم الواجب في تلك الأيام ساقط عمّن كان فيها مريضا أو كان علي سفر «1»، و عليه عندئذ قضاؤه في أيام أخر إن أمكنه، و إلا يفتدي عن كل يوم بإطعام مسكين إن أمكنه، و ظاهر الإطعام إشباع انسان متوسط الخلقة بغذاء متعارف، و قد حدد الإطعام في السنّة المباركة بمدّ و التطوّع بالزائد خير.

الرابع- ان التطوّع بالصوم خير كما انه بكل خير خير، فيستحب في كل يوم إلا ما خرج بدليل مثل يوم أول شوال أي يوم عيد الفطر كما ثبت في محله.

الخامس- ان تلك الأيام المعيّنة المعدودة الواجب فيها الصيام هي شهر رمضان ثلاثين يوما كان أو تسعة و عشرين، فيجب برؤية هلاله، و يتم برؤية هلال شوال كما في الحديث الشريف: «صم للرؤية و افطر للرؤية» «2». و انتخابه من بين شهور السنة كان بفضل نزول القرآن فيه «3»، و هو الهادي للناس و الفارق بين الحق و الباطل، فمن شهد الشهر فليصمه، و من لم يشهده بأن كان علي سفر كمن كان مريضا «4» فعليه قضاء ما فاته بعدّته في أيام أخر، فمن لم يشهده بعضه أو لم يطقه كالشيخ و الشيخة و الحامل المقرب و غيرهم ممن يشابههم، فعليه إكمال العدّة و تتميم الشهر، و من لم

______________________________

(1)- و قد يستفاد من

كلمة: «علي سفر» أنه لا بدّ و أن يكون أكثر اليوم في سفر فلا يجوز الافطار اذا كان السفر بعد منتصف النهار و يجوز قبله و لا يبعد.

(2)- التهذيب: ج 4 ص 164 الرواية 36.

(3)- من المعلوم ان مسألة نزول القرآن الكريم في شهر رمضان كنزوله في ليلة القدر مع العلم بنزوله نجوما مدي ثلاث و عشرين سنة مدة رسالة النبي الأعظم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بحث طويل ينتهي الي نزوله مرتين من مرتبة الي اخري ثم الي هذه المرتبة، و تفصيله خارج عن وضع الرسالة، و لكن لا اشكال في دلالة الآيتين علي أن ليلة القدر واقعة في شهر رمضان.

(4)- الذي يضرّه الصيام لتناسب الحكم و الموضوع دون مطلق المرض بل يدل عليه قوله تعالي: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» فلا بدّ و أن يكون المراد مرضا كان معه الصوم عسرا و رفعه يسرا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 139

يعلم عدّته فعليه التكميل بثلاثين يوما تحصيلا لليقين مع إمكان التشكيك في أصل الاشتغال و الله تعالي يريد بكم (المسلمين) اليسر و لا يريد بكم العسر، و لتكبّروا الله علي ما هداكم، و لعلكم تشكرون نعمه، و من يطيقها و هي لا تحصي.

و لا سيما نعمة الهداية بتشريع الأحكام و ايجاب الفرائض التي تتضمن خير الدنيا و الآخرة و النجاة من شرّ الدنيا و عذاب الآخرة و الحمد لله الذي هدانا لهذا.

الرابعة- قوله تعالي: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ نِسٰائِكُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفٰا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا

وَ اشْرَبُوا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة [2] الآية 187)

ظاهر الآية حلّية الرفث الي النساء ليلة الصيام بعد ما كان حراما فيها، فان الله تعالي علم أنّ الناس يختانون أنفسهم و يباشرونهنّ، فتاب عليهم و عفا عنهم ما مضي و حلّل لهم فيما بعد، فيجوز لهم مثل سائر المفطرات الأكل و الشرب، فليس لأحد تحريمه علي نفسه، و لا بد من ابتغاء ما كتب الله علي المؤمنين فهو الذي بيده الأمر يحلّل ما يشاء و يحرّم ما يشاء رحمة لعباده.

ثم تدل علي أن منتهي الليل الجائز فيه الرفث، و كلّ مفطر، هو تشخيص الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر و هو مبدأ النهار الذي يجب الامساك فيه، و منتهاه مبدأ الليل، و لا يصدق إلا بعد تحقق أول جزء منه و هو زوال الحمرة المشرقية الي جهة المغرب حتي تنبسط الظلمة في طرف المشرق، فليست الأيام المعدودات بمعناها العرفي لتبدأ بطلوع الشمس و تنتهي باستتار القرص، أو تبدأ بانبساط النور في طرف الشرق الي أن يتميّز الأسود من الأبيض خيطا كان أو غيره، فان قيد الفجر يعيّن انه الخيط الأبيض الحاصل الي جانب الخيط الاسود المتحصّل

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 140

من انفجار الأفق و ظهور نور في الشرق.

و قد يقال بإمكان استفادة حرمة البقاء علي الجنابة الي الفجر، و أنه مفطر من الآية بتقريب ان جواز الرفث فيها محدود بطلوع الفجر لانتفاء الموضوع بعده، فلا بد من الامساك بجميع آثاره في مبدأ النهار

و منها الجنابة مع وجوب ازالتها بالغسل للصلاة أيضا.

و أنت تعلم ما فيه من التكلّف فان أصل النكاح و الرفث و الوقاع الجائز في الليل يحل الي آخر قطعة منه، و أما الجنابة الحاصلة، فلو لا السنّة فلا دليل علي وجوب ازالتها قبل الطلوع و حرمة البقاء عليها، و أما الواجب للصلاة مع سعة وقتها فلا يرتبط بالصوم.

و أخيرا تفيد الآية حرمة مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد صيانة لحرمتها التي كانت في شهر رمضان، ثم أحلّت في ليلة الصيام، و ذلك لتحقق الجنابة بشروع المباشرة فيبطل صوم المعتكف ان كان نهارا، أو يحرم الوقوف في المسجد- و المعتكف واقف نهارا- كانت أو ليلا- فيتحد مع ما أنارته الآية الكريمة في كتاب الطهارة: إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ أو لبطلان الصوم و حرمة الوقوف معا، فانها تحرم علي المعتكف غير الصائم، و لا تجوز حتي و لو كان عابرا في المسجد أيضا.

و من المعلوم ان تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلّية، فهي حرام علي المعتكف بما هو كذلك، و ان كانت حراما عليه بما هو صائم أو واقف في المسجد، و قد تجتمع العناوين في شي ء واحد.

السّلام) و ابنه اسماعيل أن يطهّرا بيته (الكعبة) للطائفين حوله و العاكفين عنده، و الراكعين الساجدين للّه تعالي، و يفيد ذلك مطلوبية العكوف علي بيت الله مثل عدليه الطواف و الصلاة من غير اختصاص بالكعبة و المسجد الحرام، فان كل مسجد بيت الله تعالي بمرتبته مع صراحة قوله تعالي: وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ فان الجمع المحلّي باللام يعطي العموم.

و أما كيفية الاعتكاف بحسب الزمان و المقدار و الشروط فمستفاد من السنّة المباركة، و قد عرفت حرمة المباشرة في الاعتكاف، و المقام يعطي لزوم قصد القربة فيه فانه عبادة و يتوقف عليها و لا بد فيها من الاخلاص.

و في مثل هذه المقامات يظهر شدة الافتقار في تفسير الكتاب الي السنّة المباركة كما تعلم.

مدّ من الحنطة أو الشعير أو غيرهما مما يصدق عليه الإطعام فلا يكفي أداء ثمنه إلا مع العلم بتصرف الفقير فيه.

4- يجوز علي السالم الحاضر في شهر رمضان السفر و لو فرارا من الصوم، فان متعلق الأحكام العناوين، و ان حفظ الانطباق أو تغييره لينطبق عليه عنوان آخر لفي اختيار المكلّف.

5- الاعتكاف في بيت الله (المسجد الحرام، أو غيره) بحبس النفس فيه مدة قربة الي الله تعالي مرغوب فيه راجح في الجملة، و بنفسه هو عبادة غير ما يعبد به الله تعالي في المدة من صوم و صلاة و دعاء …

6- يحرم علي المعتكف مباشرة النساء بما هو، و تلك حدود الله فلا تقربوها و لا تعتدوها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 143

الواجب صدقة

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 147

معيّنة قبل طلب الرسول أو عامله و هو (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) يأخذ ذلك الواجب.

ثم تدل علي وجوب مطالبة الزكاة علي وليّ المسلمين معصوما كان أو نائبه من غير خصوصية لشخص الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فان ذلك كان بولايته و إمامته العامة لا برسالته الخاصة، و كيفما كان فلا إشكال في دلالة الآية علي وجوب أداء صدقة علي الناس من أموالهم زكاة بالاجمال، و ان كان الاطلاق يشمل الاستحباب من الصدقات أيضا، إلا أن السياق لا سيما مسألة قبول التوبة يوجب الظهور في الواجب منها، مع ان الأخذ غير القبول اذا أعطي برغبته، و لم يقيّد بما اذا احتيج إليها لتأمين حاجات الأمة حتي يكون من الأول.

الثالثة- قوله تعالي:

… فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْليٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ. (الحج [22] الآية 78)

دلالة الآية الكريمة علي وجوب الزكاة و تطهير المال باعطاء الصدقة إجمالا مما لا إشكال فيه، فان تفريع الأمر بها علي اجتباء الله تعالي الامة المرحومة و نفي الحرج عنهم في الدين- و لا سيما أنهم مسلمون بعد الامر بالجهاد و كونه رديف الصلاة- يؤكد الوجوب.

الرابعة- قوله تعالي:

وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة [2] الآية 110)

افادة الآية وجوب اداء الزكاة في الجملة ظاهر بالأمر مع تأكيده بأن ما تنفقون في سبيل الله من الأموال إطاعة لأمره تعالي تجدونه باقيا عند الله تعالي يوم القيامة يردّه إليكم متكاملا أضعافا و ليس الأمر كما تظنون من ان ذلك خسارة و إضاعة للمال.

الخامسة-

قوله تعالي:

وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 148

الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ. (الحج [22] الآية 41)

تقريب الدلالة علي المطلوب- كما عرفت في كتاب الصلاة- بأن الله تعالي يدفع الناس بعضهم ببعض لتبقي مساجد الله، و ليذكر فيها اسمه، و لينصرنّ ناصريه و هم الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة إذا تمكّنوا في الأرض و اقتدروا علي الأمر و النهي و إعلاء كلمة الله و إبطال الباطل، فيستخدمون ما آتاهم الله من المكنة في سبيل الله و طريق الحق، و إفادة المطلوب بذلك التعبير أصرح و آكد، و يفعل الله ما يريد و لله عاقبة الأمور.

السادسة- قوله تعالي:

وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(النور [24] الآية 56)

السابعة- قوله تعالي:

وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ … (المزمل [73] الآية 20)

و التقريب فيهما واحد، فان ظهور الأمر في الوجوب لا سيما في سياق واجبات أخري و تأكيد الأمر باطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في أوامره الولائية التي منها أخذ الماليات المقررة شرعا، و ان ما تعطونه و تقدّمونه لأنفسكم لا يبطل و لا يضيع فتجدونه عند الله تعالي باقيا مردودا إليكم ظاهر لا يخفي.

الثامنة- قوله تعالي:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ … (المؤمنون [23] الآية 1- 4)

التاسعة- قوله تعالي:

هُديً وَ بُشْريٰ لِلْمُؤْمِنِينَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ

فقه

القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 149

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (النمل [27] الآية 2 و 3)

و التقريب في الآيتين الكريمتين واحد بأن التوصيف لا سيما مع ملاحظة السياق يشعر بالعلّية و ينفي الفلاح و الهداية بنفي الصلاة و الزكاة؛ و ما هو كذلك يجب الاتيان به علي المؤمن.

العاشرة- قوله تعالي:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة [9] الآية 71)

و التقريب- كما عرفت آنفا- من إشعار الوصف بالعلّية لا سيما بعد وجوب سائر الاوصاف المذكورة و تأكيد وجوبها بأن إطاعة الله و الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) توجب شمول رحمة الله تعالي، و إطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) لا تكون إلا في أوامره الولائية، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الولاية، و يناسب ذلك أخذ الماليات (الضرائب) و الصدقات، كما أشير إليه في الآية المباركة الأولي، أضف الي ذلك ما ذكرنا من سائر الآيات التي قرن فيها بين الصلاة و الزكاة، مما عرفتها في كتاب الصلاة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 150

وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (البقرة [2] الآية 177)

الآية الكريمة- كما تري في سياقها- ردّ علي الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الكتاب في شأن الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من اليهود و النصاري الذين كانوا يشترون بكتمانهم ذلك الحق ثمنا قليلا يأخذونه من أمرائهم، و هم الذين اشتروا الضلالة بالهدي و العذاب بالمغفرة فما يأكلون مما يأخذونه إلا النار و ما أصبرهم علي ذلك؟ و لا يكلّمهم الله يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم.

و الله سبحانه نزّل الكتاب بالحق لإثبات الحق و إعلان الحقيقة بوضوح، و الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد، فانهم يكتمون الحق و يلبسونه بالباطل و يحرّفون كلام الله، ثم هم في مرأي العامة و منظرهم يولّون وجوههم قبل المشرق و المغرب ليعدّهم العامة من الأبرار و الأخيار فيطمئنوا بما يقولون كتمانا للحق

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 151

و تلبيسا للأمر.

ففي مثل هذا السياق تردّ عليهم الآية المباركة بشدة، بعد الوعيد بالعذاب بأن البرّ لا ينحصر بتولية الوجه قبل المشرق و المغرب تظاهرا بالعبادة رياء للناس، فاعلموا أيّها العامة التابعون لهم أن ليس البرّ ذلك فقط، بل انه مع التظاهر و الرياء شرّ و كذب و شرك، و لكن البرّ حقه و صدقه أن يكون في أساس كل عمل، و هو الايمان بالله تعالي و اليوم الآخر، أي المبدأ و المعاد، حتي لا يلتبس الحق بالباطل و لا يكتم، ثم الاعتقاد بالنبوّة و الرسالة و الإقرار بالشهادة في شأن الرسول الاكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و العمل بذلك الاعتقاد، فيترك ما يعطونه من المال لتلبيس الحق

بالباطل.

هذه أصول الاعتقادات اللازمة في صدق البرّ أولا.

و ثانيا: لا بدّ و أن يعطي من المال ما يتمكّن علي حبّ الله تعالي و رضاه دون حب الشهرة و الجاه و من غير المنّ و الأذي إلي القرابة و الايتام و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في سبيل وضع الأغلال عن العبيد و تحرير الفرد و المجتمع، و بالجملة بذل المال في طريق الحق و الخير و الفضيلة و تحرير الناس.

و ثالثا: أن يكون عمليا لا قوليا، مجدّا ساعيا لا متهاونا في إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الوفاء بالعهد و تحمّل المتاعب و المشاقّ في الجهاد في سبيل الله و الصبر علي نوائبه و مثاقله.

و عند اجتماع ذلك كلّه في مرحلتي التفكير و العمل يتحقق البرّ و يصدق الحق في إطاعة الله تعالي و تقواه فيصحّ الإتباع له فيما يقول: أُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

و حينئذ فإن إيتاء المال الذي يكون من عوامل صدق البرّ بحق علي تلك الموارد (المتطابقة أكثرها مع ما سيأتي تفصيله ان شاء الله من مصارف الزكاة) ينطبق عليها، و لا ينافي التصريح بها بعده، و الاطلاق يشمل كل صدقة و هبة و كل بذل مالي في تلك السبيل و منه الزكاة، فيكون ذكرها بعده من باب ذكر الخاص بعد العام.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 152

كما ان القرابة إن كانت لصاحب المال تنطبق علي صلة الرحم، و إن كانت قرابة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فلا ترتبط بالزكاة لحرمتها عليهم، و لا يشترط فيها الفقر، و ذلك كلّه يؤيد الاطلاق.

و الحاصل ان الآية الكريمة بعد تصريحها بدخالة إيتاء الزكاة في صدق البرّ حقا، تصرّح

بلزوم إيتاء المال بتلك الموارد التي تكون أكثرها من مصارف الزكاة، فتدلّ علي وجوب المذكورات فيها بأعم من العقلي- كما في الاعتقادات- و الشرعي- كما في باقيها- و لا سيّما مع ملاحظة السياق من التوعد بالنار علي تركها و لا سيما بعد ثبوت وجوب أكثرها بل جميعها، كل في محله «1».

عن المحقق المقدّس (قدّس سرّه) أنها لا تفيد إلا الترغيب إليها دون الوجوب.

الثانية- قوله تعالي:

ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ. (البقرة [2] الآية 2 و 3)

الثالثة- قوله تعالي في توصيف المؤمنين حقا حيث يقول:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ* أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ. (الانفال [8] 3 و 4)

الرابعة- قوله تعالي:

وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ. (الشوري [42] 38)

و التقريب في الآيات واحد، فان الرزق و إن كان لا ينحصر بالمال و يشمل كل نعمة و كذلك الانفاق منه، إلا أن مقارنته للصلاة بعد ما نري من تقارنها مع الزكاة في

______________________________

(1)- فالآية مما يمكن الاستدلال بها علي وجوب انفاق مالي غير الزكاة و سائر الواجبات المالية لا سيما بعد ذكر ما لا يكون مصروفا للزكاة علي احتمال من إرادة قول الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من ذوي القربي و فيه ما لا يخفي من تعبير.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 153

كثير من الآيات تعطي الاطمئنان بإرادتها و لا أقل من شموله لها، و تدل علي استحباب مطلق الإنفاق من المال و غيره أيضا، و سياق الثاني من كونه في مقام بيان كمال الايمان و

درجاته لا ينافي ما ذكرنا بعد ترادفها الصلاة الدخيلة في أصله، المعراج الي كمالاته.

و بعين التقريب مضافا الي أداة الحصر يدلّ علي المطلوب قوله تعالي:

وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ بعد قوله تعالي: إِنَّمٰا يُؤْمِنُ بِآيٰاتِنَا الَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً (السجدة [32] الآية 15 و 16)، و قريب منه قوله تعالي: وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ الشامل للأموال، و الأمر ظاهر في الوجوب (الحديد [57] 7)، و غيرها من الآيات «1».

______________________________

(1)- مثل قوله تعالي: «وَ لٰا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ …» (آل عمران [3] الآية 180)، فان ترك غير الواجب لا يوجب التطوّق و العذاب قطعا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 154

بانكار أصل الشرع و الدين لما يرون منهم.

و من المعلوم أن الجملة الاسمية في سياقها تفيد ثبات المفاد و دوامه حتي بعد الاسلام لا أنهم كانوا كذلك قبله فقط.

هذا في طرف الآخذين، و أما في طرف ذوي الثروة المعطين المنفقين،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 155

فاللّحن أشدّ و أغلظ: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ، في يوم يحمي علي ما كنزوا من الدراهم و الدنانير فتكوي بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم فتشوي لحومهم و كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا أخري.

و الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لا يعقل أن يكون لترك إنفاق جميع أمواله بحيث لا يبقي له شي ء أو لتركه رأسا بحيث يتخلص بانفاق شي ء ما في الجملة فان شيئا منهما لا يوجب العذاب، كما ان حفظ المال و كنز الذهب و الفضّة عن يد السارق و انصراف الغاصب حق طبيعي أيضا لا يورث عقابا لو لم يورث تركه و للمالك التصرّف في ملكه كيف يشاء.

و لا تقوم حياة المجتمع بضرورياته التي لا يتمكّن من تحمّلها الفرد، إلا أن يكون علي كل متمكّن ذي ثروة اعطاء شي ء من ماله علي ضابطة عادلة في مقدار الانفاق و طاقة المنفق، بل علي حد من المال المأخوذ منه حتي يصرف في تلك الضرورات و كل خير و صلاح للامة الاسلامية المعبّر عنه بسبيل الله، و منها تأمين معايش الفقراء و المساكين علي أحسن وجه و أصلح ترتيب.

و أهمية ذلك الانفاق و ضرورته لدرجة يختلّ بتركه كثير من شئون الامة، فتختل حياة المجتمع و الفرد. و تارك الانفاق الموجب لهذا الاختلال مذنب بشّر بعذاب أليم و ذنبه كبير، كما ان الآخذ

منهم أكثر مما عليهم هو آكل للمال بالباطل، و ثالث المذنبين هو الصارف في غير مصرفه، بعد أخذه بحق. و علي المقدار يستنبط ذنبه من اطلاق الباطل، حفظنا الله و إياكم من شرور أنفسنا ان شاء الله.

و الحاصل ان الآية بوجه آكد تدل علي وجوب انفاق مقدار معيّن من الذهب و الفضّة بما هما، و المطلق منهما منصرف الي الرائج المسكوك المعدود من الأموال المتداولة المتبادل بهما كل مال دون غيره و دون ما جعل زينة من السكوك أيضا،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 156

و قيد التكنيز يشير الي اشتراط الحول فلا يشمل المتداول المتعامل به غير المكنوز.

الثانية- قوله تعالي:

إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ* وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ. (المعارج [70] الآية 19- 25)

استثناء هؤلاء الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ عن الانسان الذي خُلِقَ هَلُوعاً و إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً مدح لهم و تعريف بعد أن كانوا من الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ.

و الظاهر أن ذلك الحق المعلوم هو الزكاة لمقارنته مع الصلاة كما في كثير من الآيات حتي قيل: «الاسلام شهادتان و قرينتان» مع ان الانفاق المستحب ليس بمعلوم مضبوط «1» و الأكثر ارادته مطلقا حتي يشمل ما يفرضه الرجل علي نفسه و يكون معلوما من قبله مقدارا و زمانا، فالآية بلسانها بعد الفراغ عن أصل وجوب الزكاة ناظرة الي أن ذلك الواجب تصدّقه محدود معلوم المقدار و المتعلّق، لا شي ء مجهول، بل فيه نصاب واحد معلوم للأجناس المعلومة التي لا بدّ من إنفاق شي ء معلوم منها،

كل ذلك الاطلاق المعلوم، قد فصّلته السنّة المباركة في محله.

و يمكن استيناس المتعلّق من اطلاق الأموال في المقام و في قوله تعالي: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً … و العمدة منها التي تبتني عليها حياة مجتمع الانسان في مختلف المناطق و شتي الظروف و الأزمنة هي الغلات الأربع و الأنعام الثلاثة و النقدان اللذان بهما يتبادل كل مال، كما لا يخفي.

______________________________

(1)- و لا ينافي ذلك ما في السنّة المباركة من بيان ان ذلك ما يفرضه الانسان علي نفسه من الانفاق علي قدر طاقته وسعة ماله أداء لشكر ما أنعم الله تعالي عليه، و ذلك لعدم الاختصاص فان لسانها جميعا ان ذلك هو الحق المعلوم زائدا علي الزكاة و الخمس، و ان من يفعل كذا فهو مستثني من الذي اذا مسّه الخير منوعا و من الذين يمنعون الماعون … فراجع باب/ 7 أبواب ما تجب فيه الزكاة/ الروايات/ 2 و 3 و 5 و 6.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 157

لا يقال كيف يمكن أن ينحصر وجوب أداء الزكاة بتلك الأموال التي كانت مهمة في الأرمنة السالفة، في حين ان اساس الثروات في زماننا الحاضر هي المعامل الصناعية العظيمة و انتاجاتها المتنوعة المستخدمة في شتي شئون الحياة من المأكولات و المشروبات و المنسوجات، و كذا وجود الآلات و الأدوات و السيارات و الطيارات و غيرها، و الأهم من ذلك وجود المخازن التي تدور عليها تلك المعامل و الانتاجات فتدور عليها رحي حياتهم الاقتصادية و هي أساس حياتهم المادية؟

فانه يقال: نعم، الأمر و إن كان كذلك، إلا أن الشارع المقدّس ما جعله في الأموال بعنوان الزكاة جعله فيما لا تخلو عنه حياة مجتمع انساني، أي لا يمكن أن يعيش

بدونها في اي زمان او مكان و علي اي شرط، و اما سائر الأموال فيؤخذ منها بفروض اخري غيرها ستعرفها فيما بعد، لا أنها تترك متضاعفة متراكمة تنتهي الي نكبات لا تصيبنّ الذين ظلموا خاصة كما سيأتي البحث عنها في الجملة ان شاء الله تعالي.

ثم ان الآية تدل علي ان الوجوب في المقام لا يكون بصورة الحكم حتي يكون تركه عصيانا تكليفيا فقط، بل هو حق معلوم يشترك بنسبته المصرف في أموال المالك فيحرم عليه التصرف فيها بدون اذن الشريك تكليفا و وضعا، فيبطل ما يشترط إباحته كالوضوء بماء اشتراه من هذه الاموال او الصلاة في لباس كذلك، و لا بدّ من الاداء عن أصل تركته كسائر ديونه.

و لعله من ذلك ما ذهب إليه الاستاذ الكبير جامع المعقول و المنقول المجاهد في سبيل الله و الحامي عن شريعته آية الله العظمي الامام الحاج السيد روح الله الموسوي الخميني (مدّ ظلّه الشريف علي رءوس المسلمين) في أن مثل ذلك تقرّبي لا بدّ من قصد اطاعة الامر به مع التوجّه الي الفعل خارجا، لا توصّليّ لم يكن لقصد الأمر دخل فيه أصلا، و لا تعبديّ صرفا يعاقب علي تركه، أو يتوقع غفران الله

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 158

تعالي فيه بل دين عليه.

الثالثة- قوله تعالي:

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّٰانَ مُتَشٰابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشٰابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الانعام [6] الآية 141)

الآية المباركة بعد بيان حقيقة تكوينية- و هي أحق الحقائق و أظهرها لمن كان له قلب أو ألقي السمع هو شهيد-

تبيّن انه (تعالي) هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ و أنه أوجدها من أسبابها و طرقها الطبيعية و سبلها العامة، و لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، فأرسل الرياح لواقح بشري بين يدي رحمته، فأنشأ السحاب الثقال، فأنزل منها ماءها، فأحيا به الأرض بعد موتها و الشجر و الدوابّ و أخرج منها مرعاها و أنبت فيها نباتا و أنشأ جنات ألفافا من النخل و الزيتون و الرمان متشابها و غير متشابه، فأعطي كلا منها حياته و أنه أوجدها بألوانها و أنواعها بغصونها و أوراقها و ثمارها مختلفا أكلها، و الأمر كله بيده، و هو علي كل شي ء قدير.

ثم بعد بيان ذلك و ليتّجه النظر إليه أمر بالانتفاع من نعمه تعالي فقال: كلوا من تلك الثمار و كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ، و الطَّيِّبٰاتُ لِلطَّيِّبِينَ، ف هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ف كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

ثم بعد التوجّه و العناية الي ذلك كله تعرف ان هناك أمرا آخر خطيرا علي ضوء حياة المجتمع و هو حق الله تعالي الخالق البارئ المصوّر لكم الفالق الحبّ و النوي من كل الثمرات في تلك الزروع و النخيل و الرمان، و سهمه فيها عليكم اعطاء حقّه و ردّه إليه تعالي يوم حصاده، و أمواله تعالي لا تردّ إليه إلا بصرفها في مرضاته و سبله باشراف وليّه و بيد خليفته و وصيه، و هو أجمع مصارف الزكاة و أشملها، كما سيأتي بحثه ان شاء الله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 159

فالآية الكريمة تدل علي وجوب أداء شي ء من مطلق الزرع و النخل و الثمار علي وجه الحق للّه تعالي و في سبيله،

إلا أن تقييد الإيتاء بيوم الحصاد، مع أن ظرف تحقق التكليف و الوجوب في الزكاة زمن صدق وجود المتعلق يؤتي أمرا آخر من أن ذلك الحق هو الذي لا بدّ و أن يؤتي بمن حضر الحصاد و المزرعة من شي ء غير مضبوط عرفا، ليس علي المالك شي ء لو لم يحضره فقير، و الزكاة مضبوطة بالعشر و نصف العشر علي المالك إيصاله بعد الحصاد و النصاب.

و الحاصل: ان التقييد بالزمان يحافظ علي الاطلاق في المتعلّق، و يرشد الي أن ما يجب إيتاؤه يوم الحصاد لا يختص بالغلات بل في كل محصول زراعي و هو غير الزكاة، و لذلك يحمل علي الاستحباب كما صرّحت به روايات الباب في تفسير الآية الشريفة. (الوسائل/ كتاب الزكاة) فراجع.

أضف الي ذلك قوله تعالي: وَ لٰا تُسْرِفُوا … «1».

______________________________

(1)- روي المرتضي (رحمه اللّه) في الانتصار عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قوله تعالي: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» قال:

ليس ذلك الزكاة، ألا تري أنه قال: «وَ لٰا تُسْرِفُوا»، قال المرتضي: و هذه نكتة مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما لم يكن بمقدر و الزكاة مقدر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 160

جميعها في بعضها، و ذلك فريضة من الله العليم الحكيم، و ذلك قضية كلمة «إنما» و حرف اللام الزائد علي السياق بعد قوله تعالي: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ مع ان رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) كان يعطيها لمستحقيها الواقعيّين قطعا، و لو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله لكان خيرا لهم، ففي المقام قال تعالي: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ أي لم يكن ذلك بميل من نفسه، و ارادته وراء إرادة الله تعالي و حكمه، و ذلك كلّه يؤيد أن المراد من الصدقات الواجبة منها، و ان كان الاطلاق يشمل المستحبات، إلا أنها لا تنحصر بتلك العناوين، و يجوز صرفها في غيرها، كما يجوز فيها، فهي لها مصرف من غير لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معني، فان المصرف أو الملكية يعينهما تناسب الحكم و الموضوع بعد الظهور في اختصاص «ما» مع كلمة «في» بالنسبة الي «الرقاب و الغارمين و سبيل اللّه».

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 161

فان قلت: الذي يسهل الخطب ان عنوان سبيل الله من أوسع العناوين و يستوعب كل خير بل كل ضرورة في حياة المجتمع الاسلامي بما هو كذلك من غير فرق بين أن تكون العناوين مصارف أو ملّاك و لا أثر عملي لهذا البحث.

قلت: إن مقتضي الملكية لزوم تقسيم الزكاة علي العناوين، و صرف كل سهم في مصاديقه، إلا أن لا يكون له مصداق في الخارج، فيصرف في غيره، و مقتضي كونها مصرفا جواز صرفها في غيرها، و صرف جميعها في بعضها كجواز صرف جميع سهم كلّ عنوان في بعض مصاديقه علي

الاول، و عدم وجوب بسطه علي جميع الافراد أو أقل الجمع، و سبيل الله الواقع رديف الفقراء و المساكين و ابن السبيل غيرها من الخيرات، و إلا لم يكن لذكر غيره معني، و إن كان الاطلاق يشملها فالأقرب كما عرفت ان العناوين مصارف بحكم الاطلاق، لا ملّاك لظهور اللام.

و احتمال الملكية في الأربعة الأولي لمكان «اللام» و المصرف في الاربعة الثانية لمكان «في» لو لا أنه خلاف ما عليه الاصحاب لكان له وجه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 162

163

الي الناس لاستعلاء المعطي و إظهاره الاستغناء، فيؤدي إليه و يعطيه بما أنه أمر الله تعالي، أو أنه ندب إليه، و يعتذر منه لقلّته، و يشكره علي قبوله لتفريغ ذمّته لاستحقاقه الثواب بواسطته، و كذلك القابل يأخذه علي اعتقاد أخذه من يد الله تعالي الآمر به، فانه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر، و المعطون هم أيدي الله تعالي و جنوده، و كما في السنّة المباركة: لا بدّ و أن يجعل المعطي يده تحت يد القابل ليقبض منها معتقدا أن الله تعالي هو الذي يأخذ الصدقات و يقبل التوبات، فلا يشعر كل منهما علوّا علي الآخر، ليتأذي غير العالي منهما، و الله تعالي جلّ و علا بينهما و لا علوّ إلا للّه.

الثانية- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذيٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ وَ لٰا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوٰانٍ عَلَيْهِ تُرٰابٌ فَأَصٰابَهُ وٰابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لٰا يَقْدِرُونَ عَليٰ شَيْ ءٍ مِمّٰا كَسَبُوا وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰافِرِينَ.

(البقرة [2] الآية 264)

تخاطب الآية المباركة المؤمنين و تنهاهم عن إبطال الصدقات بالمنّ و الأذي و انهما يفسدانها و يجعلانها كأن لم تكن شيئا، و بالتمثيل يجعل الأمر في غاية الوضوح من أنه لا فرق بين المنفق المؤمن بالله تعالي و اليوم الآخر اذا اتبع إنفاقه منّا أو أذي، و بين الذي لا يؤمن بالله و اليوم الآخر و ينفق ماله رئاء الناس و تظاهرا لديهم بالخير لأغراض دنيوية، فان سعي كليهما هباء، و كل منهما كمن ينثر بذره علي صلد علي تراب بل غبار فأصابه المطر الشديد الوابل و أزال التراب و البذور و جعله خاليا فتركه

صلدا، فلا يحصدان ممّا حرثا شيئا و لا يقدران علي شي ء ممّا عملا.

و أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فقط من دون منّ و أذي و من غير توقع شكر و أجر، فالله تعالي هو الذي يقبل منهم الصدقات، و يوفيهم أجورهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 164

مضاعفة، حيث قال: وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصٰابَهٰا وٰابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهٰا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهٰا وٰابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة [2] الآية 265)

الثالثة- قوله تعالي:

… وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مٰا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لٰا تُظْلَمُونَ. (البقرة [2] الآية 272)

بعد افادة الآية الكريمة انّ الانفاق من الخير لا يعود إلا علي المنفق نفسه جزاء لعمله، و إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، توضح ان المعطي لا بدّ و أن يكون مبتغيا بذلك وجه الله، و لا يريد به الشهرة او رضا الناس، فانه اذا كان خيرا و لوجه الله سيوفيّ إليه اجره تاما من غير تخسير و غير ظلم، وَ اللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشٰاءُ، و اما اذا لم يكن كذلك، فهو هباء ضائع باطل، و الشيطان يعدكم الفقر و الله تعالي يعدكم مغفرة منه و رحمة.

الرابعة- قوله تعالي:

وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (الروم [30] الآية 39)

صراحة الآية المباركة: ان الزكاة اذا أوتيت لله تعالي و ابتغاء وجهه و رضاه، فيرتجي منه تعالي المضاعفة في الأجر و الإكثار في الثمر، كما صرّح به التمثيل السابق

مؤكّدا ذلك بأن ما ترونه تزايدا و تضاعفا عند الناس فهو عند الله تناقص، فانه تعالي يمحق الربا و يربي الصدقات اذا كانت له سبحانه دون غيره او دون رئاء الناس.

فالمنفق لا بدّ و أن يبتغي بصدقاته الواجبة او المستحبة وجه الله تعالي و رضاه من غير تظاهر و رئاء للناس، سواء كان ذلك جهارا و علي رءوس الأشهاد ترغيبا للغير و تشويقا للآخرين، أو علي خفاء و تستّر تحفّظا علي قصد القربة تأكيدا للإخلاص،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 165

و بالليل كان او بالنهار، فقد قال تعالي: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* … الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة [2] الآية 271 و 274). و لا يبعد دلالة ذيل الاولي علي رجحان التستّر و الإخفاء بعد حفظ قصد القربة فيهما كما لا يخفي «1».

كل ذلك يدل علي أن الصدقات و منها الزكاة تقرّبيّات يتوقّف الامتثال عليها و الثواب علي قصد القربة و الاخلاص، لا توصّليّات حتي يحصل الغرض بمجرّد إعطاء المال و لو رئاء للناس، و لا تعبّديات حتي يتوقع في تركها الغفران، و لكن مع ذلك كله لو لم يقصد الخلاف من الرئاء و طلب الشهرة و لم يتبعه المنّ و الأذي المبطل فالظاهر انه تعالي يوفّي إليه أجره من غير تخسير «2».

نعم اذا أشرك غيره، فالله خير شريك حيث يترك سهمه لشريكه، فكيف اذا أراد غيره. و أما في القسم الثاني اي كيفية المنفق عليه ففيه آية:

و هي

قوله تعالي:

لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقرة [2] الآية 273)

قد عرفت من قبل ان موارد الزكاة و مستحقيها ثمانية أوسعها وجها سبيل الله

______________________________

(1)- ظاهر اطلاق الخير في الإبداء و تقييده ب «لكم» و ما بعده في الاخفاء يؤيد ما ذكرنا من نشر الحق في الاول، فانه خير مطلق، و حفظ قصد القربة في الثاني فانه خير للمنفق، و ذلك إن كان يجري في كل من الواجب و المندوب إلا انه لسهولة تحقق الرياء في الثاني لا يبعد الجمع بأن الاول خير في الواجب و الثاني في المندوب.

(2)- فان مفاد الآية في أنّ إرادة وجه الله و قصد القربة يوجب التضاعف المشار إليه في آية أخري: «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا» و أما بدونها فلم يحكم بالبطلان و الآية السابقة في مقام الترغيب علي أصل الانفاق، و ان اللّه تعالي يوفيه إليكم، و لا مفهوم للقيد حتي يكون بدون القربة كالعدم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 166

تعالي، و لا بدّ من تقديم الأهم فالمهم من مصالح الامة الاسلامية حسب رأي حاكمهم الشرعي، و في الباب رعاية ذلك في مصاديق سائر العناوين و منها الفقراء، فان الذين أحصروا منهم في سبيل الله، بأن كانوا متمكّنين من الضرب في الأرض و ابتغاء فضل الله بالتكسّب المشروع ثم صاروا في طريقهم ذلك بعد مراعاة الحدود و الأحكام محصورين محدودين لا يستطيعون التكسب فهم مفلسون، و مع ذلك لا يسألون الناس إلحافا و إلحاحا تستّرا علي فقرهم و تعززا لشرفهم و كرامتهم، بحيث يحسبهم

الجاهل أغنياء لتعففهم و لحفظهم علي الفضيلة الانسانية، إلا أنّ من كان له معرفة دقيقة يعرفهم بسيماهم و المؤمن بشره في وجهه و حزنه في قلبه، و لكن أخاه المؤمن كيّس فطن يدرك البشر أنه عن حزن، فالمؤمنون مقدمون علي سائر الفقراء، و لا سيما السائلين المصرّين الذين يعرفون من ظاهر حالهم، فيعطون الكفاف، فكيف الذين صار ذلك مكسبا لهم مع تمكّنهم من الضرب في الأرض و إن كانوا صادقين.

و حاصل مفاد الآية المباركة- و الله سبحانه أعلم- انه لا بدّ من تقديم الأهم الألزم في كل من موارد الصدقات و مصارفها من الفقراء و المساكين و ابن السبيل الي سبيل الله الواسع.

و حيث لم يكن ذلك مشخّصا و لا يعرفه كل أحد، لا سيما علي مستوي مصالح الامة و المجتمع الاسلامي، و ان الحاكم الاسلامي و وليّ أمر المسلمين- الذي بيده مجاري الأمور- أعرف بذلك، لاطلاعه عليها و تمكّنه منها و من مقارنة بعضها مع بعض في الزمان و المكان و المناخ الحاكم، و ان كان غيره- أحيانا- يري موردا أهم مما في نظره، و لعله مهم بالنسبة الي ما رآه الحاكم أهم، فانه العارف بزمانه، فلا بدّ و ان ينتظم المصرف و يتعيّن المنفق عليه أو المنفق فيه بنظر الحاكم كلما أمكن، فانه المسئول- أولا- عن حفظ مصالح الاسلام و المسلمين، لا سيما التي وضعت لها تلك الصدقات و الأموال، و بعد عدم الإمكان فلا بد من نظارة العدول العارفين

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 167

و هكذا، فانها مما لا يرضي الشارع بتركها من غير دخل لخصوص المباشر.

و أما القسم الثالث فهو مال الإنفاق الذي ينفقه في سبيل الله بوجه قد عرفته و لا

بدّ و أن يكون من أطيبه و أحسنه و ما يحبّه المنفق، و فيه آيات:

الأولي- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (البقرة [2] الآية 267)

مركز ثقل الآية المباركة و اعتمادها- كما تري- بيان خصوصية مال الإنفاق بعد الفراغ عن أصل مطلوبيته وجوبا أو استحبابا، فانه تعالي أمر المؤمنين بالإنفاق من طيبات أموالهم سواء كان من مكتسباتهم المصنوعة من الذهب و الفضّة أو محصولاتهم المحصودة التي أخرجها الله تعالي لهم من الأرض كالغلات الأربع التي هي العمدة، و علي الاطلاق مطلقا «1» كما هو ظاهر الآية ثم ينهاهم عن إنفاق الخبائث و الأدني من الأموال التي لم يكونوا يأخذونها إن أعطوها إلا بعد الإغماض و التغافل عن رداءته «2»، أو انهم لم يكونوا ليأخذوا أجر الانفاق و جزاءه إلا بعد التساهل و التغافل عن الخبائث و أدني الأموال، و التوجّه الي الطيبات منها، فتكون تأكيدا للجملة الأولي، و الظاهر الأول.

و الحاصل: انه لا فرق بينكم و بين الذين تنفقون عليهم، فاجعلوا أنفسكم ميزانا في الانتخاب لو كنتم أنتم آخذين، و اعلموا أن الله تعالي هو الذي يقبل الصدقات و يأخذها، فاستأثروا الطيّب منها و الحسن فهو الغنيّ عما تنفقون و هو حميد، إليه ترجع الامور و حمدها، و ما أنفقتم فلأنفسكم و الله يعلم ما تختارونه من

______________________________

(1)- فان اطلاق الانفاق يشمل الواجب و النفل و يساعده اطلاق ما أخرجنا لكم من الأرض.

(2)- قال في المفردات: الغمض: النوم العارض، و غمض عينه و أغمضها وضع إحدي جفنيه علي

الاخري ثم يستعار للتغافل و التساهل.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 168

أموالكم و تنفقونه من صدقة أو نذر:

وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَ مٰا لِلظّٰالِمِينَ مِنْ أَنْصٰارٍ (البقرة [2] الآية 270)، فمن أنفق من غير الطيّب من ماله إيفاء لواجبه أو مستحبه من حكم إلهي أو نذر أوجبه علي نفسه فقد ظلم نفسه و ما له من ناصر يعينه ليجبر خسرانه.

الثانية- قوله تعالي:

لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰي تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. (آل عمران [3] الآية 92)

صراحة الآية الكريمة: نفي نيل البرّ من ناحية الانفاق حتي يكون ما ينفق مما يحبّه المنفق من أمواله، فلا برّ في انفاق غير المحبوب من المال الذي لم تكونوا بآخذيه إن أوتيتموه، و الله تعالي يعلم ما تنفقون من شي ء و انه محبوب لديكم أو لا، فأنتم و أنفسكم، فهل ستنفقون ممّا تحبون أو لا؟ ذلك بينكم و بين الله، سواء كان في منظر الناس و مرأي منهم أو لم يكن، فان كثيرا ما يكون الشي ء محبوبا عندكم من ناحية الظروف و المناخ الذي تعيشونه، و لا يكون عند الناس كذلك لجهلهم بما أنتم فيه.

فالآية الكريمة تدل علي أن الانفاق لا بدّ و أن يكون من المال المحبوب الطيّب.

الثالثة- ثالثة القسم الأول:

فانها تدل علي لزوم قصد القربة و تدل أيضا علي أن الانفاق اذا كان من خير و من المحبوب و الطيّب فسوف يوفي الي منفقه الأجر و الخير.

و الّذي ينبغي أن نذكره في ختام هذا البحث ان لزوم قصد القربة و ترك المنّ و الإيذاء، و النفاق من طيّب المال و محبوبه، ظاهر في قربيّة الأمر

و عباديّته، بحيث لا ينال المنفق الأجر العبادي القربي لدي ترك كل منهما، و أما توقف براءة ذمته في

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 169

الواجب منه عليها وضعا بحيث لو لم يقصد القربة أو اتبع انفاقه المنّ و الأذي «1» أو أنفق من غير طيّب المال بعد أصل الصدق، كان عليه الأداء ثانيا، فمشكل، سواء قصد الرئاء أو لا، و الغرض الأصلي هو الايصال و تأمين احتياجات الأمة بواسطة الحاكم الشرعي و علي يده في الماليات، و ان كان حلاله أمرا آخر روحيا كما في كل الأحكام المالية.

و ابطالهما الصدقات راجع الي حيثيته التكليفية دون الوضعية.

(2)- ان قلت: كما ان التمر في حد الحنطة لدي سكنة المناطق الحارة كذلك الأرز لدي المناطق الرطبة، قلت:

نعم بعد خصوصية في التمر أثبتها علماء معرفة الغذاء من جامعيته و حيث لم يصرّح به في السنة المباركة فيؤخذ منه بنحو آخر من أرباح المكاسب بعد الاستحباب في كل حب.

(3)- أي المسكوك المتداول دون غيره و دون المتخذ منه زينة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 170

نعم يجوز الأخذ لو أدي المالك بنفسه استحبابا.

5- الزكاة لِلْفُقَرٰاءِ، وَ الْمَسٰاكِينِ، وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ، وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، و هم لها مالكون و سبيل الله يشمل كل خير يلزم للأمة الاسلامية بما هي أمة مسلمة، لا كلّ ما يطلبه المجتمع و يراه خيرا بما هو، فيحرم صرفها في غير المصرف، و يجب تقسيمها علي مالكيها، إلا أن لا يوجد لعنوان مصداق، و أما سهم كل عنوان فلا يجب تقسيمه علي جميع المصاديق، بل يجوز الانفاق علي فرد واحد، حتي يخرج عن العنوان.

6- الانفاق- واجبا كان أو مستحبا- لا بدّ و أن يكون لابتغاء وجه الله تعالي خالصا له، و لذلك يستحب أن يكون مستورا و لا سيما في المستحب منه تأكيدا للقربة، أو جهارا أحيانا ترويجا للخير، و أن يكون من طيّب المال و محبوبه، و أن لا يتبع انفاقه المنّ أو الأذي، و ان كان الظاهر براء ذمّته بدون ذلك من دون أجر و ثواب.

7- علي وليّ المسلمين و متصدي الامور مراعاة الأهم فالأهم في مصرف الزكاة، مع القول بمالكية المذكورات، و أعظم مراتب سبيل الله الجهاد في طريق اعلاء كلمة

الحق و الدفاع عن الاسلام و مختلف شئون المسلمين بأي طريق اقتضاه الظرف الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي علي رأي الحاكم.

ثم انك بالتأمل في فروع الكتاب علي اجمالها من دون بيان حدود المتعلق من النصاب و الحول و السوم و بيان المقدار من العشر و نصفه او العدد في كل نصاب و غيرها مما تراه علي التفصيل في المفصلات تعرف أيضا درجة التلازم بين الكتاب العزيز و السنّة المباركة و انهما لن يفترقا الي يوم القيامة، اللّهم اجعلنا من المتمسّكين بهما اطاعة لأمر الله تعالي في كتابه و لأمر رسوله في سنّته، آمين رب العالمين.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 171

غنائم الحرب «1»، و التقييد بإخراج المؤن لعدم الصدق قبله كتقييد غنائم الحرب باخراج صفوة الملوك بالملاك.

و من ذلك يتضح أن لا خمس في الهدايا و المهور و الارث المحتسب لعدم الصدق دون غير المحتسب منه، فانه فيه الخمس للصدق عرفا، و لذلك يعتبر في المعادن و ما يستخرج بالغوص، و كذا الكنز وجود نصاب و حدّ لا يعدّ دونه غنيمة عرفا و ان صح لغة.

ثم ان ظاهر التقسيم أن يقسم الخمس الي نصفين: نصف للّه و لرسوله و لذي القربي، و نصفه الآخر لليتامي و المساكين و ابن السبيل، و التنصيف دون التسديس و اختصاص كل عنوان بسدس لاختلاف التعبير في الثلاثة الأخير بترك اللام، و من ذلك يستظهر التعلّق بذي القربي فيفيد الاختصاص بهم اذا كانوا منهم، و أما اذا كانوا من غيرهم فسهمهم من الزكاة كما عرفت من الاطلاق قبال محروميّتهم من الزكاة بالسنّة المباركة «2» كمحروميّتهم من الخمس.

و عليه فسهم الله تعالي سدس الخمس، يصرف في مراضيه تعالي بيد وليّ امره و مبلّغ رسالاته، و هو رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو وصيه، أو من ينوب عنه، و اما سهم الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فهو له في حياته، يصرفه فيما يشاء في شئون حياته و ما يتعلق بشئون ولايته علي المسلمين، و من بعده (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) يرثه وصيّه و خليفته، دون من يرثه بما هو مورث أولاده و أزواجه أمواله الشخصية، اي فيما تصرف فيه

______________________________

(1)- و أما المال المختلط، و الأرض اذا اشتراها ذمّي عن مسلم فحكمها مستفاد من الروايات.

(2)- و ان كان اطلاق ولاية الحاكم يقتضي لزوم

تأمين افتقارات كل من سهم الآخر اذا لم يف سهمه مما في بيت المال، و لا ينافي ذلك أصل التسهيم و التفكيك كما تراه في الحكومات الاخري، و تفصيل الكلام في محله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 175

زمن حياته و صار ملكا له بذلك العنوان.

و اما سهم ذي القربي فهو لقرابات رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) يصرفه فيهم هو بنفسه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو وصيه أو من ينوب عنه، و كان (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) يصرفه فيها زمن حياته باتفاق الفريقين، و بعده فالامام (عليه السّلام) أجلي مصاديقه زائدا علي ولايته عليهم فيرجع إليه ذلك السهم بما أنه من ذي القربي و ولايته عليهم كولايته علي غيرهم، و له صرفه فيما شاء من شئونه الحياتية و المعاشية و اعطائه قرابات الرسول لولايته عليهم؛ و لعل هذا معني ما تكرر علي لسان أئمتنا (عليهم السّلام) من قولهم: «نحن و الله ذو القربي» «1».

اذا اتّضح ذلك من ظاهر الآية يتم القول بأن نصف الخمس و هو ثلاثة أسداس يكون للامام (عليه السّلام) و هو ملكه، لكونه وليّ الله و وصيّ رسوله، و هو أجلي مصاديق ذي القربي، و يقال له: سهم الامام، و نصفه الآخر ثلاثة أسداس أيضا يكون للسادة- أعزهم الله- لما عرفت من الاختصاص، و يقال له: سهم السادة.

ثم ان تقسيم الخمس الي نصفين و اعطاء سهم الامام (عليه السّلام) و الرجوع إليه، و اعطاء سهم السادات إليهم بولايته واجب ظاهر، و اما تقسيم سهم السادات بين يتاماهم و مساكينهم و ابن السبيل منهم فلا يجب، كما لا يجب تقسيم سهم منهم بين جميع مصاديقه

و لا حتي يقاس بالمالكين للزكاة كما عرفت، و في الثلاثة الأولي يرجع سهم ذي القربي الي الامام (عليه السّلام) كما عرفت «2».

و من المعلوم ان اطلاق المتوهّم من قوله تعالي: فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً … (الأنفال [8] الآية 69). مخصّص بآية الغنيمة، مع ان التفريع في المقام

______________________________

(1)- و أما ذو القربي في قوله تعالي: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ» (الاسراء [17] 26) و كذا قوله تعالي: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبيٰ …» (النحل [16] 90) فهم أقرباء الانسان و مطلق الرحم كما هو ظاهر سياق الآيات و لا ينافي التطبيق مع أقرباء الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بعنوان المصداق كما في السنّة المباركة.

(2)- و قد أشبعنا الكلام في شتات شئون بحث الخمس و فروعه في رسالتنا فيه خلال أبحاث فقهية تشتمل علي رسائل أعددناها علي مسلك الأصحاب (رضوان اللّه عليهم).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 176

يخصص الحكم بما غنمه المسلمون وقتئذ و تصرّفوا فيه، يريدون بذلك عرض الدنيا، و الله يريد الآخرة، و لَوْ لٰا كِتٰابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لمسّهم فيما أخذوا عذاب أليم، كما صرّحت به الآيات المباركات.

الثانية- قوله تعالي:

فَآتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (الروم [30] الآية 38)

لا يبعد دلالة الآية علي لزوم قصد القربة عند أداء حق ذي القربي بعد وجوبه، و المعطوف عليه بحكم التقييد بأن ذلك خير للذين يريدون وجه الله تعالي و قربته دون غيرهم، فكذلك الأمر في المعطوف به في آية الخمس بحيث يتوقف الفلاح عليه «1»، فالخمس عمل قربي أيضا لا بدّ فيه من قصد

القربة، و ان كان الظاهر براءة ذمّة المؤدّي بدونها، و لا ثواب له، و لا يعاقب علي تركها كما ذكرنا في الزكاة، ما لم يقصد خلاف القربة من رئاء الناس.

______________________________

(1)- و ذلك باستظهار وحدة الملاك دون القياس.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 177

المتداولة في زماننا هذا من طائرات و أقمار صناعية و اذاعات و اتصالات و سفن فضائية و كل ما ينتفع بها في مصالح الشعب العامة «1»، هذا بحسب الموضوع و لا يشمل صفوة الملوك «2».

و الآية الكريمة تحكم بأن ذلك كلّه أنفال، و انه للّه تعالي، لا بد ان يصرف في مرضاته بيد أمينه و وليه من إعلاء كلمته، و إنفاذ نوره في قلوب عباده، و ترفيه معاش الناس بمختلف شئونه لتأمين معادهم كبناء المساجد و المعاهد و المدارس و المستشفيات و المصانع و المعامل العامة و غيرها و ادارة ذلك كلّه من شئونه.

و الرسول الأكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بما أنّه رسول الله و أمينه، فانه يأخذ الكل و يتصرف فيه بعد تأمين معاشه الشخصي في مصالح الامة الاسلامية، و هو (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) زعيم الأمة و قائد المسلمين في شئونهم الاقتصادية و المالية و في جميع شئونهم العامة، و له التصرّف فيها، و علي الامة اطاعة الله تعالي في تشريعاته و اطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في أوامره و نواهيه، و العمل بأمر الله و الرسول، و ترك التشاجر و التناحر، و الأخذ باصلاح ذات البين إن كانوا مؤمنين.

و من المعلوم ان تلك التصرّفات بيد الله تعالي و رسوله تكون بواسطة الوكلاء و النوّاب و العمّال الذين انتخبوا علي نظام مشروع في المباحث الحكومية و الولاية الاسلامية، كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله، و قد فصلنا البحث فيه في ولاية الفقيه خلال (أبحاث فقهية) أيضا.

______________________________

(1)- و ذلك مستفاد من مناط المذكورات في روايات الباب و ملاكها فانه لا فرق بين رءوس

الجبال و بطون الأودية مع ما ذكرنا.

(2)- و لعلّها من مختصات نفسه، بما هو يصرفه فيما يشاء كصفوة الغنائم و ليس كرءوس الجبال و بطون الأودية و الأرض الموات و الأرض الخربة و ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب و المسلم عليها أهلها، المذكورات في روايات الباب الظاهرة في أنها للامام يصرفها في مصالح الأنام، و هذا هو الملاك و المناط المستفاد من متون الأنفال كما ذكرنا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 179

و من ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في تلك الأموال إلا بإذن من الله و رسوله بوجه، فان فيها حقوق جميع أفراد الأمة، كما انه ليس للمتصرف أن يتصرّف فيها علي خلاف مصالح الامة في منافع شخصه، إلا في سهم نفسه، فليصرفه في معيشته كيفما شاء، ما لم يعارض صلاح الامة كما هو ظاهر، فاتقوا الله تعالي فيها، و اصلحوا ما اختلفتم فيه علي أساس اطاعة الله و رسوله في الحكم بأنها للّه و للرسول، لا بدّ و أن تصرف في مرضاة الله و مصالح الرسالة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 180

لدي البحث عن غرض الخلقة و هدف الحياة، و انّ كلّ ما خلقه الله و فطره لم يكن إلّا لظهور الحق و توحيد المطلق، و لئلا يضل عن السبيل إلا الانسان الظلوم الجهول بكفره.

فكل دار أو قرية لم يكن أهلها مسلمين، أو لم يكونوا علي حق، فقد ضلّوا عن السبيل و خرجوا عمّا خلق لهم، فاذا أفاءها الله تعالي علي رسوله من دون خيل و ركاب و بلا مقاتلة و حرب، فقد عادت تلك الدور أو القري الي طريق الحق، و فاءت الي سبيل الخير، فهي في ء لا يصدق عليها عنوان الغنيمة، حيث انها اعيدت بالخيل

______________________________

(1)- عن شاعرة البادية جوابا من سألها أين أبوك؟ قالت:

فاء الي الفيفاء ليفي ء الفيئا فاذا فاء الفيفاء فاء أبي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 181

و القتال و أخذت غنما و ما عادت، قال تعالي: وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَليٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (الحشر [59] الآية 6)، و في الغنيمة قال: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ …، و اغتنام المسلمين غير افاءة الله تعالي، و الأول بعد اخراج خمسه فهو لمخرج الخمس، و الثاني: للّه تعالي و للرسول، و ما أفاء الله تعالي ليس لكم لأنكم ما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب بل سلّط الله رسوله عليه و اللّه يسلّط رسله علي من يشاء. هذا بحسب الموضوع، و الحكم انه للّه و لرسوله و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل، و قد عرفت في آية الغنيمة معني ذي القربي و لو بعنوان

أجلي المصاديق غير الخارج قطعا، و ولايته (عليه السّلام) علي الأصناف الثلاثة الأخيرة، فيعود الأمر الي انه للّه و لرسوله و لذي القربي، و يتصرف فيه وليّهم الأكرم رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في حياته و خليفته بالحق الامام المعصوم (عليه السّلام)، و نائبه و وكيله بعد وفاته في مرضاة الله و مصالح الرسالة بعد تأمين مصارف الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و سائر المذكورات.

فيوافق الفي ء الخمس في الحكم جوازا و حرمة، لا يجوز لأحد أن يتصرّف فيه بلا إذن من الله و وليّه، كما لا يجوز للمأذون التصرّف فيه علي خلاف مصالح المسلمين، و قد عدّه البعض من الأنفال موضوعا و حكما، و الأقوي ما عرفت حسب ظهور الآية، فلا يجوز بيع أراضيه و أشجاره بل اجارتها لمسلم، كمدينة مكة في الحجاز و بعض بلاد ايران مثل الاهواز. و التصرف فيها راجع الي حقوق اخري كالتقدم او العمل كالبناء بل نفس الأبنية، كل ذلك لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم يتصرفون فيه كما شاءوا.

و حيث ان الحكم كان خلاف توقّع المسلمين الحاضرين في فتح القري المنتظرين لتقسيم الفي ء بينهم، و ذلك مثل توقّع المحاربين لتقسيم جميع الغنيمة بين الفاتحين دون اخراج الخمس، لذا قال تعالي: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 182

وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ كقوله تعالي آخر آية الغنيمة: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ … كما عرفت «1».

______________________________

(1)- و لا بأس أن نشير هنا الي أمر؛ و هو أنك قد عرفت ان المعادن مما فيها الخمس سواء كانت في أراضي الانفال أو الفي ء او المملوكة الشخصية لصدق

الغنيمة و اما في غير الشخصية فيصرف جميعها في المصارف علي نظارة وليّ المسلمين كأصل استخراجها إذ لا بدّ و أن يكون بولايته و اجازته فيها و في خمسها، و لا فرق بين سهامها الستّة ثلاثتها الأولي المعبّر عنها بسهم الامام (عليه السّلام) و الاخيرة بسهم السادات.

و مما يرشد الي ضرورة ذلك- بعد أدلتها- النظر الي حجم معدن واحد اذا كان بيد المسلمين، و هو أساس اقتصادهم، و قطب رحي صنايعهم، بل انه أنفذ عامل في ادارة دوائر المعامل العظيمة و الصنائع العصرية العالمية، فهو اقوي سلاح بيد المسلمين كما أثبته دور النفط و مشتقاته. و أنت تعلم ان ثلثي مجموع المعادن الكثيرة المختلفة اليوم هي تحت تصرف المسلمين و في أقطارهم، صانهم الله تعالي و عواصمهم عن الحدثان و قوّاهم حتي يرهبوا عدوهم و عدو الله و أعلي الله كلمته الحقة.

و أليك فهرسا اجماليا ننقله عن جريدة كيهان/ 19 دي/ 52 رقم 9155 عن البترول:

البلد/ تعداد النفوس/ كمية الانتاج في السنة

الكويت/ 000/ 760/ 152 مليون طن

العراق/ 000/ 9750/ 70 مليون طن

سوريا/ 000/ 795/ 6/ 5 ملايين طن

البحرين/ 000/ 225/ 5/ 3 مليون طن

دبي/ 000/ 70/ 5/ 7 مليون طن

أبو ظبي/ 235/ 64/ 50 مليون طن

قطر/ 000/ 130/ 24 مليون طن

الحجاز/ 000/ 750/ 2/ 70 مليون طن

مصر/ 000/ 130/ 17/ 61 مليون طن

ليبيا/ 000/ 010/ 2/ 52 مليون طن

الجزائر/ 000/ 270/ 14/ 52 مليون طن

انتهي ما عن الجريدة.

أضف إليها ايران، باكستان، تركيا و … و غيرها من البلاد الاسلامية الآسيوية و الإفريقية و أضف البترول الي غيره من المعادن الاخري لا سيما أغلاها و أندرها هو (الأورانيوم).

أ فيمكن إباحة تلك الاموال او خمسها و سائر

الأنفال للناس، فيتصرف فيها من شاء و بأي وجه حتي ينتهي الي التغالب و التكالب و يكون دولة بين الأغنياء، او عدم الاهتمام بتلك المسائل زمن الغيبة ليساوي سقوط الاسلام عملا، أعاذنا الله منه، و حاشاك أن تحتمل ذلك فكيف الحكم فيها إلا أن تجب فيها نظارة وليّ المسلمين قطعا.

و مقتضي الجمع بين روايات التحليل نفيا و اثباتا مطلقا او في الجملة تحليل السبايا طيبا لمولدهم لا مطلقا في زمن الحضور لا مطلقا، كما فصّلنا البحث في رسالتنا في باب الخمس.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 183

في الحلال المختلط بالحرام غير المعلوم مقداره و مالكه، و كذا في الأرض اذا اشتراها ذميّ من مسلم فمستفاد من روايات الباب.

(2)- قال تعالي: «وَ إِذِ ابْتَليٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً..» (البقرة [2] 124).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 184

5- الأنفال مما عرفت هي الأموال العامة التي لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بغير اذن من الله و رسوله بوجه، فانها لهما، لا بدّ و أن تصرف بيد وليه في مرضاتهما، من اعلاء كلمة الله و تثبيت الدين و انه كلّه للّه.

6- الفي ء و هو كلّ ما سلّط الله رسوله عليه لمصارف الخمس يصرف فيها باذن الولي و نظارته، فلا يجوز نقل عين الأنفال و الفي ء بالبيع و غيره الي مسلم، فانها للعموم، و التصرّفات راجعة الي حقوق اخري.

الختام في البحث: انك بالتأمل في الفروع و حدودها تعرف سعة الافتقار الي السنّة المباركة لتفصيل الخصوصيات من اختصاص الوجوب بما عرفت، و بيان الاستحباب في بعض الأموال، و حد النصاب في الواجب و غيرها، تتذكر أيضا مقالة الرسول الأعظم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من ملازمة الثقلين، و ان الفلاح في ظلّهما كما ذكر مرارا:

«ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا …». اللّهم اجعلنا من المتمسّكين بهما بحقهما لديك و شأنهما عندك …

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 185

الله تعالي و حكمه في الحج و مناسكه و مأمونية من دخله تشريعا- كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله «1»، كل ذلك اجابة لدعاء ابراهيم (عليه السّلام).

الثانية- قوله تعالي:

وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِيمَ مَكٰانَ الْبَيْتِ أَنْ لٰا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. (الحج [22] الآية 26)

إن الله تعالي بوّأ و هيّأ لخليله ابراهيم (علي نبينا و آله و عليه السلام) مكان بيته، و أنزله فيه، فأمره بالتطهير بازالة الشرك و الكفر و كل رجس بآثاره و عوامله عن البيت، ليطوف حوله العباد و يصلّون للّه تعالي لديه بالقيام و الركوع و السجود، فان أصل الطواف- في الجملة- و الصلاة- بأيّ شكل و هيئة كانا من شعائر الله في كل شريعة، و اشتهرا بملّة ابراهيم الحنيفيّة، فحج البيت و قصد زيارته بالطواف و الصلاة لديه كان منذ زمن ابراهيم (عليه السّلام) الي ظهور الاسلام، و هو الدين الأبدي الخالد القيّم.

الثالثة- قوله تعالي:

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّي وَ عَهِدْنٰا إِليٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. (البقرة [2] الآية 125)

تذكّر الآية الكريمة وقت جعل الله تعالي الكعبة البيت الحرام و انها مثابة و مرجعا للناس يلجئون إليها للعبادة و القربة، كما جعلها مأمنا يتحصّن فيه كل ذي نفس، و ذلك كلّه جعلا تشريعيا «2»، فلكل متشرّع حج الكعبة و قصدها للعبادة، و يحرم عليه إيذاء الغير فيها، و قطرها الحرم، و كل ما ينافي شأنها التشريعي حرام، كما فصّل في المفصّلات.

______________________________

(1)- في النوع الرابع من آيات الباب.

(2)- و إن كان الجعل الثاني أي جعل البيت

مثابة و مختلفا للناس لا يخلو عن تكوين أيضا في نظام الكل.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 189

كما تذكّر الآية اتخاذ مقام ابراهيم مصلّي من الذين كانوا يردون الي البيت بعد جعل ذلك تشريعا من الله تعالي، أو باتخاذهم ذلك عملا لرجحان فيه؛ قرئ بصيغة الماضي مؤيدا بسابقة و لا حقة في عهدنا أو بصيغة الأمر.

كما تذكر وقت ما عهد الله تعالي الي خليله ابراهيم (عليه السّلام) و أمره أن يطهّر بيته للطائفين العابدين الركّع السجود المصلّين المتقرّبين إليه بالعكوف عليها و فيها.

و الانصاف أنّ ملاحظة الآية مع لاحقتها ترشد الي أن ذلك كلّه اجابة لدعوة خليل الرحمن ابراهيم (عليه السّلام) حيث يقول: رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰاتِ …، و إن خصص الخليل دعاءه الثاني- مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و قد أجابه الله تعالي مطلقا فقال: قٰالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِليٰ عَذٰابِ النّٰارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (البقرة [2] الآية 126) و كذلك اجابة لدعائه (عليه السّلام) عند إسكانه ذريّته بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام ليقيموا الصلاة بطلبه فقال:

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰاتِ.

(ابراهيم [14] الآية 37)

فقد جعل الله تعالي البيت الحرام ملجأ و مثابة للناس يهوون إليه، و جعل مكة بلدا آمنا يأمن فيه كل ذي نفس و رزق أهله من الثمرات.

إلا انه تعالي أمر خليله (عليه السّلام) بتطهير البيت من كل لوث ينافي عباد الله تعالي فيه و من الأوثان و الأرجاس للطائفين و العاكفين و الركّع السجود تقدمة للاجابة، لئلا يضلّ الناس عند هويهم إليها و عكوفهم لديها بمشاهدة الأصنام و مزاولة الأرجاس.

و الحاصل ان

الآية تشير الي أن البيت كان معبدا و مثابة يحج الناس إليه للعبادة بالطواف و الصلاة و العكوف بعد دعائه (عليه السّلام) و كان عليه تطهيرها لهم، فهي الآن كذلك، لا بد و أن يكون مثابه، و علي عباد الرحمن تطهيرها من كل لوث و تهيئتها للعباد.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 190

الرابعة- قوله تعالي:

وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ …

رَبَّنٰا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوٰادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنٰا لِيُقِيمُوا الصَّلٰاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. (ابراهيم [14] الآية 36 و 38)

صراحة الآية المباركة: أن خليل الرحمن (عليه السّلام) دعا ربه- ضمن أدعيته- أن يجعل الله تعالي البلد آمنا، و أن يجعل أفئدة من الناس تهوي الي ذريته التي أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرّم لإقامة الصلاة، و دعا أن يرزقهم من الثمرات.

و البلد هو الذي فيه بيت الله مكة، و قد أتي ابراهيم (عليه السّلام) بذريته لديه، و دعا ربّه فاستجاب الله تعالي دعاءه في تهوية قلوب الناس إليهم و رزقهم من الثمرات، فإقامة الصلاة و حج البيت و زيارته كان من ملّة ابراهيم من قبل و من قبل دعائه (عليه السّلام).

له، و هو أول بيت وضع للناس، و جعله أيضا قياما لهم «1» ببطن مكة، فلا بدّ لهم من القيام بشأنه و اقامته، و ذلك بزيارته

______________________________

(1)- كان البيت الحرام بيانا و القيام مفعول ثان أو القيام بيانا و البيت مفعول ثان من غير فرق. بل القيام مفعول ثان و البيت بدل أو بيان.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 191

بأطرافه أي طوافه و استقباله في الصلاة و الذبح بدليله حتي يكون قياما لهم، أي مما يقوم به أمرهم.

و عندنا أن معني كون البيت قياما للناس هو أنه نقطة عطف لمجتمعهم، و مركز توجيه جامعتهم، و إنّ الهدف الواحد بروحه و معناه، الذي يهدف له كل مسلم في شتات أعماله الفردية و الجماعية، أي في عباداته و مناسكه هو الله تعالي و هذا هو بيته المبارك، و المجتمع حيّ و سعيد ما دام افراده متحدين و قواهم متحدة، و كالميت المتعفن تنهشه الكلاب بتفرقهم و تشتتهم اعاذنا الله من ذلك.

فهذا هو البيت بما عرفت له من المزايا؛ منها انه يجتذب الناس و يجمعهم بمعناه و روحه، و صاحبه هو الله تعالي، فهو قيام لهم يمسكهم و يحفظهم كما هو ظاهر.

و كيف كان، فانه ينبغي الاهتمام بالبيت و حفظه ليحفظ ما يجب فيه، و يجب ذلك علي الناس كفاية، و في كل ملّة، و في كل زمن الي أن يسلم الناس، لئلا ينهدم مظهر الوحدة و الصفاء، و مسلخ التنكر و مسلب التكثّر و الخلاف «1»، فيجب علي كل من استطاع ذلك حتي انه لو لم يكن ثمة مستطيع قادر، وجب علي الحاكم الالهي القيام به و لو بارسال جمع لذلك من بيت المال.

كما جعل الله حرمة للشهر الحرام

و جعل الهدي من إبل أو غنم، و القلائد أيضا بتقليد الهدي ليعلم انه للقربي، و الله يعلم ما في تلك المناسك من مصالح و حكم، فانه يعلم ما في السماوات و الأرض و هو بكل شي ء عليم.

عنوة بدليله في محله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 193

عليه ذلك. و من المعلوم دخل التحفّظ علي ما يمون به نفسه و عائلته في صدق الاستطاعة، حتي لا يكون بعد الحج محتاجا الي الناس.

ثم إنّ حجّ البيت و زيارته لا يصدق إلا بعد طوافه و زيارته بأطرافه، و إلّا فقد قصد طرفا منه دون البيت علي الاطلاق، و ذلك فرض علي المؤمنين، و من كفر فلن يضرّ الله في شي ء و ان الله غنيّ عن العالمين.

الثالثة- قوله تعالي:

وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَليٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. (الحج [22] الآية 27)

إن الله تعالي قد أمر رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أن ينادي في الناس بالحج، و أن يأمرهم حتي يأتونه رجالا و ركبانا و لو علي ضامر الناقة المهزولة من قريب أو بعيد و من كل ناحية غريبة و فجّ عميق.

و قد امتثل رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أمر ربه في حجة الوداع فأتمّ مناسك الحج بإعلان خصوصياته قولا و عملا، و ختم ذلك بما يتعلق بمسألة الولاية، و قد بلّغها المسلمين بعد ما أنزلت عليه آيتها، و من قبل كان يستأثر أنسب المجالات و أحسن الحالات حفاظا علي دين الله، فعصمه الله تعالي من الناس- علي ما فصّل في محله في تفسير آية الإكمال (أي إكمال الدين و إتمام النعمة) المبحوث عنها في آخر الآية «1».

و عندنا أن اطلاق الأمر في الآية يعطي وجوب الايذان و اعلان الحج في كل سنة لتهيّؤ الناس و تقديمهم مقدمات الأمر، كل من استطاع، و ذلك علي ولاة الأمر و موظفي الشرع.

______________________________

(1)- و قد أشبعنا الكلام حولها في رسالتنا: «بحث جمعي حول مسألة الولاية».

فقه

القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 195

ظاهرة و باطنة، و لعل منها الوصول الي الوحدة الاسلامية و روح الأخوة و ترابط الأمم و المجتمعات الاسلامية، و ذلك لتقوية الأسس و إعلاء القوي و جعلها صفا واحدا لتدمير الشرك و الكفر بعد معرفة روح الأمر و عظمة الاسلام و نفوذه المعنوي و الاتكاء علي مركز الخلقة و مبدأ الحياة، و هو الخالق تعالي، و ذلك هو الحجر الاساس لكل توفيق فردي و جمعي، و الانتفاع من كل منفعة دنيوية أو أخروية، و لعلّ ذلك هو معني كون البيت الحرام قياما للناس و حقيقة كونه مثابة، و قد جعله الله تعالي كذلك.

الثانية- قوله تعالي:

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ* الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ … (البقرة [2] الآية 196)

الآية الكريمة تدل علي وجوب قصد القربة في شراشر مناسك الحج و العمرة، و انه لا بد منها، و يؤتي بهما مع الاتمام للّه تعالي «1»، كما تشير الآية المباركة الي وجوب العمرة مفردة في العمر مرة واحدة لمن يستطيعها دون الحج قضية عطفها

______________________________

(1)- و عندنا أن مستند البحث و ثقل الكلام في الآية هو لزوم الاخلاص و القربة، دون اتمام الواجب و اتيان باقي أجزائه، فانه مستفاد من نفس دليل ايجاب المركب الاعتباري

من أفعال و أقوال، و اما وجوب التجديد بعد الفساد فمستفاد من الأمر الأول، كما ان لزوم الاتيان بباقي الأجزاء حتي بعد فساد بعضها المأتي بها يحتاج الي دليل بعد تركها، فانه لا رغبة في اتيان جزء لم يتصل بالسابق و لم يؤمر به مستقلا.

و في مثل الحج- و كل مركب علمنا بوجوب الاتيان بالباقي بعد الفساد- نستكشف عدم التركيب الارتباطي و عدم الارتباط في المركب.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 197

عليه بعد الأمر، ثم بيان حكم المتمتع بها لا سيما بعد ملاحظة آيات أصل الوجوب.

ثم تدل الآية المباركة علي أن الذي أحصر، و لم يتمكن من الحضور بالمكان لمرض في بدنه أو مانع آخر، عليه ارسال الهدي من إبل أو غنم مع المحافظة علي احرامه و عدم الخروج عنه بقضاء التفث و حلق الرأس قبل أن يبلغ الهدي محله، كما ان من كان مريضا أو كان برأسه أذي يمنعه من الحلق فعليه بعد برئه و رفع الأذي عنه الفدية بصيام أو صدقة أو ذبح ما شاء من النعم تخييرا.

ثم علي المعتمر المتمتع بها مع حجه ما تمكن من الهدي و ذبح ما تيسر له من الأنعام بعد ما أمن و استيسر له ذلك، و ان لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة اذا رجع الي بلده؛ و تلك عشرة كاملة، فان حج التمتع علي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام البادي عنه دون العاكف فيه، و في النهاية تؤكد الآية الكريمة أوامرها بوجوب تقوي الله تعالي و رعاية حدوده و مناسكه و العلم بأن متجاوزها معاقب و أن الله شديد العقاب.

الثالثة- قوله تعالي:

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا

خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰاهٰا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْويٰ مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهٰا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَليٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

(الحج [22] الآية 36 و 37)

تصرح الآية المباركة بأن الله تعالي جعل البدن أي نحر البادن الجسيم من الأنعام- كالابل- من الشعائر الاسلامية و المعالم التي فيها الخير للناس، ثم تأمر بالأكل منها و باطعام القانع و المعتر البائس الفقير السائل و غيره بعد ما وجبت و سقطت جنوبها فذبحت، و كذلك سخّر الله تعالي لكم الأنعام البادنة لتركبوها و تحملوا عليها أثقالكم و تتمتعوا بها في نحرها و ذبحها لغذائكم و أضاحيكم و هديكم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 198

عند امتثال أوامر الله تعالي في مناسككم لعلكم تشكرون.

فالآية الكريمة تفيد أن البدن من شعائر الله، و هو نحر الابل مع ذكر الله حال نحره، و لا بد من الأكل منه و اطعام القانع و المعتر، و المعلوم أن الله تعالي لن ينال لحوم الهدي و البدن و لا دماءها و انما ينال التقوي في ذلك، أي ان التقوي هو الأساس في ذلك، فهو الذي يوجب التقرب الي الله سبحانه، و ليس كل قربان و ذبح أو نحر مقرّبا و لا يتقرّب بلا قربان مقرّب «1» و سخّر هذه الانعام للانسان ليكبّر الله تعالي علي هدايته.

الرابعة- قوله تعالي:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰالِّينَ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا

اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبٰاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً …

(البقرة [2] الآية 198 و 199 و 200)

مفاد الآية المباركة أن الحاج المبتغي فضل الله، عليه الوقوف بعرفات، ثم الإفاضة منها الي المشعر الحرام ذاكرا للّه تعالي، ثم الإفاضة من المشعر من حيث أفاض الناس الي مني مستغفرا للّه تعالي ذاكرا له أشد من ذكر الآباء أو كذكرهم، بعد قضاء المناسك في مني من البدن و الهدي، و الرمي المستفاد من السنّة المباركة العملية و القولية.

الخامسة- قوله تعالي:

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ

______________________________

(1)- و لنا رسالة بعنوان: «الذبح و القربان في الاسلام» و هي تلخيص لخطابات ألقيناها في حفلات البحث عن القربان و نقد لما أجاب عنها بعض أساتذة معاهد الحجاز عن اشكالات يوردونها علي الذبح و القربان بمني في يوم العيد من اسراف حرام و تدفين اللحوم و الجلود في عصر صناعي يمكن أن ينتفع من أيّة مادة غذائية، و كثير من سكّان الأرض جياع، فراجع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 199

تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقيٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (البقرة [2] 203)

الآية الكريمة بعد ما فصّلت مسألة الإفاضة من عرفات مع ذكر الله تعالي عند المشعر و الإفاضة منه الي مني ذاكرا للّه تعالي، و بعد الاشارة الي نوع الذكر حتي لا ينحصر في طلب الدنيا و نعيمها، و لا يغفل عنها أيضا، بل يدعو لخير الدنيا و الآخرة و حسنتيهما، بعد ذلك كلّه تأمر بذكر الله تعالي في أيام معدودات مستقلا، و المصداق بمقتضي الجمع لا يقل عن ثلاثة أيام بعد الورود بمني حسب

ترتيب المناسك المذكورة في الآيات، فالأيام في أيام التشريق من شهر ذي الحجة الحرام، و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر منه، و لا إثم في العجلة بالتقديم في يومين كما لا إثم في التأخير لمن اتقي.

و ينطبق ذلك علي جواز العود من مني الي مكة في اليومين الأولين من الايام الثلاثة و تتميم المناسك بالطواف و الصلاة و السعي ثم الإحلال حتي تحل عليه النساء و سائر المحرمات التي حرّمت بالإحرام، و لذلك سمي الطواف هذا بطواف النساء في لغة الفقهاء (رضوان الله عليهم)، و اما الرجوع في اليوم الثالث من غير عود الي مني فلا كلام في جوازه، فيرجع ذلك كلّه الي لزوم المبيت بمني و ذكر الله تعالي في تلك الايام. و مقتضي العجلة و جواز التقديم و التأخير … ذلك ما تشرحه السنّة المباركة كما تعلم.

السادسة- قوله تعالي:

إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ. (البقرة [2] الآية 158)

الآية المباركة تدل علي جزئية الطواف بجبلين هما الصفا و المروة، و انه من شعائر الله، فعلي الحاج و المعتمر أن يأتي بهما، و من المعلوم أن من أراد طوافهما مبتدئا بالصفا يسعي منه الي المروة و منه الي الصفا فالسعي بينهما طائفا لهما أيضا من المناسك التي يجب الاتيان بها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 200

الْقَلٰائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا. (المائدة [5] الآية 2)

الآية- بشكل عام- تفيد لزوم رعاية الشعائر و تعظيمها وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ (الحج [24] الآية 34)، و تنهي عن إحلال الشعائر و انفصال أجزاء بعضها عن بعض- و قد عقدها من قبل- بترك ما يجب اتيانه أو ارتكاب ما يجب تركه مطلقا، ثم ذكرت الآية الفرد و المصداق من الشهر الحرام، فيجب رعاية شأنه و حفظ حرمته و يحرم هتكه، و الهدي و القلائد فيجب ارسالها و تقليدها، و ذكر اسم الله تعالي حال ذبحها، و يحرم تركها، أو ترك ذكر اسم الله تعالي عليها، و كذا لا بدّ من حفظ حرمة آمين البيت و يحرم التعدي علي من ائتمن به ابتغاء فضل الله تعالي و رضوانه، سواء كان الحاج و المعتمر أو غيرهما، و البيت آمن بدعاء ابراهيم (عليه السّلام) بقوله: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً …، ثم تأمر الآية الكريمة بالاصطياد بعد الخروج عن الاحرام، و هذا يعطي حرمته حاله، و جوازه بعده، دون الوجوب، فانه بعد المنع و الحذر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 201

الثانية- قوله تعالي:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ. (البقرة [2] الآية 197)

الآية بصراحتها تحكم بحرمة أمور علي الحاج؛ غير أن الحج في أشهر معلومات، و تلك الأمور هي: الرفث الي النساء، و الفسوق بالكذب و التهمة و الايذاء و كل فسق، و الجدال بقول: «لا و الله» و: «بلي و الله» و أمثالهما و ذلك بعد الاحرام.

الثالثة- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا

تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

(المائدة [5] الآية 95 و 96)

تنهي الآية عن الصيد و قتله حال الاحرام من غير فرق بين احرام الحج و العمرة علي الاطلاق ثم تقييد بالبرّ، و ان الحرام هو صيد البر، و أما صيد البحر و طعامه فقد أحلّ متاعا للمحرم و للسيارة.

و المتخلّف عمدا بعد أن ارتكب حراما بصيده تكليفيا عليه الكفارة بأن يرسل مثل ما قتل حسب العدد من النعم بحكم شخصين عادلين هديا بالغ الكعبة، أو اطعام مساكين، أو صيام عدل ذلك ليذوق وبال أمره، و الله تعالي يعفو عمّا سلف مرّة، و لكن من عاد فينتقم الله منه، و الله عزيز ذو انتقام، و اتقوا الله- أيّها المؤمنون- الذي إليه تحشرون، في رعاية حدود الله تعالي في حلاله و حرامه، و هو الذي يبتليكم بشي ء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 202

اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم.

و يدلّ علي حرمة الصيد حال الاحرام أيضا استثناء محلّي الصيد في قوله تعالي: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْليٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. (المائدة [5] الآية 2)

الرابعة- قوله تعالي:

… وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً … (آل

عمران [3] الآية 97)

الآية المباركة تدل علي أن بيت الله الحرام حصن و أمن لكل عبد من عباد الله، بل لكل مخلوق، فيحرم إيذاء الغير كائنا من كان، بل كل ذي نفس فانه حرم، لذا يجب احترامه الي أقصي حدّ، و يحرم كل ما ينافي حرمته زائدا علي ما يحرم لكل مسجد، و لعل المكاء و التصدية ممّا ينافي حرمته، فيحرمان، كما يشير إليه قوله تعالي: وَ مٰا كٰانَ صَلٰاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّٰا مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً (الأنفال [8] الآية 35) و حاصل الآيتين حرمة الاصطياد حال الاحرام في الحرم، و البيت مركزه و شعاعه علي اختلاف السنّة.

ثم ان حرمة إحلال تلك الشعائر، و وجوب حفظها ما دام محرما صريح في وجود إحرام يبدأ به التحريم، و احلال ينتهي به من قضاء التفث و حلق الرأس، فالاحرام أيضا من الشعائر كالإحلال المصرّح به في الآيات.

الخامسة- قوله تعالي:

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ فَعَلِمَ مٰا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحاً قَرِيباً. (الفتح [48] الآية 27)

الآية المباركة في سياق وعد المؤمنين بالنصر و الفتح، و هي تخبر أن لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و انه الذي أنزل سكينته علي قلوب المؤمنين و أيّدهم بنصره تصديقا لرؤيا النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في دخوله و المؤمنين المسجد الحرام فاتحين آمنين

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 203

و هم يأتون بمناسكهم بحرية و صفاء من غير خوف و قلق محلّقين رءوسهم و مقصّرين، و بعد ذلك محلّين.

و سيوفّق الله تعالي رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) لذلك، و الله يعلم موقعه، و

لقد وفّي له بذلك و وفقه بعد صلح الحديبية بالفتح القريب، و ذلك من أنباء الغيب الذي أوحاه الله الي نبيّه.

الآية الكريمة، و إن كانت في ذلك السياق، إلا أنها تفيد أن الحلق و التقصير آخر الأعمال التي يأتي بها الناسك، الأول و هو مختص بالرجال و الثاني مختص بالنساء و ان كان للرجال أيضا التحليل بالتقصير اختيارا، و لا ينافي ذلك معني واو الجمع، فانه بعنوان المحلل آخر الأعمال كما هو ظاهر.

و لزوم الاتيان بأعمال و ترك ما ينافي الاحرام أو الخروج عنه بقضاء التفث علي الاجمال من غير تعيين زمان أو تحديد مكان من مطاف و مسعي و تعداد الأشواط و الشروط التي يجب أن تتبع و الترتيب بينها و غير ذلك مما لا يوضح، و الحج من الضروريات و الأركان الاسلامية، فكيف يتفوّه بالاستغناء عن السنّة المباركة و الاكتفاء بالكتاب الكريم، و أول من تفوّه بذلك غرضه معلوم.

جسما و مالا و طريقا ليجد إليه سبيلا.

8) يجب قصد القربة في جميع أعمال الحج و العمرة فانهما عبادة لا تتحقق إلا بالقربة.

9) يجب علي الذي أحصر و لم يتمكّن من الحضور أن يرسل الهدي الي المذبح بمني و لا يخرج عن الاحرام حتي يبلغ الهدي محلّه.

10) من كان برأسه أذي يمنعه عن الحلق للاحلال فعليه الفدية بعد السلامة بصيام أو صدقة أو ذبح نعيمة تخييرا.

11) علي المعتمر المتمتع بها مع حجه الهدي و البدن علي حدّ تمكّنه و استطاعته، و من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة بعده … تلك عشرة كاملة.

12) لا بدّ من ذكر اسم الله تعالي علي ما يذبح أو ينحر، و لصاحبه أن يأكل منه، و عليه إطعام القانع و المعتر البائس الفقير.

13) علي الحاجّ المبتغي لفضل الله تعالي- بعد الاحرام- الوقوف بعرفات ثمّ الافاضة الي المشعر الحرام ثم الافاضة منه الي مني مستغفرا اللّه تعالي و ذاكرا له في أيام معدودات، و هي أيام التشريق، و له أن يعجّل في يومين فيأتي مكة و يقضي مناسكه بعد قربان الهدي و البدن من طواف البيت و الصلاة و السعي ثم الاحلال.

14) علي الحاجّ و المعتمر أن يطوف جبلي الصفا و المروة فيسعي بينهما.

15) يجب علي الحاجّ و المعتمر الاحرام فيحرم عليهما الرفث الي النساء و الفسوق و الجدال و صيد البرّ دون البحر و إيذاء الغير بل كل ذي نفس.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 207

16) من قتل صيدا عمدا و هو محرم فكفارته مثل ما قتل من النعم يحكم بمثليّته جنسا أو قيمة ذوا عدل، أو إطعام مساكين أو صيام، أقلّه ثلاثة أيام بمقتضي الجمع تخييرا، كل

ذلك اذا كان عن عمد مرّة دون الخطأ أو التكرار عمدا و من عاد فينتقم الله منه.

17) يجب علي المعتمر بعد الاحرام طواف البيت بأن يزور أطرافه و يمشي حوله ذاكرا للّه تعالي ثم الصلاة فيه في مقام ابراهيم ثم السعي بين الصفا و المروة طائفا لهما ذاكرا للّه تعالي حامدا له ثم الاحلال بقضاء التفث.

18) للحج أشهر معلومات و هي شوال و ذو القعدة و العشرة الأولي من ذي الحجة، لا بد و أن تقع المناسك من الحج في أوقاتها دون العمرة المفردة فلا وقت معيّن لها.

19) الطواف في الحج و العمرة لا بدّ و أن يكون علي وجه يصدق عليه ذلك عرفا فلا فرق بين أن يكون راجلا أو راكبا.

20) يعتبر في صدق الطواف أن لا ينفصل في مطافه عن جدار البيت كثيرا إلا في ازدحام بأن يكون الطائفون شاغلين مطافا، و لا يكون الفصل بين الواقع في طرف الجمع و حاشيته و بين الجدار بمقدار لو كان منفردا طائفا علي المدار لم يصدق عنوان الطائف عليه، و المطاف علي مداره، و الطواف علي فعله.

فالطائف حتي مدار جدار المسجد الحرام يمكن أن يصدق عليه الطائف اذا امتلأ المسجد من الطائفين، و علي قرب من جدار البيت يمكن أن لا يصدق كما اذا طاف في مدار بعد مقام ابراهيم، و بينه و بين جدار الكعبة خال من الطائفين.

و لعلّ التحديد في المطاف كما في السنّة المباركة و الفتوي كان من ذلك ليجوز التعدّي عنه مع الصدق كما في مقام ابراهيم (عليه السّلام) المتغيّر مقامه.

21) الصلاة الواجبة لدي البيت أقلها ركعتان في مقام ابراهيم (عليه السّلام)- و هو من آيات الله تعالي- في المسجد الحرام،

و الزائد عليهما مستحب حتي في حجر

فقه القرآن (لليزدي)، ج 1، ص: 208

اسماعيل أو موضع آخر من المسجد.

22) الاحلال أيضا يصدق بتحقيق طبع قضاء التفث في الجملة من تقليم ظفر أو حلق شعر.

23) الواجب في كل من الوقوف بعرفات و المشعر و ذكر الله تعالي ما يكون طبيعيا فيصدق بفرد ما.

24) الحلق و التقصير آخر الأعمال التي يأتي بها الحاجّ، و المعتمر المحرم الأول، فهو مخصوص بالرجال و الثاني بالنساء و للرجال التقصير أيضا تخييرا.

انتهي الجزء الأول من هذا الكتاب (فقه القرآن) بانتهاء كتاب الحج و العمرة، و يليه الجزء الثاني مبتدئا بكتاب الولاية و الحكومة و منتهيا بكتاب القضاء و الشهادات.

للّه رب العالمين و الصلاة و السلام علي محمّد و آله أجمعين

و الأمر، و هو القاهر فوق عباده، و هو وليّ المؤمنين، الذي يخرجهم من الظلمات الي النور، فلا يتقدّم عليه شي ء، و هو النافذ الساري حكمه و أمره، لا في التكوين فحسب، بل في التشريع أيضا. قال تعالي في مقام بيان الولايتين: … فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتيٰ وَ هُوَ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللّٰهِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (الشوري [42] الآية 9 و 10)، و يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ … (الحجرات [49] الآية 1).

ثم علي امتداد ولايته تعالي و حكومته يكون الأمر علي يد نبيه و رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فان الآية- كما تري- تحكم بلسان الإخبار عن حقيقة تشريعية جعلها الله تعالي لوليّه و نبيّه خاتم الأنبياء (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بأحقيّته علي المؤمنين من أنفسهم بهم، فله أن يتصرّف فيهم علي أساس مصالحهم و خيراتهم بل في تمام شئونهم التي ترتبط بهم في اي وجه من الوجوه في نفوسهم و أموالهم و أعراضهم، فعليهم أن يطيعوه فيما أمرهم به في مختلف شئونهم، و مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ «1»، وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ، و كذا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ «2».

______________________________

(1)- النساء [4] الآية 80.

(2)- و قد أمر باطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في الكتاب الكريم في أكثر من عشرة مواضع:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 219

و ذلك غير ولايته (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) علي أعلي الأنحاء، و فوق كل ولاية تكوينا، دون ولاية الله تعالي

من كونه بحقيقته مجري كلّ خير، و مسير كل بركة تتنزّل من البارئ العظيم علي كل موجود بصورة الوجود، و قد قال (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): «كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين» «1»، و قال الامام الصادق (عليه السّلام) حينما سئل: هل كان رسول اللّه سيد ولد آدم؟ فقال (عليه السّلام): «كان و الله سيد من خلق الله. و ما برأ الله برية خيرا من محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فهو رحمة للعالمين» «2»، و قال ابو جعفر (عليه السّلام): «يا جابر انّ الله أول ما خلق خلق محمدا (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و عترته الهداة المهتدين» الحديث «3».

ثم لا يتوّهم أن اشتراك ولايته (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) الشرعيّة علي المؤمنين مع ولايتهم علي أنفسهم و أموالهم مع توافق تصرّفهما أو التخالف من تأثير عاملين في معمول واحد، أو تقديم أحدهما فيسقط الآخر، و الشركة راجعة الي حذف كلّ منهما بالنسبة، فان تلك المحاذير تلزم أنهما اذا كانتا في عرض واحد، و اما في الطول فلا، فان المؤمن مع ولايته واقع تحت ولاية الرسول كولايته تعالي علي النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)

______________________________

1- … وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الأنفال [8] الآية 1).

2- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لٰا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الأنفال [8] الآية 20).

3- … وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال [8] الآية 46).

4- فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللّٰهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ (المجادلة [58]

الآية 13).

5- وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران [3] الآية 132).

6- قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْكٰافِرِينَ (آل عمران [3] الآية 32).

7- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء [4] 59)

8- وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور [24] الآية 56).

9- قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَيْهِ مٰا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مٰا حُمِّلْتُمْ … (النور [24] الآية 54).

10- أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (المائدة [5] الآية 92) و (التغابن [64] الآية 12).

و بتعابير اخري غير الأمر في آيات كثيرة لا تخفي علي المتتبع.

(1)- البحار: ج 18 ص 278.

(2)- البحار: ج 16 ص 368 رواية 76.

(3)- الكافي: ج 1 ص 440 و 442/ باب مولد النبي (صلّي اللّه عليه و آله) فان الأول في الخلقة هو الأشرف الأفضل من الجميع قطعا لامتناع الأخس مع امكان الأشرف فينطبق حقيقته (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) علي الفيض المنبسط علي الجميع و هو مسير كل الخيرات و البركات و ليست الولاية التكوينية الّا هذا، كما ذكرناه في محله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 220

و من تحت ولايته من المؤمنين، و لا تزاحم في الطوليّات.

و كيف كان، فلا اشكال في دلالة الآية علي ولاية النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أحقيته منهم في جميع شئونهم، فهو وليّهم و الحاكم عليهم، يأمرهم و ينهاهم بما يشاء و بما يراه مصلحة في مقام الاجراء و العمل زائدا علي بيان أوامر الله تعالي و نواهيه التي يبلّغها إليهم، و ما علي الرسول إلا البلاغ

المبين.

الثانية- قوله تعالي: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً.

(الأحزاب [33] الآية 36)

تؤكد الآية الكريمة ولاية الله تعالي و رسوله الكريم اي أحقية أحكام الله تعالي و حدوده بأن تتبع في كل نظر و حكم ثم أحقية رأي النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في كل رأي و نظر، و تقريب التأكيد لو لا الاثبات بنفي حق و اختيار عن غيرهما، و انه مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فيرده أو بعضه أو بعض جهاته و كيفياته، بل عليهم أن يطيعوا الله و رسوله في كل ما قضياه و أمرا به: وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً فاذا لم يكن لغير الله و رسوله خيار و نظر في أمر من الأمور إلا ما ساعد خيارهما أو لم يخالفه، و كان العصيان لهما ضلالا بيّنا بعيدا فلا ولاية إلا لهما «1».

______________________________

(1)- و كأن الآية الكريمة تنظر الي سرّ مسألة الولاية و ضرورتها في كل مجتمع، من أن الانسان حيث خلقه الله تعالي حرّا و جعله مختارا يفعل ما يشاء، فليس لأحد أن يبدل خلقه و يجعله في غير طريق فطرته بأن يحدده و يمنعه عن شي ء أو يأمره بشي ء، و ذلك الاختيار و تلك الحرية من أحق حقوق الانسان و أثبتها في الطبع.

و لكن حيث ان الانسان مدني اجتماعي لا يمكنه ان يعيش منفردا متخليا عن الناس فيكون مؤثرا فيهم و متأثرا بهم و حق الاختيار و الحرية

طبيعي له بحسب الحقوق ما لم يضرّ بالآخرين و هو فعّال لما يشاء ما لم يضيع حق المجتمع. و عندئذ يتصادم الحقّان: حق الفرد و حق المجتمع، و كلاهما طبيعي لهما، و بعد الارشاد و النصيحة و تحقق ما علي الرسالة من الابلاغ اذا لم يقبل الفرد و أراد الحرية و الاختيار الي حدّ

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 221

ثم ان بعد ولاية الله و رسوله لا أولوية و لا أحقية لأحد علي أحد علي الأصل إلا لمن جعل له ذلك بيد الله تعالي و رسوله و ليس لغيرهما جعل ذلك فان الناس مسلّطون علي أموالهم و أنفسهم و لا يجوز التصرّف فيها بغير اذنهم و رضاهم، فكما لا ولاية لأحد علي أحد في النفس و المال، لا ولاية لأحد في جعل وليّ عليهم بطريق أولي؛ و لذلك لا يصح جعل الولاية من قبل أناس علي أناس، إلا علي فرض التوافق الكامل من الجميع بحيث لا يشذّ عنهم أحد «1»، و لو فرض ذلك يصح ما لم يزد عليهم أحد فاذا أضيف إليهم تنتقض ولايته بالنسبة إليه، فان المجعول لهم لا وجه لمجعوليته علي من تجدّد بينهم فلا تتمّ ولاية بحق في مجتمع في يوم إلا ولاية الله و رسوله، و اما حكومة الأكثرية علي الكل و أحقيتهم في جعل الولي، بل في تعيين حكم أو تقنين قانون ممّا توسّل به أمم العالم علي الضرورة مما لا وقع له في الحقوق الحقة، فانه قد يلزم من ذلك محكوميّة ملايين من بني الانسان بشهوة واحد منهم، حتي لمن لا يرون مصلحتهم، لكونه الموجب لتحقق الأكثر بمعني النصف باضافة الواحد، و أنت تري شناعة ذلك، و لا سيما

فيما يطلبه الشباب حتي من القبائح التي لا يرتضيها العقل و لا الشرع، و مع الأسف انّه يستند إليه المدّعون للمدنية «2» و يستغلّونه في المجالس التشريعية العصرية، و ليس هنا محل للبحث

______________________________

الاضرار بحق الآخرين مع قبول ضرره الفردي و تحمّله، و لكل منهما ردّ الآخر حفظا لحقه، و حيث ان المجتمع مع أهميّة حقه لا يقدر علي ذلك بدخالة جميع الأفراد، بل لا يعقل ذلك لعدم علمهم بذلك في جميع الموارد و عدم الامكان عقلائيا بعدم العلم، فلا بد من حاكم يحفظ حق المجتمع من قبله و يمنعه عن تصرفه ذاك.

و ذلك مقام الامامة و الولاية، و لا بد منه ان يكون الي جنب الرسالة، بحيث لا يتمّ الثاني بدون الأول، فان الإبلاغ و بيان الاحكام من حلال و حرام فقط لا يغني من حفظ حق المجتمع من شي ء.

و مما ذكرنا تعرف ان الولاية تشمل كل حقوق المجتمع و تقتضي حفظها و مراقبتها في شتي الشئون الحياتية و الاقتصادية و الثقافية و العسكرية و غيرها كما أثبتناه في محله.

(1)- و لا تحقق للفرض أصلا و لو فرض فصحته لوجود المعصوم (عليه السّلام) فيهم فإن الأرض لا تخلو من حجة، و هو (عليه السّلام) وليّ من قبل الله تعالي، لا من قبل الناس كما فصّل في محله.

(2)- كما تعلم ذلك عن بعض بلاد أوروبة في إشاعة اللواط.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 222

عنه.

أضف الي ذلك كلّه أن الملاك في الولاية هو حفظ المصالح العامة للمجتمع الاسلامي كما عرفت، و كيف يعرف انسان مصالح انسان آخر علي الاطلاق و من جميع الجهات، و هو لا يملك خبرة كافية، فان الانسان مرتبط بالعالم و مؤثر فيه و متأثر

به، فلا يعلم مصالحه إلا بعد العلم بمجموع الخلقة و جموع الخلق، و لا يمكن ذلك لغير الله تعالي و لا لغير رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و لا لغير أولي الأمر الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) كذلك، و قد أشبعنا الكلام عن هذا الموضوع في محله.

و كيف كان، فلا ولاية بحق لغير الله و رسوله إلا لمن جعل له ذلك من قبلهما و هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم بايجابها كما ستعرف.

وجود النظر كالأطباء الاخصائيين في مسألة خاصة.

و من ذلك يعلم ان مفهوم «أولي الأمر» لا ينطبق علي كل حاكم و وليّ و ان كان جائرا، كما توهّم، فان الحكيم العادل الله تعالي لا يأمر باطاعة الفاسق الجائر قطعا، بل يأمر بالكفر به، فانه يأمر بالعدل و الاحسان أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً. (النساء [4] 60)

ثم ان الرسول الذي لا ينطق عن الهوي عرّف- و الحمد للّه- اولي الأمر بأسمائهم و مشخصاتهم و هم الائمة المعصومون الاثنا عشر (عليهم الصلاة و السلام) كما في رواية جابر و غيره «1»، جعلنا الله تعالي من مواليهم و شيعتهم و خدمة شريعتهم، إن شاء الله، و تمام الكلام في رسالتنا المسمّاة ب «بحث حول الامامة».

ثم انك تعلم ان الامام المعصوم الثاني عشر (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) جعل نوّابا و ولاة عامّين بعد نوّابه الخاصّين و جعل لهم علائم و مشخصات، فهم الولاة و الحكّام الذين تجب طاعتهم في زمن الغيبة في كل ما يجب اطاعته (عليه السّلام)، و الرادّ عليهم كالرادّ عليه و الرادّ عليه كالرادّ علي الله، و قد صرّح بذلك- النصب و التعيين- سائر الأئمة (عليه السّلام) أيضا و لا سيما الامام الأعظم أبا عبد الله جعفر بن

______________________________

(1)- عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول: لمّا أنزل الله (عز و جلّ) علي نبيه محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ

أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قلت: يا رسول الله عرفنا الله و رسوله فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): هم خلفائي يا جابر و أئمة المسلمين من بعدي أولهم عليّ بن أبي طالب ثم الحسن و الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر و ستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسي بن جعفر ثم علي بن موسي ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سميّي و كنيّي حجة الله في أرضه و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي. الحديث. اكمال الدين/ ص 253، و غاية المرام في آخر الآية، و الكافي/ ج 1 ص 527، حديث 3 بوجه آخر و عن كاشف الغطاء في مقدمة كتابه (روايات العامة) كما في غاية المرام، و غيرها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 224

محمد الصادق (عليه السّلام) و قد فصّلنا البحث في رسالتنا «ولاية الفقيه».

و الأمر كذلك في الجعل و التعيين حسب المراتب، فالمجعول من قبل أحد النواب مجعول و معيّن من قبلهم يجب اطاعته علي شعاع الجعل و التعيين.

من شرور أنفسنا.

و جدير بالذكر أن عبد الله و هو (الخضر) الذي آتاه الله رحمة من عنده و علّمه من لدنه علما، قد تصرّف في السفينة فخرقها، و الغلام فقتله، و الجدار فأقامه، لم يكن من عنده بل بأمر من الله تعالي بولايته علي ما قصّ الله تعالي في كتابه العزيز قصة مصاحبة كليمه موسي معه (علي نبينا و آله و عليهما السلام) «2»، فان التحفظ علي مصالح الامة الاسلامية و لا سيما في مثل ذلك المستوي الرفيع، الذي لم يكن حتي لأوليائه المأمورين بظواهر الأمور، إلا لولايته الشاملة التي أعطاها الله تعالي اياه فكان له ان يتصرّف في أموال الناس و أنفسهم بمثل ذلك و لم ينحصر بما ذكر.

و من المعلوم انه لا يجوز التصرّف مثل تلك التصرّفات لكل أحد حتي مع العلم بالمصلحة، و انما حسب ظواهر الأمور، ما لم تكن له الولاية العامة الالهية و العلم بالمصلحة علي وجه لا يحتمل الخطأ دون القطع المحتمل، و لا سيما في مثل

______________________________

(1)- قيل و ما دخلهم في الدنيا؟ قال (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) اتّباع السلطان، كما في الحديث: الكافي/ ج 1 ص 46.

(2)- و ذلك في سورة الكهف [18] من الآية 65 الي 82.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 225

القتل، فلا يتم الاستدلال بالقصة علي جواز كل تصرّف كان أولي من تركه، مثل اجارة دار الغائب، و بيع أثاثه المشرفة علي التلف … و غيرها، أو جواز قتل شخص لدفع مفسدة، كما أشار إليه صاحب الزبدة (رضوان الله تعالي عليه) في كتاب «المكاسب» و لا سيما ما نقله عن المجمع (رضوان الله تعالي عليه) من الجواز لكل أحد من تأمله، ففيه تأمّل،

و للجواز في مثل تلك الامور أدلة أخري مذكورة في محالّها.

و اما الكلام في مراتب الولاية علي المستويات المختلفة بحيث تشمل بواطن الأمور و مجاريها العينية الخارجية، التي تكون وراء ظواهرها، التي يتصرّف فيها كل وليّ و حاكم، فهو خارج عن وضع الرسالة، أشرنا إليها في بحث الولاية التكوينية الثابتة لنبينا و الأئمة المعصومين (عليه و عليهم الصلاة و السلام) و هم مجاري رحمة الله و بركاته، و لهم التصرّف في كل شي ء باذنه و ارادته، و مع ذلك يعملون علي ظواهر الأمور و مجاريها العادية، إلا في موارد خاصة أشير إليها في سيرتهم (عليهم السّلام) و لها مقياس خاص.

و الحاصل ان التصرّف في مختلف شئون المجتمع علي تمام المستويات لا يجوز إلا للنبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو الولي (عليه السّلام) أو نوّابهما، و هم العلماء الأعلام العارفون بأحكام الله تعالي و مواقعها و الناظرون فيها و في ظروفها. كثّر الله أمثالهم و أيّدهم بنصره، ليكونوا هم الولاة في المجتمع الاسلامي مبسوطي الأيدي، نافذي القول، حتي تكون كلمة الله هي العليا، و يكون الدين كلّه للّه «1».

______________________________

(1)- و من المعلوم ان اطلاق كلمة الفقيه يوجب أن تكون الولاية للفقيه المطلق دون المتجزّي، و بناء العقلاء علي تقدّم الأفضل، و لم يردع عنه الشارع، و لا يتصور التساوي في جميع الجهات، و التقوي و العدالة يحسمان الأمر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 226

وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً. (النساء [4] الآية 5 و 6)

الآية الكريمة بصراحتها تنهي عن ايتاء المال الي السفيه الذي لا يعلم كيف يصرفه فيما يقوّمه، فان المال من نعم الله تعالي التي جعلها قياما للناس بمعاشهم، و شكر كل نعمة صرفها في محالها التي جعلها الله لها، دون اسراف و تبذير.

ثم تأمر بارزاق السفهاء و اكسائهم، و القول لهم بالمعروف، فلا يجوز اهمالهم بما أنهم سفهاء، كما لا يجوز اعطاؤهم المال ليصرفوه برأيهم و في مشتهياتهم، بأن كان المال لهم أو لم يكن، فانهم لا يقدرون علي القيام بمصالحهم علي النحو المتعارف، فلا بد من التولية عليهم و التصرّف في شئونهم، حفظا عليهم و علي مصالحهم، حتي لا يهملوا، فانهم عباد الله مخلوقون مرزوقون من عند الله، و ما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها.

و أما الوليّ المتصرّف في مصالحهم فمن هو؟ و إلي من يتوجه تكليف تحملهم؟ فلم يذكر في الآية- كما تري- شي ء صراحة.

و كذلك الأمر في اليتيم و ماله، فان الآية الكريمة تأمر بدفع أموال اليتامي إليهم بعد اختيارهم و ابتلائهم، و استيناس الرشد منهم، مع الإشهاد عليهم حين الدفع.

و تنهي عن التصرّف فيها قبله اسرافا و بدارا ان يكبروا في خصوص ما يأخذون أجر لولايتهم و تصدي أمورهم، أو في عموم ما يصرفونه لمصالحهم و ما يأخذونه أجرة،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 227

فعلي الفقير أن يأكل بالمعروف، و علي الغني أن يستعفف، وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً. و لم يذكر فيها انه من الوليّ و انه من هو أيضا.

إلا

أن المتيقّن المقطوع من الآيات المباركات ان المحافظة علي الايتام حتي يبلغوا النكاح و استيناس الرشد، و كذلك السفهاء ما داموا كذلك، مما لا يرضي الشارع المقدّس بتركه بين مجتمع المسلمين، فان اهمالهم و اضاعة أموالهم التي كانت للقيام بمصالحهم باعطائها اياهم و هم غير قادرين عليه، أو بالاسراف فيها. أو البدار و الاسراع اللازم منه غالبا الخطأ الموجب للضرر، مبغوض للشارع المقدّس، منهيّ عنه، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰاميٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً. (النساء [4] الآية 10)

و كلما كان مطلوبا له تعالي و لم يتوجه التكليف الي شخص أو عنوان معيّن فهو واجب كفائي، موجّه الي الجميع، و يسقط عنهم بقيام البعض مع أحقية الأقرب فالأقرب، حتي ينتهي الي ولي من لا وليّ له، و هو ولي الأمر و حاكم المجتمع و الملّة.

و من ذلك يستفاد ولاية الأب و الجد، ثم العدول من المؤمنين، ثم الحاكم الشرعي، و لا يبعد أن يكون تعيّن العادل و تشخّصه من قبل الحاكم الشرعي أوفق بالقواعد، فلا يتصرّف كل عادل من قبل نفسه إلا لدي الضرورة، و عدم وجود حاكم من الطرق الطبيعية للمسألة كما في كل أمر حسبي.

كما في رجلين أحدهما أبكم و هو الذي ولد أخرس، لٰا يَقْدِرُ عَليٰ شَيْ ءٍ، وَ هُوَ كَلٌّ عَليٰ مَوْلٰاهُ، و الآخر القادر الناطق الحاكم الذي يأمر بالعدل و هو علي صراط مستقيم، أو هل يمكن أن يستويان؟ لا.

فالعبد المملوك الذي لا يقدر علي انجاز شي ء، و لا أن يتصرّف بشي ء، ليس كمن رزقه الله تعالي ليجوز له التصرّف كيف يشاء شرعا لا تكوينا، بعد عدم الفرق بينه و بين مالكه و مولاه بحسب الأصول العادية الانسانية، فاذا لم يجز التصرّف شرعا فهو واقع تحت ولاية الغير، الذي يجوز له، و الأقرب إليه مالكه و مولاه، فالمالك وليّ عبده و مملوكه يتصرّف في شئونه، ما لم يمنعه الحاكم و الوليّ الفوق، أي النبي الأكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و الوليّ من قبله (عليه السّلام) أو الأئمة المعصومون (عليهم السّلام) و يد الله تعالي فوق أيديهم، فلا يجوز له قتله و ايذاؤه، أو أمره بما نهاه اللّه تعالي عنه، أو نهيه عمّا أمر الله تعالي به.

و من ذلك يعلم أن مالكية انسان لإنسان ليس كمالكيّته لغيره، يتصرّف فيه كيف يشاء، و البحث عن معني الرقّيّة الممضاة في الاسلام، و ان مستواه أنه أسهل الطرق و أمتنها؛ لتبديل الكافر بالمؤمن، و البعيد بالقريب، حتي ينتهي الي الحرية و قبولها بعد أن كان موضوعها أسري الحرب فقط دون استعباد الظالم القاهر المظلوم المستضعف، و له محل آخر «1»، و لا يبعد الفرق بين عدم القدرة في العبد معه في الأبكم بالتشريع و التكوين لعدم الثاني في الأول مع وجوده في الثاني تكوينا فيكون الأول للأول، و الثاني للثاني.

______________________________

(1)- و في المقام بيان شامل شاف للعلّامة الطباطبائي

(قدّس سرّه) في تفسيره «الميزان» و هو أمتن و أدق فيما رأيناه من الكلام و المقالات فراجع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 229

و هو الأعرف و الأدق و الأمتن بالنسبة الي المصالح العامة و الحوادث الواقعة التي تعني الولاية و الدولة؛ لئلا يقع التفرّق و الانشقاق في قوي المسلمين فيفشلوا و تذهب ريحهم و ينتهي الأمر الي ما انتهي، و حكم الفقيه لازم الاتباع حتي علي الفقيه الآخر دون فتواه «1». اللّهم انصر الاسلام و المسلمين، و اخذل الكفّار و المعاندين، و أيّد العلماء الربّانيين، الحماة للدين، و اجعلنا من خدمة شريعة سيّد المرسلين (صلوات الله عليه و علي آله)، و احفظنا من شرور أنفسنا و شرور الزمن إله الحق آمين يا ربّ العالمين.

الخامس- لا يجوز لغير المذكورين التصرّف في شئون المسلمين بوجه من الوجوه أصلا، و كل من تصرّف بغير اذنهم فهو غاصب ظالم تعدّي حدود الله، فلا يجوز إذن معاونته بأي وجه كان حتي بالسكوت فيما كان، و يجب الكفر به، فقد أمروا أن يكفروا به.

السادس- يجب علي الفقهاء- مهما أمكن- عند ما لم يكونوا مبسوطي اليد التصدي لرعاية الايتام و المحافظة علي الضعفاء و السفهاء و أموالهم، و كذا اقامة الحدود الشرعية مع التمكّن منها، و مع العذر علي العدول ذلك باجازتهم مهما أمكن، و فيما أمكن.

السابع- الأب و الجدّ وليّ للولد و ولد الولد، كما ان المولي و المالك وليّ العبد و مملوكه في طول ولاية الله و رسوله و أولي الأمر عليهم الصلاة و السلام «2».

______________________________

(1)- فان الأمر الولائي و نهيه غير بيان أوامر الله تعالي و نواهيه في الأحكام و بيان الموضوعات و الأول راجع الي الولاية و الثاني الي الفقاهة و الفقيه وليّ كما ان الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) إمام.

(2)- تم بحمد اللّه كتاب الولاية في

ليلة السابع عشر من شهر شوال عام 1394 ه. ق و الساعة تشير الي الحادية عشرة و عشر دقائق، و انا مبعد في «رودبار».

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 231

الاسلام غير الذي بين أهل التوحيد حسب الشرائط و الخصوصيات كما سيأتي موضوعه ان شاء الله تعالي في محله «1».

و كيف كان فالآيات النازلة في الباب بكثرتها علي أنواع:

النوع الأول:

ما يدل علي وجوب القتال و الجهاد مع الكفار في الاسلام في الجملة، و فيه آيات:

الأولي: قوله تعالي:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتٰالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسيٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسيٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ. (البقرة [2] الآية 216)

دلالة الآية الكريمة علي أن القتال في الجملة مكتوب مفروض علي المسلمين ظاهر لا ريب فيها، و هو ثقيل و مكروه علي النفس بالطبع، و يخفّ عليها اذا صارت مطمئنة الي الله تعالي، و عسي أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم، و الله يعلم و أنتم لا تعلمون ما فيه من الخير و الصلاح.

الثانية: قوله تعالي:

وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰي لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَي الظّٰالِمِينَ. (البقرة [2] الآية 193)

الآية الكريمة تأمر المسلمين بمقاتلة الذين يقاتلونهم «2»، و مفادها الابتدائي

______________________________

(1)- في الكلام في قوله تعالي: فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰي تَفِي ءَ إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ (الحجرات [49] الآية 9) في مسألة الصلح من كتاب القضاء و الشهادات.

(2)- و قبلها قوله تعالي: وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ حَتّٰي يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قٰاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزٰاءُ الْكٰافِرِينَ (البقرة [2] الآية 190 و 191)، و سيأتي الكلام عنها إن شاء اللّه في

مبحث الدفاع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 235

و ان كان وجوب المقاتلة ضد الذين يقاتلون المسلمين شأنا لتكون ناظرة الي الجهاد، أو فعلا ليرجع الي الدفاع، كما يؤيده آخر الآية، و انهم إن انتهوا فلا عدوان عليهم و لا مقاتلة ضدهم، إلا ان اطلاق الغاية و ايجاب مقاتلتهم لنفي الفتنة و صيرورة الدين كلّه للّه تعالي يوجب الجهاد علي الاطلاق، فإن الأرض ما دامت ملوّثة برجس الشرك و الكفر، فهي فتنة، لا بدّ للموحّدين أن يكافحوها و يجاهدوها، حتي تطهر الأرض منها، و يزول الرجس عنها، و يكون الدين للّه تعالي، ف إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ. (الانفال [8] الآية 55)

الثالثة: قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبٰاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً … - الي قوله تعالي-: فَلْيُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ يُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً* وَ مٰا لَكُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظّٰالِمِ أَهْلُهٰا وَ اجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً* الَّذِينَ آمَنُوا يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّٰاغُوتِ فَقٰاتِلُوا أَوْلِيٰاءَ الشَّيْطٰانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰانِ كٰانَ ضَعِيفاً … - الي قوله تعالي-: أَيْنَمٰا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. (النساء [4] الآية 71 الي 78)

الآيات المباركات في سياقها الخاص هي في بحث الكفر و الايمان، و ان كل ذنب و انحراف يقبل العفو و الغفران و يمكن أن يغمض عنه، غير الشرك و الكفر، فانهما افتراء و ظلم عظيم و اثم مبين «1».

ثم

توجيه البحث نحو الذين يصدّون عن سبيل الله و يؤيدون الكفر بأنهم الملعونون المردودون، أ لم تر انّ الله لعن الذين آمنوا بالجبت و الطاغوت، و قالوا

______________________________

(1)- و سنبحث عنه في كتاب المحرّمات إن شاء اللّه تعالي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 236

للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا، يعني المؤمنين المسلمين، و من لعنه الله فلن تجد له نصيرا، و من صدّ عن سبيل الله فكفي بجهنم سعيرا، و الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِنٰا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نٰاراً كُلَّمٰا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهٰا لِيَذُوقُوا الْعَذٰابَ.

ثم توجيه الكلام نحو الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا منعّمين مقرّبين.

بعد ذلك أمر المؤمنين بردّ الأمانات و الحكم بالعدل و اطاعة الله تعالي و اطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و ارجاع موارد الاختلاف إليهما دون الطاغوت، و ان الايمان بالله تعالي لا يجتمع مع التحاكم الي أهل الجبروت و الطغيان، و المؤمن لا يقبل سلطة الكفر عليه و علي شئون حياته، و عندئذ يظهر المنافقون أمرهم وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ: تَعٰالَوْا إِليٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنٰافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً، أولئك الذين لا يريدون حكومة الحق و دولته و يحلفون بالله انهم كذا و كذا، و الله يعلم ما في قلوبهم من النفاق و التمايل الي الظلمة و حكومة المنافقين الذين يهون لهم التمتع بحطام الدنيا و لذائذها.

مع ان الله تعالي ما أرسل من رسول الا ليطاع باذنه و يكون هو الحاكم المطاع بين الناس، و من ينوب عنه من وليّ حاكم إلهي بالحق و العدل، و المؤمنون لا يكونون مؤمنين حقا حتي يحكّموك (يا رسول الله)

فيما شجر بينهم و يطيعوك طاعة مطلقة إلا ان قليلا من الناس يكونون علي ذلك الحدّ الكامل من الايمان و الطاعة المطلقة بقلوبهم للحق و حكومة العدل، ألا تري لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل.

فهذا هو الكفر و الشرك و ذلك الايمان و التوحيد، و هؤلاء الكفار و المنافقون، و اولئك المؤمنون الذين يحكّمونك ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، و هم المطيعون للّه و للرسول، فهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين و الصدّيقين

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 237

و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.

ففي مثل هذا السياق البيّن الواضح الشديد يأمر الله تعالي المؤمنين و يخاطبهم بقوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ (النساء [4] الآية 71) و أسلحتكم، و أعدّوا و تهيئوا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، و جاهدوا في سبيل الله لنشر الحق و الايمان، و الله يعلم ما في قلوبكم، و ما تخفي الصدور، فبعضكم من يتخلّف و ينتظر الأمر و يطمئن، فان أصاب المؤمنين المجاهدين مصيبة من شهادة أو انكسار يقول: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدا، و إن أصابهم فضل من الله من فتح و غلبة و غنيمة قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

و كيف كان فعلي المؤمنين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، و هم المؤمنون حقا أن يقاتلوا في سبيل الله و لهم أجر عظيم، سواء كانوا قد غلبوا فاتحين أو غلبوا شهداء مقتولين فلهم احدي الحسنيين.

و ما لكم أيها المؤمنون لا تجيبون نداء الحق و هو نداء المستضعفين من الناس الذين يصرخون من شدة الظلم و الاعتداء حتي

النساء و الوالدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليّا و اجعل لنا من لدنك نصيرا، حتي نتغلّب علي الظالمين، و ننجو من شقائهم و ظلمهم، و نعيش بالحق و العدل، فما لكم لا تجيبون هذه الصرخات و النداءات إلا النزر القليل؟ و لم لا تنصرونهم لتخرجوهم من ربقة الظلمة و الكفار الخونظ؟ و المؤمن بطبعه الايماني يقاتل و يجاهد في سبيل الله للايمان و الحق، كما ان الكافر و المشرك يجاهد في سبيل الطاغوت، و يسعي لحكومة الطغاة و سلطة الظلمة، حتي تتمتّع نفسه الطاغية معهم في نهب أموال الناس، و استعبادهم في مختلف الشئون، فما لكم لا تجيبون؟

و لا تقاتلون أولياء الشيطان و أتباع الطغاة؟ اعلموا أن كيد الشيطان و مكر الطغاة في جولانهم الحاكم كان في نظام الخلقة و قوانين العالم و إرادة الله تعالي كيدا و مكرا

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 238

ضعيفا مغلوبا، و ليس علي شي ء، فمع تمام قوّته و تظاهراته فهو منكوب، و الله تعالي هو الغالب القاهر.

و اعلموا أن متاع الدنيا قليل، و ليس لحياتها دوام، و النتيجة في إيفاء الحق و تمكين التوحيد في الناس أبقي و أدوم، و ان انتهي الي الشهادة: أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ فَلَمّٰا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتٰالُ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّٰاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قٰالُوا: رَبَّنٰا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتٰالَ لَوْ لٰا أَخَّرْتَنٰا إِليٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتٰاعُ الدُّنْيٰا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقيٰ وَ لٰا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (النساء [4] الآية 77)، و الشهادة في المعركة في سبيل الله

هي من أعظم الفيوضات الالهية، التي لا ينالها إلا من خصّه الله بها بلطفه و هي الحياة لا الموت. و الفرار عن مثل هذا الفوز لا ينجيكم (أيها الناس) عن الموت الذي لا بدّ منه، فانه أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيّدة.

و الحاصل: ان الآية المباركة، بشدة التعبير، و صراحة اللهجة، توجب الجهاد و مقاتلة العدو و مناهضته في سبيل الله، و اقامة دينه الحق كما لا يخفي، و اطالة الكلام كانت لبيان السياق.

الرابعة: قوله تعالي:

فَقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا تُكَلَّفُ إِلّٰا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَي اللّٰهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللّٰهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا. (النساء [4] الآية 84)

الآية الكريمة- في السياق الذي عرفته بتفصيل من الآية التي قبلها- فهي تأمر رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بأن يقاتل في سبيل الله و يتحمّل بنفسه الشريفة كلفة ذلك الأمر الثقيل و مشقته، و أشق منه انها تأمره (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بتحريض المؤمنين و ترغيبهم حتي يتهيّئوا للجهاد في سبيل الله و يستقيموا فيه، عسي الله أن يكفّ بأس الذين كفروا، فانه أشدّ بأسا و أشد تنكيلا، فيجب إذن مقاتلة الكفار الي أن يكفّ الله بأس الذين كفروا، و يزول شرّهم، و تطهر الأرض منهم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 239

السَّلَمَ فَمٰا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا* سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمٰا رُدُّوا إِلَي الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهٰا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولٰئِكُمْ جَعَلْنٰا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰاناً مُبِيناً. (النساء [4] الآية 89 الي 91)

الآيات المباركات في سياق آيات الجهاد التي قد عرفتها، فهي تشير أولا الي:

اختلاف المؤمنين في جواز مقاتلة المنافقين و عدمه، حتي صاروا فئتين:

ففئة منهم يحكمون عليهم بأنهم كفّار، حيث لم تؤمن قلوبهم، و ان شهدت ألسنتهم، فليس لهم حكم الاسلام أصلا، و يجوز مقاتلتهم، و كذا يحرم تولّيهم. و فئة يحكمون لهم بالاسلام، و يعتقدون بعدم جواز مقاتلتهم، لترتّب أحكام الاسلام و آثاره عليهم ظاهرا، فان الاسلام شهادتان و قرينتان.

و الاختلاف ذلك بنفسه كان علي حدّ ينافي مصالح المسلمين، فحذّرهم الله تعالي منه، و قال: ما لكم في المنافقين و قد صرتم بسببهم فئتين؟ اعلموا جميعا، و كونوا علي نظرة واحدة، بأن الله تعالي حكم عليهم بالكفر، و أركسهم و أعادهم فيما كانوا عليه بما كسبوا من نفاق، و الذين يظنون أنهم مسلمون، أ يريدون أن يهدوا من أضلّه الله من أولئك المنافقين؟ و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فانهم بنفاقهم قد ضلّوا عن الطريق السويّ، و باصرارهم علي النفاق، فلن يجدوا الي الحق سبيلا، بل انهم يريدون إضلالكم و نفاقكم حتي تكونوا كفارا علي سواء، فهم يصرّون عليكم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 240

بذلك.

فلا تتخذوا منهم أولياء معاشرين حتي يهاجروا في سبيل الله، و يتركوا قومهم الكفار و بلادهم و أموالهم و أولادهم، و يلتحقوا بكم علي الحق. فان فعلوا ذلك و هاجروا إليكم، فهم

مؤمنون بعضهم أولياء بعض.

و اما اذا تولّوا، و لم يهاجروا، و بقوا في بلاد الكفر علي نفاقهم، فهم كفار، فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم في الحرم أو غيره، و لا تتخذوا منهم باسلامهم الظاهري وليا و لا نصيرا في الحرب و القتال مع سائر الكفار، إلا أن يكونوا لاجئين الي قوم بينكم و بينهم ميثاق و معاهدة بترك الحرب و وقف القتال، فلا يجوز نقض العهد بمحاربتهم بل يجوز معاملتهم في بعض الأمور الحربية معاملة الخصوم و الأعداء، و من المعلوم أن ذلك بعد وجوب التحفّظ علي الأساس و الأسرار، كما سيأتي تفصيل الكلام عنه في مبحث تولّي الكفار في كتاب المحرّمات ان شاء الله.

و كذا لا يجوز مقاتلتهم، اذا كانوا من الذين حصرت صدورهم في مقاتلتكم، أو مقاتلة قومهم الذين تقاتلونهم، فألقوا إليكم السلم و الأمن، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فلا يجوز تعقيبهم و قتالهم.

نعم إن كانوا ممن يمكر بكم، و يحتال عليكم، و يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم الذين تقاتلونهم، و لكن اذا اعيدوا في الفتنة من الكفر و الشرك و الحرب مع الاسلام، فلم يعتزلوكم في الحرب، و لم يلقوا إليكم السلم بطلب وقف القتال، و لم يكفّوا أيديهم و قواهم المحاربة عنكم، بل أعدّوا قواهم عليكم، و أبدوا استعداداتهم من الأجهزة و الأسلحة، فحينئذ لكم أن تأخذوهم و تقتلوهم حيث ثقفتموهم من دون رعاية شي ء من الحل أو الحرم، و قد جعل الله لكم عليهم سبيلا و سلطانا مبينا.

فالآيات المباركات- كما تري- بصراحتها تدل علي وجوب مقاتلة المنافقين الذين يراودون الكفار و المشركين، و يسعون في الارض فسادا ضدّ الاسلام

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 241

و المسلمين، و ان

تفوّهوا بالشهادة بالتوحيد و الرسالة، فهو علي الكذب و النفاق، فان الله قد أركسهم بما كسبوا فيما كانوا فيه، فهم كفار حكما في مقاتلتهم بشروط و حرمة توليتهم كما ذكرنا في محله.

و لا يجوز مقاتلتهم اذا استجاروا بقوم و تواصلوا بهم بأن كانت بينهم و بين المسلمين معاهدة استجارة و ترك المحاربة، تحفّظا للمعاهدة و الميثاق، و احتراما لهما، و يجوز مقاتلة الذين يخادعون المؤمنين، و يتعاونون مع أعدائهم، و لا يعتزلونكم و لا يكفون أيديهم و قواهم عنكم، فيجب أخذهم و قتلهم أينما كانوا.

عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰائِزُونَ، و لهم البشري بالرحمة و الرضوان و جنّة ذات نعمة هم فيما خالدون و لهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 242

عند الله أجر عظيم.

و المؤمن بايمانه لا يمكن أن يتولّي الكافر بوجه من الوجوه، و لو كان من أقربائه كأبيه و أخيه، و من كان لديه الحياة المادية الزائلة و شئونها من أموال و أولاد أحبّ من الله و رسوله و جهاد في سبيله فليتربّص لأمر الله تعالي من الذلّة و الخسران في الدنيا تحت حكومة الكفر و الضلال و العذاب في الآخرة.

و اما جواب التقرير فهو تقدّم الجهاد علي كل منصب و مقام، و ان المجاهد أعظم درجة عند الله، و له أجر عظيم. و ان من تولّي الكفر و الكافر، و قدّم الحياة المادية علي الله و رسوله، فليتربّص لأمر الله، كل ذلك يدلّ علي وجوب الجهاد بأصرح من الأمر به- كما لا يخفي- لا سيما مع التوجّه الي تعبير الفسق: و الله لا يهدي القوم الفاسقين.

صدّ عن هذا السبيل، و ضلال عن هذا الطريق، و انهما يوجبان منع الغير أيضا، و تضييع الاستعدادات و قوي الانسان النوعية.

كما ان الأمر بمقاتلة من لا يحرّم ما حرّم الله و رسوله، و لا يدين بدين الحق، أمر

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 243

بالجهاد ضد كل منتحل لدين أو كتاب، و لا يعتقد بحلاله و حرامه، و لا يعمل بأحكام الاسلام أيضا، كالذين أوتوا الكتاب من اليهود و النصاري و غيرهم، حتي يسلموا أو يقبلوا الاسلام بمرتبة من حكومته، و تسلّطه الكلي الحكومي، لينحل الكفر و يضمحل تدريجيا بوجود الاسلام، بأن يفرض عليهم الحاكم الاسلامي الجزية المقررة بما يراه مصلحة في ذلك، فيعطونها عن يد و هم صاغرون.

و بالملاك تبيّن الآية الكريمة وجوب المقاتلة ضد كل من يخالف الاسلام و أحكامه من حلال و حرام اعتقادا و عملا، حتي و لو كان من المسلمين، فكيف بزعمائهم و حكّامهم المخرّبين- بسيرتهم- صرح الاسلام القويم و أساسه المتين؛ و سنشير إليه في مبحث الدفاع ان شاء الله «1».

الي الأرض و التوغّل في حطام الدنيا أبقي و أنفع لكم؟ و أعداء الله يصدّونكم عن سبيله؛ ليخرجوكم عن دينه فيحاولوا لأن يجعلوكم عبيدا للأهواء مقهورين للشهوات، راضين بالحياة الدنيا دون الآخرة.

______________________________

(1)- و قد أشبعنا الكلام في تلك المسائل في بحث الجهاد في رسالتنا (أبحاث فقهية علي مسلك الأصحاب).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 244

و اعلموا أن الله تعالي لا يترك خلقه سدي و لا يهملهم، فأعداؤه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متمّ نوره، فانكم إن اثاقلتم الي الأرض، و رضيتم بالحياة الدنيا و شهواتها، فلن يضرّ الله شيئا، فانه تعالي سيستبدل قوما غيركم، فينفروا في سبيل الله و يجاهدوا له بقاء لحجته و ثباتا لدينه و شريعته بحوله و قوته، و الله علي كلّ شي ء قدير. و الذين يتثاقلون الي الأرض و لا ينفرون في سبيله سيعذّبهم عذابا أليما في الدنيا و الآخرة.

فانفروا أيها المؤمنون خِفٰافاً وَ ثِقٰالًا وَ جٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فانكم بجهادكم بالأموال و الأنفس، تنصرون الله و دينه فتزول الفتنة، و يكون الدين كلّه لله، فتصبحون سادة أقوياء صلحاء في الدنيا و سعداء في الآخرة.

و الحاصل ان الآية الكريمة تدل علي وجوب الجهاد في الجملة بأصرح وجه.

و المنافقين يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، و الله يعلم انهم لكاذبون، مع انهم لو خرجوا مع المؤمنين لم يكونوا مجاهدين مخلصين، و لا متعاونين معهم، بل لزادوهم خبالا، و لأوضعوا خلالهم، ابتغاء الفتنة، و ان جهنّم لمحيطة بالكافرين، و لكن الله تعالي قد أظهر الأمر و جاء بالحق، و الحاصل ان المنافقين علي حال إن تصبك (يا رسول الله) حسنة من الفتح و التوفيق تسؤهم، و إن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، و يتولّوا

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 245

و هم فرحون، و المؤمنون يطيعون الله و رسوله علي كل حال و في كل أمر و نهي.

هذا مقام المؤمنين و شأنهم، و ذلك موضع المنافقين و حالهم، و بعد تبيان هذا و ذلك، قال الله تعالي: قل للمنافقين: هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنٰا إِلّٰا إِحْدَي الْحُسْنَيَيْنِ من الفتح و الغلبة في سبيل الله، و اقامة الحق، و تثبيت العدل، أو الشهادة في الله و في سبيله و شريعته، و هو القائل: وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آل عمران [3] الآية 169). و أما نحن المؤمنين نتربّص بكم (أيها المنافقون) عذاب اللّه تعالي من عنده أو بأيدينا من القتل و الأسر، فتربّصوا إنّا معكم متربّصون.

و عندنا أن الآية الكريمة تدل علي وجوب الجهاد في الجملة، بمعني أن عذاب الله تعالي للمنافقين المخالفين المتحقق بأيدي المسلمين لا ينطبق إلا علي المقاتلين كما هو ظاهر لا خفاء فيه.

آله و سلّم) بمجاهدة الكفّار و المنافقين و التغليظ عليهم و التشديد، فان مأواهم جهنّم، و هم يحلفون بالله ما قالوا، و لقد قالوا كلمة الكفر، و ان شرّ الدواب في الأرض الذين لا يؤمنون بالله و آياته.

و دلالة الأمر علي الوجوب- و لا سيما في مثل السياق- مما هو ظاهر. و توجيه الأمر نحو رسول الله لا يوجب التخصيص به، فانه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بمقام إمارته و زعامته علي المسلمين خوطب بذلك، فيجب عليهم اطاعته و امتثال أمره، وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا لِيُطٰاعَ باذنه، حسب تناسب الحكم و الموضوع لا بنبوته.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 246

تبيّن لزوم الانفصال عنهم، و عدم الصلاة علي موتاهم، و القيام علي قبورهم، و ان كانوا أولي طول و ذوي ثروات و أولاد، إنما يريد الله أن يعذّبهم بها، و تشير الآية الكريمة الي موضعهم قبال مسألة الجهاد، فانهم اذا أمروا بالايمان بالله تعالي و الجهاد مع رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) استأذن أولو الطول منهم بالتخلّف، و قالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. و منشأ ذلك ان الله تعالي قد طبع علي قلوبهم، فلا يفقهون الحق و السعادة و لا يشعرون بالفضيلة و الكرامة، فانهم لا يرون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا.

فان مختوم القلب و ممهور الفؤاد يرضي بالتخلّف دون الجهاد، و يفرح بالتحفّظ علي وضعه الموجود دون المؤمن الّذي يري بنور الله، و الذي يسعي بين يديه، فانه يذوق معني الحياة و يلمس روح السعادة، فيسعي الي الجهاد و يجيب دعوة الحق.

و من المعلوم انه لا اختصاص بالجهاد مع شخص الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فانه بزعامته و إمامته العامة يجب اتباعه، و يحرم التخلّف عنه، و المورد لا يخصص، فيجب ذلك مع كل امام معصوم أو نائبه، كما هو ظاهر. وفقنا الله تعالي و إياكم لمرضاته، و رزقنا و اياكم خيراته.

الثالثة: قوله تعالي بعد نفي الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله من وسائل الحرب و أدواتها، من الضعفاء الذين كانوا يأتون الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) ليحملهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 248

علي وسائط النقل، فيقول لهم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون و أعينهم تفيض من الدمع حزنا.. يقول تعالي: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي

الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيٰاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوٰالِفِ وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَليٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ.

(التوبة [9] الآية 93)

ان الآية الكريمة كسابقتها في التقريب و التأييد، فان المطبوع علي قلبه هو الذي ضلّ عن الطريق، فلم ير إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فرضي أن يكون مع الخوالف، انّه لا مناص له من السؤال و العقاب، بترك النفر بعد تمكّنه و غناه، دون المؤمن العارف غير المتمكّن.

الرابعة: قوله تعالي:

مٰا كٰانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرٰابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَ لٰا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ … (التوبة [9] الآية 120)

تنفي الآية المباركة اختيار أهل المدينة، و هي البلد الطيّب، و كذلك اختيار الأعراب الذين حولهم من مواطنيهم شرعا، أن يتخلّفوا عن رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) عند ما كان يخرج غازيا، و كانت أنفسهم عندهم أحبّ إليهم من الله و رسوله، فيرغبون بأنفسهم عن نفسه الشريفة «1» فرارا عن المشاق و المشاكل، و تحرّزا عن أن يصيبهم ظمأ و عطش أو نصب و تعب من جوع و مخمصة، و قد عاشوا مستبطنين فاعتادوا علي الراحة و الحياة الحيوانية، و لم يلمسوا الحياة الحقة الشريفة الانسانية، بل انهم لم يشمّوا رائحتها، ليرغبوا فيها، و يعملوا لها، مع انهم لا يطئون موطئا، و لا يقطعون واديا، و لا ينالون من عدو نيلا يغيظ الكفار و يسيئهم ليبطلوا الباطل، و كذلك لا ينفقون نفقة قليلة أو كثيرة في طريق الحق و في سبيل الكرامة و الفضيلة

______________________________

(1)- أي ليس لهم أن يتوجّهوا بأنفسهم حفاظا عليها رغبة، و اعراضا عن نفسه الشريفة بتركهم الجهاد و التحفظ منه، و أصل الرغبة السعة فاذا

تعدّت ب (الي) و (في) أو (الباء) أفادت الميل و التوجّه، و اما اذا تعدت ب (عن) أفادت الاعراض و الصفح كما هو ظاهر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 249

الانسانية، ليحقوا الحق، إلا كتب لهم عملا صالحا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، إلا أن أكثرهم لا يشعرون بأصل هذه الفضيلة و الكرامة فكيف العمل بها؟

و نفي ذلك الاختيار شرعا نهي عن ترك الجهاد، و تحريم للتخلّف عنه، و افادة وجوب الجهاد بذلك البيان لعلّه أصرح من الأمر، من غير توقّف علي مسألة التلازم بين الأمر و النهي المتعلّق بأحد الضدّين.

و اما المورد و هو رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله) فلا يخصّص، فانه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بزعامته العامة و إمامته للأمة كان يحرم التخلّف عنه كما عن كل أمير نصبه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و لو كان شابا حدثا مثل أسامة بن زيد، و المتخلّف عنه كالمتخلّف عنه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فيشمل كل زمان مع كل أمير شرعي.

الخامسة: قوله تعالي:

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَريٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفيٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بٰايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(التوبة [9] الآية 111)

تؤيد الآية الكريمة وجوب الجهاد، و لو أن دلالتها عليه ظاهرة، فان اشتراء الله تعالي أنفس المؤمنين و أموالهم بالجنة بأن يبذلوهما في سبيله، يثبت المطلوبية في حدّ أعلي ينطبق علي الوجوب «1» و قرار ذلك البيع و الوعد حق مقرر في الشرائع الالهية السالفة من زمن موسي و

عيسي (عليهما السّلام) و حتي زمن الاسلام. و من أوفي من الله عهدا في أدائه ثمن البيع الذي باعوه و فازوا به فوزا عظيما. و الجملة بسياقها تفيد دوام ذلك في كل زمان و مكان و لكل مؤمن من غير اختصاص.

______________________________

(1)- و في هذا السياق قوله تعالي: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَليٰ تِجٰارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ … (الصف [61] الآية 10 و 11).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 250

السادسة: قوله تعالي:

فَلٰا تُطِعِ الْكٰافِرِينَ وَ جٰاهِدْهُمْ بِهِ جِهٰاداً كَبِيراً. (الفرقان [25] الآية 52)

الأمر بمجاهدة الكفار بعد النهي عن طاعتهم، و إن كان ظاهره الوجوب إلا ان السياق كأنه لا يكون في ذلك المقام، فالتأييد بلا اشكال.

رحمة، ألا و هو المجاهد في سبيل الله بنفسه و ماله و كل طاقاته.

و ذلك ظاهر غير مستور علي أحد حتي علي القاعد الخامل بنفسه، و هو بفطرته يحبّ النتائج العالية للجهاد، من غير جهاد و يحب الحصاد من غير زرع.

و الأمر في نفي التساوي هو عند الله تعالي أيضا، فقد فضّل المجاهدين

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 251

بأموالهم و أنفسهم علي القاعدين درجة «1» و فضلا و آتاهم أجرا عظيما رحمة و مغفرة منه و مراتب و درجات في الدنيا و الآخرة «2».

و من المعلوم ان هذه المقايسة هي مع القاعدين غير أولي الضرر، أي المتمكّنين من الجهاد، و اما المعذورين من الضعفاء و المرضي و من به ضرر من عمي أو عرج أو فلج بحيث لا يقدر علي الجهاد بوجه من الوجوه، و كذا الذين لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله فليس عليهم حرج و لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.

و كل ذلك فيمن جاهد و نهض بالأمر و قد كفي غيره، و إلا فعند الوجوب عينا كما اذا لم يكن من به الكفاية فلا تفاضل و لا مقايسة بل عصيان و اطاعة، و علي القاعدين في الفرض عذاب أليم، فانهم بقعودهم قد منعوا قيام المجاهدين حتي انقلب عليهم الأمر و تحوّل التكليف.

و كفائية الوجوب مفروضة من قبل، لا بدلالة الآية، فان الاطلاقات التي قد عرفتها تخاطب المؤمنين و زعماءهم، و تناسب الحكم و الموضوع أيضا يقتضي ذلك، و ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فان ذلك و أشباهه مما لا يرضي الشارع المقدّس بتركه بين الأمة الاسلامية من غير دخل للمباشر كفائي كما هو ظاهر.

و قريب مما ذكر في الآيات السابقة في التأييد

آيات آخر سورة الأنفال في قوله تعالي: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ … -

الي قوله-: إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (الانفال [8] الآية 72 الي آخر السورة).

هذا تمام الكلام في النوع الأول من الآيات الراجعة الي أصل الوجوب «3»،

______________________________

(1)- الدرجة هنا طبيعتها التي تساعد الدرجات المتفاضلة المتعددة دون الواحدة المتشخصة المغايرة مع الاخري من غير اختصاص بالدنيا أو الآخرة بل عند اللّه تعالي فيهما.

(2)- بل للمجاهدين أيضا درجات حسب اختلاف مواقع القتال و شروط النضال كما يدل عليه قوله تعالي:

… لٰا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قٰاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنيٰ … (الحديد [57] الآية 10).

(3)- و اما قوله تعالي: وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا … (الحجرات [49] 9)، و ان كان فيها الأمر بقتال الباغي من المؤمنين … إلا انها راجعة عندنا الي روابط الامة الاسلامية لا سيما مع ملاحظة السياق، ذكرناه في كتاب المجتمع و الآداب فراجع الجزء الرابع منه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 252

و قبل بيان آيات النوع الثاني نودّ الاجابة علي هذا السؤال، الذي هو سؤال عن سياق الآيات و الضمائر الصافية فيها الناظرة إليها، سؤال عن المسلم و فطرته السليمة، سؤال عن الانسان الكريم.

و هو انه لو كنّا امة مسلمة صالحة كريمة لكنّا أقوياء سعداء في كل المستويات العبادية منها و الثقافية و الاقتصادية و الطبية و السياسية، بل و في مختلف الشئون المادية و المعنوية، و حتي في المراكز الانتظامية الكفيلة بحفظ النظام الداخلي و الخارجي، و هذه مسئولية الحكومة الاسلامية الحقة في بلاد الاسلام بالنيابة

العامة، و لكنّا أيضا من ناحية القوي العسكرية و الأجهزة الحربية علي حدّ الكفاية، و لو كان عندئذ في جوارنا قوم يعيشون علي الكفر و الضلال و هم شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (الأنفال [8] الآية 55). أو علي ملّة و كتاب غير الاسلام و القرآن الكريم، فاذا دعوناهم الي الاسلام و طريق الحق و لم يكن لهم عندئذ إلا التسليم و قبول الاسلام و العيش في ظل حكم القرآن و قبول الحكومة الحقة، أو إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون فيما اذا كانوا من اهل الكتاب و رغبوا في بقائهم علي ملتهم ليستدرجوا الي الاسلام بأجيالهم الآتية، و لكي ينجوا من محاربة المسلمين و بذلك سينتشر الاسلام في بلادهم، و سيدخلون في دين الله الحق، و سينجون من الضلال و سيكون الدين كلّه للّه.

و حينئذ هل يحتمل عدم جواز دعوتهم الي الاسلام و دين الحق و إبقاؤهم علي الكفر و الضلال و الفتنة بتعذّر اشتراط حضور شخص النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)؟

و هل يحتمل ان تكون هداية الناس و زوال الكفر و الضلال عن سطح الأرض مطلوبا اذا كان بأمرهم (صلوات الله عليهم) دون اجازتهم و نيابتهم؟ أو هل في شمول أدلة النيابة شك و ترديد، مع ظاهر الآيات الموجبة، و كذا صريح اطلاق التعليل، و ان أصل المسألة عقلائي بعدم الاختصاص بشخص النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 253

و زمانه، بل انه بامامته العامة، و المورد لا يخصص.

و الجواب عندنا نفي ذلك الاشتراك و اطلاق الوجوب، و لزوم الدعوة و الارشاد الي الجهاد و المقاتلة في مثل

الظروف المفروضة، بعد تحصّل الشروط العقلائية و الشرعية المشروحة في الفصول الآتية إن شاء الله.

فعلي المسلمين كافة تطبيق الاسلام بأصوله و فروعه في بلادهم، و إعداد ما استطاعوا من قوة و مكنة، و عليهم أيضا مقايسة أعمالهم و أقوالهم و طبائعهم، بل و شئون حياتهم بالاسلام، لا أن يقيسوا الاسلام بها، فتحرّف فروعه و أصوله بمرور الزمن باسم الانعطاف الجاري في المصاديق و الموارد في الجملة لا في الاحكام و الكليات، كما يبتغيه الحكّام الظلمة و الطغاة الضالين تثبيتا لحكوماتهم الجائرة، و مكرا و تمويها لعوام الناس و الجهلة. صان الله تعالي الاسلام و المسلمين عن خداعهم و ما يمكرون و يكيدون.

و ما ذكرنا من السؤال و الجواب كان بعد ما رأيناه من المحقق المقدّس (رضوان اللّه تعالي عليه) ما لم نكن نتوقّع من مقام تحقيقه و حريّته «1» و ان كان الخطأ منّا فنرجو اللّه تعالي أن يتوب علينا انه هو التوّاب الرحيم.

______________________________

(1)- من قوله (رضي اللّه عنه): و حيث ان الجهاد لم يقع إلا مع الامام، و حينئذ لا نحتاج الي معرفة أحكامه، فتركنا باقي الآيات المتعلّقة به مثل: وَ مٰا لَكُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ … (النساء [4] الآية 75)، و أشار الي آيات اخري.

انتهي. مع ان أدلّ ما أشار إليه أظهر في الاطلاق، و قد ذكرناها تحت الرقم الثالث، فراجع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 254

إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لٰا تُظْلَمُونَ. (الأنفال [8] الآية 60)

ترشد الآية الكريمة- عقلائيا- الي ما هو الشرط الأول لمقابلة الخصم و مقاتلة العدو من التهيؤ و الإعداد حتي يناسب القوي المقابلة و التقابل معا، و كذا من ناحية الحذر و الأسلحة و الجنود و التنظيم العسكري و المعرفة بفنون الحرب و شروط الزمان و المكان في استعمال الآلات الحربية البرية و البحرية و الجوية، و الأهم من ذلك كله امتلاك الايمان الراسخ عن بصيرة و وعي بغرض المحاربة و هدف المقاتلة.

فالأمر به أمر بمقدماته ابتداء، و قد صرّحت به الآية الكريمة بأن أعدّوا- أيها المؤمنون- ما استطعتم من قوة في كل زمان حسب مقتضياته و أشكال أسلحته، سواء كانت من خشب و حجر أو من رباط الخيل أو من الأسلحة النووية كما في عصرنا الحاضر التي تستعمل في الهواء و الفضاء و في أعماق البحر و أقطار البر.

فلا بد إذن من التهيؤ بمستوي يرهب عدوّ الله و عدوّكم- أيها المؤمنون- بحيث كلما طمع فيكم العدو شيئا رهب و انصرف مدهوشا، و اعلموا انكم كلما جاهدتم في سبيل الله كنتم أنتم الفاتحين إن شاء الله، و كلّما أنفقتم من مال و غيره في سبيل الله للتهيؤ و الإعداد سيوفّيه اللّه تعالي إليكم بتمامه بلا انعدام و لا نقصان و سوف لا تظلمون فتيلا.

ثم بعد التهيؤ و الحضور من قبل المؤمنين و تحصّل الشروط بأجمعها لا بدّ

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 255

و أن يكون الجهاد و القتال مع عدوهم مسبوقا بدعوتهم الي الاسلام و ارشادهم الي الحق، فان أجابوا فيها فنعمّا هي، حيث انها أقرب الطرق للوصول الي المطلوب و المقصود، و مع احتمال قبولهم الاسلام لا يجوز

مقاتلتهم قطعا، كما هو الظاهر من العقل و الشرع، فان مناط وجوب الجهاد و ملاكه لم يكن إلا إزالة فتنة الكفر و تطهير الأرض من رجس الشرك، و صيرورة الدين كلّه للّه تعالي دون القتل و النهب و غصب الأموال و الأنفس تحكّما علي الناس و تسلّطا عليهم، كما هو المتعارف عند الأكاسرة و القياصرة الظلمة، و هم أنجس الأرجاس علي وجه الأرض، أزالهم الله عنها و أبعدهم عن الشعوب المستضعفة كما أبعدهم عن رحمته و عنايته.

المقاومة علي أصعب الظروف «1».

و لكن بعد ما ثبت الله تعالي حوزة الاسلام، و أحكم بيضته بالمسلمين بدفع الخطر عن أصله و أساسه، علم أن فيهم ضعفا فخفّف عنهم، و جعل الوجوب علي حدّ يساوي كل واحد من المسلمين اثنين من الكفّار، فالمائة الصابرة منهم يغلبون مائتين، و الألف يغلبون ألفين. و هذا نهاية التخفيف علي المجاهدين في الاسلام.

فاذا كانوا علي ذلك الحدّ من حيث العدد، يجب عليهم من حيث ذلك، و ليس لهم الاعتذار بقلّة العدد و كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ.

(البقرة [2] الآية 249)

و من المعلوم ان هذا أمر عقلائي، ينطبق علي شروط الحرب في تقابل الأشخاص المقاتلين رجالا أو ركبانا علي الخيل، و في الأسلحة كالسيف و الرمح و تكافح الرجلين في البين الي حدّ المصارعة.

و اما في زماننا هذا و إن كان للأفراد و إيمانهم دخل وافر في التوفيق، إلا أن الأهم توفّر آلات الحرب، و وجود الأسلحة الكافية من الدبابات و الطيارات و قاذفات القنابل بأنواعها الجوية و البرية و البحرية، و الأعظم دخلا في التوفيق هو امتلاك العلم و المعرفة بأسرار استعمال هذه الأسلحة، و رعاية شروطها و كيفية تطبيقها و اجرائها علي الخصم و مواقعه و ثكناته فلا بد من ملاحظة تناسب القوي علي إحدي النسبتين و مساعدتها علي وجه التمكّن من المقابلة بنسبة النصف أو الواحد للاثنين، و أما ايمان المقاتل المؤمن و عقيدته الصامدة الراسخة فهو الأهم و الأهم في مختلف

______________________________

(1)- كما لا يكون من طرف الكفار إلا من ضعف الصبر و قلّة الفهم الراجع الي موضعهم في الخلقة كما يشير إليه قوله تعالي بأنهم قوم لا يفقهون. و لقد ذكر الاستاذ

الدكتور الأمجد في مقالته المبسوطة خلال بيان مزايا التجنيد في القرون الأخيرة تحت الرقم التاسع: قد ثبت لدي الحكومات و الشعوب بعنوان اصل ثابت و ركن ركين ان اثر المعنويات و روحيات العسكريين و قيمتها قبال أثر الأسلحة و العدد ثلاثة أرباع، فالنجاح و التوفيق في الحرب يرتبط بالماديات ربعا و يحتاج الي الايمان و الاعتقاد ثلاثة أرباع. (نقلنا ذلك عن جريدة شهرية- ژاندارمري- رقم/ 286/ صفحة 19).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 257

الشروط و أنواع الأجهزة «1».

رسله بالغيب عمّن لا يعتني بشأن العدل و الظلم و يعيش كالهمج الرعاع. لا سيما و أنّ البأس هنا بمعني القوة.

______________________________

(1)- و قد ذكر ضمن بيان اقوي العوامل التي اورثت التوفيق و النصر لاخواننا المسلمين العرب في جبهة سيناء و الجولان في حرب رمضان بعد نفاذ اجهزتهم الجديدة و أسلحتهم الدقيقة، هو تبديل المفهوم الشائع:

الرجل بسلاحه، الي مفهوم جديد و هو: قيمة السلاح بالرجل المسلّح به، ففي المفهوم الأول- كما تري- السلاح هو المعتمد عليه، و في المفهوم الثاني تمام الاعتماد علي روح المسلّح و ايمانه و اطمئنانه (عن ترجمة كتاب حرب رمضان/ ص 78) و يؤيد ذلك بل يدلّ عليه قوله تعالي: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنٰامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَرٰاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنٰازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ (الانفال [8] 43).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 258

و كيف كان فالآية المباركة ترشد الي لزوم الانتفاع بمعدن الحديد لغرض المجاهدة في ذات الله و إزالة الفتنة عن أرضه، و إقامة العدل بين عباده في كل مكان و كل زمان حسب مقتضياته و متطلباته، من غير انحصار بالسيف و الرمح، و المسألة عقلائية. و هذا ما يدلنا علي ان القرآن اطلق كلمة «الحديد» للبأس، لأنّ الأسلحة الفتاكة تصنع من الحديد، أو أن للحديد اثرا في فعاليّتها حتي الأسلحة النووية في عصرنا الحاضر.

الغلبة، فلا بدّ و أن يكون المجاهدون مستقيمين مترابطين متراصّين كالبنيان الواحد المرصوص المتصل كل جزء منه بالآخر بحيث لا يمكن انفصال جزء منه إلا بهدمه، فان المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد يشدّ بعضه بعضا- كما في الحديث الشريف-، و الله لا يحب الجيش المتباعد المتشتت بهدفه و رأيه، بقلبه و فكره بل انه يُحِبُّ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ.

عن نفوس غير تقيّة زائدا علي ما لا بد من التوسل به في الحرب من تدمير و تخريب أو اعدام و احراق بعد الفتح و النصر و التسلّط علي الخصم أو علي بلده، بل حال الحرب ما لم تقتضيه الضرورة، فان الغرض النهائي من الجهاد في الاسلام هو نفي الفتنة و إزالتها عن وجه الأرض، و إعلاء كلمة الحق، و لا يساعد ذلك بطبعه الباطل و الفتنة، فلا يجوز استعمال أسلحة مخرّبة مع كفاية ما دونها، و يحرم استخدام الغازات الخانقة أو الحارقة و لا سيما التي لا تلتئم جراحاتها بسهولة كالنابالم مع كفاية استخدام ما دونها فان الله تعالي مع المتقين.

______________________________

(1)- و الأول علي القول بشمول الآية للدفاع أيضا، و أما علي اختصاصها بالجهاد الابتدائي كما هو الظاهر فالثاني فقط.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 260

جواهر الرجال «2» و الله تعالي يبتلي بعضكم ببعض، و الشهداء المقتولون في سبيل الله لا يضلّ أعمالهم، و سيرونها حاضرة يوم القيامة، كما عليه ضرورة العقل و الدين. و يؤيد هذا البحث الآية المباركة التالية.

و 46)

إنّ الله تعالي يأمر المؤمنين في هذه الآية المباركة عند لقائهم مع فئة من الكفّار في الحرب و القتال يأمرهم بالثبات و ذكره تعالي كثيرا المؤيّد له، و يأمرهم أيضا بترك التنازع الموجب للاختلاف و التشتت المزيل لعظمة المسلمين و شوكتهم، فتذل رقابهم للأجانب و الأعادي، ثم يأمرهم تعالي بالصبر إيجابا فانه تعالي مع الصابرين فيقول: فَلٰا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ … (محمد [47] الآية 35) و يقول: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوٰالِ وَ الْأَنْفُسِ … (البقرة [2] الآية 155)، و يقول: حَتّٰي نَعْلَمَ الْمُجٰاهِدِينَ مِنْكُمْ

______________________________

(1)- و في المفردات أصل الزحف انبعاث مع جرّ الرّجل كانبعاث الصبي قبل أن يمشي … و كالعسكر اذا كثر فيعسر انبعاثه، فينطبق علي التحرّك الجمعي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 262

وَ الصّٰابِرِينَ (محمد [47] الآية 31) و ليتميّزوا عن الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُديٰ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئاً.

التاسعة: قوله تعالي:

فَلٰا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ. (محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) [47] الآية 35)

الآية الكريمة تأمر المؤمنين أيضا بالاستقامة و الثبات و ان التسليم للخصم أو الدعوة إليه بايقاف الحرب منهي ممنوع عنه عند ما تكون الغلبة للمسلمين «1» و اعلموا أيها المؤمنون إنكم أنتم الأعلون و ان اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ حينما توهّمتم المغلوبية و الضعف لقلة الأفراد مثلا.

و من المعلوم ان أصل البحث عقلائي، ترشد إليه الآيات المباركات؛ و الدعوة الي السلّم و الصلح منوطة بمصلحة الاسلام و المسلمين، يراه الحاكم الحق

و الأمير العادل حسب اختلاف شروط الزمان و المكان، فان اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس به، كما في الآية المباركة التالية.

فيها، تخاطب المؤمنين بأنهم حينما يضربون في سبيل الله فيخرجون، تأمرهم بالتبيّن و التفحّص عمّن ألقي إليهم السلام إشعارا باسلامه و دليلا علي ايمانه مجاهدا الي الله، و مقاتلا و غازيا في دينه فيلتقون به، فليس لهم ردّه ابتداء من غير تبيين، و لا يجوز الحكم عليه بالكفر من غير تفحّص، و لا يجوز قتله ابتغاء أمواله من حطام الدنيا، فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغٰانِمُ كَثِيرَةٌ، فان سبقه بالكفر لا يدل علي بقائه عليه، بعد ما ألقي إليكم السلام- أيها المؤمنون- مع انكم كنتم كذلك كافرين من قبل، فمنّ الله تعالي عليكم، إذ بعث فيكم رسولا منكم و أنزل معه الكتاب، فأرشدكم الي الحق و أسلمتم.

ثم تؤكد النهي و تقوي الأمر بأن الله تعالي خبير بما تعملون و ما تتفكّرون من

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 264

التبيين و قبول قوله لظهوره، أو التبادر الي قتله بغير الحق و بلا تبين طمعا في أمواله و ابتغاء لغنائمه، فعند الله مغانم كثيرة، و هو بكل شي ء عليم و بما تعملون خبير.

فتدل الآية الكريمة علي حرمة قتل من أظهر الاسلام بكلامه، أو ألقي السلام المشعر به مطلقا، و لو حال الحرب، حتي يتبيّن حاله فان كلمة: «لا إله الا الله» حصن حصين، من دخله أمن من العذاب، و هو محكوم بحكم الاسلام ظاهرا، فلا يتصرّف في أمواله أيضا لذلك.

كل ذلك مع الشك في صدقه و احتمال بقائه علي كفره واقعا، و أما مع العلم بكفره واقعا بعد تظاهره بالاسلام، فلا يجوز قتله أيضا، إلا أن يقاتل المسلمين أو يعاضد مقاتليهم، كما فصلنا الكلام عنه في بحث النفاق، و سيأتي البحث عنه في كتاب المحرّمات أيضا، و أما مع العلم بصدقه و

ايمانه فحكمه ظاهر.

و لا يتوهّم اختصاص الخطاب بالذين كانوا كذلك في صدر الاسلام أو بعده من الذين سبقهم الكفر ثم أسلموا، و لقوا من ألقي إليهم السلام استنادا بقوله تعالي:

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (النساء [4] الآية 94)، أو اختصاصه بالمورد الذي نزلت فيه كائنا من كان من زيد بن أسامة «1» و قتله مرداسا و قد ألقي إليه السلام، أو غيره. فان المورد لا يخصصه.

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ و هو جواب عن الاستناد بسبق الكفر سبيلا الي جواز القتل

______________________________

(1)- روي ابن عباس ان زيدا حلف أن لا يقتل من قال: «لا إله إلا الله» بعد نزول الآية و بذلك اعتذر عن تخلّفه عن علي (عليه السّلام) و بكرامته (عليه السّلام) قبل عذره.

تري كيف يعمل الجهل بالانسان و يجعله همجا حمقا، و كيف يخرجه عن الحق و العدل باسم الدين و الحق، فان نفس الآية قيّدت الأمر بالتبين، فيجوز بعده و بعد ظهور كفره و نفاقه كما صرّحت به الآية الاخري من لزوم مقاتلة الكفار و المنافقين و التغليظ عليهم من غير فرق، و الأصرح قوله تعالي: وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا … الي قوله تعالي: فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰي تَفِي ءَ إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ (الحجرات [49] الآية 9) بعد الغموض عن أدلة وجوب اطاعة الامام (عليه السّلام) من الكتاب و السنّة و تصريح الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في علي (عليه السّلام) في قوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): «يا علي حربك حربي و سلمك سلمي». (مجمع البيان/ ج 3 ص 95) أعاذنا اللّه من شرور انفسنا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 265

لا الاختصاص بمن كان كذلك كما تعلم.

عشرة: قوله تعالي:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ عٰاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لٰا يَتَّقُونَ* فَإِمّٰا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَليٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْخٰائِنِينَ. (الأنفال [8] الآية 55 الي 58)

الآيات المباركات تكشف عن حقيقة في الكون و واقع في الخلقة، و هو أن شرّ ما يدبّ علي الأرض- من بين أنواعه الكثيرة- عند الله الذين كفروا بآيات الله من بني آدم، الذين ألقوا الستار علي الحق و ساروا غير مسيرة الخلقة، فلم يؤمنوا بما آمنت به السماوات و الأرض، فان الأحري للانسان أن يؤمن بالله تعالي و آياته و العمل بشريعته التي لا بدّ منها.

و في عصرك- يا أيها النبيّ- ان منهم (اي شرّ الدواب) الذين كفروا بك و بالهك، و قد عاهدتهم علي أن لا يحاربوك و لا يعاضدوا محاربيك، فمنهم من ينقضون العهد، و يصدّون عن سبيل الله، و يمنعونك عن الارشاد، ثم يعتذرون أليك و يتظاهرون بحفظ العهد، ثم ينقضونه ثانية و ثالثة، بل و كل مرة و هم لا يتّقون ذلك، بل لا يؤمنون بشي ء منه فكيف بالعهد و الوفاء به!!

و بما انهم شرّ الدواب، و انهم يضلّون عباد الله، و هم علي ضلال، فان ثقفتهم في الحرب فشرّد بهم و فرّقهم، و شدد عليهم و علي من خلفهم من معاونيهم لعلهم يتذكّرون، فيتوبوا و يؤمنوا أو يوفوا بعهدهم حتي يقع الاسلام موقعه و يذوب الكفر و ينحل شيئا فشيئا الي ان تزول الفتنة و تطهر الارض و يكون الدين كلّه لله.

و اما ان خفت

من قوم منهم خيانة حسب شروطهم الظاهرية بنقض العهد

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 266

و العمل في جهة الاضرار بالاسلام و المسلمين فانبذ إليهم علي سواء بينهم فان الله لا يحبّ الخائنين.

فالآيات المباركات بصراحتها تدلّ علي أصل مشروعية المعاهدة مع الكفار، و ذلك لحفظ مصالح المسلمين، و تتلخّص بترك الخصومة و المحاربة و ترك معاونتهم المحاربين من الكفار، بل علي معاونتهم للمسلمين علي الكفار باستخدامهم علي أمور اجرائية غير بطانة علي نظارة إمارة المسلمين.

و من المعلوم ان المعاهدة علي ترك المحاربة لا بد و أن تكون محدودة و مؤقتة، حتي يستعد المسلمون ما استطاعوا و يستعيدوا قواهم، فيجوز لهم الجهاد بعد انقضاء المدة، و لا يجوز نقض العهد إلا بعد نقضهم، و الغدر في الحرب غير الغدر للحرب، فانّ «الوفاء لأهل الغدر غدر عند اللّه، و الغدر بأهل الغدر وفاء عند اللّه» «1» و ما لم ينقضوا عهدهم لم يكونوا من أهل الغدر، قال تعالي: … وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ* إِلَّا الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظٰاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِليٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

(التوبة [9] الآية 3 و 4)

و توجه الخطاب و الأوامر نحو الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) حيث لم يكن بشخصه أو برسالته فقط، بل بامامته و ولايته و زعامته العامة للمسلمين، فهي إذن لا تختص به و بزمانه فقط، بل تشمل كل زمان و كل زعيم شرعي للمسلمين.

(عليه السّلام) في نهج البلاغة رقم 259.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 267

الآية المباركة ضمن آيات الحرب مع الكفار، و انه لا بد من الارصاد لهم كل مرصد حتي يتوبوا و يؤمنوا، و انه لا وفاء لهم بعهودهم إلا اضطرارا، كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ و يتغلبوا لٰا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا و لا رحما و لا ودّا، يَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِهِمْ مٰا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوٰاهِهِمْ و أقوالهم، و أكثرهم الفاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدّوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلّا و لا ذمّة، و لا يراعون حسبا و لا نسبا و قرابة أو عهدا أولئك هم المعتدون.

الكفار مع انهم كذلك و انهم لا يسلمون إلا لضرورة، و لا يتفوّهون به إلا فسقا و نفاقا، و لا يتعاهدون إلا مكرا و حيلة، و لا يستجيرون إلا تحفّظا علي دمائهم و أموالهم، يتربّصون بذلك الفرصة علي الاسلام … و الأمر و إن كان كذلك، إلّا ان أدب الاسلام و شرافة الشريعة و كرامة المسلمين و سماحة أميرهم و عظمة أحكام اللّه تعالي لكونها علي أساس الفطرة التي لا تبديل لها يقتضي اجارة المستجير كائنا من كان، و في أي حال مع التحفظ علي كيان الاسلام و مصالح المسلمين، فان أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰي يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ و يري نوره، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشيٰ، فانهم قوم لا يعلمون، ثم بعد ذلك أبلغه مأمنه و ارتياحه «1».

و من المعلوم انه ليس معني ذلك كرامة الاستجارة الخادعة منهم و اجارته من غير تحفّظ عليه، و ادخاله في مجتمع المسلمين، و إشرافه علي ما لا يصلح اشراف بعض المسلمين أيضا عليه من

بطانة الأمور و خفاياها، و لا سيما حال الحرب المبتني علي التستّر و الخفاء إلا علي الأوحدي من العسكريين الموثوقين بايمانهم و معرفتهم للامور، و لا سيما في زماننا هذا، و كآلات الحرب و رموز الأجهزة الحربية و الأسرار الخفية الدقيقة يكفي في الفشل لانكشاف بعضها للعدو كما لا يخفي.

فالاجارة واجب بعد استجارته ليسمع كلام الله و يصير من المسلمين أو ليبلغ

______________________________

(1)- هذا هو الفرق بين الأسير الذي عرفت حكمه إما منّا و إما فداء، و المستجير الذي لا بدّ من ابلاغه مأمنه بعد ما يسمع كلام اللّه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 268

مأمنه و يؤمن شرّه لا مطلقا.

تعالي اجتباكم مسلمين ملّة أبيكم ابراهيم. و الآية تشتمل بعد الامر بالجهاد في الله تعالي حقه علي أمرين آخرين الاول ان الله تعالي هو الذي اجتباكم و اختاركم لهذه الفضيلة التي لا تختص بالاسلام فقط بل توجد في الشرائع الالهية من شيخ الأنبياء ابراهيم (علي نبينا و آله و عليه السلام) الي خاتم الأنبياء اولي العزم من الرّسل ملّة ابيكم ابراهيم. الثاني ان ذلك التشريع لا حرج فيه و لا ضغط، أي لا يكون في اي تشريع من المشروعات، و الدين شريعة سهلة سمحة، و الحرج و الضرر يرفع ذلك اذا كان زائدا علي ما في طبع المشروع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 269

كفرا به، فانه صدّ عن الوصول الي الحق و تحققه و ستر عليه، و هو كفر بالله العظيم بمرتبة، فان القتال اذا لم يكن للحق و حفظ التوحيد و بسط العدل علي وجه الارض، فهو توثّب جاهلي، و توحّش سبعي محرّم، كما هو متداول اليوم- و مع الأسف- بين من يدّعي الرقيّ و التمدّن من الدول الكبري الغربية و الشرقية. إذ نري توثّب كل واحدة علي الاخري، أو كلاهما علي من بينهما من الضعاف و لا سيما في الشرق الأقصي و الأوسط.

و كيف كان، فلا يجوز القتال في الشهر الحرام اجمالا، و أما انه جائز في كل وقت دونه، فهو أمر ملتمس من دليله، و ان كانت الآية الكريمة لا تخلو عن الاشعار بعدم الحرمة أو الوجوب المدلول عليه بما عرفت من الاطلاقات في غير الشهر الحرام كما لا يخفي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 270

ثانيها- قوله تعالي:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (التوبة [9] الآية 5)

و ثالثها- قوله تعالي:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلٰا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ* إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِيُوٰاطِؤُا عِدَّةَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمٰالِهِمْ وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰافِرِينَ.

(التوبة [9] الآية 36 و 37)

الأولي من الآيتين تفيد بأن الشهر

الحرام الذي سئل عن القتال فيه من قبل، هو أشهر لا شهر واحد، فلا يجوز القتال فيها إلا بعد انسلاخها، فاذا انسلخت يجب القتال مع الكفار و التشديد عليهم فيه بأخذهم حيثما وجدوا، و الإرصاد لهم كل مرصد حتي يقتلوا أو يرجعوا عن كفرهم و يتوبوا الي الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة كسائر المسلمين.

و من الآية الثانية يستفاد أن عدة تلك الأشهر الحرم بين أشهر السنة الاثني عشر (عدة الشهور في كتاب الله) أربعة أشهر هي ذي القعدة، و ذي الحجة، و محرّم (ثلاثة سرد)، (و واحد فرد): رجب. و يستفاد من الآية الكريمة أيضا شدّة حرمة القتال في هذه الأشهر الأربعة، و ان ذلك حكم من أحكام الله و دينه، و تخلّفه ظلم علي النفس، و ان النسي ء بتبديل شهر في الحكم مكان الآخر خدعة و إيطاء للشهر الحرام، زيادة في الكفر و ضلال، و عمل سوء زيّن لهم، و الله لا يهدي القوم الكافرين، فلا تجوز المقاتلة ابتداء إلا بعد انسلاخ تلك الأشهر الحرم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 271

و أما ظهور الآية المباركة في كون الشهور اثني عشر شهرا تكوينيا في نظام الخلقة كتاب الله من أول يوم خلق السماوات و الأرض، لا جعلا اعتباريا كما عن الطبري (رضوان الله عليه) و إن صحّ في حرمة الأشهر الأربعة، و معني ذلك في التكوين الهلال الي الهلال المرئي للناس، و تجديد الفصل برودة و حرارة في أية نقطة من الارض و قطر من الأقطار، باثني عشر هلالا أو غير ذلك، و هذا بحث تفسيري خارج عن مقتضي الرسالة «1».

دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لٰا أَيْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ* أَ لٰا تُقٰاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرٰاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* قٰاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. (التوبة [9] الآية 12 و 13 و 14)

الآيات المباركات تأمر مؤكّدة بمقاتلة أئمة الكفر و زعمائهم اذا نكثوا عهدهم، فانهم لا أيمان لهم بعد النقض و التحريض علي المقاتلة، فلم لا تقاتلوهم و هم بدءوكم بنقض العهد أول مرّة؟ فلا تخشوهم فان الله أحق أن تخشوه، فقاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم في الدنيا، و يخزهم في الآخرة، و ينصركم الله في الحرب فيشف صدوركم و يفرّح قلوبكم.

و من المعلوم ان الوجوب بذلك اللحن الشديد لدفع توهم بقاء الحرمة بعد نقض العهد مطلقا و الطعن في الدين من حرمة المقاتلة في الأشهر الحرم و غيرها،

______________________________

(1)- تكلمنا عنه اجمالا عند الكلام في الآيات المؤوّلة علي الائمة الاثني عشر المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 272

و بيان عدم الوجه لبقاء الحرمة، مع انهم هم الذين كانوا قد بدءوكم بالنقض أول مرّة و هتك حرمة العهد و حرمة الأشهر الحرم، فعليهم اثم ذلك فلا بد لكم من مقاتلتهم.

و بذلك يخصص اطلاق الآيات الدالة علي حرمة القتال في الأشهر الحرم، و انه لا حرمة بعد نقضهم في أي وقت و أي حكم أو عهد، و عليكم بالقتال، كما ان الأمر كذلك لدي العرف و العقلاء، فالحكم ارشادي كما لا يخفي.

مع صراحة قوله تعالي: الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ وَ

اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة [2] الآية 194) في الحكم، و سيأتي الكلام فيه في كتاب القصاص ان شاء الله.

هذا تمام الكلام في الجهاد و ما يرتبط به من متصديه و مجاهديه و كيفيته و وقته و لزوم مقابلة العدو و مقاتلته و العمل بالمثل مع من اعتدي.

توهّما منه ان ذلك ردّ علي الاعتراض بأن الاسلام قائم علي القهر و السيف دون الفطرة و العقل. مع ان فتح مكة في زمن حياة الرسول الاكرم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و بلاد مصر و ايران و أكثر الفتوحات التي وقعت في صدر الاسلام أي بعد وفاته (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) لم يكن إلا جهادا ابتدائيا كما هو ظاهر.

و الجواب عن هذا التوهّم بعد ما عرفت من الآيات أن خلق السماوات و الأرض كان للتوحيد و الحق، و إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات الله «1» فاذا انتهي حفظ حق حاكمية الحق الي التوسّل بالسيف و القوة علي شروطه كان ذلك أمرا عقلائيا، يحكم بضرورته و يرشد إليه الشرع، و يقبله كل مجتمع فيما يراه حقا.

و الاسلام يتوسّل بذلك إقراعا لندائه مسمع الناس، و بعده يبقي بينهم بفطرتهم التي فطرهم الله عليها لا بالقهر. ألا تري سعة نطاقه و استغراقه الأقطار بعد زوال القهر، و الناس يتعاونون علي اسماعه الآخرين و انارة مشاعلهم، و ذلك لمساعدته نظام خلق الانسان و فطرته و نظام العالم و قوانينه، و قد عاداه كثير من الجبابرة و رؤساء الحكومات بل و زعماء المذاهب الاخري حفظا لمتاعهم القليل الفاني، و ما عند الله تعالي هو الباقي، و ليس هنا محل بسط الكلام. و كيف كان ففي المقام آيات بيّنات:

الأولي: قوله تعالي:

… وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

(الحج [22] الآية 40)

______________________________

(1)- إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ

لٰا يَعْقِلُونَ (الانفال [8] الآية 22).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 274

و الثانية: قوله تعالي:

وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعٰالَمِينَ. (البقرة [2] الآية 251)

الآيتان الكريمتان بتقريب واحد تصرّحان بأن الله تعالي يدافع عن الصلاة و عن المساجد ليذكر فيها اسمه كثيرا، و يدافع أيضا عن انسانية الناس و معيشتهم الصالحة السليمة في طريق الخير و الكمال؛ لئلا تفسد الأرض و من عليها، و هذا لا يكون بعد ارادته التكوينية في نظام الطبيعة إلا من الطرق الطبيعية، و بأيدي الناس، فببعضهم المؤمنين المطيعين يدفع شرّ المنافقين و الكفار المعاندين، و يجعل علي العباد وجوب الدفاع، و ينصرهم في حينه فانه تعالي لينصرنّ من ينصره و هو القوي العزيز، فيغلبون و يدفعون شرّ الكفار عن الصوامع و البيع و الصلوات و المساجد فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، و لو لا ذلك بعدم التكليف، أو عدم النصر، لفسدت الأرض بتسلّط شرّ الدواب الذين يكفرون بآيات الله، و يهدمون معابده، و الله ذو فضل علي العالمين و علي عباده، فلا يتركهم سدي و يأذن للمؤمنين في دفعهم الظلم بالمقاتلة فما دونها: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَليٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. (الحج [22] الآية 39)

فالآيتان المباركتان و إن لم تكونا في مقام تشريع الايجاب أو الارشاد الي وجوب الدفاع العقلي، إلا أنّهما تفيدان بالصراحة تحقق الايجاب من قبل، بدفع البعض ببعض و نصر الناصر، و ان ذلك من شرائع الله تعالي و فضله علي العالمين، ليهتدي كثير من عباده، و ليتخلصوا من أيدي الظلمة الذين يصدّون عن سبيل الله، و يستضعفون الناس فيجعلونهم

شيعا.

الثالثة: قوله تعالي:

الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 275

(البقرة [2] الآية 195)

الآية المباركة علي ما قيل تشير الي أن الشهر الحرام الذي أحرم فيه المسلمون و دخلوا مكة فاتحين في السنة السابعة من الهجرة قبال الشهر الحرام الذي منعهم مشركوا مكة و كانوا قاصدين زيارة بيت الله الحرام في شهر ذي القعدة في السنة السادسة، إلا ان انطباق ذلك علي الكبري الكلية من قصاص الحرمات، و ترتب الأمر بالاعتداء علي من اعتدي بالمثل، يدل علي المطلوب بكليته من الاعتداء علي من اعتدي، و دفع من تعرّض، و صرع من صارع، الي الكفاح و القتال. و اطلاق الاعتداء علي الدفاع و المقابلة تسامح و تغليب، و لذلك لا يجوز التعدي عمّا اعتدي بل يقتصر عليه، و ليتق الله تعالي في الاعتداء بأكثر فان الله مع المتقين.

و من هذا الأصل يستخرج فروع كثيرة مبسوطة كوجوب الدفاع عن المال بمراتبه دون قتل اللص و السارق، و ان لم يكن علي القاتل شي ء، إن قتل السارق حال السرقة اتفاقا؛ فانه هو الذي عرّض نفسه لهذا المعرض، و كوجوب الدفاع عن العرض «1» و عن النفس أيضا، و قد أشبعنا الكلام حول فروع المقام في كتاب الجهاد من رسالتنا «أبحاث فقهية».

و ضابطة الأمر مراعاة الأهم فالأهم في نظر الشرع، و علي ذلك الأساس كانت فروع الدفاع عن الاسلام و القرآن و أحكام الله تعالي و حماه، و عن المسلمين و بلادهم و كل شأن من شئون حياتهم اذا داهمهم الكفر و الشرك بخديعاته و تمهيداته كما تعلم.

الرابعة:

قوله تعالي:

وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ

______________________________

(1)- و قد ورد أنه ليس عليه شي ء بينه و بين الله لو قتل المتعرّض المتجاوز لعرضه أو قتلهما اذا وجدهما متناكحين مع الكلام في حده الظاهري و ان ذلك حق له يجوز أ و لا، علي ما في المفصلات.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 276

أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ حَتّٰي يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قٰاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزٰاءُ الْكٰافِرِينَ. (البقرة [2] الآية 191 و 190)

الآية الكريمة تأمر المسلمين بمقاتلة الذين يقاتلونهم و تنهاهم عن الاعتداء فان الله لا يحبّ المعتدي كائنا من كان، و في اي مقام و شأن. و حيث ان ظاهر العنوان الفعليّة، فالذين يقاتلون المسلمين هم الكفار المهاجمون عليهم بالفعل، فيجب حينئذ قتالهم من غير اعتداء و تجاوز، اي قتل غير المقاتل أو المقاتل بعد استسلامه، أو بعد الغلبة في الجملة؛ و ليس ذلك إلا الدفاع بمنع شرّهم عن المسلمين، و لذلك أكّدت الآية الكريمة الأمر بالتشديد عليهم في قوله تعالي: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ فانهم هم الذين أثاروا الفتنة و أوقدوا نار الحرب و القتال، و هي أشدّ منه.

نعم لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مراعاة للحرم و حفظا لحرمته، إلا أن يقاتلوكم فيه، فاقتلوهم فيه أيضا، و إن كان خلاف حرمة المسجد، فانهم أول من نقض؛ و شأن الدفاع ذلك.

هذا علي الفعلية في الوصف و أما علي الشأنية فإنّ علي المسلمين قتال الذين يقاتلونهم بطبعهم و اعتقادهم أينما تمكّنوا، فان الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كما

يقاتل المؤمن في سبيل الله، فيرجع الأمر الي الجهاد كما يؤيد ذلك الكبري الكلية وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰي لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ بتقريب قد عرفته.

و الاتيان بما أمر الله تعالي به، و ما يدركه عقلكم الفطري الانساني من اكتساب الحسنات و ترك السيئات، فقد قال تعالي: وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا (الشمس [91] الآية 8 و 7) فأولئك بظلمهم أنفسهم، و تركهم الهجرة، و بقائهم في بلاد لم يتمكّنوا من اقامة العدل و أداء الوظيفة «1»، مأواهم جهنم و ساءت مصيرا. و اذا كان ترك أمر يوجب نار جهنم و تصليتها، اذن فيجب فعله. و صدق الظلم بالنفس لا يكون بإطلاقه إلا في ترك الواجب، أو فعل المحرّم، فاذا اقتضي البقاء في بلد ذلك يجب الخروج و الهجرة عنه، و في ترك الراجح و فعل المرجوح يرجّح.

______________________________

(1)- لتسلّط الجبابرة و صيرورتهم مستضعفين بأيديهم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 278

نعم، المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة و وسيلة و لا يهتدون سبيلا للخروج و الهجرة ليس عليهم شي ء و لعلّ الله يغفر ذنوبهم الصغائر اذا اجتنبوا الكبائر و عملوا- حسب طاقتهم و محيطهم- بالواجبات و كان الله عفوا غفورا.

و من المعلوم ان الهجرة و ترك البلد المألوف الي بلد آخر يزيد في الايمان، و يضاعف العمل بشعائر الدين، و إن كان فيها المشاق و المصائب. و لكن من هاجر الي الله و الحق و الخير يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰاغَماً كَثِيراً «1» وَ سَعَةً و توفيقا منه تعالي يتحقق خلال ذلك من منازعات في الحق و الباطل و توفيق وسعة في الحق بتأييد الله تعالي و نصره فيصير الآخر مقهورا مرغوما و المهاجر في سعة.

و كفي في فضل المهاجر في سبيل الله من الباطل و الشرك الي الحق و الخير بترك بلاده الي منأي من المدن للتمكّن من إقامة

الحق و شعائر الله تعالي و إنارة مشاعله و توسعة شريعته زائدا علي نفس الخير و النور الذي يصل إليه قوله تعالي:

وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَي اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَي اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً (النساء [4] الآية 100)، فلا يؤجر بشي ء خاص معيّن من الجنّة و نعيمها بل علي الله تعالي أجره و لا نعرف فضلا في ذلك الحد.

الثانية: قوله تعالي:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتّٰي يُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلّٰا عَليٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (الأنفال [8] الآية 72)

الآية الكريمة- كما تري- تنادي بإناطة الولاية التي هي من أوثق عري الايمان

______________________________

(1)- و ما ذكرنا من المعني اقرب باللغة مما ذكره صاحب المفردات من «مذاهب و منكرات يغضب عليها المهاجر»، فان الرغام كما ذكره هو التراب الرقيق (الدقيق) اي الغبار و السحيق، و المراغم بالفاعل من يرغم أنف خصمه علي الأرض فيتلطخ بالغبار فهو مراغم بالفتح أو مرغوم، و المهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا لا المنكرات و قد كان واجدها في البلدة التي هاجر عنها كما لا يخفي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 279

بالهجرة، و لا يكفي صرف قبول الاسلام بقول الشهادتين لدخوله في جمع المؤمنين ما لم يهاجر، و ان الولاية تكون بين الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ و بين الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا المجاهدين و هم

المؤمنون حقا، فليس لهم تلك الولاية حتي يهاجروا، و نفي ذلك يساوق نفي الايمان عنهم بتركهم الهجرة، فان المؤمن الذي لم يعد من جمع المؤمنين و لم يكن جزء منهم و لا من مجتمعهم، فلم يكن بينه و بينهم الولاية و التدافع و التناصر علي الحق و توسعة الأمر و ترويج الشرع، فليس بمؤمن حتي يهاجر و يتصل بالجمع و يشدّ ببعضه الآخرين ليكونوا كالبنيان الواحد المرصوص، فيؤثّر في جماعة المؤمنين و يقوّي حياتهم و يكون من المؤمنين حقا، فقد قال تعالي: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (الانفال [8] الآية 74)، فجعل سبحانه لكل من الهجرة و المجاهدة دخلا في صدق الايمان بحق و كونه منهم كما جعل للايواء و تبوّأ المهاجر و نصرته سهما.

و حينئذ فدلالة الآية المباركة علي وجوب الهجرة فيما اذا لم يتمكّن في بلده من الاتصال بالمؤمنين و إيتاء الشعائر الدينية ظاهرة، إلا أن يكون لبقائه في بلد الكفر أثر أرجح من تبليغ الحق و ترويج الدين مع عدم الافتقار إليه في دار الايمان، فان ذلك أيضا جهاد في سبيل الله تعالي بوجه «1».

الثالثة: قوله تعالي:

وَ الَّذِينَ هٰاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ* الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَليٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

(النحل [16] الآية 41 و 42)

تصرّح الآية المباركة بأن المهاجرين هم الذين يبوّئهم الله في الدنيا مبوّأ

______________________________

(1)- فيخصص اطلاق قوله تعالي: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتّٰي يُهٰاجِرُوا (الانفال [8] الآية 72) بذلك عقلا كما

هو ظاهر من غرض الهجرة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 280

حسنا و لهم في الآخرة أجر كبير، فان تنسيق الايمان و تنظيم اصوله و فروعه في الدنيا علي وجه ينتج التبوّؤ في الدنيا و التسلّط علي الارض بحكومة الحق و إقامة العدل، و في الآخرة يورث أجرا كبيرا لا يمكن إلا بالمجاهدة في سبيل الله و نشر معارفه و إقامة حدوده، و عند عدم التمكّن فالهجرة الي دار الايمان و الاتصال بالمؤمنين في إعلاء كلمة التوحيد أولي.

و حيث أنّ الوصول الي ذلك المقام مطلوب علي وجه الوجوب بمرتبة إقامة الواجبات و الاستحباب في ما دونها، فيجب المهاجرة اذا ظلموا في بلدهم و فتنوا فيه، و الصبر في سبيل ذلك علي المشاكل و المشاق و التوكل علي الله تعالي في طريق التقدّم و النصر، دون تحمّل الظلم و تسليط العدو و تقوية الحاكم الجائر و المنظمات الخائنة، و لو بالسكوت و المداهنة، فاذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الحق لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ* لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ (الحج [22] الآية 59 و 58) و يرجح في بعض المراتب.

الرابعة: قوله تعالي:

إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. (النحل [16] الآية 110)

الآية المباركة في سياق الآية السابقة، فهي تفيد ان الله تعالي مع الذين هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا، و هو تعالي لهم و معهم لتركهم بلاد الكفر و الفساد، و توجههم الي مواضع الايمان و الصلاح، فلم يتحمّلوا الظلم و الطغيان بل جاهدوا في سبيل الله ضدّ الطغاة و الظلمة و صبروا علي مشاق ذلك، و هو تعالي ناصرهم و مؤيدهم حتي

يبوّئهم في الدنيا مبوأ حسنا و لهم في الآخرة أجر كبير، فتدلّ علي أن ذلك مطلوب مرغوب لا لنفسه بالذات، بل لإقامة الحق و اعلاء كلمة التوحيد، فتجب في مرتبته و تستحب في الاخري.

و في المقام أيضا آيات تدل علي ان للهجرة اثرا بالغا في السعادة و التوفيق في

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 281

الدنيا و الآخرة، كما هو كذلك بطبعها، مع ما فيها من المتاعب و المضايقات فان الله تعالي استجاب دعاء الذين قالوا: رَبَّنٰا وَ آتِنٰا مٰا وَعَدْتَنٰا عَليٰ رُسُلِكَ وَ لٰا تُخْزِنٰا يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (آل عمران [3] الآية 194) فقال: أَنِّي لٰا أُضِيعُ عَمَلَ عٰامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثيٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هٰاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قٰاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ ثَوٰاباً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوٰابِ. لٰا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلٰادِ (آل عمران [3] الآية 195 و 196)، و تسلّطهم أو تصرّفهم، فان ذلك متاع قليل و مأواهم جهنم و بئس المهاد، الي آخر ما تشير إليه الآيات المباركات من سورة آل عمران [3] الآية 197 و غيرها. و كذلك الذين يرجون رحمة الله تعالي و يأملون أن تنالهم خيراته في الدنيا و الآخرة، بأنهم هم الذين يؤمنون بالله و يهاجرون عن بلاد الكفر و الضلال الي مدن الحق و الايمان، و يجاهدون في سبيل الله فيتّصلون بعباد الرحمن المؤمنين، و يتعاونون علي الخيرات و المبرات، و هم يد واحدة علي من سواهم، دون الذين يهضمون حقوق غيرهم مهما كانت، و يتقرّبون بأنفسهم الي المستويات التي أنشأها الظلمة و الكفار، بل

يتقرّبون بها إليهم مذبذبين، فانهم الأشرار الأذلّاء الأسراء بأيديهم و عبيد الدنيا بأعمالهم، و الدين لعق علي ألسنتهم، يخافون علي طعامهم و شرابهم، و الأمر كلّه بيد الله تعالي و مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَ أَبْقيٰ. (القصص [28] الآية 60)

ثم لا يخفي انه كما ان للمهاجرين ذلك المقام الرفيع و الأجر الجزيل، فكذلك للذين يحبّون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرونهم علي أنفسهم و لو كان بهم خصاصة، المقام الرفيع لهم و الفلاح و النجاح، و لا سيما الذين يحبّون المهاجرين الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ يَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الصّٰادِقُونَ. (الحشر [59] الآية 8)

فليس كل مهاجر من اي بلد كان و بأي قصد و نيّة، و لا كل من يبوّئ المهاجر

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 282

و لو طمعا في ماله و مناله، يكون من الصادقين.

و لذلك لا بد للمسلمين عند التبوّؤ ان يمتحنوا المهاجرين إليهم، و يختبروهم، و لعلّ فيهم عيونا للأعداء و جواسيس للخصوم. فان وجدوهم صادقين والوهم، و هم منهم.

يختبر أ هو من المؤمنين حقا و صدقا، و ذلك تحفّظا علي ثغور المجتمع الاسلامي و كرامة الامة الاسلامية فلا الرد علي الاطلاق و لا القبول كذلك.

*** و الحاصل ان المؤمن اذا امتنع عليه العمل بشعائر ايمانه و مظاهر اسلامه في بلد ما، فعليه الهجرة عنه و تركه الي ما يتمكّن فيه علي الطاعة لأمر الله تعالي:

يٰا عِبٰادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وٰاسِعَةٌ فَإِيّٰايَ فَاعْبُدُونِ (العنكبوت [29] الآية 56).

و كلّما كان ذلك العمل و الشعار أوجب و أعظم، كانت الهجرة ألزم و أوجب حتي من الأذان المستحب، الواجب علي الحاكم الشرعي اشعاره في كل مجتمع اسلامي، إلا أن يكون لبقائه في البلد أثر أعظم و أقوي من التبليغ و تعريف الاسلام كما هو، و كذلك علي المؤمنين في بلدهم أن يجيروا و يبوّءوا المهاجر إليهم ابتغاء فضل الله

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 283

تعالي و رضوانه بعد الاختيار و الامتحان كما عرفت «1»، و قد أشبعنا الكلام في هذا الباب في مؤلّفنا: «رسائل فقهية علي طريق الأصحاب».

و اما الهجرة من الرذائل النفسية الي الفضائل الخلقية، و من الشرك الي التوحيد، كما تشير إليه آيات أصحاب الكهف و روايات في الباب، فهي تطبيق و تأويل كما هو ظاهر، و ان كان يساعدها المعني اللغوي كما عرفت.

الكتاب.

الثالث: انه يشترط في وجوب الجهاد وجود امير و زعيم شرعي، حتي يكون هو المحور و المرجع في تنظيم الأمور و تنسيقها، سواء كان الرسول الأكرم بنفسه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو من ينوب عنه بأمره، أو الأئمة المعصومين من بعده (عليهم السّلام)، أو نوّابهم الذين بأيديهم مجاري الأمور، و الذين يحرزون باقي الشروط المؤهّلة فيهم.

أيّدهم الله تعالي.

و من النوع الثاني فروع أيضا:

______________________________

(1)- و أما الامر باسراء موسي (علي نبينا و آله و عليه السلام) عباد الله؛ لكونهم متبعين حتي يغرق الخصم و يهلك كما في موارد ثلاثة (طه [20] الآية 77) و (الشعراء [26] الآية 52) و (الدخان [44] الآية 23)، و كذلك اسراء لوط بأهله ليلا حتي يهلك الظالمون كما في موضعين (هود [11] الآية 81) و (الحجر [15] الآية 65)، فليس من الامر بالهجرة إلا بنوع من التوسّع، و لا يشابه ذلك أمر رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) المسلمين بالهجرة الأولي الي الحبشة.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 284

الأول: يجب علي المسلمين اعداد القوي و التهيؤ في كل زمان حسب الشروط و المقتضيات علي حد يرهب الخصم و يقطع طمعهم في الاسلام و المسلمين، في جميع شئون حياتهم الفردية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و الطبية و غيرها.

الثاني: يجب دعوة الخصم الي الحق و الاسلام في كل سنة مرّة، فان أجابوا فبها، و إلّا يدعون الي قبول حاكمية الاسلام و زعامته بادائهم الجزية عن يد و هم صاغرون، و إلا فالمقاتلة معهم.

الثالث: يجب الجهاد بالمقاتلة حينما يكون عدد المسلمين بعسكرهم نصف الكفّار ليقابل الواحد الاثنين.

الرابع: يجب استخدام الآلات الحربية المتكاملة في كل عصر، حسب مقتضياته

من الحجر و الخشب أو السيف و الرمح أو القاذفات و الطائرات و النفّاثات الجوية و القوي البرية و البحرية، كما في زماننا هذا، و الأكمل في الآتي، و كل ما يثبته و يمكّنه الظرف.

الخامس: يجب تواصل العسكر المقاتل و اتحاد أفراده و اتفاقهم في الرأي بأن يكونوا كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا.

السادس: يجب جهاد الأقرب فالأقرب، قبل الأبعد إلا لمصلحة أقوي، كما اذا كان الأبعد أشدّ و أضرّ علي الاسلام.

السابع: يجب في الحرب أخذ الكفار بشدة و غلظة من غير رأفة و رحمة و لا الالتفات الي لومة لائم، كما يجب استمرار الحرب و الابقاء عليها بضرب الرقاب حتي اثخان الخصم بالجراح، و التغلّب عليهم ثم شدّ الوثاق علي الأسري حال الحرب، و بعد ان تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فاما منّا بعد و إما فداء.

الثامن: يحرم علي المقاتل الهروب من العدو (تولّيه الدبر)، و التخوّف منه عن القتال، إلا لمصلحة الحرب من التحيّز الي فئة، أو أخذ الحذر و غيره. فيجب الثبات

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 285

و الاستقامة في الحرب، و ذكر الله كثيرا عند الحرب، و يحرم التنازع و الاختلاف الموجب للفشل.

التاسع: لا يجوز لأمير المسلمين بعد شروع الحرب الدعوة الي السلم و ترك القتال إلا لمصلحة يراها صائرة من غير أن ينتهي به الأمر الي أن يكون للكافرين علي المسلمين سبيل، و لن يجعل الله لهم عليهم سبيلا. فيجوز ذلك (السلم)، كما تجوز معاهدة ترك القتال مؤقتا لا دائما، بتركهم معاونة المحاربين، أو معاونتهم المسلمين استجارة علي أمور غير بطانة من عمليات.

العاشر: لا يجوز نقض العهد معهم و الابتداء بالحرب بعد الميثاق فان الله لا يحبّ الخائنين، و الغدر في الحرب غير نقض

العهد للحرب، فيجوز بعد انقضاء المدة أو نقضهم العهد كما هو ظاهر، و كذلك لا يجوز مقاتلة المنافقين الذين تواصلوا قوما بينكم و بينهم ميثاق و معاهدة إلا بعد النقض أو انقضاء المدة.

الحادي عشر: لا بد من تحمّل جميع مشاكل الحرب و مشاقّه حتي الشهادة.

و ما جعل عليكم في الدين من حرج، حتي في ما كان طبعه حرجيا بحسب حال الفرد، بعد ما كان فيه صلاح الجمع و حياتهم.

الثاني عشر: يجب إجارة المستجير في المحاربة كائنا من كان، مع التحفّظ علي كيان الاسلام و مصالحه، حتي يسمع كلام الله أو ايصاله الي مأمنه، فيري كرم و كرامة الاسلام و عظمة المسلمين في خلوّهم عن الأحقاد الشخصية.

و من النوع الثالث فرعان:

الأول: يحرم القتال في الأشهر الحرم، و هي رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، و محرّم، (ثلاثة سرد و واحد فرد).

الثاني: يجوز القتال في الأشهر الحرم عند نقض الكفار العهد، و هتك حرمته و الإثم عليهم فانهم هم الناكثون.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 286

و إن أمكنه ذلك في الخارج، و لبسط الكلام محل آخر.

الرابع: لا يجوز قتل اللص و السارق، بل كل متوثّب حال الدفاع ابتداء، مع إمكان الدفع بدونه، و ليس عليه شي ء لو قتل اتفاقا، فانه هو الذي عرّض نفسه للقتل.

الخامس: لا يجوز تفدية النفس للمال و العرض، و لا بأس بما يتفق أحيانا من فديتها لهما، و جميع فروع الباب علي أصل مراعاة الأهم فالأهم بمنظار الشرع.

الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران [3] الآية 104)

الآية الكريمة في سياق الأمر بالاتحاد، و الاعتصام بحبل الله تعالي، و التحرّز عن التفرّق و الاختلاف، و التذكّر لنعم الله تعالي من رفع العداوة و البغضاء من بينهم، و ايجاد الأخوّة، و النجاة من النار، فهي تأمر صريحا بأنّه لا بدّ و أن يكون في مجتمع المسلمين في كل زمان و مكان أمّة يدعون الي الخير دعوة قاطعة، تنتهي الي العمل، يأمرون بالمعروف و يطلبونه مجدّين، و ينهون عن المنكر الي أن يترك. و المفلحون هم الأمّة الداعية، بل الذين بينهم الأمّة أجمع، فان الفلاح لا يتحصّل إلا بترك المنكر و اتيان المعروف، و ذلك لا يتحقق في مجتمع إلا بوجود من يأمر الناس بالمعروف و ينهاهم إلزاما عن المحرّمات، و يقيمهم علي تركها و قلعها في حياتهم المعاشية في مختلف شئونها، و علي فعل الواجبات و إقامتها علي أصولها و أصلابها فيها.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 292

و حيث ان الطلب و المنع علي ذلك الحدّ لا يكون في شأن كل أحد، فلا بد و ان يكون في كل مجتمع أمّة تتصدّي لذلك، و الأمّة هذه عليها أن تعرف المعروف لتأمر به، و المنكر لتنهي عنه، و تعلم بالتخلّف، و تكون علي حد يؤثر أمرها و نهيها من غير ضرر و إضرار، بلا اختصاص بمقام الحكومة و الموظفين في شئونها، كما توهّم من كلمة الأمة، و ان كانت الحكومة اولي و أقدم و بيدها القدرة و السيف كما في الحكومة الاسلامية.

فلا تسلب المسئولية عن مثل الأب بالنسبة الي أولاده و أهله و أقربائه و قبيلته، بل كل من كان أعلي من غيره بوجه، فان الوجوب

علي الكفاية، و المقطوع ان الغرض الأصلي تحقق المعروف و ترك المنكر في الخارج في مجتمع المسلمين من غير دخل لنفس الأمر و النهي بل الآمر و الناهي أيضا، فلا وجه للاختصاص بعد تحقق شروطه الطبيعية.

و كيف كان فلا اشكال في دلالة الآية علي أصل الوجوب و انه لو لم يكن في مجتمع اسلامي أمّة داعية الي الخير و آمرة بالمعروف و ناهية عن المنكر، يعاقب جميع أفراد المجتمع بحكم الكفائية.

و حيث ان الدعوة الي الخير- و لو من غير أمر و نهي- كثيرا ما تنتهي الي اتيان المعروف و ترك المنكر، بل هي من عوامله المهمة، فلا يبعد استظهار وجوب وجود الامة الداعية الي الخير أيضا من الآية الكريمة علي طريق تعدد المطلوب، حتي يكون لذكر الدعوة الأعم وجه، و الفلاح يتوقّف عليها أيضا.

الثانية: قوله تعالي:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتٰابِ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفٰاسِقُونَ. (آل عمران [3] الآية 110)

الآية الكريمة تمدح المؤمنين بأنهم خير أمّة أخرجت للناس و أفضل مجتمع

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 293

في المجتمعات علي ملاك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و ذلك بنفسه، و ان كان لا يفيد الوجوب، إلا أن جعل الأمر و النهي مع الايمان بالله تعالي ملاك الخيرية و الأفضلية لعله يشعر به، و لا أقل من إفادة المطلوبية في حد يؤكّده.

الثالثة: قوله تعالي:

لَيْسُوا سَوٰاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ يَتْلُونَ آيٰاتِ اللّٰهِ آنٰاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ* يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسٰارِعُونَ فِي الْخَيْرٰاتِ وَ أُولٰئِكَ مِنَ الصّٰالِحِينَ. (آل

عمران [3] الآية 113 و 114)

الآية الكريمة بتقريب سابق تمدح الامّة الآمرة بالمعروف و الناهية عن المنكر في سياق الايمان بالله و اليوم الآخر و القيام لعبادة الله تعالي آناء الليل و تلاوة آياته تعالي و هم يسجدون، و ان الامّة العاملة بذلك كله لا يساويها أهل الكتاب الذين لو آمنوا- بدورهم- لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون، و أين الثري من الثريا.

و عندنا إشعار الآية بالوجوب، بل دلالتها عليه يكون بوجه ألطف من الأمر، فان ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تلو الايمان بالله و اليوم الآخر حتي مع مسبوقيتهما بالتهجّد الراجح يشعر بالمطلوبية بأعلي حدّ، و إن أبيت فأصل الرجحان لا اشكال فيه.

الرابعة: قوله تعالي:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا وَ مَسٰاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (التوبة [9] الآية 71 و 72)

الآية الكريمة تصف المؤمنين و المؤمنات بعد بيان وحدتهم و إن بعضهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 294

أولياء بعض «1» بأنهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة، و يطيعون الله تعالي و رسوله، و بذلك سيرحمهم الله و يدخلهم الجنات، و يؤويهم في مساكن طيّبة و رضوانه الأكبر في النهاية. فذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في سياق الواجبات من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة بل مطلق إطاعة الله و رسوله، مع التصريح بأن ذلك كلّه يوجب

رحمة الله و جنّته و رضوانه، أصرح في الدلالة علي الوجوب من كل أمر مباشر.

أضف الي ذلك توصيف المنافقين و المنافقات علي عكس ما ذكر، بعد بيان ان بعضهم من بعض، بأنهم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف، و علي الكلية نسوا الله تعالي فنسيهم، و أعدّ لهم نار جهنم خالدين فيها هم و الكفار معا، فان البيان و إن كان لا يوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لجواز الوسط من السكوت عنهما أمرا و نهيا، إلا أن دلالة المجموع مع التقابل مما لا ينكر.

في أكثر خطبه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 295

الجدال باسكات الخصم المنافق الذي لا يطلب الحق بما يقبله، و لو كان الباطل من المقال دفعا لشبهاته عن طريق الآخرين السالكين الي الله المتعال.

و لا نشكّ في أن الاتيان بالواجبات و ترك المحرّمات بل الاتيان بكل معروف و ترك كل منكر هو من أقوم الطرق الي الله تعالي و أقسط السبل إليه، اذا فالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أجلي مصاديق الدعوة المأمور بها فيجبان بوجوبها.

إلّا أن يقال ان الدعوة غير الأمر و النهي و كون اتيان المعروف و ترك المنكر سبيلا غير كون الأمر و النهي دعوة و لا تلازم بين وجوبهما، فإن الأمر بالدعوة قد يمتثل بالموعظة أو الجدال بل البرهان بلا أمر بالمعروف و نهي عن المنكر.

فانه يقال قد عرفت في الآية الأولي أن الدعوة الي الخير أعم، تشتمل علي الأمر و النهي، فان كل أمر و نهي دعوة أيضا و لا عكس، و ادعاء التباين دون اثباته خرط القتاد، فاذا وجب الأعم بجميع أفراده لا علي الاطلاق وجب الأخص في ضمنه أيضا، و ادعاء الوجوب علي نحو الاطلاق دون العموم بعد التصريح بالأفراد لبيان الشمول مشكل.

و لكن مع ذلك كله ففي الاستدلال بالآية مستقلا شي ء لا يخفي، و الذي يسهل الخطب أن أدلة الباب بأجمعها إرشاد الي ما يثبته العقل كما سيأتي.

ثم ان آخر الآية المباركة لعله يشير الي أن قلّة أصحاب المعروف و كثرة شيوع المنكر لا يسقط التكليف، فان عليك الهداية و الدعوة و الارشاد، و ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين.

السادسة: قوله تعالي:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ. (الحج [22] الآية 41)

الآية الكريمة تصف الذين بهم دفع اللّه شرّ الكفار و المنافقين عن دينه و شريعته، فبقيت المساجد و الصوامع قائمة علي أصولها، و ارتفع ذكر الله تعالي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 296

علي منائرها، و استعلت كلمته في البلاد، فان الله تعالي ناصرهم و مؤيّدهم بنصرهم و تأييدهم لدينه، و حمايتهم له، و دفاعهم عنه. فتصفهم الآية المباركة بأنهم هم الذين اذا أعطيناهم المكنة، و منحناهم القوة، و جعلنا لهم سموّ الرأي و نفوذ الكلمة شكروا الله لنعمه، و استخدموها في إقامة حدوده و إجراء أحكامه باقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لا أنهم اذا مكّنوا أترفوا في دنياهم، و ألزموا أنفسهم المساكن، و نسوا الله تعالي و حدوده و أحكامه، و اعتذروا بعدم القدرة إعماء لأنفسهم، و أحكام الله تتغيّر بين ايديهم، و حدوده يتعدّي عليها بمرأي منهم، و عباد الله يقتلون و يسرقون و يقصون و يسجنون في بلادهم، فلا يردّون لهفتهم، و لا يزيلون محنتهم، بل انهم يسوّفون و يكثرون من التهليل و الحوقلة مع التقصير في أعمال المكنة و استعمال القدرة و لو بقدر الطاقة، أعاذنا الله من ذلك، مع ان مقاليد الامور بيده تعالي، و له جُنُودُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، و إليه عاقبة الأمور و منتهاها و قد أراد بإرادته بقاء نوره و دوام شريعته و لو كره الكافرون «1».

و الآية الكريمة و إن لم تشتمل إلا علي توصيف و تعريف لمن ينصر الله و دينه فينصره الله و ينصر دينه به، إلّا أن السياق و ارداف الأمر و النهي للصلاة و الزكاة

يعطي الوجوب بنحو ألطف من الكلام علي وجه الفصل في الوجوب كما لا يخفي.

السابعة: قوله تعالي:

يٰا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَليٰ مٰا أَصٰابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. (لقمان [31] الآية 17)

ذكرت الآية المباركة أمورا بلسان الحكيم لقمان لابنه و هو يعظه، فأمره بإقامة الصلاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ذكرهما معها يشعر بالوجوب، و ان ذكر غير الصلاة أيضا قبلها و بعدها من واجب و حرام كإطاعة الوالدين و مصاحبتهما في

______________________________

(1)- و من المعلوم ان تلك العبارات كانت قبل نجاح الثورة الاسلامية و تحقّق حكومة الجمهورية الاسلامية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 297

الدنيا معروفا و الشرك باللّه فانه ظلم عظيم، أو مستحب و مكروه من الصبر علي المصائب و القصد في المشي، أو تصعير الخدّ للناس و المشي في الأرض مرحا كما هو ظاهر.

و نظن بعد ذلك كلّه أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ممّا لا ينكر وجوبهما عقلا أيضا، و يعرف ذلك العقلاء بأنفسهم، و الكلام قد يقع في الموضوع نفسه و ان ذلك منكر أولا، و معروف أولا، و الشارع لعلّه أرشد الي الحكم، و البحث الموضوعي مفروغ عنه، حتي في الواجبات و المحرّمات التعبديّة الشرعية، فانها معروف و منكر بدليل وجوبها و حرمتها.

اجتمعت فيه شروطهما بخلاف الثاني، فان مقامه قبل العمل و موضعه في الحكم و الاعتقاد، و إن كان العمل علي وفق الحق بجهة أخري، كما في التحجّب عن البرد، و الحكم قانونا بأنه لا حجاب في الاسلام، و لا يشترط في الردع علي من أدخل في الدين ما ليس منه، مثل جواز إسقاط الجنين، و ان الطلاق بيد المحكمة دون ذي الساق، و من أخذ به، أو اخرج عنه ما هو منه، مثل وجوب الحجاب، فقال بأنه ليس من الدين في مقام الحكم، فالأمر و النهي واجبات علي عموم المسلمين مع شروطهما، و الردّ واجب علي العالم به و الحاكم، و لا بد من تحمّل الضرر بل الاضرار بنفسه و المسلمين حسب أهمية البدعة الي تفدية الأموال و النفوس، كما أشرنا إليه في كتاب الجهاد و الدفاع، كما ان الأمر و النهي يجبان مع احتمال التأثير عقلائيا، دون رد البدع، فانه يجب مع القطع

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 298

بعدم التأثير فعلا أيضا تحفّظا علي الدين و أحكامه، و علي حكم الأجيال الآتية حول عمل الماضين، و أخذه دليلا، و لئلا يقولوا: لو لم يكن ذلك من الدين أو كان منه لخالفه السلف المسئولون؛ فيضلّوا بذلك عن الحق «1».

العلم بتحقق الخلاف من ترك المعروف و ارتكاب المنكر.

الثالث: احتمال التأثير عقلائيا، فلا يجب عند القطع بعدم التأثير لا أنه يجب مع القطع بالتأثير.

الرابع: الاطمئنان بعدم الضرر و الاضرار له أو لغيره و به من المسلمين مع ملاحظة الأهم من الأثر و الضرر علي منظر الشرع.

و تمام الكلام مع ملاحظة السنّة و سائر الأدلة علي منوال الأصحاب في رسالتنا «مباحثات فقهية» باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و نسأله التوفيق.

______________________________

(1)- ذكر تلك الأمثلة في العبارات الخاصة لما كان ذلك قبل نجاح الثورة الاسلامية و تحقّق حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 299

الأخذ حسب التعارف فيأخذ الدية علي التفصيل الآتي أو يقتله نفسا بنفس.

هو العليم الخبير.

ثم إنّ ظاهر الآية- كما تري- ان الدية علي من عليه الكفارة، و لكن اتفق النص و الفتوي علي أنها علي عاقلة الجاني و أقربائه لا عليه، فان الآية لا تنافي ذلك لذكر نفس الدية، و الظاهر لا يقاوم النص، و لعلّ سرّ ذلك انه يمنع من ظهور التعاند و التضارب بين اسرتي القاتل و المقتول، فاذا أدي أقرباء القاتل مالا الي أسرة المقتول و أقربائه تتقارب الأسرتين، و تغضّان عمّا وقع خطأ، فيندفع التعاند.

و اما مقدار الدية في النفس و الأعضاء و في الجروح فلم يذكر في الآيات إلّا بعنوان المعروف و الاحسان كما في الآية الأولي من كتاب القصاص (البقرة [2] الآية 178)، و باسم التصدّق كما في الثانية منه (المائدة [5] الآية 45)، الظاهر في عدم تعيّن مقدار مشخّص و جواز الاختلاف حسب اختلاف الشروط زمانا و مكانا، و يمكن أن يستدل عليه بذكر الابل و البقر و الغنم ثم الدرهم و الدينار، و قيمة الأنعام تختلف، و لكن الأمر ليس كذلك، و قد فصّلت السنّة الشريفة حدود الدية في كل من المذكورات كما في المفصلات، و احتمال أن تكون المذكورات فيها بعنوان المصداق دون التعيين محل بحث، لا بد من ملاحظة لسان السنّة الشريفة المبيّنة التي هي عدل الكتاب.

33 و 34)

تحكم الآية الكريمة علي الذين يحاربون الله و رسوله بسلّهم السيف و حملهم السلاح، و بالجملة بإطلاق النار علي المؤمنين و بلادهم بما هم مؤمنون، و علي نواميس الله تعالي و أحكامه مما جاء به النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من المشروعات و الأحكام المقدّسة، و كذلك تحكم علي الذين يسعون في الأرض فسادا باخلال نظم المسلمين و ايجاد الهرج و المرج، و يبتغون في دين الله اعوجاجا كائنا من كان، و في اي مقام، و بأي وجه حارب، تحكم الآية عليهم بالقتل أو الصلب، اي يقتّل به تشديدا في العذاب أو قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف بقطع يده اليمني من الأصابع أو وسط الكف و رجله اليسري من وسط القدم و يترك حتي يموت لعذاب أشد، أو نفيهم من أرض البلد المحارب علي اختلاف مراتب محاربتهم و فسادهم، و علي اختيار من الحاكم حسب ما يراه مصلحة بالنسبة إليه في تلك الأطراف و خصوصيات كل طرف، ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم.

و من المعلوم ان ذكر المحارب لله و رسوله و حكمه في ذلك السياق بين حكم القاتل و السارق و بعد بيان حكمهما، مستقلا يدلّ علي انه لا يكون المراد من يريد أموال الناس و أنفسهم، بل الذي يحارب دين الله تعالي و شريعته، و يعاند الحق بصدّ سبيل الله علي الناس مع السلاح و الكفاح، و أي فساد في الارض أشدّ و أعظم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و السعي في خرابها بالنهي عن الصلاة و الصيام و منع بيان معارف الاسلام و الأمر بالمنكرات و منهياته تعالي

و محرّماته و نشر المضلّات «1»، فلا يختص بمن يحارب المسلمين لأموالهم و أعراضهم من غير تعرّض بشرائع الله، كما ذكره الأصحاب فان ذلك بطريق أولي، و يؤيد ما ذكرنا لو لم يدل عليه عدم سقوط عذاب الآخرة عنه باجراء الحدّ عليه كما في سائر الحدود،

______________________________

(1)- قال تعالي: «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ …» (التوبة [9] الآية 9).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 305

و لهم في الآخرة عذاب عظيم «1».

و كيف كان فعلي مجتمع المسلمين قلع مادة الفساد و إزالة الرجس عن أمتهم بأي طريق أمكن، و المجري لمثل تلك الاحكام الوليّ الحاكم علي المسلمين، و هو الامام المعصوم (عليه السّلام) أو من ينوب عنه علي ما عرفت في كتاب الولاية، من أيّة طبقة كان المحكوم، و لو من الحاكمين الجائرين في الظاهر، فعلي الوليّ قتل المحارب، أو صلبه علي رءوس الأشهاد حتي يكون عبرة للآخرين، أو قطع يده و رجله من خلاف باليمني و اليسري، و أقل تعذيبهم النفي من البلد و الاقصاء الي محل لا يتمكن فيه من القول و الفعل علي خلاف مصالح الاسلام، لو كان المراد من الأرض البلد «2».

و انحرفت عن طريق الحق و العدل و استعملت الموظفين و المنظمات في طريق المشتهيات علي خلاف الاسلام و مصالح المسلمين فأخذوا يسعون في الأرض فسادا، و يبتغون في دين الله اعوجاجا، و لم يكن من يجري عليهم حدود الله تعالي، و يمنعهم عن محاربة الله و رسوله، فعلي

______________________________

(1)- كما يؤيد بل يدل علي ما ذكرنا قوله تعالي بعده: «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» (المائدة [5] الآية 34)، الظاهر في التسلّط عليهم دون إقرارهم لدي الحاكم.

(2)- حكما عن الاصحاب و عندنا صدق عدم كونه علي الأرض بما هو انسان بمنعه عن الحقوق الاجتماعية و إلا فالمفسد لا فرق له بين بلد و بلد و يحتمل النفي بوجه كان من أقسام القتل السابق عليه احتمالا ضعيفا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 306

جميع المسلمين القيام بوجههم حتي النصر و الفتح بقتلهم و صلبهم أو نفيهم و قطع الأيدي و الأرجل؛ و بالجملة بقلع مادة الفساد حتي تسوية المنظمات و ادارتها علي المدارات الاسلامية، و لا سيما علي الذين لهم بين المسلمين مقام متّبع و موقع مرموق، الذين يقتدي بهم الناس اذا تقدّموا، و يتركون الأمر اذا تساهلوا و تسامحوا، و لا سيما علي الذين اذا ظهرت البدع فعليهم أن يظهروا علمهم، و إلا ألجموا بلجام من نار، فانهم أمناء الله في بلاده، و منار الله علي عباده، فعليهم قبل كل أحد إجراء الحدود الشرعية، و دفع المحارب المعاند للّه و رسوله.

و عندنا ان من حارب الله و رسوله بقلمه و لسانه فقد شهر سيفه عليهما، و كذا اذا خطب أو كتب علي خلاف أصول الاسلام و معارف القرآن و أحكام الله تعالي، و بارز المسلمين

بنشر مقالات ضالة، أو إلقاء خطابات مضلّة، فهو أيضا محارب لله و رسوله، فعليه الحدّ بما عرفت من القتل أو الصلب أو النفي من البلد مما يراه الحاكم مصلحة في حدّ عمله. نعم اذا تاب المحارب فندم عمّا فعل و غرم ما أضرّ، فالله غفور رحيم، و لا يجري عليه الحد اذا كانت توبته قبل القدرة عليه إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

السارق و السارقة. و لا نري وجها لقطع الرجل مع التكرار، ثم الحكم بالسجن معه «1»، و لا يقاس بالمحارب، فان قطع اليد اليمني و الرجل اليسري ليصدق من خلاف كان في عرض واحد من التعذيبات التي بيد الحاكم أمرها في تحديد المحارب.

و عندنا خروج سرقة الأب و العبد و الغانم و الشريك من الابن و المولي و الغنيمة و المال المشترك موضوعيّ لا حكميّ، أي ليس بسرقة عرفا، بعد ولاية الأب و تصرّف بعض المالك في البعض من العبد، و تصرّف الغانم في سهمه من الغنيمة، و كذلك الشريك في المال المشترك، كما في كل شبهة، خلافا لما عن صاحب الكنز (رحمه اللّه) من أنه حكمي كما لا يخفي.

و من تاب بعد سرقته و ظلمه فأصلح نفسه بالعزم علي عدم العود، و ردّ مال الغير الي صاحبه، فاللّه غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده من غير فرق بين ثبوته بالإقرار أو الشهادة و البيّنة و عدمه، كما هو ظاهر الآية، إلّا أن السقوط بعد الثبوت لدي الحاكم مشكل، لتناسب الحكم و الموضوع، فان كل مذنب بعد ما رأي

______________________________

(1)- كما عن بعض، فانه لا بأس بالسجن مع التكرار قبل قطع الرجل، و الملاك منعه بعد ما لم يمنعه الحدّ الالهي، و أما عمل الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) المشار إليه في روايات الباب، بعد أنّه لا لسان له فلا يبعد أنه كان علي مصلحة رآها ولاية، فان الأمر بعد حكم الله تعالي علي نظر الحاكم، و تسرية حكم المحارب بعد التكلّف تسرية من موضوع الي آخر.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 308

مقدمات اجراء الحدّ عليه يتوب و يستغفر ربّه، إلّا من خاف مقام

ربه، فان قبلت توبته مطلقا، فأين يكون حفظ مصالح المجتمع و اعتبار الآخرين من المحدودين، و بذلك يخصص الاطلاق، و قبل الثبوت لدي الحاكم يناسب العفو عن الله الغفور الرحيم لمن تاب و أصلح.

بحيث لم يتجاوز ألمه عن جلده، و ذلك كناية عن التوسيط في الضرب، ليكون متعارفا لا شديدا عن عناد و لا خفيفا عن رحمة، و إلّا فتألّم المضروب لا يختصّ بعروقه المنتشرة في جلده، و الضرب غير الجرح ليكون عدم التجاوز بمعناه.

ثم إنّ ظاهر إطلاق العنوان و الموضوع أن الحكم ثابت لكل زان و زانية محصن و محصنة أو غيرهما، شيخين كانا أو شابين، و لكن تناسب الحكم و الموضوع يخصص الأمر بشاب غير محصن، و يقتضي في غيره الشدّة و لا سيما الشيخ المحصن، و قد فصّلت السنّة الشريفة بحمد الله في باقي الموارد من الرجم مع الجلد أو بدونه، و مع التغريب (النفي) أو بدونه، و عندنا الزائد علي المذكور في كتاب الله كان من مختار النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أو الوليّ (عليه السّلام) بعنوان المصداق: لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب [33] الآية 21)، و الحكم ما رآه الحاكم مصلحة علي اختلاف الشروط و المقتضيات كما لا يخفي، كما عرفت في حدّ السرقة بعد قطع اليد اليمني بأصابعه الأربع.

ثم انّ الحدّ المذكور راجع الي الأحرار، و أما ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات اذا أحصنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ (النساء [4] الآية 25).

و من المعلوم كما ذكرنا من قبل أن المجري لتلك الحدود هم الولاة و الحكّام الشرعيون الذين هم حصون البلاد و أمناء الله علي العباد و بيدهم مجاري الامور.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 310

[4] الآية 15)

الآية المباركة تحكم علي اللاتي يأتين بالفاحشة من النساء و ثبتت الفاحشة عليهنّ بشهادة أربعة من الرجال أو ما يقوم مقامها، كما في كتاب الشهادات، و لا تثبت بدونها، فتأمر إيجابا بعد الثبوت بامساكهنّ في البيوت حتي يمتن، و ذلك قريب من السجن المؤبد، و انتخاب البيوت لهنّ دون السجون ظاهر، فان التستّر عليهنّ في مثل الشروط ألزم حتي يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، و سبيل المسجون لذنبه توجيهه الي طريق الخير و السلامة عن الذنب الذي سجن به، فان كانت غير محصنة فتزويجها و تحصينها و خلاصها عن افتقارها الطبيعي علي الطريق المشروع، و ان كانت محصّنة فتوبتها و عفو الحاكم اذا رأي مصلحة.

و ظاهر الفحشاء يعمّ الزنا و السحق إلّا أنه بعد بيان حكم الزنا صريحا- كما عرفت- نستظهر من المقام أن المراد السحق مؤيّدا بالسياق من التأنيث ثم التذكير المختص بالرجال، و بعبارة أخري بعد ذكر الانحراف في الزنا الحاصل بهما، و اللواط بالرجل مع الرجل، فتعود الفاحشة في المقام الي السحق «1»، و بما ذكرنا يناسب السبيل في آخر الآية المباركة ما عرفت في صدرها فلا يلزم النسخ و سائر التكلّفات، و يساعد الحكم الموضوع و إن كان الزنا و الاستمناء و غيرهما … فاحشة أيضا لغة و من وراء ما أحل اللّه و من ابتغاه فهو من العادين «2».

______________________________

(1)- الراجع الي المرأة مع المرأة.

(2)- راجع آيات أول سورة «المؤمنون».

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 311

و الفطرة الحاكمة بجواز استمتاع كل من الرجل و المرأة بالآخر تحكم بالضبط تحفّظا علي النسب الذي هو الغاية المنشودة و الحقيقية عن تلك الغريزة من بقاء النوع و حفظ النسب علي الشرف و الكرامة، و

قد بيّن الشرع ذلك كلّه، و أرشد إليه، فأحلّ النكاح و الزواج، و حرّم الزنا و السفاح.

الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ (النور [24] الآية 23).

ثم انك بالتأمّل في لسان الآيات و تشديد الحكم تري اهتمام الشرع المقدّس بحيثية المجتمع الاسلامي و عنايته بعلو مقامه و كرامة شرفه، و ان الذنب الصادر عن البعض أحيانا لا بدّ و أن يكون مستورا منكرا لا يعرفه غيره فيتوب بنفسه الي الله تعالي و يستغفره، و ليس لأحد أن يستطلع غيره، و يستظهر زوايا معيشته، و لو اطّلع علي فاحشة من الغير اتفاقا ليس له أن يتفوّه بها عند الآخرين، و عليه التستّر مع منعه و نهيه عنها علي خفاء، كما ليس للمذنب نفسه ذلك حتي لا تشيع الفاحشة، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ (النور [24] الآية 19).

و من المعلوم أن الاطّلاع علي الفحشاء و ترديد ذكرها يستصغر الأمر و يستدرج الي ارتكابها، فتشيع، و يتوسّع نطاق الانحراف، كما هو كذلك في زماننا بأيدي الأجانب «1» و حكّام الجور العاملين و سلطانهم علي مختلف شئون المسلمين الذين يعاندون الدين، و يحاربون الله و رسوله، و ينتحلون الي الاسلام، و يعدون

______________________________

(1)- كان ذلك قبل نجاح الثورة الاسلامية و تحقق الجمهورية الاسلامية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 313

أنفسهم من أسلم المسلمين، عليهم لعنة الله و خذلانه، و قطع الله أيديهم عن البلاد …

و كيف كان، فالقاذف إن أثبت بالشهادة يحدّ المقذوف بحدّه، و إلا فالرامي، و يحكم بفسقه حفظا لكرامة الامة و شرف المجتمع، و حيث قل ما يتمكّن من اثبات مثل هذه الامور بأربعة شهداء، يجتنب عنه فيتوب المذنب في خفاء.

التاسعة: قوله تعالي:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ

لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ. (النور [24] الآية 6 الي 9)

الآيات المباركات تدلّ أيضا علي أن الأمر في التحفّظ علي سمو الامّة الاسلامية و شرفها، و التستّر علي العيوب و الذنوب علي هذه الشدّة و الأهمية يكون حتي في الأسرة و العائلة، و لا سيما بين الزوج و الزوجة، فليس لأحدهما قذف الآخر بكل ما يتوهّم أو يظنّ، وَ لَوْ لٰا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمٰا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ، إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِكُمْ مٰا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ (النور [24] الآية 14 و 15)، فليس للزوج قذف زوجته و رميها بالفحشاء من السحق أو الزنا أو نفي الولد بعنوان إثبات الزنا دون المجمل أو مع احتمال جذب الماء أو الوطء شبهة.

و مع ذلك كلّه، لو قذف فعليه الاثبات بأربعة شهداء، و لها الجرح حتي يتمّ القضاء، و يحكم عليها بالحدّ، و إلّا فان لم يكن للزوج شاهد إلّا نفسه، فعليه اللعان فرارا عن حدّ القذف، بأن يشهد الله علي صدقه أربع مرات، و الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، و أيّ مؤمن يعترف بالله و اليوم الآخر ثم يشتري لعنة الله

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 314

علي نفسه فرارا عن عذاب قليل في الدنيا، و للزوجة أن تدرأ العذاب و الحدّ بأن تشهد الله علي كذب زوجها

أربع مرات، و الخامسة ان غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، و أيّة خاطئة تؤمن بالله و اليوم الآخر تشتري غضب الله لنفسها دفعا لعذاب الدنيا؟

و الحاصل انّه بعد القذف، إن لم يشهد بأربع شهادات و لم يلعن، يحدّ بقذفه ثمانين جلدة، و لا تقبل شهادته، و ان شهد بأربع غير مجروح تحدّ الزوجة حدّها، و أما إن لم يكن له شاهد إلّا نفسه فاللعان بوجه عرفته، فان لاعن الزوج دون الزوجة تحدّ حدّها أيضا، و إن لاعنت أيضا يدرأ عنها العذاب، و لا حدّ علي أحدهما، و لكن كيف يمكن أن يبقيا علي ما كانا عليه من الزوجية بعد تلك المطاردة و الملاعنة، و كيف يتصوّر استقرار الصفاء و الوداد بينهما، و كلّ منهما يكذّب الآخر علي تلك الشدّة في مثل أمر هو أساس مسألة الزوجية، فكأنه بنفس تلك المطاردة تنقطع عنهما العلاقة الزوجية من دون طلاق و لا حكم حاكم، كما صرّحت به السنّة المباركة، و لم يذكر في الآيات ما يعطي ذلك، و لكن يستظهر منها حسب الاعتبار اعتمادا علي السنّة الشريفة، و لولاها ما تجرأنا، و لقلنا بلزوم الطلاق أيضا، كما لا يبعد احتياطا، كما ان الاعتبار يقتضي الحرمة الأبدية، و السنّة المباركة بحمد اللّه قد بيّنت الأمر.

و أنت تعلم أن الآيات بسياقها راجعة الي قذف المرء زوجته بالزنا و لو بنفيه الولد، اذا أراد به ذلك. و أما نفيه مع احتمال جذب الماء أو الوطء بشبهة فالظاهر انصراف الآيات عنه، و لا لعان، كما ان الظاهر انصراف اطلاق كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) الي ذلك، أي إرادة الزنا من نفي الولد، فلا يتمّ ما ذكروه مطلقا.

و أما ذكرهم

اللعان عقيب الطلاق و الظهار بلحاظ الأثر، أي الانفصال بلا طلاق فلا يخلو عن شي ء فان ذلك ممّا يترتب عليه، و هو من لواحق الرمي و توابع الحدود، كما عرفت و الحمد للّه ربّ العالمين.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 315

شابّا عزبا، و في المحصن الرجم مع الجلد أو بدونه، و مع التعذيب أو بدونه علي ضوء السنّة الشريفة، وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ بفاحشة المساحقة فلا بدّ من حبسهنّ

______________________________

(1)- من المعلوم ان الصّلب و قطع اليد و الرجل من خلاف قسيم القتل و ليس يراد بهما القتل سواء انتهي الي موته أو لا، و لذلك لا بدّ من فكه من الصلب بعد ثلاثة أيام و تركه لو كان حيا و كذلك القطع.

(2)- كما إذ كان من منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين المحاربة لنظام الجمهورية الاسلامية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 316

و إمساكهنّ في البيوت حتي يمتن أو يتزوّجن حتي يحصن حسبما يراه الحاكم صلاحا. و اللذان يأتيان بفاحشة اللواط، علي الحاكم ايذاؤهما و تعزيرهما و ما يراه مصلحة الي القتل عند اجتماع الشرائط علي ضوء السنّة.

التاسع: الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات بفاحشة الزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجب أن يجلدوا ثمانين جلدة و لا تقبل شهادتهم أبدا لفسقهم هذا.

العاشر: من رمي زوجته بالزنا و لو بنفي الولد بقصده دون احتمال جذب الماء أو الوطي بشبهة فان أثبت ذلك لدي الحاكم بأربعة شهداء تحدّ زوجته حدّها و إلّا فعليه اللعان و حدّ حدّ القذف، و ان لاعن يدرأ عنه ذلك. و للزوجة أن تلاعن دفعا للحدّ عليها، فان لاعنت ينفصل كل عن الآخر من غير طلاق اعتبارا من الكتاب العزيز و تحريما أبدا أيضا علي ضوء السنّة المباركة في المقام.

الحادي عشر: إجراء حدود اللّه تعالي بين عباده بيد وليّه الامام المعصوم (عليه السّلام) أو من ينوب عنه نيابة خاصة أو عامة من الفقهاء الذين بيدهم مجاري الامور، و علي العدول بل المسلمين كفاية حال قبض اليد لئلا

تتعطل حدود اللّه تعالي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 317

قتل نفسا بغير حقّ يقتل قصاصا سواء كان القاتل حرا أو عبدا ذكرا أو أنثي، و كذلك المقتول فان النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و المسلمون تتكافأ دماؤهم، و ذكر المذكورات ردّ علي التفاضل المتوهّم الذي لا مفهوم له.

و من المعلوم ان ذلك في مجتمع المسلمين و عدم وجود التفاضل بينهم، امّا التفاضل بالاسلام علي الكفر فهو أمر يحقّق علي التفصيل في محله و لا بدّ من التساوي في الدين من الاسلام و غيره.

كذلك نستظهر من الآية الكريمة و نفهم أنّها بصدد بيان المساواة بين النفوس البشرية، علي خلاف ما ذكره الأصحاب (رضوان اللّه تعالي عليهم) من عدم القصاص عند الاختلاف بالحرية فقط، و انه لا يقتل الحرّ بالعبد مع قولهم بقتل الذكر بالأنثي، و السياق واحد، فلزمهم توجيهات بعيدة حتي خرجت الآية المباركة عن مفهومها مع صراحتها في التشريع، و أنّها في مقامه، و أضعفها تخصيص الآية بواقعة خاصة من موردها، و أشدّ ضعفا النسخ بقوله تعالي: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … كما أشار إليها صاحب الكنز (رحمه اللّه) مع انه لا يتم البحث أيضا في الحرّ و العبد كما لا يتمّ جواب صاحب الكنز أيضا من أن الناسخ مكتوب في التوراة فلا يكون ناسخا، فان لسان النقل يعلن بيان المشروع الباقي في الاسلام أيضا و نقل في القرآن بذلك الملاك.

و لا ينافي ما استظهرناه لزوم ردّ نصف الدية بعد قتل الرجل القاتل للمرأة الي وليّ المقتول قصاصا، كما لا ينافي عدم قصاص رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) من المولي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 321

الذي قتل عبده، فان لوليّ الدم العفو كما سيأتي، و هو (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بنفسه وليّه، بل

لا ينافي في الحكم بعدم قتل الحرّ بالعبد مطلقا بالسنّة القطعية، و إن بعد ذلك مع اعتياد المولي.

و يؤيد ما ذكرنا قوله (عليه السّلام): «لا يقتل حرّ بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد» (الكافي ج 7 ص 304 ح 1) بعد قراءة أبي بصير لأحدهما (عليهما السّلام) قول اللّه (عزّ و جلّ): كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْليٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثيٰ بِالْأُنْثيٰ فانه لو كان ظاهر الآية كما ذكروه لم يكن الي البيان افتقار، فانه بنفسه مفاد الآية و توضيح الواضح لا يناسب الامام (عليه السّلام). فهو لبيان تخصيص المفاد بغير الحرّ و العبد، و تعيين الدية فيهما، اذا كان القاتل حرّا فيضرب علي حدّ من الشدّة يمنعه عن ذلك إن كان مولاه، فان ديته من ماله، و هو أتلفه و يغرم إن كان غيره دية بدل القصاص، و ذلك لا يفيد الاطلاق حتي مع الاعتياد و عدم المنع.

و الحاصل انّه لا بدّ من حفظ ظهور الآية في جميع الفقرات و التخصيص في الحرّ القاتل للعبد بالدية دون القصاص من طرفي الحكم بالسنّة القطعية، فتأمّل.

و مع ذلك كلّه: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً … (الأسراء [17] الآية 33) فله أن يقتصّ من القاتل، كما له أن يعفو عنه، و لكن من عفي له من أخيه المؤمن الذي هو وليّ دم المقتول، فعليه الاتباع بالمعروف و الإحسان الي ورثته باداء المتعارف دية و غرامة، دون أن يأخذ نفسه معفوا مجانا و بلا عوض، و ذلك الخيار بين القصاص و الغرامة المجعول لوليّ الدم تخفيف و رحمة من اللّه عليكم، و من اعتدي بعد ذلك فله

عذاب أليم. و ظاهر ذلك عدم لزوم نظارة وليّ المسلمين و امامهم عليه، خلافا لما جاء عن الطبرسي في المجمع و الشيخ في المبسوط و العلّامة في القواعد، مع عدم اشتراط الآخرين في سائر كتبهم. نعم يمكن القول بذلك حفظا لنظام الأمّة و منعا عن الهرج و المرج.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 322

الفساد، فالحياة.

فقد روعي في المشروع- كما تري- جميع الجوانب و الأطراف، و الآية بقيودها في الصدر تكون بيانا للمشروع لا نقلا و حكاية فقط، و إن شئت قلت إنشاء بلسان الإخبار أو استصحاب لما ثبت.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 323

جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا «1»، وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ «2»، و بذلك يتحقق المطلوب و الغرض الأصلي من القصاص و هو العدل الاجتماعي الساري في تمام شئون الأمة و مختلف جوانبها.

______________________________

(1)- الشوري [42] الآية 40.

(2)- النحل [16] الآية 126.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 324

و كل أمة لم تتعرّض لذلك، و لم تلتزم به (القصاص)، فهي مظلومة محكوم عليها، مسروقة حقوقها المشروعة علنا و علي رءوس الأشهاد- كما مرّ- «1».

الطرف و الجرح بالعفو ممن له ذلك و هو الوليّ في النفس، و نفسه في الأطراف و الجروح.

6- لا بدّ من دفع كل ظالم بعين ما ظلم، جزاء سيئة سيئة مثلها، فَمَنِ اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ.

الي هنا تمّ كتاب القصاص و يتلوه كتاب القضاء و الشهادات إن شاء اللّه تعالي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 327

مصون محفوظ.

ثم توصي الآية المباركة برعاية هذين الأمرين و الاتعاظ بهما نعم الوعظ، يعظكم اللّه به إنّه هو السميع لحكمكم بالعدل أو الظلم، و هو البصير العليم بردّ الامانات الي أهلها. و من المعلوم ان إفادة الوجوب بالاخبار أصرح من الأمر.

الثانية- قوله تعالي:

إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ وَ لٰا تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً. (النساء [4] الآية 105)

تفيد الآية المباركة انّ من علل نزول الكتاب و الفرقان هو الحكم بين الناس بالحق و العدل مما بيّنه الله تعالي مرارا لنبيّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أراه، لا ما تعارف عند بعض

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 331

الناس و عند المحاكم التي لا تحكم بما أنزل اللّه و لا سيّما في الدول التي تدّعي الاسلام، و الاسلام منهم براء، فهي تبتني محاكمها علي قوانين متهافتة أكثرها قائمة علي أمور باطلة و ظلم و خلاف كالتمييز بين الناس، و التحقير لفئة منهم دون فئة، لا لعلّة شرعية عقلائية بل لخصومات قومية نفسانية فردية و جماعية، و هذا ما ينافي الاصول و الحقوق الانسانية، و الشرائع الربانية، فلا بدّ إذن من أن يكون الحكم بالحق و العدل أي بما أنزل اللّه تعالي علي نبيه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم).

الثالثة- قوله تعالي:

… سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِيهٰا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. (المائدة [5] الآية 42- 43)

الآيتان المباركتان توحيان بأن اللّه تعالي قد خيّر نبيّه

(صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في أن يقبل التحكيم و يتصدّي للحكم بين أهل الكتاب إذا جاءوا و رجعوا إليه، أو أن يعرض عنهم من غير أن يضرّه شي ء من ناحيتهم حتي يرعي جانبهم في القبول. نعم إن اختار الحكم، لا بدّ و أن يحكم بالقسط بينهم، فان اللّه يحبّ المقسطين، فان أعرضوا و تولّوا عن حكم اللّه فالحق موجود في كتابهم الذي يجعلونه وراء ظهورهم، فكيف بهم إذا حكمت بينهم بما لديك من القرآن الحكيم و بما أراك اللّه تعالي فيه من الحكم و فصل الخصومات.

و قوم هذه شيمتهم ما هم بمؤمنين، كيف إذن يحكّمونك و يرضون برأيك، و هو الحقّ و العدل، و عندهم كتابهم الذي فيه حكم اللّه، أو ما أراك اللّه في كتابك، ثم يتولّون و يعرضون، و كيف ما كان، عليك الحكم بالعدل فيهم.

فاذا أمر اللّه تعالي نبيّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) أن يحكم بين أهل الكتاب بالقسط، فالحكم بالقسط بين المسلمين أوضح و أوجب، فعلي كل حاكم إذن أن يحكم بين الناس

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 332

بالقسط و لا سيما حكّام المسلمين فيما بينهم.

الرابعة- قوله تعالي:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ لَفٰاسِقُونَ. (المائدة [5] الآية 49)

قد أمر اللّه تعالي نبيّه في هذه الآية المباركة بالحكم بين الناس بالحقّ، و بما أنزل اللّه، و التحرّز عن اتّباع أهواء أهل الكتاب، و مراعاة ميولهم جذبا لهم الي الدين، و الاحتراز عن افتتان الناس في جانب الحق

بالتظاهر الموجب للانحراف عن العدل في الحكم، ثم ان ذلك من مهام آثار الرسالة و أعظم أغراض الهداية، فان الحكم بالحق و بما أنزل اللّه من أقوي أركان حياة المجتمع الانساني، و أبقي و أدوم لحياة الانسان علي الصفاء و الهناء، بحيث كلّما انحرفت أحكام المحاكم و قضاء القضاة عن القسط و العدل بأيّ سبب كان، كتنفيذ رغبات و طلبات ذوي الثروات و الأموال أو الخوف من ذوي السلطة و المناصب، انحرف بنسبته استقلال الحاكم و المحكمة، فتنحرف عندئذ الحياة الانسانية و العدالة الاجتماعية عن المجري الحقيقي، و تضيق المعيشة بأهلها كما هو في أكثر البلاد و الأقطار الشرقية و الغربية، حيث صارت المحاكم وسيلة في أيدي السلطات الحاكمة، و آلة للمكر و الحيلة و التظاهر بالمشروعية في العزل و النصب، و في الاعدام و السّجن و الإقصاء و سائر الجنايات الاخري بأنها مشروعة قانونية، بينما الشرع و القانون منها براء، أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا و فتن الزمان.

فان تولّي القضاة عن الحق و العدل، و حكموا بغير ما أنزل اللّه، فانه سيصيبهم ببعض ذنوبهم، و ان أكثر الناس لفاسقون، و قد حكم شريح القاضي (لعنه اللّه) بما حكمت نفسه و قريحته، و ضلّ من ضلّ بواسطته و وقع ما وقع.

و الحاصل: ان الآية الكريمة تفيد وجوب الحكم بما أنزل اللّه من الحق

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 333

و العدل، و التحرّز عن افتتان الناس، لئلا يشتبه الأمر، فيحكم باسم العدل ظلما، و بصورة الحق باطلا، فتضلّ الناس و تنحرف- أعاذنا اللّه من شرور النفس.

و الظاهر: إن الاطلاق في قوله تعالي: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أو: بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مع قوله تعالي: وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِيهٰا حُكْمُ

اللّٰهِ يفيد جواز حكم الحاكم الاسلامي بين أهل الكتاب بكتابهم، أو بما في الاسلام، و كلاهما قسط و عدل، و حكم بما أنزل اللّه، بعد ملاحظة عدم نفوذ التحريف الوارد في كتبهم في الحكم، و ان لم يساعد ذلك بعض الجزئيات في قضاء الاسلام. و إذا كانت التوراة فيها حكم اللّه تعالي، فكذلك الإنجيل لصراحة القرآن الكريم في تساوي الحكم و الحاكم في الكتب السماوية، قال تعالي: إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هٰادُوا وَ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰابِ اللّٰهِ وَ كٰانُوا عَلَيْهِ شُهَدٰاءَ فَلٰا تَخْشَوُا النّٰاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لٰا تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ* وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ … (الي قوله تعالي): وَ قَفَّيْنٰا عَليٰ آثٰارِهِمْ بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَ آتَيْنٰاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُديً وَ نُورٌ … وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ …

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ … (المائدة [5] الآيات 44- 48) «1»

و يستفاد من الآيات المباركة أن ما أنزل اللّه تعالي الي موسي و عيسي و نبيّنا محمد (عليه و علي آله و عليهم الصلاة و السلام) في كتبهم إنما هو نور و هدي ليحكموا به و هو الحكم بما أنزل اللّه مع صراحة تساوي بعض الحدود في كتبهم مثل: إن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ،، فلا إشكال في جواز الحكم لأهل الكتاب بكتابهم.

______________________________

(1)- و الي ذلك يشير أيضا قوله تعالي: كٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ … (البقرة [5] الآية 213)، و ان كان ظاهر مورد الاختلاف غير المبحوث عنه لكن الاطلاق يشمله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 334

(صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و تعيينه يتولّون هذا المقام الإلهي العلوي، فيجب عندئذ إطاعتهم فيما يجب إطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و هم الأئمة المعصومون المهديّون الاثنا عشر (عليهم الصلاة و السلام)، قال تعالي:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 335

مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (الحشر [59] الآية 7)

و قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم):

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي …».

و الحاصل: إن ما يأتي به الرسول الكريم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و يحكم به يكون علي نوعين:

1) بما هو رسول من اللّه تعالي الي عباده فينبئ عنه تعالي و يحكي أحكامه لعباده و يبلّغها لهم، و ما علي الرسول إلّا البلاغ المبين، و إطاعته في المقام إطاعة اللّه تعالي.

2) بما هو وليّ و أمير من قبل اللّه تعالي علي عباده فيأمرهم و ينهاهم بما هو حاكم و وليّ و إطاعته حينئذ إطاعة اللّه تعالي.

فله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) مقامان: مقام الرسالة، و مقام الإمامة، يشير الي الأول قوله تعالي: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَي الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ … (الفتح [48] الآية 29)، و قوله تعالي: مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كٰانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً (الأحزاب [33] الآية 6)، و قوله تعالي:

وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً (الأحزاب [33] الآية 36)، و غيرهما من الآيات.

و كما يجب

إطاعة الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في مقام رسالته الراجعة الي إطاعة اللّه تعالي، كذلك يجب إطاعته في مقام إمارته و حكومته و قضائه. و كما أن عصيان اللّه تعالي ضلال، فكذلك عصيان الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) ضلال أيضا، و كما هو معلوم ان الرسالة تقبل الختام دون الزعامة و الامامة كما فصّلناه في مقامه و في كتاب الولاية و الحكومة.

فالآية الكريمة تدلّ بأوّلها علي لزوم قبول قضاء اللّه تعالي و رسوله و حكمهما مطلقا، و تدلّ بآخرها- علي سبيل ذكر الخاص بعد العام- و تصرّح بلزوم إرجاع

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 336

المنازعات الي اللّه تعالي و رسوله الكريم (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم). و ليس لغيرهما تصدّي القضاء و رفع الخصومات، فلا يجوز الرجوع الي غيرهما كالطاغوت مثلا و قد أمروا أن يكفروا به، و ذلك مقتضي الايمان: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

الثانية- قوله تعالي:

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً. (النساء [4] الآية 60)

تنبئ الآية الكريمة عن تفكير الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اللّه تعالي الي أنبيائه مع أنهم يتحاكمون الي الطاغوت و يرجعون الي حكّام الجور و قضاة الظلم و قد أمروا أن يكفروا بهم فكيف يكونوا مؤمنين بالحق و بما أنزل اللّه علي رسله (عليهم السّلام) و هو الكفر بالطاغوت؟ إلّا أن الشيطان يريد أن يضلّهم و يبعدهم

عن الحق، فان الذين يرضون بقضاء الجور و يقبلون حكم الظلم، يتباعدون بالتدريج عن العدل الي حد إِذٰا قِيلَ لَهُمْ: تَعٰالَوْا إِليٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ من القسط في الحكم و الي الرسول الحاكم بينكم بما أراه اللّه تعالي من الحق يتولّون و يصدّون عن سبيل اللّه، فيجعلون أنفسهم وراءه فان أصيبوا بظلمهم هذا يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنٰا إِلّٰا إِحْسٰاناً وَ تَوْفِيقاً، أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مٰا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً.

فالآية الكريمة- كما تراها- في سياقها تدلّ علي أن الحاكم هو اللّه تعالي و رسوله فقط دون الطغاة الذين يتجاوزون حدود اللّه تعالي و أحكامه من الجبابرة و الظلمة و قد أمر اللّه تعالي عباده أن يكفروا بهم و يستروا عليهم حتي يزولوا فيعدموا و يطهّر المجتمع من دنسهم كما هم معدمون في نظام التكوين بإرادة اللّه تعالي و حكمه إن شاء اللّه.

وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 337

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون، الفاسقون، الكافرون، كما يدلّ علي المطلوب إطلاق قوله تعالي: وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللّٰهِ … (الشوري [42] الآية 10)، و إطلاق النهي عن إطاعة المفسدين في قوله تعالي: وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ.

(الشعراء [26] الآية 151 و 152)

الثالثة- قوله تعالي:

فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰي يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. (النساء [4] الآية 65)

الآية الكريمة بعد ما صرّح قبلها بلزوم إطاعة الرسول بوجه مطلق في قوله تعالي:

وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا لِيُطٰاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ تؤكّد مع القسم بأن الذين آمنوا لم يؤمنوا كمال الايمان حتي يحكّموك فيما شجر بينهم و يرجعوا أليك في منازعاتهم دون غيرك، فان الذي لا يحكم إلّا بالحق هو أنت، فانك رسول أمين، و غيرك طاغوت متجاوز لحدود اللّه مراع لميوله، مفتتن بفتن الناس، و كذلك لم يتم ايمانهم حتي يرضوا بما حكمت لهم مما أراك اللّه تعالي و أنزل أليك، و لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لهم أو عليهم علي أساس القسط و العدل، و يسلّموا تسليما كاملا.

و البيان آكد ما يمكن تثبيت الأمر به و ان الحاكم هو الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) الحاكم بحكم اللّه تعالي فقط، و كذلك من يحكم بحكم الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) ممّن تولّي بأمره (عليهم الصلاة و السلام) و نوّابهم و وكلاؤهم (رضوان اللّه عليهم)، و ليس للمؤمنين الرجوع الي غيرهم و لا لغيرهم للحكم بينهم، فانهم (الحكام الشرعيون) لا يحكمون إلّا بما أنزل اللّه، و غيرهم يحكم بغيره و لو أحيانا، و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون، الفاسقون، الكافرون، علي اختلاف المراتب.

الرابعة- قوله تعالي:

… وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 338

و في الاخري … هُمُ الظّٰالِمُونَ، و في الثالثة: … هُمُ الْفٰاسِقُونَ.

(المائدة [5] الآيات 44 و 45 و 47)

صراحة الآيات الكريمة في تعيين الحاكم و تعريفه أنّه هو الذي لا يقضي إلّا بقضاء اللّه تعالي، و أمره و حكمه قسط و عدل أنزلهما اللّه تعالي علي نبيّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أراهما

إيّاه، فمن لم يحكم بما أنزل اللّه أي حكم بغيره- لا من لم يحكم بذلك أصلا- فقد اقترف ذنبا و ارتكب إثما مبينا، و بذلك فقد ظلم نفسه و فسق عن أمر ربّه، بل انه بتستّره هذا علي الحق قد كفر باللّه العادل الخبير العليم بالحق و بما جاء من عنده و بما حكم به و بكل شي ء أيضا.

و الحاصل: إن الحاكم القاضي قسمان:

حاكم يقضي بما أنزل اللّه من قسط و حق و بميزان فرقان حكيم.

و قاض يحكم بغير ذلك علي مقاييس الطغاة الخونة الفسّاق الظلمة- خذلهم اللّه- و من حكم بحكمهم فهو أيضا فاسق خئون بل هو كافر ظلوم حسب مراتب حكمه لو لم نقل به في كل حكم لم يوافق ما أنزل اللّه كائنا من كان، فلا بدّ من الكفر به، و من حذا حذوه، و هجرانهم جميعا و تركهم حتي يزولوا عن حياة المجتمع الانساني.

و الأول من القضاة هو الحاكم العادل اللائق للبقاء و للاستناد علي مسند القضاء و متكأ الحكم- كثّر اللّه أمثالهم و أيّدهم بنصره.

و الظاهر ان الاتكاء علي كلمة: بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بكلّيتها في الآيات المباركة يدلّ علي أن القاضي لا بدّ و أن يكون علي حدّ من الفقه و شعور الحكم يتمكّن به من استخراج الفروع و حكم الحوادث من الأصول الثابتة، و تطبيق الكليات العالية علي المصاديق الدانية الواقعة الذي نعبّر عنه بالاجتهاد، يعني يشترط في القاضي أن يكون فقيها مجتهدا.

كما ان اشتراط العدالة ظاهر بطبعه فان غيره يقع في تفتين الناس و إحرافهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 339

سريعا و يميل بهم الميول و الاتجاهات المنحرفة فيحكم بغير ما أنزل اللّه و هو لا يشعر أحيانا لطول

المقدمات في الانحراف، و العدالة في القضاء تمنع عن ذلك كلّه، فيمكن استنباط اشتراط العدالة في القاضي من مفهوم: بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ أيضا، كما لا يبعد وضوحها من قوله تعالي: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات [49] الآية 6).

و اما طيب المولد بعد الغضّ عن التأثيرات العريقة النسبية في التفكير و المستوي الثقافي من ناحية الجراثيم الأصلية المسمّاة ب «الجينات» و التي أثبتتها العلوم الحياتية اليوم باسم الوارثة و أشار إليها بل صرّح بها آيات كثيرة في أبواب شتي و لا سيما المربوطة بهذا الباب «1»، فلعلّه لما نشعر به و نستفيد منه من الحكم بما أنزل اللّه تعالي أيضا و حفظ الحدود الالهية و الحقوق الحقّة، هو أن من كان مولودا من نقض الحكم و محصولا من ابطال الحدّ الالهي و تضييع الحق، كيف يتصدّي لحفظ الحكم الشرعي و ضبط الحق الالهي و إجراء الحدّ مع تنفّر الطباع عمّن لم يطب مولده، و السنّة المباركة بحمد اللّه قد صرّحت بهذا الأمر و بيّنت الشروط فيه بوضوح.

و اشتراط الذكورة في القضاء مستفاد من تناسب الحكم و الموضوع مع التصريح بها في السنّة المباركة، و تفصيل الكلام لهذا الباب مبسوط في رسالتنا:

«أبحاث فقهية» باب القضاء.

______________________________

(1)- من كتاب النكاح لا سيما باب الرضاع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 340

الأول إثباته مثل القسم فتنفصل الخصومة و يرتفع التنازع.

نعم ان ما لا يحتاج الي مئونة و تكلّف هو النفي و الانكار، و لكن الاثبات لا بدّ و ان يستند الي دليل و مثبت لأوله، و أقربه شهادة لمن حضر الواقعة و شهدها بعد كونه عادلا، لا يشهد عن زور و لا عن طمع و ميل، و من ذلك يعلم أن القضاء لا ينفكّ عن الشهادة غالبا، فاذا لم يتمكّن المدّعي عن الاشهاد و إراءة المستند أو إثبات ما يدّعيه ينتهي الأمر الي المنكر، و عليه الإشهاد أو اليمين بعد انقلابه الي مدّع خلاف الأول.

و ما ذكرناه أمر عقلائي، كان و لا يزال سائدا في جميع الأمم و الشعوب، و قد أمضي الشارع المقدّس أسسه الكلية و تصرّف في بعض جزئياته نفيا و إثباتا مثل تعدد الشاهد و عدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة، و سوف يبحث كلّه مفصّلا بعد القضاء و الشهادات إن شاء اللّه، و في الفصل آيات:

وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنيٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَكْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ* وَ إِنْ كُنْتُمْ عَليٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

(البقرة [2] الآية 282 و 283)

تأمر الآيات الكريمة بتحكيم الأمور في المعاشرات و المعاملات التي لا تخلو عن استقراض و تداين لئلا ينتهي الأمر الي منازعة و مخاصمة، و إذا انتهي إليها كان الأمر في الحل و الفصل أسهل لتحكيمه و إحكامه من قبل ككتابة ما يتفق عليه و ايجاد الشاهد و غير ذلك.

فتأمر الآيات الكريمة بكتابة ما يقع بين الدائن و المدين من ناحية الأجل و العدالة من غير بخس في حق كل منهما و من غير سأم و ملل في كتابة كل صغيرة و كبيرة، فان ذلك أقسط و أقوم للعدل و الشهادة، و ليكن إملاء الكتابة علي الذي عليه الحق تحفّظا عليه كيف ما يشاء لسدّ ثغوره، و ان لم يستطع فليملل وليّه بالعدل، و أما إن لم يوجد كاتب أصلا فليس لهما التسامح في التداين و التعامل بل عليهما رهان مقبوضة، إلّا أن يأمن كل واحد بالآخر، فليؤدّ الذي ائتمن أمانته و ليتق اللّه ربه.

و بعد ذلك كلّه فليستشهدوا علي أمرهما هذا شهيدين من الرجال أو رجلا واحدا و امرأتين أو أربعة منهنّ فقط من العدول، أن

تضلّ إحداهنّ فتذكّرها الأخري، و لا كفاية في غيرهم من الشهود، كما لا تكفي شهادة امرأة واحدة عوضا عن شهادة

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 342

رجل واحد، بل لا بدّ من شهادة امرأتين بدل شهادة رجل واحد أو أربعة بدل رجلين.

كل ذلك جار و ماض في التبايع و التداين اذا كان ذا أجل و مدة، أما اذا كانت تجارة حاضرة تدار من قبل أفراد فليس عليهم جناح أن لا يكتبوها و لا يستشهدوا عليها فان الحضور و الدوران يقطعان الأمر.

ثم ان الآيات الكريمة- كما عرفتها- لا تستند إلا علي أمر واحد و هو تحكيم الأمور في المعاملات علي وجه تقلّ فيه المنازعات و تحلّ فيه الخصومات، و كل ذلك بأمور عقلية أرشد إليها الشارع المقدّس مع تصرّف في بعضها مثل الشاهد.

و عليه فاستفادة إباحة الاستدانة أولا، و التأجيل فيه ثانيا، و وجوب كون الأجل مضبوطا ثالثا، الي آخر ما عدّه صاحب الكنز و الزبدة «1» (رضوان اللّه عليهما) مما كان معمولا لدي العقلاء بما هم عليه مما لا يخفي، و الآيات الكريمة تشمل أوامر و نواه، و لو ان كلها ارشادي يرجع الي أمر واحد، فلا يبقي مجال للبحث عن الوجوب و الاستحباب فيها لعدم التشريع و التأسيس رأسا و انما هو ردع لا غير.

تستحق الآية هنا مزيدا من الشرح حول إضرار الكاتب أو الشاهد أو كلاهما و التحذير من ذلك.

عدل حين التفريق و تسريح الزوج زوجته لما ذكرنا من التحفّظ علي الأمر نفسه و دفع الإنكار و النسيات أو الموت أو غير

______________________________

(1)- كنز العرفان/ ص 46 ج 2، الزبدة/ ص 441.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 343

ذلك مما ينبعث عنه الاختلاف و الخصومة، و الأمر- و لا سيما في هذا المورد- يدلّ علي الوجوب بحيث لا يقع بدونه و لا يصح، و ذلك لأهمية الموضوع، فان ذلك تعاهد للمعيشة و الحياة الانسانية و تعاهد للأسرة، و في النهاية تعاهد للمجتمع الذي لا ينفصل بشي ء من الوهم و الخيال و لا يتّصل أيضا، كما فصّلناه في كتاب التسريح، و كلّما كان الأمر أهم كان الإشهاد عليه ألزم، و لذلك لا بأس بتركه في بعض المعاملات الجزئية مع صراحة الأمر به فيما عرفت من الآية المباركة السابقة.

ثم إنّ في المقام أمرا مهما بل أهم قد أشير إليه، و هو تكليف من شهد الواقعة و حضرها من وجوب اداء الشهادة بعد التحمّل حال الافتقار، و أنّه لا بدّ و أن يكون أداؤه للّه تعالي لا لمن له الحق أو عليه خوفا من قهره، أو ترحّما لضعفه، فان من يؤمن باللّه و اليوم الآخر لم يستتر عن الحق و لم يقض عليه، و ان اللّه علي كل شي ء شهيد و هو خير الحاكمين، و من يتّق اللّه يعلم ان اللّه تعالي سيجعل له مخرجا، و أنّه هُوَ الرَّزّٰاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، فلا يكتم الشهادة و لا يؤدّيها بغير حق طمعا في مال أو استرزاقا من غير اللّه تعالي، و هو يعلم انّه تعالي يرزقه من حيث لا يحتسب، و كذلك من يعلم ان اللّه تعالي هو البارئ الخالق المصوّر

و بيده كل شي ء، و كل شي ء عنده بمقدار، لا يكتم الشهادة و لا يؤديها بغير حق، بل يتوكّل علي اللّه تعالي فهو حسبه، إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً، و يتّعظ بذلك خير الوعظ، و عليه فلا بدّ من الاشهاد. و يجب علي الشاهد أداء شهادته للّه تعالي بالحق و يحرّم الكتمان، و بغير ذلك لا أنه ترك واجبا فقط بل انه فعل حراما أيضا في كتمانه هذا ما دام كاتما لوجود الأمر و النهي معا في الاعتبار دون اتخاذ أحدهما من دون الآخر حتي يلاحظ المتخذ عنه فقط.

ثم ان السرّ في شدّة الاهتمام ظاهر، فان الشهادة- كما عرفت- هي التي تنفصل بها الخصومة و يحكم بحسبها الحاكم غالبا، فبها ينقلب الحق باطلا أو الباطل حقا، أو يظهر الأمر كما هو، فكأن الشاهد هو الذي يضلّ الحاكم عن الحق أو يهديه

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 344

إليه، فالأمر خطير جدا، و التكليف ثقيل لو لم نقل بأنه أخطر، فان الحاكم يقضي علي البيّنة و اليمين، و لذلك نري الآيات الكريمة تعبّر عن كتمان الشهادة بأشدّ تعبير و لا سيما في قوله تعالي:

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ.

(البقرة [2] الآية 140)

فان لسان الآية الكريمة- كما تراه- يفيد الاستفهام علي نحو آكد أن من كتم عن اللّه تعالي و عن حاكم الحق ما عنده من الشهادة بأن حضر الأمر و شاهده ثم لم يؤدها و ما تحمّله لدي الافتقار إليه سواء أنّه لم يؤد شيئا منه أصلا، أو انّه أداه علي خلاف الحق، فهو أظلم من كل ظالم، لأنه قد هدم بظلمه هذا مكانة

و اعتبار حافظ حقوق المجتمع المنظّمة المعتدلة التي هي أقوي أركانه، لا أنه ظلم بنفسه شخصا معيّنا في واقعة فقط، و قد اشتري بذلك غضب اللّه تعالي و عذابه، و ما اللّه بغافل عمّا يعمل الظالمون، فكما انّ الشهادة بالحق واجبة، فكذلك كتمان الحق حرام.

الحقوق و الأحكام الشرعية و قد فصّلنا الكلام في مقامه «1».

الرابعة- قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَليٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْويٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ.

(المائدة [5] الآية 8)

الآية المباركة كسابقتها تخاطب المؤمنين و تأمرهم أن يكونوا قوّامين للّه بأن يملأ اللّه تعالي حياتهم الفردية و الاجتماعية بمظاهره و شعائره حتي يتجلّي الحق و القسط في بيوتهم و طرقهم و شوارعهم و معاملهم و متاجرهم و منظماتهم العامة و الخاصة، فاذا كانوا كذلك، كان الحق قائما بينهم، و كانوا هم قوّامين له و يصحّ أن يطلق علي بلادهم بأنها بلاد المسلمين، علي خلاف ما هو الظاهر في زماننا من أكثر تلك البلاد و عواصمها، حيث ان الاسلام قد انزوي و انحصرت أعمال المسلمين في المساجد و المعابد فقط و حبست بين جردانها، و المسلم مسلم ما دام فيها، فاذا خرج عنها فهو في بلده و معبره و متجره و معمله كبلاد الكفر في معابرهم و منازلهم و معاملهم، لا في مزاياها و محسّناتها فحسب بل في أكثر الجهات، صانها اللّه عن شرور الكفار و حيل الأجانب.

______________________________

(1)- في كتاب المجتمع و الآداب، و في كتاب (الجهاد) باب اشتراط إذن الوالدين من (رسائل فقهية)/ ص 46.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 346

و يتمكّن من استظهار وضع المحاكم و قضاتها الحاكمين علي المسلمين اللاعبين بالاسلام و أحكامه- خذلهم اللّه و قطع أيديهم و أيدي من سلّطهم علي رقاب المسلمين إن شاء اللّه- فهؤلاء القضاة الطغاة يقضون وفق أسس الغربيين أو القواعد التي تحكم بقهر المظلومين المستضعفين و لا سيما الذي عاصرناه في بلادنا و

عشناه في جميع شئوننا من حكم البهلوي و استبداده و أعوانه السافاك حفاظا علي السلطة الجائرة.

و المطلوب في المجتمع الاسلامي اضافة الي تربيته الفرد و تأديبه، تربية المجتمع الانساني و المجتمعات الاخري أيضا و تأديبهم بأن تكون الظواهر كلّها اسلامية سواء كانت في البيوت و الأسواق و المعامل أو المعابد و علي الصورة الشرعية حتي يستجلب المحيط و المجتمع الاسلامي كل فرد إليه و يذيبه في صبغة الاسلام و ضوء القرآن.

و من ذلك يأمرهم تعالي باقامة العدل و الشهادة بالقسط في مختلف شئون الحياة، و في المحاكم لدي فصل الخصومات بطريق أولي و مصداق أجلي بلا تأثّر بشنآن قوم، فيميلوا عن الحق و يجرموا، و العدل أقرب للتقوي و اتقوا اللّه إن اللّه خبير بما تعملون في أيّ مقام، و في الشهادة بالعدل أيضا.

إن لم يكن بهما ريب، و إن ارتبتم في صدقهما لعدم المعرفة بحالهما كما هو حقه تحبسونهما و توقفونهما بعد الصلاة فيقسمان باللّه علي انّا لا نكتم شهادة اللّه و هو علي كل شي ء شهيد و لا نشتري به ثمنا لا قليلا و لا كثيرا، سواء كان من ذي قرابة أو غيره، و لو كنّا ممن كتم شهادة اللّه أو اشتري بها ثمنا، لكنّا إذا من الآثمين المستحقين للعذاب، فان أقسما بذلك، و ما عثر علي كذبهما، فهو حقّ، و يتم به الأمر، و إلا فان عثر علي كذبهما فعلي الآخرين اللذين كانت الشهادة عليهما من الذين استحق عليهم الأوليان من صاحبي الحق القسم فيقومان مقامهما و يقسمان باللّه إنّ شهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا، و لو لم يكن كذلك لكنّا من الظالمين.

فان أقسما بعد شهادتهما يعمل بها، و ذلك أدني و أقرب الي المحافظة علي الحق و الواقع، و تحقق الشهادة علي وجهها، و عدم ردّ الايمان الي غير مورده فانه مع عدم الشهادة علي المنكر اليمين و ردّه علي المدّعي، و معها علي الوجه المذكور لا ردّ للايمان إلا الي محلّها، فاتقوا اللّه تعالي في الشهادة و اليمين لئلا تميلوا عن الحق و العدل الي الباطل و الخلاف، و اسمعوا ما وعظكم اللّه به و اعلموا ان اللّه لا يهدي الفاسقين باقتراف الذنب.

و كيف كان فلا إشكال في دلالة الآية المباركة علي لزوم الإشهاد و تحكيم الأمور به، و كلّما كان الأمر أهم كان الاهتمام به أشدّ، و منها الوصية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 349

في ضوء الحكومة الاسلامية الحقّة حتي لا تكون فتنة في الأرض و يكون الدين كلّه للّه، فان كانت الحكومة الاسلامية متحققة، و الحاكم شرعيا عادلا فبها و نعمت، و إلا فلا يجوز الرجوع الي حكّام الجور و قضاة الظلم و قد أمرنا أن نكفر بهم.

نعم قد ورد عن الأصحاب الجواز بذلك عند ما يتوقّف استنقاذ الحق عليه مطلقا، و في الاطلاق لدينا كلام، فان تجويز التحاكم لديهم علي الاطلاق تحكيم لأركان عروشهم و تقوية لمباني محاكمهم الجائرة، فان رجوع الناس إليهم هو علّة لبقائهم، و تردد الناس إليهم و الاكتفاء بهم هو دعم في دوام أساسهم، من غير تأثّر بهم لكون الاعتقاد بهم أنهم ظلمة يجب إزالتهم عن المجتمع الاسلامي اللازم، فان الناس إذا رأوا كفايتهم في استيفاء حقوقهم، و تجويز الفقهاء العظام (رضوان اللّه تعالي عليهم) لهم بذلك، و انه لا ملجأ لهم غيرهم، فلا داعي في مخالفتهم لهم، و لا يقدح في تصوّراتهم لزوم الحفاظ علي المحاكم الشرعية بل في ايجادها، اذا لم تكن كما في زماننا «1»، فكيف بمكافحتهم الي أن يزول الكفر و الظلم و ينقطع شرّهم عن الناس، و يجزم بانقطاعهم عن سائر غصون شجرتهم الملعونة متدرجا و هم ظالمون قاهرون، و مخالبهم ناشبة في عروق المجتمع الاسلامي باسم الاسلام و الدين، خذلهم اللّه جميعا.

فالحق ان مراجعات الناس لهم هي التي توجب بقاءهم و نفوذهم في المجتمع الاسلامي، و لو حال فقدان طريق آخر، و هي لا تجوز قطعا، سواء كان ذلك من ناحية

______________________________

(1)- أي قبل قيام الجمهورية الاسلامية المباركة، أو في غيرها من بقاع الأرض.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 350

المراجعين كرجال متّبعين في قومهم و مثل للمؤمنين و هم

أسوة حسنة فيهم، الذين يقتدي بهم غيرهم و يستظهرون من مراجعتهم قبولهم في مقامهم متمسّكين بأعذار، سواء كان مورد الخصومة ما يعتني به من القيمة أو لا، أو من ناحية الأمر الذي تخاصموا فيه، كان المراجع من كان و من أيّ طبقة و صنف، كما في الأمور الاجتماعية الراجعة الي المكاسب و المعامل أيضا.

و الحاصل: ان المسألة تبتني علي تعارض المهم مع الأهم، لا بدّ من ملاحظتهما و انتخاب الأقل مفسدة من تقوية الحق أو تقوية الظالم.

نعم لا بأس برجوع من لا تأثير لرجوعه إليهم في تحكيمهم ممّن لا يقتدي به في المجتمع و لا يقاس بعمله شي ء، أو ممّن لا يبالي بشي ء و هو معروف بذلك، كان الحق فيه ما كان، و الغرض توقّف استنقاذه عليه.

و ما ذكرناه هو مقتضي الجمع بين تأكيد الآيات الشريفة في اختصاص حق حكومة اللّه تعالي و رسوله و الأئمة (عليهم السّلام) و المنصوبين من قبلهم و حرمة التحاكم الي الطاغوت مع سرّ ضرورة وجود المحاكم و حكمة وجوب القضاء كفاية كما لا يخفي، و لذلك لا يختصّ ما ذكرناه بالقضاء بل في مشابهاته أيضا كالصلاة و سائر التصرّفات في الأراضي الموزّعة بين الفلّاحين بيد الحكومة الجائرة من غير رضا المالك، لمن يجوز له بشخصه لولايته أو إجازته من الوليّ فانه لا يجوز له ذلك، اذا انتزع من عمله الملكية و صحة عمل الجائر، إلّا أن يصرّح بوجه الجواز لشخصه و بقاء الملك علي مالكه الأول، و لعلّ منه قبول بعض الخطباء و المبلّغين تعهّد المنظّمات الدولية عدم تدخلهم في بعض المسائل، مع أنها هي الأساس الاسلامي اللازم بيانه كالحجاب و الطلاق و حقوق الزوج و الزوجة من البدع

المحدثة، بل و من الباب السكوت المطلق قبال أعمالهم الجائرة مثل هجومهم الوحشي علي المدرسة الفيضية العلمية و ضرب و نهب و جرح و قتل طلّاب العلوم الدينية مرارا- لعنهم اللّه- فانه قد يستظهر من ذلك القبول و من ذلك السكوت إمضاء الباطل و قس عليهما مسائل اخري،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 351

حفظنا اللّه من شرور أنفسنا و لا سيما ممّا يسوّل لنا الشيطان و يؤول لنا فيقوي بنا الظالم الجائر، اللّهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك و احفظنا من شرور انفسنا.

فانه تضعيف للحق و خذلان لأهله و هو حرام، كما يجوز ذلك إذا كان تركه ضررا للحق و تضعيفا لا ينجبر بموازين عقلائية، قال تعالي:

وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ.

(الانفال [8] الآية 61 و 62)

فكما يجوز التجنيح و التواضع للسلم عند المصلحة، كذلك لا يجوز عند إرادة العدو الخدعة للاسلام و المسلمين، بل لا بدّ من التعقيب و الإدانة، فان اللّه تعالي هو الكافل الكافي و المؤيّد بنصره المؤمنين المجاهدين.

و كما في الزوجين عند مخافتهما في أن لا يقيما حدود اللّه تعالي فالصلح بينهما مرغوب عنه، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالي.

و في غير هذه الموارد فان الصلح حسن علي الاطلاق يختلف حسنه حسب متعلّقه و مورده، و في المقام آيات:

الأولي- قوله تعالي:

وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَي الْأُخْريٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰي تَفِي ءَ إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات [49] الآية 9 و 10)

الآية الكريمة- بصورة الكبري كليا بعد ذكر قسم من موارد الاختلاف- تأمر

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 353

بالإصلاح بين المؤمنين مهما أمكن لدي اختلافهم بعضهم مع بعض أو مع طائفة أو طائفتين و لا سيما اذا انتهي اختلافهم الي القتال و الحرب، فان لزوم الاصلاح و وجوبه علي حدّ لا بدّ من مقاتلة الباغي منهما حَتّٰي تَفِي ءَ إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ، و بعد ذلك لا بدّ من الاصلاح بينهما بالعدل و

القسط و رعاية حدود اللّه تعالي و حقوقه في الطرفين فان المؤمنين إخوة بعضهم أولياء بعض.

و كيف كان فلا إشكال في دلالة الآية الكريمة علي مطلوبية طبيعة الاصلاح الحاصل منه الصلح بمعني الأعم، و مقتضي كلية الكبري وجوب ذلك في جميع الموارد فان الاختلاف بطبعه الموجب لبقاء الضغائن و التعاند و الفساد مبغوض ممقوت و لو كان المتخلّف فيه حقيرا.

الثانية- قوله تعالي:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (الأنفال [8] الآية 1)

الآية الكريمة، و ان كانت في مورد بيان الأنفال و اختلافهم في حكم اللّه تعالي حسب توقّعهم و انتظارهم في تقسيمها بأجمعها بينهم، إلّا أن الأمر بالاصلاح و توافق الجميع علي ما هو حكم اللّه تعالي واقعا من أنها للّه و لرسوله، و إطاعة الجميع للّه تعالي و رسوله في الحكم و الموضوع و الاتقاء عن محارمه بالتصرّف فيها علي غير وجهها، كل ذلك يدلّ بوضوح علي أصل مطلوبية الصلح، مع إفادة أمر زائد، و هو أن الاصلاح و التوافق لا بدّ و أن يكون في نطاق دائرة أحكام اللّه تعالي و موضوعاته المشروعة بحسب الانطباق من غير تحليل حرام أو تحريم حلال أو تغيير موضوع عن موضعه، فالصلح جائز إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما كما في السنّة المباركة، و طبع الأمر يقتضي ذلك، فان الإصلاح بين المؤمنين هو إرجاعهم الي ما هو الأصل في طبع المؤمن بما هو مؤمن في المورد المختلف فيه، فلا ينقلب به ما هو عليه لو لا الاختلاف من الحكم أو الموضوع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 354

الثالثة- قوله تعالي:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ

مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً. (النساء [4] الآية 128)

لا إشكال في دلالة الآية الكريمة علي أن الصلح بطبعه خير و حسن و لا سيما في أمور الاسرة و ما يطرأ بين الزوجين من أمور خلافية ينشأ منها النفور و النشوز من أحدهما علي الآخر، فان ترك ذلك ينتهي الي ما لا يحمد عقباه و ما لا ينجبر أحيانا مما يؤدي الي انفصالهما و تشتت العائلة و ضياع الأولاد، و الابتلاء بما لا ينبغي لإنسان ما، فكيف لمسلم!! و كثيرا ما كان أسّ الأمر الموجب للنفار غير خطير، فالصلح في مثل هذه الموارد أكثر خيرا و أحفظ لمصالح الأسرة و المجتمع معا، و تمام الكلام و تفصيله مذكور في كتاب النكاح.

الرابعة- قوله تعالي:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً. (النساء [4] الآية 35)

الآية المباركة في سياق العناية بالأسرة و العائلة أيضا، حيث هي أساس المجتمع و لبنته، و تحثّ علي لزوم رعاية مصالحها و دفع الاختلافات الحاصلة فيها، المنتهية الي الفساد و الانحطاط، فتأمر الآية المباركة- مخافة وقوع ذلك- بأن يختار كل منهما حكما ينوب عنه، و اللّه تعالي هو الموفّق بينهما و هو المعين علي حصول الصلاح و تحققه إن أرادا ذلك، فعليكم الإقدام للاصلاح بوجه أصلح حتي اختيار الحكم من كل منهما و حتي التوفيق بينهما، و لا تيأسوا من روح اللّه …

فالآية الكريمة تدلّ بوضوح علي مطلوبيّة الصلح و لزومه حسب

الموارد الكافية.

الخامسة- قوله تعالي:

لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 355

النّٰاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.

(النساء [4] الآية 114)

تنهي الآية الكريمة- بلسان النفي- عن النجوي و المكالمة مع مخاطب معيّن في حضور الآخرين منفصلا به عنهم بحيث لا يسمعون قوله، فيتوهّم كل من حضر بوهم، فيتأذون، فان ذلك من عمل الشيطان قد نهي عنه و هو مذموم حرام حسب الظاهر، ثم استثنت الآية الكريمة منه موارد الخير و الصلاح، فلا خير في كثير من نجواهم إلّا فيما اذا أمر بصدقة أو إعانة الفقراء و الضعفاء، و لم يكن في ذكر ذلك شفاها و بمسمع الآخرين مصلحة و لا فائدة لمورد الصدقة أو الفقير أو الغني المخاطب، و كذلك من موارد الخير في النجوي اذا كان النجوي لمعروف و خير و صلاح يأمر به المناجي و لا يصلح الإعلان به لوجه، و مثل ذلك اذا أراد الاصلاح بين الناس فيما اختلفوا فيه، و بالنجوي و التكلّم خفاء بمحضر الآخرين يحصل التوفيق بينهما علي الفرض و بالتسويف الي ملاقاة المخاطب خصوصيا لا في جمع تفوت الفرصة و لا سيما اذا كان ذلك ابتغاء لمرضاة اللّه تعالي دون رئاء الناس.

و حيث ان قبح النجوي و حرمته لا يكون ذاتيا بل للايذاء و تحقير الآخرين و أشباه ذلك فاذا كان في البين مصلحة أقوي فلا بأس به تكليفيا مع بقاء الوضع كما هو الظاهر من مسألة اجتماع الأمر و النهي في مصداق واحد، و الآية الكريمة تدلّ علي أن مصلحة الصلح علي حد تغلب المفسدة في النجوي.

قال تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِذٰا تَنٰاجَيْتُمْ فَلٰا تَتَنٰاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَنٰاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْويٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (المجادلة [58] الآية 9)، و سيأتي الكلام عنه في كتاب (المجتمع و آدابه) إن شاء اللّه.

و حاصل الآيات الخمس: انّ الصلح خير و حسن، لازم في مختلف مستويات المجتمع الاسلامي من الأمور العادية في العوائل و الأسر، و لازم أيضا في موارد

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 356

الاختلاف في المعاملات و المكاسب حتي المنازعات الحاصلة بين الطوائف لاختلاف الأفكار و المفاهيم أو بغي بعض علي بعض، فلا بدّ من الاصلاح بينهم ما لم يلزم تغيير حكم من أحكام اللّه أو حدّ من حدوده حتي انّه لا بدّ من مقاتلة الباغي ليفي ء إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ، و ترك الصلح اذا خاف الزوجان أن لا يقيما حدود اللّه، فالصلح جائز نافذ ما لم يحرّم حلالا أو يحلّ حراما.

و لا يتوهّم من ظاهر قوله تعالي:

فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة [2] الآية 182) انه يجوز تبديل الوصية و التصرّف فيها بعنوان الاصلاح فهو حرام بدونه و ليس كذلك، فان المراد من الإصلاح بين الورثة في الوصية هو تراضيهم علي الحق و انفصالهم عن الباطل و لو بتصرّف كل منهم في سهم الآخر برضاه، و سيأتي تفصيل الكلام عنه في كتاب الوصية إن شاء اللّه.

فسق و ظلم و كفر.

الثاني: يجوز للحاكم الاسلامي أن يحكم بين أهل الكتاب بكتابهم علي القسط و العدل و بالاسلام كذلك.

الثالث: لا بدّ للحاكم أن يتحرّز عن افتتان الناس حتي لا يشتبه عليه الأمر فيحكم بغير الحق و هو لا يعلم.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 357

الرابع: يجب علي الناس أن يوكلوا و يرجعوا حلّ مخاصماتهم الي اللّه و رسوله و إطاعتهما فيما أمرا به و في خصوص القضاء و فصل الخصومات فيما بينهم عن رضي و طيب نفس سواء كان لهم أو عليهم ليكونوا مؤمنين.

الخامس: يشترط في القاضي أن يكون فقيها مقتدرا علي استنباط الحكم بما أنزل اللّه من الكتاب و السنّة كما يشترط فيه العدالة و طيب المولد.

و في الفصل الثاني فروع:

الأول: ينبغي تحكيم كل عقد أو إيقاع بل كل قرار بين طرفين بكتابته و ختمه و الاستشهاد عليه حتي يسهل الفصل و الحل عند بروز خلاف بموت أو سهو أو نسيان أو غيرهما، و لا سيما في مهام الأمور كطروء الموت، بل يجب ذلك شرعا في بعضها مثل الطلاق و الوصيّة، بحيث لا يتمّ الأول بدون شاهد و لا يثبت الثاني بدونه و لا بدون الكتابة أيضا، فلا بدّ من أحدهما.

الثاني: ينبغي عند إرادة الكتابة أن يملل صاحب الحق بأيّ وجه شاء فان ذلك أقرب الي حفظ الحق و سهولة الفصل لدي الخصومة الطارئة فيما بعد.

الثالث: يجب علي الشاهد تحمّل الشهادة لدي الاستشهاد كفاية فيجب عليه أداؤها كما تحمّلها عينا كذلك فيحرم عليه الكتمان بتركها أو أدائها لا علي وجهها المطلوب.

الرابع: الإشهاد لا بدّ و أن يكون بواسطة رجلين عادلين أو رجل و امرأتين أو أربع نساء عادلات في موارد خاصة.

الخامس: يجب علي

الشاهد أن يري الحق بعينيه و يجمع شعوره و يعلم بأن اللّه تعالي علي كل شي ء شهيد، فلا يتّبع الهوي فيعدل عن الحق أو يراعي جانب أحد بالقدرة أو القوة أو القرابة، بل عليه أن يشهد بالحق و العدل فان اللّه بما تعملون خبير.

السادس: إن شك في شهادة الشهود في الوصية، فيقسمان باللّه، و إلّا فآخران

فقه القرآن (لليزدي)، ج 2، ص: 358

غيرهما يشهدان مقامهما و يقسمان باللّه إنّ شهادتنا أحقّ من شهادتهما، و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين.

السابع: يحرم التحاكم الي قضاة الجور إلّا اذا توقّف عليه استنقاذ الحق ما لم يكن تأييدا لظلمهم، أو تحكيما لمقامهم الجائر، و إلّا فلا يجوز أيضا. و إن فات الحق، إلّا أن يكون حقّا أهم من تأييد الظالم، و أيّ حق كذلك؟!

الثامن: تحرم الرشوة و التدلّي الي الحكّام الطغاة لأكل أموال الناس بالباطل أو لاستنقاذ الحق، و كلية قاعدة الأهم في مقامه من غير تحليل.

التاسع: الصلح خير جائز في كل الأمور ما لم يحرّم حلالا أو يحلل حراما أو يوجب ضررا أكثر، كما في الحرب بعد ظهور آثار الفتح و النصر و انهزام الخصم أو في الزوجين لا يقيما حدود اللّه، و في الأمور الأسرية العائلية أرجح و ألزم.

العاشر: لا بأس بالنجوي عند إرادة الصلح.

الحادي عشر: لا بأس بالإصلاح بين الورثة عند خوف الجنف أي ميل الانحراف في الحكم، و الحكم بتراضيهم في التصرّفات.

و بتمام كتاب القضاء و الشهادات تمّ الجزء الثاني من الجهد حسب التجزئة الراجحة عندنا، و يتلوه الجزء الثالث في كتاب النكاح إن شاء اللّه.

العلوم الحديثة أيضا.

قال تعالي:

وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم [30] الآية 21)

و قال أيضا:

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ … (النحل [61] الآية 72)

و قال أيضا:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحٰامِ كَيْفَ يَشٰاءُ … (آل عمران [3] الآية 6)

ثم إن العمل الطبيعي الضامن للبقاء و اللازم للدوام يعمل به من قبل غير الانسان أيضا علي حدود و قوانين تكوينية مجبولة عليها بلا افتقار الي اعتبار حكم، لعدم تخلّف و انحراف، بل لعدم إمكانه. و أما في الانسان المختار من بين الموجودات المتميز عنهم بكل أعماله، الظلوم الجهول بعد إمكان انحرافه عن الفطرة و احتمال صدور الزلّة عنه، فقد جعل اللّه له حدودا و شرائع و بيّن له ما لم يكن يعلم تحفّظا عليها و تتميما للنعمة.

و الحاصل: إن النكاح مسألة طبيعية غريزية عقلائية مشروعة بنفسها عند كل قوم و ملّة، و له أحكام و حدود، و التخلّف عنها سفاح و فاحشة: أرشد إليه و الي حدوده و خصوصياته الشارع المقدّس توسعة و تضييقا، فالأصل الأوّلي فيه الجواز و الإباحة حتي يثبت الخلاف، و الآيات المباركة في الكتاب العزيز التي تعني بهذا الباب ستذكر خلال فصول إن شاء اللّه.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 15

مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ* وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰي يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ وَ لٰا تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَي الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور [24] الآية 32 و 33).

الآية المباركة تأمر العزّاب الذين يعيشون فرادي- سواء كان رجلا لا زوجة له أو امرأة لا زوج لها- «الأيامي» بالنكاح، و ترشد الي لزوم الإقدام لرفع تلك الضرورة الطبيعية التكوينية و تأمينها؛ و هو ما يدركه العقل، إلا ان الآية الكريمة ترشد الي مصلحة أخري أيضا و هي اختيار الشريك الصالح للحياة و العون للمعيشة (زوجا و زوجة)، فإنّ الصلاح هو أساس الفلاح في هناءة العيش و صفوة الاستمتاع بالزواج.

و حيث أن الإهمال يورث الفساد و الهلاك، لذا فقد ردّت الآية الكريمة علي التسويف فيه و الاستنكاف عنه، و علي من يتخيّل أنه سبب الفقر و شبهه، فقد ردّت الآية الكريمة علي ذلك كلّه و اعتبرته سوء ظنّ باللّه العظيم، فانه تعالي يغنيهم من فضله الواسع و هو عليم بعباده و بمن يستحق الفضل و الغني.

و حيث ان الغريزة الجنسية الطبيعية لو لم تجد ما تسكن إليه، تعلو و تطغي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 16

علي نفس الانسان فتسلّط علي إدراكاتها العقلية و تحكم عليها- أعاذنا اللّه منها- فقد أمر اللّه تعالي الذين لا يجدون نكاحا- و في النكرة اشارة الي نفي جميع الأقسام المباحة من الدائم و المنقطع و الملك أيضا، فانه بمعناه اللغوي لا العقد- أمرهم سبحانه بالاستعفاف و التحفّظ

حتي يغنيهم اللّه من فضله، و يسبب لهم الخير من الزواج و ينجوا من الهلكة، طبعا، من خلال مجاريه و أسبابه، بعد السعي و العمل بما في عهدته علي الطرق الشرعية و الطلب الجميل من مسبب الأسباب و هو اللّه تعالي الذي بيده مقاليد السماوات و الأرض.

ثم تأمر الآية المباركة الذين يبتغون المكاتبة مع أوليائهم و مالكيهم (أي الأيامي) تحريرا لأنفسهم، فيعملون لغير مالكهم و يعطونه ما يحصلون عليه من أجرة اشتراء لأنفسهم علي أيّ وجه يتفقان عليه من التحرّر سواء كان بنسبة معيّنة أو تحرر كلي بعد أداء جميع مال المكاتبة، هذا.. إن علم فيهم خيرا عند تحريرهم و وجود قدرة كافية فيهم علي تكسّب الحلال دون إكراههنّ علي البغاء.

ثم تأمر الآية الكريمة أيضا بإيتائهم الأيامي شيئا من الأموال التي آتاها اللّه تعالي فانهم الضعفاء لا بدّ من الترحّم و العطف عليهم، و ظاهر الأمر في المقامين (في المكاتبة و الايتاء) الوجوب إلّا أن مقتضي إطلاق الملكية هو الجواز راجحا مؤكّدا في الأموال، و مقتضي السياق الاستحباب في الثاني (الإيتاء) كرامة و توسعة و فضلا عليهم، و كيف كان فالآية الكريمة تدلّ علي صحة المكاتبة و معاملة المولي مع عبده أيضا.

و أخيرا تنهي الآية الكريمة عمّا يوجب استدراج الإماء بل الفتيات مطلقا الي السفاح و البغاء، و ذلك بطلب المال منهنّ بمكاتبة سقيمة بينهم علي شروط كانت دارجة في سالف الزمان، أو ابتغاء ما يوجب ذلك عرض الدنيا، أو علي شروط تكون كالتي في زماننا هذا، و القارئ الكريم بعد معرفة تطورات الزمان يعلم و يعرف ما الذي تنهي الآية الكريمة عنه من غير اختصاص بزمان أو صراحة بشي ء و ليس

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3،

ص: 17

علينا التفصيل «1».

و لعل ذلك يعمّ الفتيان أيضا، و الآية الكريمة ترشد الي حرمة كل ما ينتهي الي البغاء من الطرفين، و الكتابة علي أخذ المال من أيّ طريق كان في طرف الإماء مصداق للحرمة أيضا و العقل يرشد إليه مسبقا، فالحرمة شرعية و عقلية أيضا.

لا دخل للعدالة في نكاح غير اليتامي من النساء مع بعد نكاح المتعدد من اليتامي و لا وجه للتقييد.

و يمكن أن يقال: إن سياق الآيات في الأموال و ردّها الي مالكيها فالمعني اذا خفتم أن لا تقسطوا في ردّ أموال اليتامي فتبدلوا الخبيث بالطيب من المال فانكحوا ما طاب لكم من النساء متعددا تحصيلا للسعة في المعيشة كما أشار إليه الحديث، و تمام الكلام في محله.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 18

هذا.. و لكن التأمل في التعبير يعطي جواز تعدد الزوجات و صحة نكاحهنّ من غير اشتراط الحل و الجواز بالعدالة بينهنّ فانه أشير إليها مفهوما بذكر المقابل و ان الخائف علي عدم العدالة، عليه الاقتصار بواحدة لئلا يكون من الظالمين، و بعبارة أخري فرق بين الاشتراط و تعليق الحكم بأن يقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع إن كنتم عادلين بينهنّ ناظرين إليهنّ علي السواء، و بين ما وضّح من البيان الكريم البليغ، و التعليق يفيد عدم المشروط عند عدم الشرط، و البيان لا يعطي ذلك. نعم يشير الي أن المؤمن الكامل كذلك، فانه أبعد عن التعالي المذموم أخلاقيا مع بعده عن المحرّمات شرعا.

و عليه فلا إشكال في صحة نكاح المتعدد و حلّية الاستمتاع لمن لا يعدل بينهنّ أيضا، و إن كان ذلك ظلما و تعاليا مذموما بل حراما في بعض مراحله إلّا أن المحرّم غير المحلل مصداقا مع أن الحق صحته في وحدة المصداق لو فرض أيضا، فان مقام تعلّق الحكم غير مقام الانطباق و الامتثال علي ما حقق في الأصول، و قد شيّد أركان المسألة الاستاذ الأعظم المرجع الأعلي و الملجأ الأوحد آية اللّه العظمي الإمام الخميني (حفظه

اللّه تعالي و رعاه و أعطاه سؤله و مناه …).

اذا عرفت ذلك تعلم بطلان الاستدلال علي حرمة تعدد الزوجات و عدم صحته في الاسلام كما قيل «1» بأن القرآن الكريم اشترط الجواز بالعدالة بينهنّ في آية، و صرّح بعدم إمكان تحقق ذلك الشرط في الأخري، قال تعالي: … وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ (النساء [4] الآية 129) فأفاد بهما عدم الجواز بألطف بيان.

و وجه البطلان ان الآية الكريمة الثانية واقعة في آخر بحث الاستفتاء الحاصل عن الرسول (صلّي اللّه عليه و آله) في النساء و ما حولهنّ من مسائل شتي التي ينتهي منها الي

______________________________

(1)- كما عن بعض أساتذة الأزهر خلال كلماته علي ما في تاريخ قوانين المدنية، و عن الدكتور مصطفي الرافعي في كتابه: (الاسلام نظام انساني).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 19

مشاجرات تقع كثيرا بالطبع بين الأزواج و في كل أسرة، و لا يخلو بيت منها في الجملة، و لزوم الإرشاد الي الإصلاح، و ان الصلح خير، و أحضرت الأنفس الشحّ و البخل، ففي السياق تقول: لن تستطيعوا أيّها المؤمنون أن تعدلوا بين النساء- و المخاطب العموم ممّن له زوجة واحدة علي الغلبة من غير اختصاص بمن له زوجات ليرتبط بالبحث مع صراحة التفريع علي ذلك بقوله تعالي: فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ.

مع انه لا تهافت أيضا لو سلّم الاختصاص بتعدّد الزوجات فان الشرط الممكن للعدالة في العمل و ظواهر الأمور حال تقسيم تعاطي المعيشة من المأكل و الملبس و المسكن و غير ذلك.. و من غير الممكن حصول الحبّ في القلب المشار إليه بكلمة «لن» كما هو ظاهر «1».

و من المعلوم أن ذكر شرط غير ممكن لبيان عدم

الجواز و حكم الحرمة في مثل هذا المقام و لا سيما في كلامين يشبهان الأكل من القفا، بعيد جدّا عن سموّ مستوي كتاب اللّه العزيز و هو أفصح كلام و أكمل بيان.

ثم ان قوله تعالي: أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ عطفا علي واحدة يكتفي بنكاحها من النساء يدلّ علي جواز الاستمتاع بها و تأمين ذلك الافتقار من ملك اليمين فان للمالك التصرّف في ملكه كيف يشاء حسب ما يتوقع من المتاع و السلعة عقلائيا و ذلك قسم مستقل قبال النكاح و الزواج و سيأتي الكلام عنه إن شاء اللّه.

الثالثة- قوله تعالي:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

______________________________

(1)- راجع بحث «النشوز» من الكتاب، و قد صرّحت بذلك روايات الباب.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 20

فَمَنِ ابْتَغيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ.

(المؤمنون [23] الآية 7) و (المعارج [70] الآية 29- 31)

الآيات الكريمة تصف المفلحين من المؤمنين بأنهم الذين يحفظون فروجهم علي حدّ الضرورة، و الوجوب تلو الخشوع في الصلاة «1»، و الإعراض عن اللغو و إيتاء الزكاة الواجبة، و لعلّ السياق في سورة المعارج آكد أكثر.

و بذلك أفادت الآيات الكريمة وجوب حفظ الفرج مطلقا و حرمة تركه أيضا، و حيث ان الإطلاق ينافي الافتقار الطبيعي الغريزي و لا يساعد طريق الخلقة و سبيل الفطرة التي لا تبديل لها من بقاء النوع، استثنت منه بقوله تعالي: إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ ردّا علي تاركي النكاح مطلقا كما عن بعض الهنود و ما في المسيحية المحرّفة، و إثباتا

لموارد الجواز لأن النفي كان للتحديد و بيان موارد الإثبات، فينحصر سبيل تأمين ذلك الافتقار شرعا بموردين فقط:

الأول: الزوجية، فيجوز استمتاع كل من الزوجين بالآخر بأيّ وجه كان، حرّين كانا أو مملوكين أو مختلفين، فانهم غير ملومين في ذلك.

الثاني: الملكية في ناحية الرجل فله الاستمتاع من أمته التي هي بملك اليمين، و لها ذلك منه طبعا بأيّ وجه كان كالزوجية، دون المرأة فليس لها الاستمتاع من عبدها بالملك فانه في ناحية الرجل يصدق التصرّف في المستمتع منها و للمالك أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء عقلائيا، و أما من ناحية النساء فليس تصرّفا منها فيه، فان الاستمتاع فيهنّ من حيث القبول و الانفعال و الاستسلام، و الرجال هم القوّامون علي النساء الواردون عليهنّ، و القبول و الانفعال ليس بتصرّف إلّا في نفسها فليس للحرّة الاستمتاع من عبدها بالملكية و ان كان لها التصرّف فيه بسائر الأعمال العقلائية.

______________________________

(1)- قد سبق في كتاب الصلاة ان الآية الكريمة تدلّ علي وجوب الخشوع مهما أمكن و هو حضور القلب.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 21

و الحاصل: إن الاستمتاع في المقام هو تصرّفه فيها لا تصرّفها فيه عقلائيا، و أما في سائر الأعمال استخدامها إياه تصرّف لها فيه و للمالك أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء عقلائيا «1».

و من هذا عرفت أن عبدها لها من هذه الجهة كالأجنبيّ، و عليها التستر منه، و ليس له لمسها و النظر إليها أيضا كما هو ظاهر، فلا يتوهّم جوازهما في الاختلاء أيضا، فكيف بذات البعل.

و لا يقال: إن قوله تعالي: وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ في تعداد المحارم الذين يجوز للمرأة النظر إليهم، و بالعكس انه يعمّ العبد و الأمة في قوله تعالي: لٰا

جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ وَ لٰا إِخْوٰانِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰاءِ إِخْوٰانِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰاءِ أَخَوٰاتِهِنَّ وَ لٰا نِسٰائِهِنَّ وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ … (الاحزاب [33] الآية 55) فيجوز للسيدة النظر الي عبدها و بالعكس و لو كانت ذات بعل بحكم الإطلاق.

فانه يقال: لو كان كذلك لكان الأنسب ذكر ملك اليمين بعد: «الرجال» و قبل كلمة: «و لا نسائهنّ» و نفس ذكره بعدها يشير الي الاختصاص بالأمة، و لا تكرار مع نسائهنّ فانهنّ المسلمات فقط بمقتضي الإضافة، و أما ما ملكت أيمانهنّ من الإماء يعمّ الكافرات كما هو ظاهر، و كيف يرضي الشارع المقدّس بأن ينظر الرجل المملوك الي جسد مالكته و سيدته التي هي ذات بعل كما في الأم و الأخت بلا ريبة إلّا أن يحسب حيوانا لا نراه، و كذلك البحث في آية الغض (النور [24] الآية 31)، أضف الي ذلك قوله تعالي: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ …

(النور [24] الآية 58)، و سيأتي الكلام فيه عند بحث الحجاب إن شاء اللّه «2».

______________________________

(1)- و أما مسألة اعتبار مالكية انسان لإنسان و مملوكيته له كالسلعة فهي بحث حقوقي علمي ليس هنا محله، و لا غرو فيها بعد معرفة معني الملكية و حدود جواز تصرّف المالك في ملكه و ما في المقام من تحديدات كثيرة.

(2)- في كتاب: «المجتمع و الآداب» الجزء الرابع.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 22

ثم ان الآيات الكريمة أكّدت وجوب حفظ الفرج و التحفّظ عليه، و انحصار عدم الملامة بتركه في الأمرين: الزوجية و الملكية بوجه عرفته بقوله تعالي: فَمَنِ ابْتَغيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ بأنفسهم الظالمون بتعدّيهم و عصيانهم:

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ

الظّٰالِمُونَ (البقرة [2] الآية 229)، وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نٰاراً خٰالِداً فِيهٰا وَ لَهُ عَذٰابٌ مُهِينٌ.

(النساء [4] الآية 14)

و بذلك تدلّ الآية الكريمة علي حرمة اللواط و المساحقة و المجامعة مع حيوان أو ميّت- و لو كانت زوجته لانقطاعها عنه بالموت- أو مع المجسّم الذي يشبه الرجل أو المرأة القابل للانعطاف المصنوع من موادّ بلاستيكية أو غيرها، و كذا حرمة الاستمناء بأيّ وجه كان، سواء باليد أو بالنظر الي صورة، أو بالتخيّل أو غيرها، المؤدية إليه، فان ذلك كلّه وراء الزواج و الملكية، و ابتغاؤها عدوان و ظلم محرّم.

كما تدلّ الآية المباركة علي حرمة كشف العورة، و النظر الي عورة الغير، و لو كان مماثلا أو من المحارم، فان ذلك ترك لحفظ الفرج الواجب حفظه و ستره.

و لا يقال: إن دلالة الآية الكريمة علي حرمة اللواط و المساحقة لأنهما يستلزمان ترك حفظ الفرج و انكشافه لدي الغير و عليه تمام الحرمة.. و أما في غيرهما من مجامعة الحيوان أو الميّت و كذلك الاستمناء بأقسامه لا سيما بالنظر و التخيّل فلا دلالة فيها علي حرمتهما لعدم كشف العورة علي الغير المحرم فلا ينافي التحفّظ، و لا بدّ من التماس دليل آخر علي الحرمة فيها، فانه يقال: إن تعبير الآية الكريمة لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ، لا حافظون فروجهم عن الغير، فالواجب نفس التحفّظ و المنع عن التمايلات و الشهوات النفسية و القيام بتلك الأعمال التي تنافي الحفظ و التحفّظ و المنع و إن لم يصدق كشفه علي الغير، فالآية الكريمة تدلّ علي حرمتها أيضا.

و يستفاد من عطف: مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ علي: أَزْوٰاجِهِمْ بحرف: «أو»:

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 23

أنّ الزوجية لا تقع علي

الملكية و انهما لا يجتمعان، و إن كانت تقع في المملوك أيضا، فلا يصح للمالك أن يكون زوجا لمملوكته، و لا زوجة لمملوكها، و إن كان يصح تزويج مملوكه بالحرّ أو الرق، كما يصح له إجازة تزويج المملوك نفسه أو لنفسه فضوليا مع حرّ أو رق كما فصّل في محلّه.

و لعلّ الوجه هو أن النكاح يشبه البيع من جهات و هو عقد و عهد بين الزوجين و ليس ببيع كما سيأتي بيانه، فكأن الزوج و الزوجة متبايعان، و المهر و البضع ثمن و مثمن مع عدم التعيّن في طرف الزوجة، و لا معني لمبادلة الانسان مع ملكه- بنفس رغبات ذلك الملك- بملكه الآخر كما لا معني لتبديل ملك مع ملك في الملكية لمالك واحد، و لو قلنا بمالكية الرقيق فان العبد و ما في يده ملك لمولاه، و النكاح و عقده بين المالك و المملوك يرجع الي ذلك كما لا يخفي.

نعم.. لا يبعد الجواز بين السيدة و عبدها علي ما عرفته من قبل، فانها لا تملك الاستمتاع به فيصح بالعقد، و إطلاق عدم الجمع بين الزوجية و الملكية باق علي حاله من غير تقييد بمفاد: «أو».

خاصة في وقت خاص مع احتمال تحقق النكاح بمعناه: العقد و التعاهد بعد أن أوهبت نفسها له (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، و قبل النكاح بمعني التعلّق و الدخول فلا نقض للانحصار، مع ان الهبة تمليك للعين، و لا تتعلّق بالمنفعة كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 24

و ليس للحرّة تمليك نفسها ليلحق جواز الاستمتاع بالملك، كما لا يصح تملّك إنسان لإنسان آخر بذلك.

وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰي يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. (البقرة [2] الآية 235)

الآية الكريمة و إن كان سياقها بيان النساء اللاتي توفّي عنهنّ أزواجهنّ،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 25

و عليهنّ أن يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «1»، و أنه لا جناح عليهنّ بعد بلوغ الأجل و انقضاء العدّة ان يفعلن في أنفسهنّ ما هو المتعارف ممّا يدل علي التمايل الي الزواج المصرّح به في الآية الكريمة السابقة، إلّا أنها تعني الرجل في تثبيت و إمضاء ما هو المتعارف أيضا من الخطبة، و إظهار الرغبة في النساء بوجه معروف بين الناس علي اختلاف آدابهم، ثم تصرّح الآية الكريمة بأنّه لا جناح علي المكنون في النفس من حبّ النساء و من العلاقة بامرأة يريد الزواج منها ما لم ينته الي التواعد معها سرّا عن أهلها. نعم لا بأس بالمقاولة العادية معها سرّا عن أهلها استطلاعا علي نظرها و رعاية لجانبها، و لا سيما في المبحوث عنها، و هي المتوفّي عنها زوجها المتوقّع انقضاء عدّتها، فالتزويج معها، و لا يبعد الاختصاص بها.

تحقق النكاح إلّا أنها تعطيه بوجه أصرح من الفراغ عن لزوم ذلك و ان هناك عقدا يعزم و عزما يعقد، إلّا أنه لا بدّ و أن لا يكون في العدّة، و لا بأس بمقدماته قبل انقضائها من التقاول و التراضي و التوافق حسب الحدود الشرعية.

ثم ان العقد الذي أرشدت إليه الآية الكريمة في المقام هو الموجود في مختلف المجتمعات حتي الذين لا يعتقدون بدين و شريعة أيضا، فان السفاح لديهم

______________________________

(1)- كما سيأتي في بحث العدة ان شاء اللّه تعالي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 26

غير النكاح، و انه يتوقّف تحققه علي توافق مظهر بلفظ صريح أو إمضاء و كتابة علي اختلاف الآداب المتعارفة؛ و في الاسلام باللفظ فقط.

و العقد هذا علي الأصل لا يكون إلّا بيد الطرفين من الزوج و الزوجة و لو بالوكالة أو بواسطة وليّهما علي ضوء أدلّة الولاية- كما وضّح «1».

قال تعالي:

.. أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ. (البقرة [2] الآية 237)

و سيأتي الكلام عنه في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالي.

ثم إنّ العقد المذكور لا يعزم و لا يستحكم إلّا بإنشاء واضح و بيان صريح من لفظ: النكاح و الزواج و ما يقوم مقامهما علي اختلاف الألسن و اللغات، و لا تكفي الألفاظ المشتركة، و لا الكناية أو الاشارة الي قرار ترتبط به السعادة الفردية و الاجتماعية، فلا ينعقد بسهولة و لا ينحلّ بتخيّل.

و أما توهّم جواز انعقاده بلفظ الهبة كما في زواج النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فمدفوع- بما عرفت- من أنه لو كان قبال النكاح و الملك لكان مختصا بنفسه الشريفة من دون المؤمنين كما عليه صراحة الآية الكريمة.

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (النساء [4] الآية 4)

تأمر الآية الكريمة بإيتاء النساء صدقاتهنّ و أنه لا يحل أكلها إلّا اذا طابت أنفسهنّ بها أو بشي ء منها، فان الصداق و المهر و هو المال الذي تملكه الزوجة قبال

______________________________

(1)- في كتاب: «الولاية و الحكومة» في الجزء الثاني.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 27

تملّك الزوج الاستمتاع بها، مقدّرا كان ذلك المال و مسمّي أو مثلا يشبه الثمن في البيع، و الزوجان يشبهان المتعاملين فيتوقّف تمامية العقد و صحته علي المهر، و يجب عليه ردّه إليها لدي المطالبة، و لها ذلك في كل وقت حتي قبل تسليم نفسها إليه، كما عليها ذلك في كل وقت طلب منها، كل ذلك بمقتضي العقد، و تشير الي ذلك (أي الي الصداق و النحلة) آيات الطلاق أيضا مثل قوله تعالي:.. وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ..، كما سيأتي بيانها إن شاء اللّه.

و عليه فأكل الزوج للمهر (الصداق) بلا طيب من نفس زوجته أكل للمال بالباطل، و مع طيب نفسها فهو هني ء مري ء يؤكّد هناءته البضع بلا عوض.

و كذلك البحث في أجورهنّ في المنقطع من النكاح لقوله تعالي:

«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً..» (النساء [4] الآية 24)، كما سيأتي الكلام عنه إن شاء اللّه.

الثالثة- قوله تعالي:

قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَليٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ مٰا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰالِحِينَ* قٰالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلٰا عُدْوٰانَ عَلَيَّ وَ اللّٰهُ عَليٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ* فَلَمّٰا

قَضيٰ مُوسَي الْأَجَلَ وَ سٰارَ بِأَهْلِهِ … (القصص [28] الآيات 26- 29)

تقصّ الآية الكريمة إنكاح شعيب النبي (عليه السّلام) ابنته من موسي النبيّ (عليه السّلام) و قبول عمله ثماني حجج أجرة و عوضا له، و الحكاية تعطي أمورا:

الأول: جواز خطبة المرأة للرجل، فقد قالت إحداهما: يا أبت استأجره؛ إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين، و توصيفها إيّاه في المقام يشعر بذلك و لا بأس به من حيث هو.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 28

الثاني: لزوم وجود العوض و المهر في النكاح، و ذلك أمر عقلائيّ.

الثالث: إن المهر في النكاح لا بدّ و أن يكون مالا يصحّ أن يبذل بإزائه المال كائنا ما كان، حتي العمل في المستقبل، و لو تعليم سورة من القرآن كما ورد في السنة المباركة، و المهر هذا لا بدّ و أن يكون معيّنا مضبوطا كثماني سنوات و إتمام العشر من عنده و التعيين، ذلك لا بدّ منه حتي بين المعيّنين فان الترديد في قوله: إِحْدَي ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ و كذلك في أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ لم يكن إلّا في مقام المقاولة قبل عزم عقدة النكاح و إحكام عهدته كما صرّح به كلامه: أُرِيدُ، و أما التي جعلت منكوحة و ما جعل مهرا كان معيّنا معلوما لقوله تعالي: فَلَمّٰا قَضيٰ مُوسَي الْأَجَلَ، و ما قضاه كان مشخّصا، و الترديد في مقام المقاولة لا يضرّ بعد الجزم و البتّ و التعيين في أطراف العقد، و أما عدم التقدير في طرف البضع طبيعي و لذلك يشبه النكاح بالبيع و ليس ببيع.

و من المعلوم أن الصداق للزوجة كما ان البضع للزوج، و ظهور قول شعيب (عليه السّلام): عَليٰ أَنْ تَأْجُرَنِي في وقوع الأجرة له لا لابنته مندفع بمقام المقاولة

و ولايته عليها، و في العمل تقع لها أو له بمصالحتها لأبيها، و لا وجه لصيرورتها له ابتداء.

أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَلّٰا تَعُولُوا وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً.

ثم آيات ذكرت فروعا أخري ترتبط بالصداق و الروابط الزوجية و التوارث بينهما و فروعها الي قوله تعالي: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ، و ذكر

______________________________

(1)- من قوله تعالي: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ..» كما سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه.

(2)- كما عن أبي بن كعب و عبد اللّه بن عباس و سعيد بن جبير و غيرهم.

(3) صحيح مسلم عن عبد اللّه بن مسعود.. ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الي أجل.. و عن جابر بن عبد اللّه، قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق لأيام علي عهد رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أبي بكر حتي نهي عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، و أما نسخها من ناحية الرسول (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فمختلف فيه لديهم أيضا، فراجع مختصر صحيح مسلم ج ص 210.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 30

محرّمات أخري بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ … الي قوله: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ ففي مثل هذا السياق الذي تكون الآيات بصدد بيان تمام أقسام الحلال و الحرام من النكاح و فروعه تبيّن تفريع الاستمتاع بالأجرة و الابتغاء بالأموال مع لزوم التحصّن و ترك السفاح، و هو صريح في تقسيم التحصّن الي النكاح و الاستمتاع و الملك، و الثاني هو النكاح المؤقّت لصدق الأجرة قبال الصداق نحلة، و لا ينافي ذلك إطلاق الأجرة في نكاح المؤمنات المهاجرات الأعم من الدائم و المنقطع، قال تعالي:.. وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.. (الممتحنة [60]

الآية 10)، كما لا ينافي قوله تعالي: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء [4] الآية 25) الدال علي صحة نكاح الإماء أيضا دواما و منقطعا باذن أهلهنّ و مالكهنّ لمن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات، فان إطلاق الأجرة علي المهر غير مقابلتها معه مع التصريح بأن ذلك اذا لم يكن مسافحات زانيات أو متّخذات أخدان، فان اتخاذ الخدن و معاشرة الفتيات و الفتيان بالتصادق و التلاصق محرّم كالزنا، كما يشير إليه ذكرهما معا في آيات «1».

ثم لا إشكال في أنه يعتبر في نكاح المنقطع ما يعتبر في الدائم من شروط العقد، و يزيد فيه تعيين المدة التي تراضيا عليها بعد فريضة الأجرة، فلا يكفي نفس تراضيهما بالاستمتاع مدة قبال أجرة بل لا بدّ من العقد بلفظ صريح في المتعة بأيّ لغة بعد عدم تمكّنهما من العربية و تعيين الأجرة و المدة.

ثم لا جناح عليهما فيما تراضيا عليه من بعد الفريضة أيضا بالزائد عليها بأن يكونا معا أكثر مما فرضاه أولا من المدة و الأجرة من بعد انقضاء المدة المفروضة بقرار جديد و عقد آخر، فلا تصح الزيادة في المدة و الأجرة بالتراضي فقط بل من بعد الفريضة الأولي إلّا أن تهب باقي المدة من الفريضة الأولي حتي يصدق الانقضاء

______________________________

(1)- «غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ..». (النساء [4] الآية 25) «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ..». (المائدة [5] الآية 5)

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 31

و التراضي الجديد، و الفريضة بعد انطباقها علي الأجرة تشمل المدة أيضا تحقيقا للتراضي أي التوافق في جوانب الأمر.

و بعبارة أخري: إن نفس حلّية الابتغاء بالأموال و الاستمتاع منهنّ بأداء الأجرة فريضة معلومة، لا تعطي لزوم تعيين المدة

أيضا إلّا بالملازمة بين فرض المال و فرض الوقت للحال في قوله تعالي: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، و أما قوله: وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إما تأكيد للأول، و أنه بعد تحقّق الفريضة في الأجرة و التراضي في المدة فلا جناح عليكم، كما لا يبعد، و اما تجويز للتجديد بعد انقضاء الفريضة الأولي مدة و أجرة فيما تراضيا عليه للاستقبال، فالتراضي للحال كان أوله للاستقبال تجديدا يفيد لزوم تعيين المدة- كما لا يخفي-.

مع أن الأمر متّضح بالسنّة الشريفة بحمد اللّه علي التفصيل في محله.

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..

(الممتحنة [60] الآية 10)، و في الكفّار قال تعالي: وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ..

الدال علي بطلان نكاحهنّ.

و من المعلوم أن الايمان في المقام أريد به معناه الأعم و هو الاسلام، فيصح نكاح العامي بل المانع الشرك و الكفر، فيصح نكاح الكتابيين، و لا يشترط فيه الاسلام، نعم ما ذكر تعليلا من قوله تعالي: أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النّٰارِ وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ لعلّه يعطي لزوم التحذّر عن كل نكاح يدعو أحد طرفيه الآخر الي النار، و لا سيما اذا كان الداعي الرجل لضعف المرأة، و لذلك يجتنب عن نكاح المرأة المؤمنة مع العامي بل مع المؤمن الشارب للخمر الفاسق كما في السنّة الشريفة، و لعلّه لذلك أيضا خصّ الجواز في الكتابيين بالمنقطع لعدم الدعوة فيه، و لا ينتقض بالمشركة الكافرة المحرّمات حتي الموقّت، فان النار فيهما أشدّ و أحرق منهنّ بعد إيمانهنّ باللّه و اليوم الآخر كما لا يخفي.

و لا يبعد دلالة الآية تعليلا و معللا علي مسألة الكفاءة و أن المؤمن كفو المؤمنة، ثم مراتب الايمان حتي ينتهي الي اختلاف مراتب العلم و الأدب دون المال و المنال كما هو المتعارف اليوم، فالملاك هو الدعوة الي النار، و ملاحظة مراتب الاختلاف التي ينتهي ترك رعايتها الي الدعوة الي النار بمراتبها كما لا يخفي.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 33

الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ …

(النساء [4] الآيات 21- 24)

الآيات الكريمة تنهي عن نكاح منكوحة الأب و تحكم علي أنّ ذلك فاحشة و مقت، و كذلك منكوحة الجدّ للصدق عليه، و هي غير الأم لذكرها قبالها و التصريح بها بعدها مستقلا عنها، فالمحرّمات في الآيات الكريمة عددها ثلاث عشرة طائفة، و هي:

زوجة الأب و الجدّ، و الأم نسبا و رضاعا و إن علت، و البنت كذلك، و الأخت نسبا و رضاعا، و العمّة التي هي أخت الأب، دون عمّة العمّة ما لم تكن عمّة، و الخالة التي هي أخت الأم دون خالة الخالة ما لم تكن خالة، و بنت الأخ، و بنت الأخت و إن علتا، و أم الزوجة، و بنت الزوجة المدخول بها من زوج آخر دون غير المدخول بها، و حليلة الابن من الصلب دون الأدعياء كما سيأتي بيانه، و أخت الزوجة- جمعا بهما دون التفريق-، و المحصنة ذات البعل، فان كل هذه الموارد يحرم نكاحهنّ، و ذلك

______________________________

(1)- المقت: البغض الشديد لمن تراه تعاطي القبيح.. (المفردات).

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 34

حكم اللّه تعالي و كتابه عليكم «أيها المسلمون» و أحلّ لكم ما وراء ذلك.

و الظاهر: إنّ العناوين السببية مثل منكوحة الأب و أم الزوجة و بنتها و أختها تشمل الزنا و

الوطي بشبهه أيضا، فتحرم أم المزني بها أو الموطوءة بشبهة و بنتها علي الزاني، و تحرم هي بنفسها علي أبيه و ابنه، فان الأول مصداق: أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ»، و الثاني مصداق: رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، و الثالث مصداق: حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ» بالنسبة الي أبيه: مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ بالنسبة الي ابنه.

و ليس ذلك بمعني الإلحاق موضوعا أو حكما بالسنّة المباركة، فان الزنا و الوطي بشبهة ليس من النكاح، و كيف يصدق علي المزني بها أنها من: حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ، بل القطع بأن النكاح بملاكه الأصلي غير المنفكّ عنه غالبا أي الدخول لو لم يكن ذلك معناه اللغوي، فانه يوجب الحرمة و يورثها، و العقد يوجب حلّيته و لعلّه لم يصدق عليه مقيّدا بعدم الدخول و الحليلة و إن كانت بلحاظ كونها معقودة عليها، إلّا أن أساس الحرمة هو الزوجية و المباشرة و الدخول مع التصريح به في ناحية الربيبة، و الإطلاق و الصدق يعطي الحرمة في الحليلة و أمهات النساء بعد العقد و لو قبل الدخول، كل ذلك بعد الزنا أو الوطي بشبهة و أما اذا طرءا علي العقد لم تحرم لانعقاد العقد بلا مانع كما هو ظاهر.

و الذي ينبغي الإشارة إليه: إنّ المذكورات في المقام هنّ المحرمات نكاحهنّ دون المحللات من ناحية النظر إليهنّ، و لا تلازم بينهما و إن كان بعضه كذلك علي ما في آية النظر، فقد قال تعالي بعد ايجاب الحجاب و تحريم النظر:

لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ وَ لٰا إِخْوٰانِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰاءِ إِخْوٰانِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰاءِ أَخَوٰاتِهِنَّ … (الاحزاب [33] الآية 55)، فيجوز للأب النظر الي ابنته، و للابن الي أمّه و أخته، و لابن

الأخ الي عمته، و لابن الأخت الي خالته، كل ذلك من غير ريبة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالي في محله، و أما غيرها فلا يستفاد من

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 35

حرمة نكاحهنّ جواز النظر، كما تري في المحصنات اللّاتي عدّت من الأول، و لا يجوز النظر إليهنّ قطعا فلا بدّ من التماس دليل آخر إلّا أن تقبل التنزيل حتي تكون منكوحة الأب بمنزلة الأم و كذا أم الزوجة بتنزيل الصهر منزلة الابن و الربيبة بمنزلة البنت لا سيما مع القيد، و أما بنت الأخ و بنت الأخت فبتنزيل العم و الخال منزلة العمّة و الخالة دون تنزيلهما منزلتهما لعدم وجود وجه لهما، و الأمر سهل بعد التفصيل في السنّة الشريفة بحمد اللّه.

مع ارتفاع تناسب الحكم و الموضوع، نعم لو ثبت أن التطهّر المذكور غاية للنهي في قوله تعالي: حَتّٰي يَطْهُرْنَ بالتشديد لكانت

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 36

الحرمة الي الغسل و لم يثبت هذا «1».

و أما الأمر باتيانهنّ بعد التطهّر أو التطهير حيث أنه عقيب الحظر فلا يعطي شيئا إلّا ما كان عليه قبله فانه لبيان منتهي الحرمة لا مبدأ الجواز.

ثم تقييد الإتيان بقوله تعالي:.. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ يشعر الي لزوم تعديل إتيانهنّ الي ما هو المتعارف بين الزوجين زجرا عن وطئهنّ دبرا علي حدّ الكراهة بل الحرمة لو كان الأمر تحديدا، إلّا أنه راجع الي ما هو الأمر من أول الأمر علي سعة قوله تعالي: نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰي شِئْتُمْ (البقرة [2] الآية 224)، زمانيا كان كلمة: أَنّٰي أو مكانيا ألّا أن يقال برعاية المحرث، و الدبر كأرض سبخة لا تحرث ما يزرع فيها، و كيف كان الحكم بالحرمة فهو خلاف الاحتياط، و الاحتياط في تركه أولي و لا بأس بالحكم بالكراهة الشديدة كما لا يخفي.

______________________________

(1)- فان التطهّر متعدّيا ظاهر في رفع الحدث و القذارة النفسية كما يرشد إليه موارد استعماله في الكتاب الكريم، فقال تعالي: «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰاكِ عَليٰ نِسٰاءِ الْعٰالَمِينَ» (آل عمران [3] الآية 42)، و قال أيضا: «.. أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ..» (المائدة [5] الآية 41)، و قال أيضا: «.. أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» (الاعراف [7] الآية 82)، و قال أيضا: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ» (التوبة [9] الآية 103)، و قال أيضا: «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (الاحزاب [33] الآية 33)، و غيرها من موارد

كثيرة مثل التي في سورة (النمل [27] الآية 56)، و في سورة الأنفال [8] الآية 11) و غيرها، فان الموارد لا تساعد علي غير رفع الحدث و طهارة الباطن، كما ان ظاهر استعماله لازما في رفع الخبث و النجاسة الظاهرية كما هو معناه اللغوي في قولهم: (طهر ضدّ نجس)، قال تعالي: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» (الفرقان [25] الآية 48).

و الأمر في آية الطهارات الثلاث حيث انه متعدّ يفيد وجوب الغسل و التطهّر في النفس زائدا علي التنظيف الظاهري، و الخبث الذي لا بدّ من إزالته في الجنابة و الحيض أبعد عن مقام الانسانية و توغّل في الحيوانية لا سيما في الجنابة حال الإجناب و المباشرة، و ذلك معني الجنابة لغة دون البعد عن أحكام الطاهرين، كما قيل، فانه اعتباري، و الحدث أمر نفسي عيني و لذلك لا يرتفع إلّا بالتقرّب الي اللّه تعالي حين امتثال أمره فيعود الي الانسانية، و يعتدل حيث ان الانسان ينجذب الي قطب بالإصرار و التكرار و ترتفع خباثته الظاهرية أي النجاسة التي تكون تحت كل شعرة في الجنابة أيضا.

و كيف كان ففي المقام حيث يمكن القراءة متعديا و لازما و لا دليل علي تعيين أحدهما لا وجه للحكم بالحرمة قبل الغسل، و قد أشير إليه في كتاب الطهارة أيضا.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 37

يجعل لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ «1» و انه لا يمكنه التوجّه الي أمرين في آن واحد، و لعل منه امتناع اجتماع الدنيا و الآخرة بمعناه المشروح في وجه، فلا يجتمع وجهان يلي أحده الربّ و يلي الآخر الخلق.

و منها أنّه ما جعل اللّه أزواجكم اللائي تظاهرون منهنّ أمهاتكم، فلا يتمّ ما هو المعمول بينهم من جعلهم القول للزوجة: «أنت عليّ كظهر أمّي» طلاقا بل أشدّ منه يورث الحرمة الأبدية و تصير الزوجة بمنزلة الأم. و نفي ذلك بردّ الأمومة و أنه لا يوجب الحرمة الأبدية، لا ينافي الحرمة و هي ترتفع بالكفّارة علي ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه في ختام كتاب الطلاق في بحث الظهار و الإيلاء.

و منها أنّه ما جعل اللّه أدعياءكم أبناء لكم، فلا يترتّب عليهم أحكام الأبناء بدعائكم لهم، فان ذلك قول و تفوّه لا أساس له في الخلقة و لا في الاعتبار الشرعي، فلا يحرم عليكم حلائلهم بعد الطلاق و لا حلائلكم عليهم كذلك، فانهنّ لا أمهات لهم و لا أزواج الآباء و منكوحاتهم، كما انهنّ لسن بحلائل الأبناء، و صرّح بذلك النفي أيضا تقييد الابن بالصلب في قوله تعالي عطفا علي المحرمات:.. وَ حَلٰائِلُ

______________________________

(1)- قيل في شأن الجملة أنه كان رجل يقال له: جميل بن معمر بن نهري شديد الحافظة و كان يقول: (إنّ لي قلبين اعلم بكل منهما أكثر من علم محمد..)، و لذا فان قريشا أسموه: (ذو القلبين)، فعند انهزام الكفّار في معركة بدر رأوه هاربا آخذا بيده إحدي نعليه و الأخري برجله، فقيل له: انتبه..!! قال: ما كنت أعلم ذلك، فعلموا أنّه ما كان له من قلبين في زمان، و الآية علي سياق الكلّي، فقد

بيّنت الحقيقة النفسية.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 38

أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ، فلا تحرم حلائل غير الصلبي ممن تدعونهم أبناء، و أصرح من ذلك كلّه قوله تعالي:.. لِكَيْ لٰا يَكُونَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوٰاجِ أَدْعِيٰائِهِمْ إِذٰا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً في قصة زيد و تزوّج النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) زوجته بعد ما طلّقها- علي تفصيل في محله.

و حكم اللّه تعالي في ذلك كلّه هو الحق و سبيله هو الرشاد، و هو أحقّ أن يتّبع لا حكم الجاهلية التي تبغي عوجا، فهو قول يتفوّهون به بألسنتهم من غير تدبّر و تأمّل.

فعليكم (أيها المسلمون) أن تدعوا كل أحد لأبيه فان ذلك أقسط و أعدل عند اللّه تعالي، فان لم تعلموا آباءهم و لا تعرفونهم فهم إخوانكم في الدين و مواليكم في الايمان، و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، و لكن ما تعمّدت قلوبكم، و كان اللّه غفورا رحيما.

فلا يرد عليه ما عن صاحب كتاب (الكنز)- رضوان اللّه عليه- من لزوم حرمة أولادهنّ أيضا فانهنّ

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 39

أخوات للمؤمنين و هكذا العمومة، لأن التنزيل و الاعتبار يقتصر علي دليله و يدور الحكم مداره، فلا يصغي الي ما توهّم أن ذلك عنوان لهنّ للتجليل بقرينة أولوية النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، كما لا يصغي الي حمل النهي المستفاد من النفي علي التنزيه و الكرامة، فان ذلك يردّه صراحة العطف علي الإيذاء المحرّم قطعا لا سيما في سياق بحث العشرة مع النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) بالأمر و النهي من قوله تعالي: لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّٰا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِليٰ طَعٰامٍ غَيْرَ نٰاظِرِينَ إِنٰاهُ وَ لٰكِنْ إِذٰا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذٰا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا «1» … الآيات، علي ما سيأتي بحثها إن شاء اللّه تعالي في كتاب:

المجتمع و الآداب.

و أما الولاية الشرعية المجعولة للنبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) في طول ولاية اللّه تعالي و ولاية المؤمنين علي أنفسهم و أموالهم من قبيل ولاية الأب و الجد من دون ورود العاملين علي معمول واحد- كما أشرنا إليه في كتاب الولاية و الحكومة- فهي غير مرتبطة بولايته التكوينية التي هي مسألة ثقيلة قد أوصي الأئمة المعصومون (صلوات اللّه عليهم) أصحابهم بترك ذكرها و ذكر أمثالها من مسألة الطينة و غرض الخلقة و القضاء و القدر، و الجبر و التفويض … و غيرها ممّا يصعب حلّها علي العموم إلّا أن يجدوا أهلها فيبيّنوها لهم بارشاداتهم حسب الشروط في روايات خاصة لا تخفي علي من له قلب أو ألقي السمع و هو شهيد.

و الولاية بمعني الوساطة في الفيض الوجودي

عن اللّه تعالي لا مستقلا عنه، و هي ثابتة له (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و للأئمة المعصومين (عليهم السّلام) بما أنهم نور واحد مخلوق قبل كل شي ء، حينما لم يكن مع اللّه أحد، لا ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل، و بما أنهم مجاري الفيوضات الحقيقية و الأنوار العينية، فلا يوجد شي ء بلا وجود، و لا وجود بلا علّة، و لا علّة إلا و هو معلول متسلسلا الي أول معلول لا علّة له إلّا علّة العلل

______________________________

(1) الاحزاب [33] الآية 53.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 40

و الوجود الغني الواجب المبدئ الأول الذي هو اللّه تعالي و هو علّة و لا معلول، و أول معلوله نور واحد، فان الواحد الحقيقي من جميع الجهات لا يمكن أن يصدر عنه إلّا واحد، كما ان الواحد الكذائي لا يصدر إلّا عن الواحد و هو المجري لجميع الفيوضات المنتشرة يعبّر عنها بالعقل الأول، الوجود المنبسط و الحقيقة المحمدية (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)، فان أول ما خلق اللّه العقل و نورهم (عليهم السّلام) المتنوّر به كلّ ظلمة، و المهيات ظلمات، و الوجود نور حقيقي، فكل وجود تنوّر به شي ء و ماهيّته فيض يصدر عن المبدأ الأول و يعبّر عن معلوله الأول، و ذلك معني وساطتهم في الفيض و ولايتهم في الكون، و لا شي ء إلّا تحت ولايتهم، و حيث ان العلّة واجدة للمعلول لا بحدّه، و ما زاد دون المعلول و العلم هو الواجدية و الحضور، فكل علّة عالمة بمعلولها علما حقيقيا و لا يمكن العكس، فكل حلقة من سلسلة عالم بما دونه دون ما فوقه، و ما في رأس الخلق فهو عالم بجميع ما سواه،

و من الوسط اذا كان علي وضع يتمكّن من اتصاله بالفوق فهو في حال الاتصال عالم بالسابق و بوساطته باللاحق، و هذا معني قولهم (عليهم السّلام): «لو شئنا علمنا»، «و لو لا الإمام لساخت الأرض بأهلها»، و غير ذلك ممّا فصّل في محلّه، و كأن القلم اغتصب منّا العنان و قادنا الي ما لسنا من أهله، و ليس المقام محلّه، فمنك العفو ايها القارئ المحترم.

انصرفت عمّا كانت عليه، و الإطلاق بلحاظ السابقة، و لا إشكال في صحة نكاحهما هذا، فان زناهما علي النهاية يجعلهما فاسقين و لا يخرجهما عن الايمان بمعناه الفقهي الواسع الموضوع للأحكام، إلّا أن بيان ذلك و إلحاق الزاني بالمشرك، و الزانية بالمشركة بعد إفادة أن الزنا كبيرة و ان نكاح كل منهما الآخر متناسب، يشعر بعدم تناسب نكاح المؤمن معهما، و ذلك معني الكراهة، و يحمل عليها الحرمة في قوله تعالي: وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ.

و الحاصل أن الآية الكريمة تحكم بألطف بيان بكراهة نكاح الزانية دواما و منقطعا، و كذلك تزويج الزاني، و أما حكم المشرك و المشركة فقد عرفته من قبل صريحا.

بما يترتّب علي هذا التكوين من الاعتبار ترتّب الحكم علي الملاك- ثانيا- من أن الرجال أنفقوا من أموالهم أي عليهم ذلك نحلة و مئونة، و هي المعيشة من مأكل و ملبس و مسكن فيجب عليهم ذلك، و الإطلاق يحمل علي ما هو المتعارف حسب شأنها في الجهات المختلفة التي تعنيها.

و قبال ذلك فالزوجات الصالحات يكن خاضعات لأزواجهنّ، قانتات مطيعات لهم، حافظات لما يجري بينهنّ و بين أزواجهنّ ليلا و نهارا في مختلف شئون حياتهم الزوجية بما حفظ اللّه تعالي. و بهذا تفيد الآية الكريمة وجوب إطاعة الزوجة لبعلها و حرمة النشوز، و كذلك وجوب التحفّظ علي الزوج في المال و النفس و التستّر علي أسراره، أي أن الصالحات لا بدّ و أن يكن كذلك.

و أما غير الصالحات اللاتي تخافون نشوزهنّ و عصيانهنّ فعظوهنّ- أولا- موعظة حسنة لتصلحوهنّ، و من المعلوم أن موعظة الرجل لامرأته غير موعظة غيره لها، فلا بد و أن تكون زائدة علي غيره، و ذلك علي أساس المحبّة و استدرار العطف،

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 43

و ذكر الأسرار العائلية و توضيحها لكونها من مسئوليات الزوجين و التذكير بعواطف الأم و تأثيرها في سعادة الأولاد إن كانت ذات ولد، ثم التذكير بالآخرة و يوم القيامة و نتائج الأعمال ثوابا و عقابا؛ فان أثّرت المواعظ فيهنّ و رجعن عن النشوز و أطعنكم فبها و نعمت، و إلّا فاهجروهنّ في المضاجع، و هذا يورث إطاعتهنّ بالطبع، لافتقارهنّ إليكم و الي محبّتكم و الي مضاجعتكم حسب الخلقة و الفطرة، ثم بعد ذلك إن لم يطعنكم أيضا فاضربوهنّ تنبيها لا بغيا برعاية المراتب شدّة و ضعفا بموازاة احتمال التأثير، و اللّه تعالي أعلي و أكبر، يجازيكم ببغيكم

عليهنّ و التكبّر و التنمّر.

و بعد ذلك كلّه، إن خفتم الشقاق أيضا فلا طريق إلّا الإصلاح و الاستمداد بالتحكيم بأن يعيّن حكما من أهله و حكما من أهلها، فان كانا يريدان الإصلاح حقا يوفّق اللّه بينهما، و اللّه عليم بما تعملون في تلك المراحل، خبير بما تريدون من البغي عليهنّ أو الإصلاح فاحذروه و اتقوه.

الثانية- قوله تعالي:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً* وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً.

(النساء [4] الآية 128 و 129)

الآية الكريمة تتصدّي لحكم نشوز الرجال و تعصّبهم، فان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا عنها فلا جناح عليهما أن يصلحا، فان الصلح خير، و ان كانت النفوس علي شحّ و حرص، و ذلك يوجب تشديد الاختلاف بين الزوجين، فانه لم يخلق إنسانان متماثلان في جميع الشئون الجسمية و الروحية، فكل انسان يغاير الآخر في أمور فكرية و روحية قطعا، و لا سيما الرجل و المرأة، فلا بدّ من التفاهم

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 44

و الغضّ عن موارد الاختلاف، و الاستفادة من موارد الاتفاق، و لا سيما الطبيعية منها، فالإحسان و الخير يقتضيان الصلح و التسلّط علي شحّ النفس، فأحسنوا و اتقوا فان اللّه بما تعملون خبير من انكم ايها الرجال لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ في تلك المواقع و الظروف حال ظهور الشحّ و بروز العصبية و لو حرصتم عليه بمقتضي العقل

و الايمان لما في أنفسكم من طلب التجديد و التنوّع، و كل شي ء في العيش معا يصير عاديا بسرعة بعد زمان، و النفس لن تشبع أبدا، فلا تميلوا عن حسن السلوك و هناءة العيش كل الميل فتذروا الزوجة كالمعلّقة لا ذات بعل فتتمتّع ببعلها و لا مطلّقة فتملك نفسها أو يخطبها خاطب. و أما احتمال الإطلاق، و شمول حكم عدم الاستطاعة بتعدد الزوجات أيضا فقد عرفت جوابه من أن غير الممكن غير ممكن، فان الأول راجع الي القلب و الباطن و الثاني الي ظواهر الأمور.

و كيف كان فالإحسان و التقوي و العدل بينهنّ و لو في ظواهر الأمور أفضل و أقوم بحكم العقل و الايمان، فاعفوا عن خطيئاتهنّ و سيئاتهنّ تحقيقا للصلح و تمتّعا بالخير.

ثم اعلموا أن الطلاق و انفصال كلّ عن الآخر لا يوجب هلاكا، فلا تتخيّلوا و يقول أحدكم: لولاي لما كنت تقدرين علي المعيشة و الحياة و اني أنا الذي أكفيك فقط، و لا كفيل لك بعدي، و أمثال ذلك، فان اللّه تعالي يغني كل عبد من عباده رجلا كان أو امرأة بما لديه من النعمة من كل جهة، قال تعالي: وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ وٰاسِعاً حَكِيماً (النساء [4] الآية 130).

ثم انك ممّا عرفت تعلم ان الرابطة بين الزوجين لا بدّ و ان تكون علي الصفاء و الصداقة و العفو و المروءة و الهناءة و التمتع، فعلي المرأة الإطاعة لزوجها و التحفّظ عليه، و علي المرء العدالة و التقوي في رعاية زوجته و حقوقها فانه قوّام لها و قوّام عليها أيضا، و هي ريحانة تشمّ لا قهرمانة تصارع، و في تعبير آخر: الرجل محتاج لجثتها

و هي محتاجة لمحبّته و علقته أكثر من جثّته.

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 45

و مع ذلك كلّه فان ظهر بينهما التمرد و النشوز فهو أمر طبيعي في الجملة، فان كان من جانبها فعلي الرجل موعظتها أولا، ثم تنبيهها بالهجران، ثم الضرب دون البغي عليها، و ان كان من جانبه فعليها الدعوة الي الصلاح و الإصلاح مهما أمكن، و إلّا فالتفريق دون التعليق بغيا، فان اللّه تعالي يغني كلا منهما بما لديه من الفضل و النعمة.

و في الترتيب لطف لا يخفي، فان الموعظة مستفادة من مرحلة التعقّل بمعونة العواطف التي تكون فيهنّ أشدّ و أقوي، ثم الهجران مستفاد من الغرائز الطبيعية التي تكون فيهنّ كذلك و هما استمداد من الباطن ثم من الخارج. و الظاهر التحديد في الحدود و التأديب بالضرب كل ذلك منهما، و عند عدم الإمكان لا بدّ من الاستمداد بتعيين حكم من أهله و حكم من أهلها، فان أراد إصلاحا واقعا يوفّق اللّه بينهما، و إلّا فآخر الدواء الكيّ و لا خلاص إلّا بالطلاق.

ثم انك حال المقارنة بين حكمي نشوزهما تري بوضوح نكتة الحراسة من قيّومية الرجال، و ان لهم التصدّي للارشاد ثم التنبيه بمراتبه دون النساء، فانهنّ اذا خفن من بعلهنّ نشوزا أو إعراضا، فعليهنّ الإصلاح أو علي الحكمين منهما لا عليها فقط أو الحكم الذي تختاره، و هو يشير الي عدم رشدها و صلاحيتها الي حدّ إدارة المعيشة مستقلة في زوايا تفتقر الي التعقّل و العزم بحسب النوع.

هذا في كونها قد ابرزت أسرارها فكيف بأسرار قومه و شعبه و مجتمعه، و يا عجبا من أدب الاسلام في اعلان تلك الأسرار حين التحفّظ علي شخصيتها بما هي عليها من أنها إنسانة لا

يجوز لها البغي علي زوجها بوجه من الوجوه كما فصّل في محله.

و مع ذلك كلّه فالإسلام ينهاهنّ صريحا عن التظاهر و التبرّج تبرّج الجاهلية، بل ينهاهنّ عن الخضوع بالقول، فان ذلك يورث انهدام شخصيّتهنّ و طمع من في قلبه مرض. و شمول الخطاب في الآية الكريمة لغير نساء النبي (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) مع العناية الي

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 46

شأنهنّ ظاهر، قال تعالي:.. وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لٰا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ..

(الاحزاب [33] الآية 33)، و سيأتي الكلام عنه إن شاء اللّه في بيان مسألة الحجاب في كتاب: «المجتمع و الآداب».

بأي جزء من أجزاء بدن زوجها.

الثامن: يجوز استمتاع الرجل بأمته المملوكة له كزوجته، و الاستمناء بأيّ جزء من بدنها، كما يجوز استمتاعها بمالكها و استمنائها بأيّ جزء من بدنه كل ذلك بنفس

فقه القرآن (لليزدي)، ج 3، ص: 47

الملكية.

التاسع: العبد المملوك للحرّة كالأجنبي لها، فعليها التستّر منه، و يحرم النظر و اللمس، فكيف الاستمتاع بالملكية.

العاشر: يجب حفظ الفرج و ستره عن الغير مماثلا كان أو غير مماثل، فيحرم النظر إليه من الغير في غير الزوجين.

الحادي عشر: يحرم اللواط، و المساحقة، و المجامعة مع الحيوان أو الميت و لو كان زوجته أو المجسّمة اللينة الطرية، و كذا الاستمناء بأيّ وجه كان سواء كان باليد أو بالنظر أو بالتخيّل.

الثاني عشر: لا تنعقد الزوجية بين المالك و مملوكه رجلا و امرأة، أمة أو عبدا ما دامت الملكية محققة.

الثالث عشر: لا يجوز للعبد النظر الي سيدته مكشوفة، و يجب أن تكون نظرته كنظرته للأم و الأخت بلا ريبة أيضا، كما لا يجوز لها النظر إليه إلا كنظرتها الي الأب و الابن و سائر محارمه.